/همايش اسلام و توسعه اقتصادي/ عضو كميسيون انرژي: ماليات مبادله بين دولت و ملت است
« ماليات يك مبادله بين دولت و ملت است كه در اين مبادله دولت در ازاي انتقال بخشي از قدرت خريد ملت به خود متكفل اموري ميشود.»
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، الياس نادران ـ عضو كميسيون انرژي ـ در همايش اسلام و توسعه اقتصادي با ارائه مقالهاي درباره ماليات در اقتصاد سياسي جديد با بيان سه مرحله مبادله اقتصادي ارتباط، قرارداد و اجرا در ماليات وجود دارد، گفت:« ارتباط كليه اقدامات دولت و ملت براي كسب اطلاعات از يكديگر را شامل ميشود و قرارداد هزينههاي تعديل خواستهاي ملت و دولت در مكانيزمهاي حقوقي و سياسي را در برميگيرد.»
عضو هيات علمي دانشگاه تهران بيان كرد:« هزينه هر يك از اين مراحل مبادله بستگي به محيط نهادي دارد كه اين مبادله در آن صورت ميگيرد.»
وي خمس و زكات را دو نوع مهم مالياتهاي شرعي دانست كه در نظام اقتصاد اسلامي مطرح هستند و هم رديف قرار گرفتن زكات با نماز اهميت اين وظيفه شرعي را نشان ميدهد.
نادران در خصوص مقاله خود اظهار كرد:« در بخش اول اين مقاله به تاريخچه وضع مالياتها در زمان حضرت رسول (ص) و تا پايان خلافت عباسيان پرداخته شده و در بخش دوم به بررسي مكتب اقتصادي اسلام و جايگاه مالياتهاي شرعي در آن پرداختهايم و در بخش آخر با استفاده از ادبيات اقتصاد سياسي ماليات محيط نهادي كه در آن امكان تحقق اين مالياتها وجود دارد، آورده شده است.»
به گزارش ايسنا، دكتر محمد كهندل ـ اقتصاد دان ـ نيز در اين همايش درباره نظام بانكي و قانون عمليات بانكي در عدالت اجتماعي اظهار كرد:« اين واژه براي گفتمان در مناظرات سياسي، اجتماعي و علمي نيست و اين مفاهيم بايد در تمام زواياي نظام اقتصادي و بانكي كشور اعم از قانون و مقررات و نهادها حلول پيدا كند.»
او اظهار كرد:« اجزاي بازارهاي مالي در اقتصاد سرمايهداري و بانكداري متعارف عبارتند از بازار سهام، بازار رهني، اوراق قرضه شركتها، اوراق بهادار دولتي و اوراق خزانه دولتي تقسيمبندي ميشود كه همه اينها در كوتاهمدت است كه در دو بازار پول و سرمايه توزيع و از طريق موسسات مالي كه مهمترين آنها عبارتند از بانكهاي تجاري، صندوقهاي پسانداز، شركتهاي بيمه و سازمان بورس هدايت ميشود.»
وي بيان كرد:« در نظام اقتصادي اسلامي در شكلدهي نهادهاي مالي يك ضرورت اجتناب ناپذير وجود دارد و ما به دنبال كپي برداري بودهايم كه تا حدودي نيز آن را نيز عملي ساختهايم.»
كهندل افزود:« هر نظام اقتصادي بر اساس يك مباني خاصي تقسيم بندي مي شود كه اين مباني ساختار، نهادها و ابزارهاي اقتصادي را در تمام جهات به خود پيوند ميدهد و براي آنها اهداف واحد و مشخصي تعيين ميكند.»
وي تصريح كرد:« در قانون عمليات بانكداري بدون ربا بر مواردي مباني اقتصاد اسلامي مورد دقت كافي قرار نگرفته و در بررسيهاي انجام شده در سالهاي اجراي اين قانون بدون توجه به مباني و اصول مسلم تحقيقات صورت گرفته است و به همين دليل در تدوين نظام مالي و بانكي اسلامي پيشرفت قابل توجهي نداشتهايم كه اين انحراف بزرگ براي كشور ماست.»
اين كارشناس اقتصادي در ارتباط با مقاله خود با موضوع بانكداري اسلامي به نظام مالي اسلام اشاره كرد و يكي از مباني نظام اقتصادي اسلامي يعني عدالت اجتماعي را مورد مطالعه قرار داده است.
وي گفت:« بانكداري با مباني سودجويي فردي با تعريف نفعپرستي از انسان و بانكداري با مباني عدالت اجتماعي با تعريف نفعطلبي از انسان يك رابطه مكمل دارد ولي از آنجايي كه امكان تفكيك نمودن پول و بانك از هم وجود ندارد بدون تعريف مشخص از پول نميتوان موضوع بانك را در پي گرفت.»
انتهاي پيام