سريال تكراري بنزين وارداتي امسال تراژديك‌تر شده است و از آنجايي كه هر دو قسمت اين سريال را دولت و مجلس مي‌نويسند، مانند هر سال با اميد به كم نياوردن بودجه در نيمه دوم سال به يكديگر اميدواري مي‌دهند، اما دولت نهم و مجلس شوراي اسلامي در اولين قسمت داستان بودجه خود برنامه‌اي جديد را پيش بيني كرده اند. طبق برآورد برخي از نمايندگان مجلس و كارشناسان، در نتيجه اين برنامه در نيمه دوم سال، حساب ذخيره ارزي كه تا آن زمان پر از درآمد طلايي نفت شده است به كمك دولت و البته مردم مي‌آيد.

 ناكافي بودن بودجه 4 ميليارد دلاري

در حالي كه كاهش بودجه براي واردات بنزين در سال آينده در كميسيون تلفيق راي آورده است، اما هنوز برخي از نمايندگان معتقدند كه كاهش 1.5 ميليارد دلاري شوك 50 درصدي است كه صد در صد نقش تورمي دارد و بحث قاچاق را تشديد خواهد كرد. برخي ديگر تاكيد دارند كه تصويب اين كاهش با وجود افزايش 10 درصدي سنواتي سوخت در كشور، از هم‌اكنون ارايه‌ي متمم‌هاي بودجه‌ي 85 را پي‌ريزي كرده است و در عين حال معتقدند نياز واقعي كشور به واردات سوخت بيش از چهار ميليارد دلار است و دليل كاهش 1.5 ميليارد دلاري اعتبارات واردات بنزين جذب چهار ميليارد دلار فاينانس و برداشت يك ميليارد و 50 ميليون دلار از حساب ذخيره‌ي ارزي است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي احتمال جذب مبالغ فوق در سال 85 را به طور كامل معقول نمي دانند، بنابراين كاهش يك باره 30 درصدي مصرف بنزين از محل تبصره 11 و پيش‌بيني مالي انجام شده، بعيد است.

به گزارش خبرنگار نفت و انرژي ايسنا، هرچند مبناي محاسبه اختصاص دو ميليارد و 500 ميليون دلار ارز براي واردات بنزين در شش‌ماه اول سال 1385 به صورت شفاف بيان نشده است، اما بر اساس آمار و اطلاعات موجود از محل اين ميزان ارز اختصاص يافته براي واردات روزانه 33 ميليون ليتر بنزين مورد نياز كشور در سال آينده (معادل 24420 تن با در نظر گرفتن وزن مخصوص بنزين) در 186 روز اول سال آينده بايد قيمت بنزين 550 دلار در هر تن و در طول اين مدت ثابت باشد تا به توان به اين ترتيب حدودا شش ميليارد و 756 ميليون ليتر بنزين به كشور وارد كرد.

حال سوال اينجاست كه اگر در نوسانات قيمت در بازار با توجه به سابقه افزايش قيمت جهاني بنزين در دو فصل گرم سال كه سال گذشته حتي ركورد 1120 دلار در هر تن را نيز برجاي گذاشت؛ به هر دليلي قيمت بنزين بيش از مبناي محاسبه شده باشد، آيا مي‌توان با 2.5 ميليارد دلار ارز اختصاص يافته به بنزين وارداتي، نياز كشور را تامين كرد و يا اينكه مانند امسال كه بودجه واردات بنزين در مرداد ماه تمام شد، دولت مجبور به ارائه لايحه‌اي براي برداشت از حساب ذخيره ارزي پيش از پايان نيمه اول سال خواهد شد؟

سالانه 35 ميليارد دلار يارانه مي‌دهيم

در حال حاضر با فرض تحويل هر بشكه نفت خام با قيمت هاي جهاني ميزان يارانه بنزين در كشور 14 ميليارد دلار خواهد بود .اين در حالي است كه كل يارانه انرژي در كشور 35 ميليارد دلار اعلام شده است. در عين حال برخي از نمايندگان موافق با تصويب طرح كاهش يارانه واردات بنزين تاكيد داشتند كه اگر اين يارانه را تامين كنيم چون قيمت‌هاي جهاني نيز در نوسان است و ‌20 درصد افزايش يافته لذا اقتصاد ما به بازارهاي جهاني و واردات وابسته‌تر مي‌شود و ثبات اقتصادي زير سوال مي‌رود. همچنين با توجه به اعلام دولت مبني بر احتمال كسري ‌9 هزار ميليارد تومان در سال آينده با حمايت از تامين يارانه بنزين براي سال آينده اين كسري را به بيش از ‌20 هزار ميليارد تومان مي‌رسانيم.

ساخت پالايشگاه و كاهش يك ميليون بشكه‌اي از ظرفيت صادراتي نفت خام براي تامين بنزين

موضوع ساخت پالايشگاه ، نيازها و ضرورت آن به طور مجزا بارها و بارها از سوي مسئولان و صاحب نظران مورد توجه قرار گرفته است.

