اين هفته مجلس شوراي اسلامي در راستاي بررسي لايحه بودجه دولت در كميسيون تلفيق بودجه تصميم بسيار مهمي در مورد سوخت خواهد گرفت كه نتيجه آن هر چه باشد تبعات گستردهاي به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، تصميمگيري مجلس درحالي صورت ميگيرد كه وزارت نفت پس از بررسي مجموع شرايط و واقعيات داخلي و خارجي كه در مورد سوخت وجود دارد در لايحه تقديمي خود به مجلس چارهاي جز تدوام روال دولت گذشته در مورد بنزين را نداشته و پيشبيني كرده است تا در سال 1385 شركت ملي نفت ايران در مقابل صادرات نفتخام و معاوضه آن حداكثر تا سقف مبلغ چهار ميليارد دلار نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام كند و عملكرد اين بند را به صورت ماهانه براي اعمال در رديفهاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل) اعلام دارد.
اما پس از سخنان يك عضو كميسيون انرژي مجلس كه از مخالف اين كميسيون با بودجه واردات بنزين در سال 85 خبرداد، مشخص شد كه نگاه نمايندگان مجلس به موضوع بنزين چندان منطبق و هماهنگ با نگاه دولت نيست.
حسين آفريده، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در رابطه با تخصيص اعتبار چهار ميليارد دلاري براي واردات بنزين گفت:« نبايد همين مبلغ را هم براي واردات بنزين اختصاص ميداديم، با اين حال كميتهي نفت و گاز كميسيون انرژي مصوب كرده است كه رقم چهار ميليارد دلار را بابت واردات بنزين اختصاص ندهيم و اين رقم صرف پروژههاي ديگر شود. آن ميزان بنزيني را هم كه در داخل كشور توليد ميكنيم از طريق كارت هوشمند توزيع و مابهالتفاوت قيمت بينالمللي آن از سوي مردم پرداخت شود. زيرا اگر بخواهيم اين روند را ادامه بدهيم بايد تمام بودجه را صرف واردات كنيم كه طبعا عاقلانه نيست.»
رسول صديقيبنابي، عضو كميسيون تلفيق بودجه، نيز در گفتوگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، در رابطه با بحث حاملهاي انرژي در بودجه 1385 اظهار كرد:« همان روشي كه در سال 1384 دنبال ميشد ادامه پيدا ميكند، اما با توجه به اين كه برنامه اين اختيار را به دولت داده كه در رابطه با حاملهاي انرژي قيمت ارائه كند و نيز با توجه به بحث توزيع كارتهاي هوشمند، لذا دولت ميتواند در اين باره اعمالنظر كند ولي آنچه كه فعلا مدنظر است ارائه رويهي موجود است.»
وي ادامه داد:« كساني كه موافق تثبيت قيمتها بودند امروز به اين قضيه پي بردهاند كه با اين كار بودجه كاملا نفتي ميشود و اين يعني هدر دادن انرژي؛ چرا كه ما بنزين را ليتري 450 تومان خريداري و 80 تومان ميفروشيم و طبعا با اين كار كساني كه وضع اقتصادي بهتري دارند بيشتر از اين يارانه منتفع ميشوند.»
نمايندهي مردم بناب در مجلس تصريح كرد:«امسال كه قيمت بنزين را بالا نبرديم شاهد بوديم كه تورم بيش از سال قبل خود را نشان داد و قيمت كالاها و خدمات نيز افزايش داشت لذا طرح تثبيت قيمتها نتيجه نداد.»
سيدمحسن يحيوي، نايب رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت كه معتقد است گسترش ناوگان حمل و نقل عمومي، كاهش بهرهبرداري از وسايل نقليهي تك سرنشين و افزايش توليد بنزين با اصلاح ساختار پالايشگاهها، از جمله اقدامات پيشگيرانه در كاهش مصرف بنزين است.
