عضوكميسيون حقوقي مجلس درگفتوگوباايسنا: *دولت موظف است به مصوبهي مجلس عمل كند *موضوع هستهيي ايران از طريق تفاهم قابل حل است
«درمذاكرات اخير، توپ در زمين طرف مقابل است و شوراي حكام نيز بايد براساس آنچه كه به صلاح كشورهاي جهان است تصميم بگيرد.»
حميد فرهنگي عضو كميسيون حقوقي مجلس درگفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان مطلب بالا اظهار داشت:« راهحل پروندهي هستهيي ايران از طريق تفاهم قابل حل است و ايران هيچگاه از مذاكره اجتناب نكرده است.»
فرهنگي با تقسيم بحث هستهيي ايران به مذاكرات «منطقي و از روي عقلانيت» و «تهديد و زورگويي و اعمال ديدگاههاي يكسويه» گفت:« در بحث اول طبيعي است كه ما به دنبال نتايج برد – برد هستيم و در اين رابطه نيز هيچكس ضرر نخواهد كرد و افرادي كه نسبت به فنآوري هستهيي ايران اظهار نگراني ميكنند به اطمينان خاطر خواهند رسيد.»
وي ادامه داد:« در صورتي كه اين روال جاي خود را به ممانعت ايران از رسيدن به فنآوري هستهيي صلحآميز و ارايهي زور از سوي قدرتهاي بزرگ بدهد، ساز و كار ايران نيز متفاوت خواهد شد و دولت موظف ميشود كه به مصوبهي مجلس عمل كند.»
وي با اشاره به نامهي 18 تن از نمايندگان حقوقدان مجلس به دبيركل سازمان ملل گفت:« در اين نامه به صراحت عنوان شده كه روال اين مذاكرات هيچگونه محل قانوني ندارد و مخالف با عرف بينالمللي است و با توجه به اينكه سازمان ملل براي حفظ حقوق كشور ما تشكيل شده در اين زمينه نيز بايد رسالت خود را به خوبي ايفا كند.»
وي با بيان اينكه ما تكليف خود را براي افكار عمومي دنيا روشن كردهايم،افزود:« طولانيتر شدن اين مذاكرات موجب شده كه مردم دنيا با حقوق ملت ايران آشنا شوند. طبعا حق را براي هرگونه اقدام مقابل به ملت ما خواهند داد.»
عضو كميسيون حقوقي مجلس ابراز داشت:« آنچه كه به دولت تاكيد شده آن است كه در صورت ارجاع پرونده سريعا هر آنچه در پروتكل الحاقي به صورت داوطلبانه پذيرفته متوقف كند و غنيسازي را آغاز كند و شوراي امنيت هم اگر ميخواهد اقدامي صورت دهد نميتواند بر اساس موهومات كار كند؛ زيرا ما پروتكل الحاقي را بدون امضا عمل كردهايم و در ادامه هم به صورت داوطلبانه از آن خارج ميشويم و حتي خروج از NPT هم ميتواند گام بعدي ما باشد.»
وي با بيان اينكه تمايل قلبي دولت و ملت ايران وارد شدن به سيري كه مستلزم هزينه باشد نيست، افزود: «طبعا وارد شدن به فاز تهديد و زورگويي ميتواند آثاري را براي ما و همهي ملتهاي دنيا داشته باشد كه سريعترين آن افزايش شديد قيمت سوخت خواهد بود.»
وي فرصت يك ماهه تا مذاكرات اسفندماه را براي طرفين مثبت ارزيابي كرد و گفت:« البته تكليف طرف ما روشن است و ما بحث پيچيدهاي را در مذاكرات دنبال نميكنيم و قرار است در سال آينده مقدمات 20 نيروگاه انرژي را در سطح كشور فراهم كنيم و به دنبال آن بايد به سوخت هستهيي مورد نياز دست يابيم تا از انرژي سالم استفاده كنيم. همانطور كه خود كشورهاي اروپايي و بسياري از كشورهاي غيراروپايي از آن استفاده ميكنند.»
انتهاي پيام