امروز و پس از گذشت مدت زمان مشخصي از اختلاف نظرهاي مختلف مي‌توان گفته وزير سابق نفت را در خصوص اقتصادي نبودن ساخت پالايشگاه در كشور قبول كرد؛ چرا كه افزايش جهاني قيمت نفت و تبعات آن گوياي كامل اين ادعاست .البته وزارت نفت در آخرين گزارش رسمي خود دلايل عدم احداث پالايشگاه جديد در برنامه سوم را رشد مصرف به بيش از 11 درصد ظرف چهار سال عنوان كرده است كه با رشد پيش بيني شده و برنامه بهينه‌سازي پالايشگاه‌ها نيازي به ساخت پالايشگاه جديد نبود.

همچنين ساخت پالايشگاه تا اواسط سال 83 با توجه به قيمت پايين نفت خام و به‌تبع آن فرآورده، توجيه اقتصادي نداشت. از سوي ديگر براي توليد روزانه هر پنج ميليون ليتر بنزين به يك پالايشگاه 200 هزار بشكه‌اي نياز است كه اگر مي‌خواستيم تمامي بنزين وارداتي را در داخل توليد كنيم (26 ميليون ليتردر نيمه نخست سال 84) بايد پنج پالايشگاه 200 هزار بشكه‌اي احداث مي‌شد و در اين صورت بايد يك ميليون بشكه از صادرات نفت خام كاهش پيدا مي‌كرد كه خود اين امر فقط در سال‌جاري باعث كاهش قريب به 20 ميليارد دلار از درآمد صادرات نفت خام مي‌شد.

به گزارش ايسنا، برخي از كارشناسان نيز معتقدند اين كار علاوه بر تحميل هزينه‌هاي آنچناني موجب كاهش صادرات نفت خام به اوپك به دليل فرآورش در داخل و درنتيجه كاهش قدرت ايران در اوپك مي‌شود.

مصرف لجام گسيخته

طبق آخرين آمار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مصرف بنزين در طول هفته گذشته (29 بهمن تا پنجم اسفند) به 465 ميليون و 100 هزار ليتر رسيد كه حاكي از مصرف متوسط روزانه 66 ميليون و 440 هزار ليتر بنزين در كشور است.

مقايسه مصرف بنزين طي هفته گذشته با دو هفته قبل از آن نشان مي‌دهد كه مصرف بنزين كشور در طول اين مدت در حدود هفت ميليون ليتر افزايش يافته است ( به طور متوسط روزانه يك ميليون ليتر)

بيشترين مصرف بنزين كشور در هفته گذشته روز پنج‌شنبه و به ميزان 69 ميليون ليتر و بيشترين ميزان مصرف گازوييل شنبه هفته گذشته و به ميزان 102 ميليون و 600 هزار ليتر ثبت شده است.

پيش‌بيني شده است كه در صورت تداوم رشد بيش از 10 درصدي مصرف بنزين در سال آينده، متوسط مصرف بنزين كشور به روزانه بيش از 73 ميليون ليتر برسد.

اين در حالي است كه برنامه ريزي براي كاهش مصرف بنزين طي يك سال اخير به طور جدي مد نظر قرار گرفته، اما متاسفانه جز حرف چيز ديگري نبوده است و تنها اقدام عملي قابل ذكر در اين خصوص كه مي‌توان در سال آينده به آن اميدوار بود طرح كارت هوشمند سوخت است كه البته اجرايي شدن آن هم تا ارديبهشت 85 به آسمان و رسماني بلند وصل شده است.

 قبضه بنزين در شهرهاي بزرگ در غيبت حمل و نقل عمومي

گسترش حمل و نقل عمومي يا كاهش واردات بنزين كدام يك زودتر علاج مي‌يابد؟ پاسخ اين سوال نبايد چندان سخت باشد اما بايد دلايل بي تفاوتي نسبت به پاسخ هاي آن را يك بار ديگر بررسي كرد .

به نظر مي‌رسد تعويض خودروهاي فرسوده به خصوص در تهران ، كه بيش از 50 درصد بنزين در ترافيك روزانه تلف مي‌شود راهكاري مفيد باشد كه متاسفانه تنها بخشي از اين طرح ثمر بخش بوده است.

همچنين توجه دولت به تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي اعم از ريلي، اتوبوسي، ميني‌بوسي و بزرگ كردن خودروهاي عمومي در كنار از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، افزودن ميزان توليد بنزين و ارتقاء كيفيت آن، جديت در جوايز اختصاص يافته به خودروسازان و استفاده از انرژي‌هاي پاك، مي تواند اميدواري برنامه ها را نسبت به كاهش 10 درصدي مصرف سوخت را بالا ببرد.

او تصريح كرد: دو نرخي شدن سوخت يا عرضه‌ي آن به قيمت تمام شده، بي‌آن‌كه ناوگان حمل و نقل عمومي توسعه يابد موجب افزايش فشار اقتصادي بر دهك‌هاي پايين و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود.