وي درگفتوگوباايسنا، با اشاره به رقم چهار ميليارد دلاري براي واردات بنزين، اظهار داشت:«اگر روند واردات بنزين و مصرف بيرويهي آن همچنان ادامه پيدا كند، قطعا مجبور هستيم كه در پايان سال اصلاحيهاي براي بودجه و افزايش رقم واردات بنزين ارايه كنيم؛ ولي با توجه به اعتباراتي كه در بودجه براي آن پيشبيني شده و اقدامات پيشگيرانهاي كه صورت گرفته از جمله اصلاح ساختار پالايشگاهها براي توليد بنزين بيشتر، انتظار ميرود كه مشكل كمبود بنزين در كشور برطرف شود.»
همچنين حسن مرادي عضو كميسيون انرژي مجلس به خبرنگار ايسنا گفت:« مادامي كه بحث واردات بنزين ادامه پيدا كند هرگونه تصميمي درخصوص كاهش مصرف بنزين كارساز نخواهد بود.»
وي با اشاره به مخالفت كميتهي نفت و گاز كميسيون انرژي با رقم 4 ميليارد دلاري واردات بنزين گفت: «اعضاي كميته و نمايندگان، مخالف اختصاص اين مبلغ براي واردات بنزين بودند؛ زيرا تا زماني كه بحث واردات ادامه پيدا كند هرگونه تصميمي در مورد كاهش مصرف كارساز نيست؛ زيرا انگيزهي واقعي براي كاهش مصرف وجود ندارد و لذا نميتوان انتظار صرفهجويي داشت.»
وي با اشاره به نازل بودن قيمت انرژيهاي برق و گاز در كشور اظهار داشت:« قيمت گاز در ايران يك دهم قيمت جهاني است. طبعا وقتي قيمت انرژيها در كشور ارزان باشد مردم علاقهاي به صرفهجويي يا خاموش كردن لامپهاي اضافي و يا اجاقهاي گاز خود ندارند. بنابراين به نظر ميرسد تا تصميم جدي در مورد قطع واردات بنزين گرفته نشود كسي ميل به صرفهجويي نداشته باشد.»
نمايندهي مردم اراك در مجلس در عين حال اضافه كرد:« كميتهي نفت و گاز با اصل پيشنهاد تخصيص 4 ميليارد دلار جهت واردات بنزين مخالف بوده و رقم را بسيار بالا دانسته است، در حالي كه اين مبلغ اگر صرف بهسازي و تجهيز پالايشگاهها يا پرداخت يارانه به خودروهاي فرسوده يا خريد واگن براي مترو ميشد نتيجهي بهتري به دست ميآمد.»
مرادي در ادامه گفتوگو با ايسنا دو نرخي كردن قيمت بنزين را بهترين راه كاهش واردات و مصرف بيرويه در كشور دانست و افزود:« مادامي كه بنزين را در داخل توليد ميكنيم ميتوانيم آن را به نرخ متعادلي به مردم عرضه كنيم و مابقي آن را از طريق واردات بنزين و به نرخ وارداتي در اختيار مردم قرار بدهيم.»
عضو كميسيون انرژي در خصوص راهكارهاي قطع وابستگي به واردات بنزين در بودجه 85 ابراز عقيده كرد و گفت:« بنا نبود كه دولت امسال بابت بنزين يارانهاي بپردازد، پيرو برنامههايي كه براي كاهش مصرف داخلي داشتيم قرار بود كه چند گزينه و راهكار انتخاب شود كه ما را از وابستگي به بنزين رها كند.»
عضو كميسيون انرژي مجلس در ادامه با بيان اين كه بنزين در كشور ما ارزان قيمتتر از ساير كشورهاي جهان است گفت:« مادامي كه بنزين به نرخ ارزاني در كشور عرضه ميشود هيچ تمايلي براي كاهش مصرف داخلي وجود ندارد و كمتر كسي به فكر گازسوز كردن خودروي خود يا از رده خارج كردن آن خواهد بود.»
مرادي در بخش ديگري از گفتوگو با اشاره به تناقض دو نرخي كردن قيمت بنزين با طرح تثبيت قيمتها اظهار داشت:« به طور حتم دو نرخي كردن قيمت سوخت اقدام چارهسازي است، چون مادامي كه در داخل بنزين توليد ميكنيم ميتوانيم آن را به نرخ متعادل در اختيار مردم قرار بدهيم و مابقي بنزيني كه از خارج وارد ميكنيم به نرخ وارداتي به مردم عرضه كنيم.»
