« يكي از ضرورتهايي كه انقلاب اسلامي به دلايل برخوردار بودن از جوهره ديني بايد به آن توجه داشته باشد و به آن بپردازد تبيين موضع اسلام نسبت به رويكردها و مباني نظري است.»
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا دكتر عماد افروغ ـ رييس كميسيون فرهنگي مجلس ـ در همايش اسلام و توسعه اقتصادي اظهار كرد:« از بدو ظهور بيداري اسلامي و پيدايش انقلاب اسلامي ضرورت نگاه ديني به مقولات سياسي و اجتماعي مطرح بوده و تلاشهايي نيز از سوي نهادهاي دولتي و غيردولتي صورت گرفته است اما به نظر ميرسد اين تلاشها در خور توجه و از عمق كافي برخوردار نبوده است.»
دبير كميته علمي همايش در خصوص مقوله توسعه به ويژه توسعه اقتصادي افزود:« نظريههاي مختلفي به طور عمده پس از جنگ جهاني دوم طرح شده است و تنوع اين رويكردها و نظريهها به گونهاي بوده كه ميتوان به جرات مدعي شد كه وفاقي در اين خصوص وجود ندارد.»
وي اظهار كرد:« با توجه به پيشينه ديني و تاريخي جامعه و جوهره اسلامي انقلاب ضرورت دارد تا به تعبير مباني نظري و مولفههاي اساسي الگوي توسعه اقتصادي اسلامي بپردازيم و از اين الگو براي سياستگذاري و برنامهريزيهاي كلان اقتصادي و اجتماعي خود استفاده كند.»
افروغ بيان كرد:« انجمن اسلام و توسعه اقتصادي در كنار همايشها و گفتوگوها، ميزگردهايي نيز تاكنون برگزار كرده و تاليفاتي را در اين زمينه به چاپ رسانده است و كوشيده تا همايشي به عنوان اسلام و توسعه اقتصادي مباني و مولفهها با رويكردي مفهوميتر و نظريتر برگزار كند.»
در ادامه اين همايش دكتر نجفي علمي ـ رييس همايش ـ درباره انجمن علمي اسلام و توسعه تصريح كرد:« اين انجمن در سال 81 با همكاري عدهاي از استادان دانشگاهي و حوزوي شكل گرفته و در برنامه چهارم نيز تدوين شده است.»
وي گفت:« اسلام از نظر مباني معرفتشناسي و روششناسي داراي اقتصاد بسيار محكمي است به طوري كه در طي 1400 سال در دولت اسلامي اين مباني با ويژگيهاي خاصي به وجود آمده است.»
او تصريح كرد:« قسمت عمدهاي از جهان با اصول اسلامي و مسائل اسلامي اداره ميشود و در قرن حاضر علم از اخلاق و دين جدا شده و اقتصاد اسلامي باعث سعادت بشري است.»
نجفي علمي بيان كرد:« علم اقتصاد و مكتب پشتيباني آن منحصر به اقتصاد سرمايهداري و سوسياليستي نيست اما برجستهترين نوع آن كه داراي اصول مدون و كاربردي بوده و در پهنه وسيعي از جهان طي ساليان طولاني مورد عمل اقتصادهاي مذكور قرار گرفته است و اقتصادهاي متكي بر اصول و كاربرد اديان و مذاهب نيز طي ساليان متعددي در برخي كشورها و نيمي از جهان مورد عمل قرار گرفته اما به صورتي مدون نظير اقتصاد سرمايهداري و سوسياليستي تنظيم نشده است.»
او گفت:« ساليان زيادي اقتصاد مبتني بر دين اسلام در بازار كشورهاي اسلامي و در معاملات و حتي حكومت و اداره كشور در نيمي از جهان مرسوم بوده و حتي در حال حاضر نيز برخي عملكردها مبتني بر حلال و حرام اسلامي است و به همين ترتيب آموزههاي ديني يهود و مسيحيت نيز عملكرد معاملاتي و حكومتي پيروان اين اديان مورد استفاده قرار ميگيرد.»
به گزارش ايسنا در ادامه حسن علياكبري ـ عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين ـ بيان كرد:« توسعه از نظر اسلام بايد به ويژگيها و خصوصيات توسعه اسلامي اشاره كند و از يك سو عناصر و اجزاي اصلي توسعه و از سوي ديگر به مباني تطبيقي توسعه در مفهوم غربي آن با توسعه اسلامي بپردازد.»
وي گفت:« هدف توسعه همان هدف زندگي است يعني بندگي خدا و عبوديت او به عنوان گوهري كه او را به مقام ربوبيت و مقام قدرت و توانايي و دانايي و مقام تسلط بر خود و جهان و رسيدن به مقام خليفه الهي نائل ميشود.»
علياكبري گفت:« تعاريف متعددي از توسعه وجود دارد در برخي از تعاريف توسعه ناظر به فرآيند شكلگيري توسعه در برخي ناظر به اهداف آن دارد.»
انتهاي پيام