به گزارش ايسنا، تاكيد بر گسترش حمل و نقل عمومي از سوي مسئولان در حالي صورت مي‌گيرد كه بودجه پيشنهادي و مورد نياز وزارت راه و ترابري با بودجه پيشنهادي دولت در لايحه 85 تفاوت‌هاي محسوسي دارد.

گفتني است ، وزارت راه و ترابري براي سال 85 بودجه‌اي معادل 42 هزار و 190 ميليارد و 429 ميليون ريال پيشنهاد كرده بود كه اين رقم پس از گذر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در لايحه بودجه سال 85 به 20 هزار و 187 ميليارد و 530 ميليون ريال كاهش يافته است كه اين امر به معناي كاهش 100 درصدي ميزان بودجه بخش حمل و نقل در لايحه نسبت به بودجه پيشنهادي خود وزارت راه و ترابري به‌عنوان متولي اين بخش است.

البته اين بودجه در كميسيون عمران مجلس دست‌خوش تغييراتي قرار گرفت و تنها هفت هزار و 683 ميليارد ريال به آن افزوده شد و به رقم 27 هزار و870 ميلياردو 530 ميليون ريال افزايش يافت كه اختصاص اين بودجه نيز در گرو پذيرش آن در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي است.

بخش خصوصي و بنزين وارداتي

فراهم كردن زمينه لازم و ترغيب بخش خصوصي غير فعال ، بي اعتماد و البته ناشناخته داخلي براي ساخت پالايشگاه و واردات بنزين وعده جديدي است كه از همان ابتدا با طرح چالش ها و مخالفت هاي نمايندگان مجلس روبه روشد.

اگر چه در برنامه بودجه امسال نيز اجازه واردات بنزين توسط بخش خصوصي داده شده است اما گفته مي‌شود، تناقض با قانون تثبيت قيمت ها ، مشكلات عرضه و در نهايت سرمايه و اعتبار ناكافي بخش خصوصي موارد مهمي است كه اين امكان را تا حد حرف و دلخوشي براي مردم و بخش خصوصي پيش مي‌برد.

همچنين مواردي همچون مقررات دست و پاگير و گم شدن در کاغذ بازي هاي اداري و نيز حجم هنگفت يارانه انرژي در كشور از جمله دلايل عدم استقبال يا همكاري بخش خصوصي در ساخت پالايشگاه عنوان مي‌شود.

از سوي ديگر کارشناسان معتقدند وقتي سود سرمايه گذاري براي ساخت پالايشگاه 11درصد است، چطور مي‌توان از سرمايه‌گذاران توقع سرمايه گذاري در اين بخش را داشت؟

موارد فوق در حالي مطرح است كه كاظم وزيري هامانه حدود سه ماه پيش و در جريان اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي قول داد با برنامه‌اي كه در فاصله سرپرستي اش تنظيم و تقديم سازمان مديريت براي تاييد گرديده است ظرف سه سال آينده مشكل كمبود بنزين در كشور را حل كند.

به گزارش ايسنا، اين قول مساعد وزير در حالي مطرح مي‌شود كارهاي اجرايي طرح هاي مورد نظر وي مدتي است كه آغاز شده است.

گفتني است در نتيجه اقدامات صورت گرفته در قالب برنامه سوم حداقل 10 ميليون ليتر در روز از توليد نفت كوره و پنج ميليون ليتر از توليد نفت سفيد كم شده و در مقابل 6 ميليون ليتر به توليد بنزين و 8 ميليون ليتر در روز به توليد نفت‌گاز و يك ميليون ليتر به توليد گاز مايع اضافه شده است.

لازم به ذكر است طرح افزايش 90 هزار بشكه در روز به ظرفيت پالايشگاه بندرعباس كه در حال حاضر نه ماه است كه پيمانكار آن مشغول به كار است و طبق برنامه بايد ظرف 24 ماه به پايان برسد.

برنامه افزايش ظرفيت پالايشگاه آبادان با 50 هزار بشكه درقالب فاز يك توسعه آن كه اجرا شده است و در حال حاضر در حداكثر توليد قرار دارد. اضافه بر آن نيز در طرح‌هايي كه از حدود 30 ماه پيش آغاز ‏، شده است براي طرح توسعه پالايشگاه هاي اصفهان، اراك، تهران، تبريز، كرمانشاه، شيراز،‌ لاوان و فازهاي تكميلي پالايشگاه‌هاي بندرعباس و آبادان برنامه‌ريزي شده است.

به گزارش ايسنا، افزايش 100 هزار بشكه اي پالايشگاه اراك و نيز اجراي طرح توسعه پالايشگاه اراك به صورت EPC و با برآورد هزينه، يك ميليارد و 600 ميليون دلار ،اقدامات ابتدايي صورت گرفته در مورد پالايشگاه اصفهان از ديگر برنامه ها است .

همچنين برنامه احداث پالايشگاه ميعانات گازي در بندرعباس با ظرفيت 360 هزار بشكه از سال 1382 به شركت ملي پالايش و پخش واگذار شد و از همان زمان وزارت نفت عزم جدي براي اجراي آن داشته است.

گزارش از خبرنگار ايسنا:معصومه اصغري 

انتهاي پيام