اما سيد محسن يحيوي، نايب رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، باز هم بطور مشخصتر درباره موضوع بنزين با ايسنا گفتوگو و تاكيد كرد:«مادامي كه تمام دارندگان خودرو كارتهاي هوشمند را در اختيار نداشته باشند و يك سامانه اتصالاتي قوي براي اتصال ايستگاههاي تحويل سوخت و نگهداشت حساب و كتابهاي مربوط ايجاد نشود دو نرخي كردن سوخت با مشكلات جديدي مواجه خواهد شد.»
وي در خصوص راههاي جلوگيري از مصرف بيرويهي بنزين و واردات آن، اظهار داشت:« ميتوانيم دو روش را براي صرفهجويي در انرژي و سوخت اعمال كنيم. يكي كاهش مصرف در جامعه و ديگري اعمال فشار بر مردم، كه طبعا روش معقولانه ايجاد رغبت در مردم براي مصرف كم سوخت است.»
وي ادامه داد:« آنچه مسلم است بايد راهكار و مكانيزم منطقي و قابل قبولي براي اين قضيه پيشبيني شود زيرا طبعا اگر نيازهاي مردم را از راههاي ديگري جبران كنيم، هرگونه فشار در صرفهجويي بر مصرف بنزين باعث نارضايتي مردم خواهد شد و از سويي اگر بخواهيم كه مردم از خودروهاي شخصي كه معمولا تك سرنشين هستند استفاده نكنند بايد وسايل جابجايي يا توسعهي حمل و نقل عمومي را در برنامه داشته باشيم.»
نمايندهي مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به اين پرسش كه آيا دو نرخي كردن سوخت ميتواند به عنوان يك راهكار چارهساز مطرح باشد، اظهار كرد:« بدون شك تاثير اين كار كم نخواهد بود. منتها هر تصميمي كه گرفته ميشود بايد منافع و زيانهاي آن مورد بررسي قرار بگيرد و در مسيري حركت كنيم كه بيشترين سود و كمترين زيان را داشته باشد. لذا مادامي كه نتوانيم در برنامههاي خود كاهش مصرف بنزين را اجرايي كنيم دو نرخي كردن نيز مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد.»
وي درعين حال به مشكلات طرح دو نرخي كردن بنزين اشاره و خاطر نشان كرد:« پياده كردن طرح خود يكي از مشكلات اصلي است. اگر چه واگذاري و توزيع كارتهاي هوشمند مطرح و آغاز شده ولي تا موقعي كه همه دارندگان خودرو اين كارتها را در اختيار نداشته باشند و ايستگاههاي تحويل بنزين مجهز به دستگاههاي كارتخوان نباشند و مهمتر از آن سامانهي اتصالات قوي كه بتواند تمام مراكز و ايستگاهها را به يك مركز واحد براي نگهداشت حساب و كتابها متصل كند نداشته باشيم معضل جديدي را در جامعه و در محل تحويل سوخت خودروها شاهد خواهيم بود.»
يحيوي با تاكيد براينكه واگذار كردن كارت هوشمند به شكل كوپن مفسدههاي سالهاي گذشته را تكرار خواهد كرد، افزود:« بدون شك هيچ روالي بهتر از كارت هوشمند را نميشود اعمال كرد اما دو نرخي كردن سوخت براي بهرهمند شدن از آثار آن نيازمند پيشبينيهايي است كه هنوز به طور كامل انجام نشده.»
رسول صديقيبنابي نيز گفت:« بابت واردات بنزين 4 ميليارد و 800 ميليون دلار پرداخت ميشود كه تمام نمايندگان با اينكه بنزين ليتري 500 تومان خريداري و 80 تومان فروش رود را قبول ندارند، لذا با مخالفت نسبت به واردات بنزين ميتوان 50 درصد از اين كاهش 10 ميليارد دلاري بودجه را جبران كرد.»
