نايب رييس كميسيون تلفيق به عنوان موافق مصوبات كميسيون تلفيق گفت: براي بررسي بودجه طبيعتا بايد نگاه كنيم كه بودجه چه تطابقي با برنامه چهارم و سند چشم‌انداز دارد؛ بودجه بودن اين قوانين معني نمي‌دهد و بايد لايحه بالاجبار بر اساس اين قوانين طراحي شده باشد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اميدوار رضايي گفت: ما هنوز به بودجه‌اي صد در صد مطابق با چشم‌انداز نرسيده‌ايم، بلكه به طور نسبي به لايحه‌ي دولت با گزارش تلفيق موافقم. رضايي با بيان اين‌كه مقايسه‌ي لايحه‌ي دولت با گزارش كميسيون به ما كمك مي‌كند، گفت: به كرات ناديده گرفتن اهداف چشم‌انداز در قوانين دائمي كه به طور مكرر در لايحه‌ي بودجه دولت نقض شده را شاهديم، اسناد آن موجود است و هركس اعتراض دارد جزء به جزء ارايه مي‌كنم. وي افزود: تلاش كميسيون تلفيق اين بوده كه تا حدودي اصلاحاتي را انجام دهد، در سند چشم‌انداز، جامعه‌ي ايراني برخوردار از رفاه و امنيت اجتماعي و قضايي و سلامت دانسته شده كه در لايحه‌ي بودجه‌ي 85 برنامه امنيت قضايي يك هشتم شده است و بخش سلامت 5/4 درصد رشد داشته است. وي گفت: براي درمان ايدز، اعتياد و بيماران رواني در بودجه چيزي در نظر گرفته نشده بود، ولي كميسيون مبالغي را براي آن تصويب كرد. وي با اشاره به اين‌كه كار كارشناسي بودجه در كميسيون تلفيق با اشكال مواجه شد، گفت: به عنوان مثال دولت براي هر بيمار سوختگي 178 هزار تومان پيش‌بيني كرده بود كه در واقع هزينه آن بيش از يك ميليون تومان است. اين كار كارشناسي دولت است. مازاد درآمد دانشگاه‌ها را از 600 ميليارد به 1000 ميليارد تومان تبديل كرده، يعني بيمارستان‌ها از جيب مردم پول درآورند تا اين مازاد را جبران كنند. رضايي يادآور شد: يارانه‌ي دارو در لايحه‌ي دولت صفر درصد افزايش يافته است. وي به ارايه‌ي خلاصه‌اي از اقدامات كميسيون تلفيق پرداخت و گفت: در لايحه‌ي بودجه هزينه يك نفر در رياست جمهوري يك ميليون و 527 هزار تومان در نظر گرفته شده و يك ميليون و 627 هزار تومان براي اداره جلسه دولت براي هر نفر در ماه، در بودجه‌ي دولت در نظر گرفته شده است كه اين كار كارشناسي دولت است. كار عمراني كه مي‌گويند دنبالش هستند اينهاست؟! وي با بيان اين‌كه اي كاش همه‌ي رديف‌ها زياد مي‌شد، گفت: در مقايسه با لايحه دولت اصلاحاتي را انجام داديم و در جهت چشم‌انداز، برنامه چهارم و عدالت و شعارهاي دولت به صورت نسبي با مصوبات كميسيون تلفيق موافقم. نايب رييس كميسيون تلفيق گفت: درمان، مستضعفين و بازنشستگان عدالت نبود كه در لايحه بيايد و بايد كميسيون تلفيق با فشردگي زمان اين كار را انجام دهد. وي با اشاره به اين‌كه ليستي در مجلس پخش شده كه اگر به لايحه‌ي دولت راي ندهيد هزينه‌هاي عمراني‌تان كم مي‌شود، گفت: اين غيرقانوني و غيراخلاقي است، چيزي كه انجام شده سقف كل اعتبارات كاهش يافته است؛ خوب نيست اين چنين بر دوستان حمله كردن و جو را داخل جامعه ايجاد كردن كه حقوق كارمندان افزايش نمي‌يابد. در مورد حقوق كارمندان همان چيزي كه دولت آورده دقيقا تصويب شده است. وي يادآور شد: متاسفانه بودجه‌ي دولت معتاد به نفت است. مرتب عامل و ماده‌ي معتاد گرايش بيشتر به استفاده دارد و هرچه پزشك دلسوز تجويز مي‌كنند به دلسوزي‌ها توجه نمي‌شود. اميدوار رضايي با بيان اين‌كه هنوز هم نسبت به بودجه دولت گله داريم، گفت: هنوز در بخش دفاعي، بسيج و سلامت كمبود وجود دارد و اي كاش راهي وجود داشت كه جبران كنيم. