«اگر دولت در پي افزايش تعامل با بخش غيردولتي اقتصاد است بايد به آنها شخصيت داده تا آنان نيز با لمس صميميتها به دولت اعتماد كرده و در جهت تعامل با آن حركت كنند. »
ايرج نديمي - مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، نقش سازمانهاي صنفي در ساماندهي بازار را بااهميت دانست و به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت:« دولت هيچگاه نميتواند بدون همكاري، هماهنگي، همانديشي و دادن فرصت به اصناف و شركتهاي تعاوني اهداف خود را در بخش اقتصاد خرد محقق كند.»
نمايندهي مردم لاهيجان، اعمال جبر و زور و گرفتن تصميمات يكسويه از سوي دولت بدون همفكري و مشاركت اصناف و شركتهاي تعاوني را عامل بنبست اجراي سياستها و قوانين ارزيابي و تصريح كرد:« نمايندگان اصناف بايد در مراكز تصميمگيري مشاركت داده شوند و اين نميشود مگر قانون نظام صنفي كامل عملي شده و لايحهي حمايت از حقوق مصرفكننده نيز به تصويب برسد.»
او خطاب به مديران سطوح مياني دستگاهها تاكيد كرد:« هرقدر به نمايندگان صنوف و تعاونيها نقش داده شده و به ازاي آن مسووليت خواسته شود به طور طبيعي پاسخگويي و تعامل بيش از پيش خواهد شد ولي متاسفانه به دلايل مختلف تعامل وزارت بازرگاني و اصناف به شدت افت كرده است اگرچه در گذشته نزديك اين چنين نبود.»
نديمي به عضويت درآمدن نمايندگان شوراي اصناف كشور و شركتهاي بزرگ تعاوني در مراكز تصميمگيري و تصميمسازي دولت را همراستا با شخصيت دادن به فعالان اقتصادي ارزيابي كرد و اظهار كرد:« شوراي اصناف كشور، مجامع، اتحاديهها، شركتهاي بزرگ تعاوني بايد به نحوي در فراخواني و همانديشي و حتي شركت در بسياري از جلسات شوراي معاونين شركت داده شوند. ميتوان به تناسب دستور جلسات از نمايندگان تعاونيها و اصناف در جلسات دعوت كرد يا لااقل پيش از تشكيل جلسات شوراي معاونين پرسشنامهها، فراخوانها و نشستهاي مشتركي در سطوح مختلف با نمايندگان اين دو بخش اقتصادي برگزار كرد.»
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه با كاركرد رسانهاي و شعارهاي همايشي نميتوان مردم را در مسووليتپذيريها با توقع انبوه روبهرو كرد، گفت:« به دلايل مختلفي همانديشي، هماهنگي، همراهي و مشاركت بخشهاي تعاوني و خصوصي در تصميمگيريها ضرورت دارد. نميتوان بدون لحاظ كردن تجارب و راهكارهاي اجرايي و در نظر گرفتن توقعات اين دو بخش در پشت درهاي بسته تصميمگيري كرد.»
نمايندهي لاهيجان اختصاص اعتبار در راستاي افزايش تعامل وزارت تعاون با بخشهاي غيردولتي اقتصاد را يادآوري كرد و افزود:« بهتر است وزارت تعاون و ديگر وزارتخانهها به صورت مرتب و مستمر با نمايندگان مجامع و اتحاديههاي صنفي و شركتهاي تعاوني نشستهايي را در جهت طرح مسايل و مشكلات برگزار كرده و فرصت ارايهي مطلب به آنان دهند؛ با جمعبندي مشكلات مشترك و يافتن راهكارهاي مختلف در پي رفع عملي چالشها برآيد.»
او تاكيد كرد:« بنابراين در سياستگذاريها و اتخاذ روشها بايد به نحوي عمل كرد كه بتوان در راستاي تعامل همهجانبه توليد، صنعت، تجارت، فرهنگ و تبليغات، همانديشي و همراهي انجام شود. از اين رو وزارتخانههاي اقتصادي و سازمان مديريت بايد در راستاي استراتژي اقتصادي كشور در بخش اصناف رابطهي مناسبي بين توليد، توزيع و مصرف برقرار كنند.»
نديمي حركت دولت در قالب قوانين نظام صنفي و حمايت از حقوق مصرفكنندگان را بهترين نوع تعامل با حوزه صنفي دانست و افزود:« دولت در راستاي خدمات و تسهيلاتي كه ارايه ميكند و همچنين در راستاي بهرهبرداريهايي كه از قوانين و سياستها كرده و جهتگيريهايي كه در اقتصاد داخلي و خارجي ميكند ميتواند بر اساس مكانيزم استفاده از فرصتهاي قانوني، تسهيلاتي، همانديشي و ارايهي فرصت و خواستن مسووليت به اصناف و شركتهاي تعاوني اهداف خود را دنبال كند.»
مخبر كميسيون اقتصادي يادآور شد:« مكانيزاسيون حوزه صنفي، اتخاذ سياستهاي رقابتي و تعاملي و تاسيس فروشگاههاي بزرگ و زنجيرهيي با مشاركت واحدهاي صنفي و تعاوني بخشي از عوامل همگرايي دولت و بخشهاي غيردولتي اقتصاد تلقي ميشود.»
انتهاي پيام