به اعتقاد مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي؛ با گزارش پرونده هستهيي ايران به شوراي امنيت، عقل و منطق حكم ميكند كه جمهوري اسلامي ايران اقدامات اعتمادسازي خود را در قبال مسائل هستهيي تعطيل كند.
كاظم جلالي نماينده مردم شاهرود در خانه ملت در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تاكيد كرد: آنچه از آراء بر ميآيد، تسري نوع نگاه آمريكا و اروپا نسبت به پرونده هستهيي ايران و وارد شدن آژانس بينالمللي انرژي اتمي به برخوردي غير حقوقي است.
وي با بيان اينكه چنين برخوردي از سوي يك سازمان مهم بينالمللي، آن را از جايگاه اصليش خارج خواهد كرد، افزود: نبايد كشورها اجازه ميدادند كه برخوردهاي يك طرفه و جانبدارانه قدرتها و كشورها، چنين تاثيري را بر آژانس بينالمللي انرژي اتمي بگذارد.
اين عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطر نشان كرد: كشورهاي عضو آژانس نبايد اجازه ميدادند تا چنين برخوردي با كشوري كه تمام تلاش خود را براي اعتمادسازي انجام داده و زمينه را براي 1400 نفر روز بازرسي از تاسيسات باز گذاشته، صورت گيرد.
جلالي با تاكيد بر غير منطقي و غير متعادل خواندن رفتار شوراي حكام با جمهوري اسلامي ايران، تاثيرات اينگونه برخوردها را در آينده سياسي منطقه، و حتي كشورها نسبت به آژانس را منفي دانست و گفت: چنين برخوردهايي اعتماد كشورها را نسبت به نهادها و سازمانهاي بينالمللي و از جمله آژانس بينالمللي انرژي اتمي كم خواهد كرد، ضمن اينكه موجب كم شدن آبروي سازمان بينالمللي در حد وسعت آژانس نيز خواهد شد.
نماينده مردم شاهرود در خانه ملت با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص ملغي شدن اقدامات داوطلبانه غير الزامآور غير حقوقي نيز تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران تمام تلاش خود را انجام داد تا در راستاي اعتمادسازي قدم بردارد، لذا فعاليتهاي خود را نيز بر اساس موافقتنامههاي سعدآباد و پاريس به حالت تعليق درآورد تا فراتر از پروتكل و NPT گام بر نداشته باشد.
وي افزود: بنابراين اگر قرار باشد كه اروپا در مقابل اين اعتمادسازي بزرگ ايران پاسخ غير اعتمادآميز بدهد، جمهوري اسلامي ايران نيز براي ادامه اعتمادسازي دليلي ندارد.
انتهاي پيام