نمايندهي مردم بناب در مجلس شوراي اسلامي، توضيح داد:« چون افزايش قيمت بنزين باعث شوك اقتصادي و گراني ميشود سه پيشنهاد در كميسيون تلفيق وجود دارد. يكي اين كه در حد توليدات داخل، كشور را اداره كنيم و اجازهي واردات ندهيم. ديگر اينكه قيمت بنزين وارداتي را به قيمت تمام شده بفروشيم و توليد داخل را به قيمت تمام شدهي آن، راه سوم اينكه دو قيمت را جمع و قيمت فيمابيني براي هر ليتر بنزين مشخص كنيم.»
عضو كميسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد:« آنچه بيش از همه مورد توجه اعضاي كميسيون تلفيق است اينكه نبايد 4 ميليارد و 800 ميليون دلار بنزين وارد كرد كه به احتمال قوي اين پيشنهاد راي ميآورد و 50 درصد از كاهش 10 ميليارد دلاري بودجه را جبران ميكند.»
سرانجام سخنگوي فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينكه فضاي كميسون تلفيق به سمت سهميهبندي بنزين ميرود، به خبرنگار ايسنا گفت:« پذيرفتني نيست ايران كه دومين منابع غني نفت و گاز را داراست، بنزين وارد كند و از لحاظ سياسي به خارج وابسته شود.»
دكتر حسين نجابت با بيان مطلب فوق تصريح كرد:« بايد كاملا روشن شود كه هر تصميمي بدون هزينه و بدون دردسر نخواهد بود، يعني بين بد و بدتر بايد يكي را انتخاب كرد و براي اتخاذ اين تصميم نيز بايد كمربندها را سفت كنيم و مردم و مسوولين بايد به خودشان كمي سختي دهند.»
عضو كميسيون انرژي با بيان اينكه درطول سه سال 15هزار ميليارد تومان بنزين وارد ميشود، عنوان كرد:« اين رقم را ميتوان به سرمايه مولد تبديل كرد. يعني پالايشگاه جديد احداث كرده و ساختار پالايشگاههاي موجود را اصلاح كنيم.»
وي با اشاره به مصرف بيرويه و در نتيجه واردات بيرويهي حدود 5 ميليارد دلاري بنزين در طول يك سال، راهحل كاهش واردات و مصرف بيرويه بنزين و همچنين راه حل مشكل ترافيك و مشكل زيستمحيطي را گازسوز كردن خودروها، كاهش سوخت سرانه هر اتومبيل و استفادهي بهينه از خودرو و همچنين مصرف بهينه بنزين عنوان كرد.
عضو كميسيون تلفيق تصريح كرد:« بين اعضاي كميسيون تلفيق براي حل مشكل بنزين اختلاف سليقه وجود دارد، عدهاي معتقد به عرضه بنزين با قيمت جهاني، عده ديگر معتقد به مصرف بنزين داخلي و عدم واردات و عدهاي ديگر معتقد به دو نرخي شدن بنزين هستند، كه چون ساختار اجتماعي- اقتصادي جامعه پذيراي دو نرخي كردن نيست و به مجرد دو نرخي شدن اجازهي نوعي رانتخواري و فساد به عدهاي دلال و ويژهخوار داده ميشود و ايجاد آشوب ميكند، كميسيون تلفيق مخالف دو نرخي كردن است؛ و به احتمال قوي سهميه بندي بنزين براي سال 85 مورد تصويب مجلس قرار ميگيرد، ضمن اينكه دو نرخي كردن ميتوانست راهحل خوبي باشد.»
وي ادامه داد:« طبق گفتهي وزارت نفت يك سوم از بنزين مصرفي كشور از خارج وارد ميشود كه با سهميهبندي بايد يك سوم از مصرف كلان ملي بنزين را در كشور كم كنيم. پس تصميم اين است كه يك سوم از مصرف را براي حداقل مدت يك يا دو سال كم كنيم تا در اين فاصله، ساختار پالايشگاهها تا سقف روزانه توليد 47 ميليون ليتر بنزين اصلاح شود و همزمان با آن در سيستم حمل و نقل عمومي جهش ايجاد گردد؛ البته با اجراي سهميهبندي و كوپني شدن ممكن است مشكلاتي براي خودروهاي عمومي مثل تاكسيها و سواريهاي خطي ايجاد شود كه به سرعت بايد براي آنها فرمول پيدا شود.»