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، در مخالفت با كليات لايحه‌ي دولت، گفت: در خصوص منابع بودجه بايد گفت كه استفاده از منابع نفتي و نفتي شدن بودجه به صورت سريع و خطرناك در حال پيش‌روي است و بودجه‌ي نفتي سال ‌83، ‌22 ميليارد دلار بود ولي سال ‌85، ‌40 ميليارد دلار ديده شده و اگر همين نسبت هر دو سال صد در صد اضافه شود، چاه‌هاي نفتي ما پاسخگو نخواهد بود. به گزارش ايسنا، بيژن شهبازخاني ادامه داد: بهتر است به جاي صحبت از پروژه‌هاي نيمه تمام و يا ديگر موارد به توصيه‌هاي مقام معظم رهبري كه همه مسوولان را به رعايت قانون برنامه و چشم‌انداز بيست ساله توجه دادند، عنايت شود. نماينده‌ي مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: دولت پاسخ دهد كه كجاي برنامه استفاده از ‌40 ميليارد دلار منابع ارزي آمده است؟ سقف برنامه ‌5/14 ميليارد دلار بوده است، ولي بودجه‌ي عمومي ‌43 درصد و بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي ‌31 درصد نسبت به سال ‌84 رشد دارد. شهبازخاني تصريح كرد: بسياري از دستگاه‌ها با كسري وارد سال آينده مي‌شوند و قطعا سال آينده متمم خواهيم داشت. لذا رشد ‌43 درصدي و ‌31 درصدي و در كنار آن عدم تحقق بسياري از درآمدهاي مالياتي، نويد متمم‌هايي خواهد داشت. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، خاطر نشان كرد: به رشد نقدينگي ‌33 درصد و نرخ تورم ‌22 درصد كف پيش‌بيني همه كارشناسان دانشگاهي و حتي خود نمايندگان دولت است و اين موضوع را خود نماينده‌هاي دولت در كميسيون تلفيق در روز‌هاي اول تاييد مي‌كردند، چه شد كه روزهاي آخر همه را تكذيب مي‌كنند. وي گفت: همه مي‌گفتند، بورس، مسكن و سرمايه‌گذاري خوابيده، اينها را درست كنيد، كدام دولتي توانسته خود تمام اهداف توسعه را محقق كند و مردم را حذف كند؟ آيا شعار دولت اين نبود كه معيشت مردم بهتر شود. با تورم ‌22 درصدي و افزايش حقوق ‌14 درصدي چگونه معيشت كارمندان و مردم بهتر مي‌شود؟ نماينده‌ي مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: گفته مي‌شود بودجه عملياتي است، لذا من از تلاش براي عملياتي شدن بودجه تشكر مي‌كنم و اينكه در بعضي زمينه‌ها شفاف‌سازي شده، اما در بعضي جاها بسيار كم لطفي شده است. شهبازخاني گفت: توليد ميعانات گازي شركت‌هاي نفت در سال ‌84، ‌478 هزار بشكه بود. سال ‌85، ‌3 هزار و ‌500 بشكه ديده شده، توليد نفت خام سال ‌84، ‌4 هزار و ‌200 شبكه بوده ولي سال ‌85، يك ميليون و ‌538 بشكه ديده شده است. اين توهين به مجلس نيست؟ اين كارشناس كتاب را يك بار هم مطالعه نكرده است. