....به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سخنگوي دولت در ادامهي مصاحبهي مطبوعاتي خود با خبرنگاران در ارتباط با ارائه گزارش ديوان محاسبات و انتقاد اين ديوان از عدم واريز درآمدهاي نفتي به خزانه اظهار داشت: ديوان يك ناظر مالي زير نظر مجلس شوراي اسلامي است كه تفريغ بودجه را ميبايست بررسي و تصويب كند. تصويب نهايي را مجلس شوراي اسلامي ميبايست انجام دهد. ديوان مطمئنا داراي جايگاهي حساس و ممتاز براي نظارت مالي بر كاركرد بودجه در تمامي دستگاههاست و اين ضرورت وجود دارد كه تقويت شود و همه با آن همراهي كنند تا نظام گردش مالي در كشور روشن و شفاف شود. اين خود زمينهاي را براي روند سالمسازي مسائل مادي و اقتصادي ايجاد ميكند.
وي گفت: در گزارشي كه ديوان محاسبات به مجلس داده است بيشترين انتقادات متوجه قانونگذاري است نه اجراي قانون و نظام طراحيشده در قانون بودجه. ديوان محاسبات در گزارش خود به نقد بودجهي سال 1384 كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است پرداخته. اگر مجلس روند گردش مالي را در شركتهاي نفتي تغيير دهد دولت نيز آن را عمل ميكند. اين گزارش ناظر بر كاركرد بودجه نيست بلكه بيشتر متوجه بحث قانون است.
الهام درعين حال گفت: در حال حاضر هيچيك از اعتبارات بودجه خارج از خزانه نيست و تمام گردشهاي مالي در چارچوب مقررات صورت ميگيرد.
وي تأكيد كرد: تمام حسابهاي مالي كه در خارج و داخل كشور وجود دارد در چارچوب نظارت دولت است و اگر تخلفي وجود دارد، ديوان محاسبات بايد بيان كند. اما همانطور كه گفته شد گزارش ديوان ناظر بر مبحث اجرايي نيست.
خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت در مورد خط قرمز فعاليتهاي هستهاي ايران پرسيد كه الهام گفت: همانطور كه بارها گفته شده ما حق برخورداري از فنآوري هستهاي را در جهت اهداف صلحآميز حق مسلم خود ميدانيم. اين حقي است مبتني بر موازين بينالمللي و NPT . ما اين حق را يك مطالبهي ملي ميدانيم كه خط قرمز ماست و در اين چارچوب حركت ميكنيم. بحث اين نيست كه ما به حداقل اكتفا كنيم و مطلبي نيز در اين موضوع مطرح نشده است. ما معتقديم بايد تمامي حقمان به رسميت شناخته شود.
سخنگوي دولت در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد لايحهي جرم سياسي گفت: اظهارنظر در مورد اين لايحه، همچنين موارد گنجاندهشده در آن را به زماني موكول ميكنم كه اين لايحه از قوهي قضاييه به دولت ارائه شود. همانطور كه ميدانيد در حال حاضر اين لايحه با توجه به تأكيد مجمع تشخيص مصلحت نظام در قوهي قضاييه در حال پيگيري است و بايد به دولت ارسال شود. بحث در مورد اين لايحه را به آن زمان موكول ميكنم.
الهام در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در ارتباط با اظهارنظر برخي از نمايندگان در مورد مصوبات استاني دولت و بيان اينكه اين مصوبات كارشناسيشده و قانوني نيست، اظهار داشت: نمايندگان محترم اظهارنظرهايي در اين ارتباط داشتهاند، من هم آنها را مطالعه كردهام و به دنبال اين بودم كه استدلال آنها كجاست، ولي به نتيجه نرسيدم. تعداد نمايندگاني كه چنين اظهارنظرهايي دارند اندك هستند. آنها بهتر است نظرات خود را با موكلانشان يعني مردم آن منطقه در جريان بگذارند. مطمئنا مشاهده خواهند كرد كه نظراتشان با نظر موكلانشان متفاوت است. به نظر من داوري مردم بهترين داوري است و ميتواند حجت باشد. برنامهريزي و تصميمات در جلسات دولت مبتني بر ملاكهاي فني، قانوني و كارشناسي است. مصوبات دولت در اختيار مجلس قرار ميگيرد و مجلس ميتواند با اختيار قانوني خود مصوبات را با قوانين تطبيق دهد و اگر خلاف قانون است، اعلام كند. دولت نيز آن را اصلاح ميكند، اين يك روش قانوني است كه هميشه روال بوده است. برخي از نمايندگان در حال حاضر براي جلو انداختن سفر استاني رييسجمهور به استان خود تلاش ميكنند. من ميتوانم بگويم سفرهاي استاني براي مردم آن استان داراي منافع زيادي است و ميتواند بسياري از مشكلات را حل كند.