نجابت خاطرنشان كرد:« اگر بتوان تصويب كرد كه واردات بنزين ممنوع شود و حداكثر از خردادماه آينده فقط بنزين توليد داخل استفاده شود، در نتيجه حدود 4 ميليارد دلار صرفهجويي كردهايم و 4 ميليارد دلار از 10 ميليارد دلاري را كه از بودجه كم كرديم با اين تصميم تامين كردهايم.»
عضو هيات رييسه مجلس در ادامه گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران تاكيد كرد:« بايد براي اين كار در نزد مسوولان و مردم آمادگي وجود داشته باشد و مردم درك كنند و با كمك هم بتوانيم در يكي دو سال كمربندها را سفت كنيم. آن وقت به وضعيت مطلوبي ميرسيم. يعني در بودجهي امسال تمام اعتبارات ايجاد يك پالايشگاه در اراك، اصفهان و ترميم بقيه پالايشگاهها را تامين ميكنيم، يعني بايد تا آخر دولت نهم برگرديم به جايي كه تمام نيازهاي خود را خودمان تامين كنيم.»
در آخرين اظهار نظرهاي نماينگان مجلس نيز محمدسعيد انصاري عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي فقر فكري عليرغم غناي در مادي كشور را مانع احداث و توسعهي پالايشگاههاي جديد و تاكيد بر واردات بنزين دانست.
وي تفكر غلط مسوولان سابق پالايش و پخش وزارت نفت را مانع قطع واردات بنزين دانست و به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران گفت:« اين تفكر غلط مانع بهينهسازي پالايشگاهها، احداث پالايشگاههاي جديد و افزايش توليد بنزين شده است.»
نمايندهي مردم آبادان، تغيير رويكرد دولت در بخش قطع واردات بنزين و تجهيز و توسعهي پالايشگاهها را به فال نيك گرفت و تصريح كرد:« در سال 85 دولت با ارايهي پيشنهاداتي سعي در اجراي موارد فوق دارد، بنابراين با انتصاب مهندس نعمتزاده در پي عملي كردن اهداف است. ديدگاه جديد دولت در بحث واردات بنزين اين است كه بر اساس برنامهريزيهاي انجام شده آرام آرام به سمت كاهش واردات بنزين برويم.»
او با تاكيد بر اينكه بايد از شعارزدگي پرهيز كرد، چراكه مشكل بنزين يكي دو ساله حل نميشود، تصريح كرد:« رفع مشكل بنزين شوخي نيست. مگر پالايشگاه ساختن يا افزايش استحصال بنزين، يك شبه انجام شدني است؟ اگر شدني است لايحهي بودجهي 85 بايد قادر به انجام آن باشد.»
عضو كميسيون انرژي با مخالفت با طرح سهميهبندي و كوپني كردن بنزين، گفت:« تجربهي جنگ تحميلي تجربهي تلخ كوپني كردن بنزين را به خوبي به نمايش گذاشت؛ علاوه بر آن دولت قدرت اجراي درست اين طرح را ندارد. از سوي ديگر تحت فشار قرار دادن مردم اقدام بسيار اشتباهي است. كشورهاي صاحب ذخاير نفت، مردم خود را در مشقت و سختي قرار نميدهند.»
محمد قمي عضو ديگر كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت كه نيز دو نرخي كردن بنزين به شرط تعيين حد نصاب بنزين يارانهاي و آزاد كردن قيمت بنزين مازاد، با طرح تثبيت قيمتها منافات ندارد؛ چرا كه اين طرح در خصوص بنزين توليد داخل مصداق دارد نه در مورد بنزين وارداتي.
وي ضمن مخالفت با طرح دو نرخي شدن بنزين گفت:« دو نرخي كردن سوخت بهترين گزينه در كوتاهمدت نيست، چرا كه آفتهاي چنين تصميمي در مقطع جنگ كاملا تجربه شده است.»
