« رويكرد اقتصادي جديد با شعارهاي دولت همخواني ندارد و بودجه‌اي كه تدوين شده شرايط تورم زايي را ايجاد كرده و ضد عدالت اجتماعي است در حالي كه هدف دولت كسب عدالت اجتماعي است.» دكتر كهندل ـ دبير گروه اقتصاد بسيج اساتيد ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا افزود:« هيچ عاملي تاثيرگذارتر از تورم، مخرب عدالت اجتماعي و افزايش شكاف طبقاتي نيست.» اين كارشناس اقتصادي ادامه داد:« ماهيت بودجه به دنبال افزايش هزينه‌هاي دولتي تورم زاست و اين مسئله عاملي مخرب و زيان آور براي جامعه به دنبال خواهد داشت.» كهندل در ارتباط با تامين منابع بودجه به درآمدهاي نفتي اين مسئله را افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي عنوان كرد و آن را خطر بزرگي براي اقتصاد كشور خواند. وي با اشاره به اين كه اين موضوع علاوه بر ايجاد تورم وابستگي كشور را به درآمدهاي نفتي افزايش مي‌دهد و منجر به افزايش تورم و كاهش سرمايه گذاري مي‌شود، اظهار كرد:« اگر درآمدهاي نفتي را از بودجه كشور كاهش ندهيم، به اهداف نهايي خود نمي‌رسيم و اثرات زيان باري را در سال‌هاي بعدي به دنبال خواهيم داشت.» وي با تاكيد بر اينكه شعار بودجه سال قبل كه درباره رويكرد عدالت اجتماعي بوده در ظاهر بودجه خوبي است ولي باطن اين قضيه چيزي ديگري است درباره متمم بودجه خاطر نشان كرد:« دولت قبلي منابع كشور را در شش ماه اول و اعتبارات مربوط به شش ماه دوم را در بسياري از بخش‌ها هزينه كرده است.» وي گفت:« وظيفه نمايندگان مجلس است كه بودجه سال آنيده را به صورت درست و متابق برنامه تدوين كنند.» انتهاي پيام