الهام گفت: مهر و مهرورزي دولت عام است. دولت با عواطف دروني مردم پيوند دارد و حتي اين ارتباط عاطفي داراي بحث تئوريك است. مطمئنا جامعهي اسلامي وقتي كه بر اساس همدلي و وحدت استوار باشد به پيشرفت نائل خواهد شد و همه استوار در برابر دشمنان مشترك ميايستند. آنها ميتوانند هر مشكلي را با استفاده از اين احساس مشترك حل كنند.
به گزارش ايسنا خبرنگاري به الهام گفت: با توجه به اعلام مجلس 28 اسفندماه زمان بررسي بودجه در مجلس به اتمام خواهد رسيد و با توجه به مهلت 10 روزهي شوراي نگهبان براي بررسي بودجه به نظر ميرسد كه يك ماه اول سال جديد دولت نتواند قانون بودجه را در اختيار داشته باشد، آيا در اين راستا برنامهاي داريد كه الهام گفت: اين يك احتمال بدون سابقه است. من از يك احتمال چه ارزيابياي ميتوانم داشته باشم. دولت در وقت قانوني خود بودجه را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده و مجلس نيز تلاش ميكند در وقت قانوني بودجه را تصويب و به شوراي نگهبان ارائه كند. با توجه به سابقهاي كه از شوراي نگهبان دارم و احساس مسووليتي كه در اين ارتباط وجود دارد اين بودجه در وقت مقرر خود به دولت ارائه خواهد شد. البته روند كار كمي فشرده است، ولي همه دستگاهها از تمامي ظرفيتهاي خود استفاده ميكنند تا در وقت مقرر و قانوني اين بودجه به دولت ارائه شود.
سخنگوي دولت در ادامه درباره سياست دولت در ارتباط با مناطق آزاد، همچنين بحث واردات و صادرات كالاها اظهار داشت: دولت سياست تشويق صادرات را در پيش گرفته . ما معتقديم مناطقي كه داراي امكانات بالقوه هستند بايد در اين راستا از اولويت برخوردار باشند. ما به دنبال كاهش نظام مصرفگرايي و اسراف، همچنين ايجاد زمينه براي صرفهجويي هستيم و اين امر را با تكيه بر جلوگيري از واردات و افزايش صادرات دنبال ميكنيم. معتقديم اقتصاد وارداتمحور بايد به اقتصاد صادراتمحور تبديل شود. در اين راستا از فعاليتهاي توليدي حمايت ميكنيم و چنين رويكردي را نيز در مناطق آزاد داريم.
الهام گفت: دولت معتقد است كشور نبايد عرصهي مصرف كالاهاي خارجي با كيفيت نازل شود و در پي آن توليدات داخلي را تحت تأثير قرار دهد. ما بايد از امكانات خود براي هرگونه سرمايهگذاري در جهت افزايش صادرات استفاده كنيم و مردمي هم كه در مناطق آزاد زندگي ميكنند بايد از امكانات موجود در اين مناطق استفاده كنند. نبايد سياست به گونهاي باشد كه در اين مناطق دو طبقهي محروم و غني ايجاد شود، تبعيضها بايد برداشته شود. دولت نيز در همين راستا برنامهريزي كرده و اين امر در معاونت اجرايي رياستجمهوري دنبال ميشود.
وي گفت: سياستي را كه در اين مناطق دنبال ميشود، خارج از سياست كلي دولت نميبينيم، بلكه سياستي است معقول. هدف دولت در مناطق آزاد بازارسازي براي كالاهاي مصرفي كشورهاي خارجي نيست، بلكه معتقديم بايد زمينهاي براي صادرات كالا فراهم كرد.
خبرنگار ديگري از الهام در مورد سفر خالد مشعل به ايران و چگونگي حمايت ايران از دولت جديد فلسطين پرسيد كه الهام جواب داد: حمايت جمهوري اسلامي ايران از انتفاضه و گروههاي مقاومت، حمايتي حقوقي، معنوي و سياسي است و ما هدف آنها را در جهت ايجاد فلسطين آزاد ارج مينهيم و معتقديم كه بايد جهانيان اين حقيقت را قبول كنند. ايجاد «فلسطين آزاد» يك مطالبهي جهاني و اسلامي است. در اين كشور مردم از حقوق خود به ناحق محروم شدهاند و همانطور كه گفته شد حمايت ما حمايت حقوقي، معنوي و سياسي است.
وي گفت: كشورهاي اروپايي و آمريكايي اگر از رژيم اشغالگر حمايت نكنند و اين واقعيت را قبول كنند كه مردم فلسطين حق دارند خود سرنوشتشان را تعيين كنند، بسياري از مسائل حل ميشود.
ادامه دارد . . .