نماينده مردم پاكدشت، دو نرخي كردن سوخت را بيآنكه توليد بنزين افزايش يابد، خودروها گازسوز شوند و استحصال بنزين از نفت افزايش يابد را چارهساز ندانست و اظهار كرد:« دو نرخي كردن سوخت با پيشنهادي كه مطرح شد با طرح تثبيت قيمت منافاتي ندارد؛ چرا كه اين طرح در مورد بنزين داخل مصداق دارد، نه در مورد بنزين وارداتي.»
قمي اتخاذ سياست گسترش حمل و نقل عمومي بار و مسافر با نرخ يارانهاي سوخت به ويژه براي اقشار كم درآمد را يكي از پيشنهادات دانست.
حشمتالله جاسمي ديگرعضو كميسيون انرژي مجلس اظهارداشت:نيز طرح كارت هوشمند از ميان پيشنهادات بسيار در كميسيون انرژي برگزيده شد و به عنوان بهترين گزينه براي كاهش فشار به دهكهاي آسيبپذير مورد استقبال است.
وي با تاكيد بر اينكه نميتوان واردات بنزين را قطع كرد، به ايسنا، گفت: برنامهريزي اقتصادي وسيعي نياز است تا سطح درآمدي اقشار حقوقبگير افزايش يافته، واردات بنزين قطع و از چالشها جلوگيري شود.
نمايندهي مردم قصرشيرين اجراي طرح كارت هوشمند را توام با آزمون و خطا دانست و تصريح كرد: اين طرح را براي تغيير وضعيت مصرف سوخت دنبال كرديم. فقدان تجربه در اين زمينه ما را بر آن داشت تا با اجراي اين طرح به صورت آزمون و خطا و برطرف كردن مشكلات، در ادامه مسير آن را دنبال كنيم. اگرچه معتقديم اين طرح، طرح كافي و وافي نيست.
او افزود: ميدانيم در اجراي طرح كارت هوشمند مشكلاتي وجود دارد، ولي بايد اين فرآيند را تجربه كرد. در كارت هوشمند هم تقلب و سوء استفاده ميشود، ولي در طول مسير بايد مشكلات را شناسايي و رفع كرد. حركت در اين راستا موجب جامعيت تصميمات، حذف كارت هوشمند يا كاهش واردات بنزين ميشود. اميدواريم با اصلاح اين طرح و تعريف طرحهاي ديگر، واردات بنزين قطع و وابستگي كاهش يابد.
جاسمي تاكيد كرد: اگر مجلس تشخيص دهد اين طرح از ابتداي ارديبهشت ماه اجرايي نشود، اجراي آن به زمان ديگري موكول ميشود.
عضو كميسيون انرژي دو نرخي كردن سوخت را با هدف پرداخت بيشتر از سوي افراد پرمصرف مناسب ارزيابي كرد و افزود: دو نرخي بودن از يك نظر كه موجب پرداخت بيشتر به دليل مصرف بيشتر دهكهاي بالاي جامعه ميشود، مفيد است چرا كه يارانه 80 درصدي بنيزين بيشتر از سوي دهكهاي بالا استفاده ميشود.
نماينده قصرشيرين با تاكيد بر اينكه نميتوان واردات بنزين را به يكباره قطع كرد، گفت: نميتوان واردات بنزين را به يكباره قطع كرد. بايد فرآيند آن طي شود تا در بودجه سال 85 واردات بنزين قطع شود.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا نهادهاي تصميمساز و تصميمگير كشور اين شجاعت را خواهند داشت كه با اجراي يك تصميم منطقي ولي سخت، راهي براي برون رفت كشور از يك معضل ديرينه يافته و با اين كار خود زمينه تحقق هدفمند كردن يارانهها بويژه در بخش انرژي كه از جمله آرزوهاي دولتهاي قبل بوده را فراهم كرده و كشور را به بهرهبرداري حداكثري از منابع محدود انرژي فسيلي مجبور سازد؟
انتهاي پيام