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، گفت: بدهي دولت به بانك‌ها ‌24 هزار ميليارد تومان است كه در تبصره‌ي ‌8، ‌850 ميليارد تومان آن پيش‌بيني شده است. بيش از ‌90 درصد سپرده‌هاي بانك‌ها مال مردم است. وي تصريح كرد: سال آينده سال چالش جدي بانك‌هاي دولتي خواهد بود. نماينده‌ي مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: دولت حدود ‌8 هزار ميليارد تومان به صندوق‌هاي بازنشستگي، تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي بدهكار است. دولتي كه مي‌خواهد اموال خود را به عنوان سهام عدالت به مردم بدهد، كه اميدوارم موفق باشد و مانند كشورهايي نشود كه بعدا كارخانجات و شركت‌ها به فلاكت نشستند و به بوته‌زار تبديل شدند، دولت اول بدهي‌ها را به شركت‌ها بدهد. شهبازخاني گفت: در لايحه‌ي بودجه اجازه انتشار ‌700 ميليارد تومان و در سال ‌85، ‌840 ميليارد تومان اوراق مشاركت داده شده است، ولي طبق برنامه بايد ‌550 ميليارد تومان باشد. سال ‌85، فقط بايد ‌370 ميليارد تومان سود اوراق مشاركت‌هاي فروخته شده پرداخت شود. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، گفت: يارانه‌ها بايد طبق برنامه هدفمند شود، ولي هدفمند شدن در بودجه ديده نشده است، اگر درست با مردم صحبت شود و شعار داده نشود، مردم باور مي‌كنند كه با يارانه‌ها نمي‌توان كشور را اداره كرد. وي با بيان اينكه ‌9 ميليارد دلار يارانه بنزين، ‌6/11 ميليارد دلار يارانه گازوييل و ‌2/1 ميليارد دلار يارانه گاز فشرده پرداخت مي‌شود، گفت: آيا بهتر نيست فرآورده‌هاي سوختي را رايگان عرضه و خيال خود را راحت كنيم. عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: ‌31 ميليارد دلار يارانه‌ي انرژي پرداخت مي‌شود كه آيا رقم فقط به دهك‌هاي بالاي جامعه تعلق مي‌گيرد، يعني اين دهك ‌8 تا ‌12 برابر فقرا از يارانه‌ي سوخت استفاده مي‌كند. شهبازخاني تصريح كرد: حلال‌ها و روغن‌ها به صنايع داده مي‌شود كه منشا ويژه‌خواري و رانت‌خواري مي‌گردد و لذا عزم جدي نياز است تا تكليف يارانه‌ها مشخص شود. نماينده‌ي مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: آيا فقط با پروژه‌هاي نيمه‌كاره، آب روستايي و جاده مي‌خواهيد كشور را اداره كنيد؟ به آموزش عالي توجه كنيد. وي در خصوص اعتبار توسعه‌ي استان‌ها، عنوان كرد: از رييس جمهور و هيات دولت به خاطر سفر استاني تشكر مي‌كنم، ولي چرا دولت مصوباتي داشته كه رييس سازمان مديريت اعلام كند اين قول‌ها محقق نمي‌شود. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه اعتبارات تخصيص يافته براي بخش بهداشت و درمان بسيار نگران كننده است، متذكر شد: ماده‌ي ‌90 قانون برنامه با اين اعتبارات نقض مي‌شود، رشد اعتبارات از منابع عمومي ‌6 درصد و از درآمد اختصاصي ‌29 درصد است و اين محقق نخواهد شد. روساي دانشگاه‌ها گفتند از ماه ‌10 و ‌11 نمي‌توانيم حقوق و مزايا در دانشگاه پرداخت كنيم. شهبازخاني تصريح كرد: سهم بهداشت و درمان از ‌5/8 درصد به ‌7 درصد كاهش يافته است. بهداشت و درمان با ‌870 ميليارد تومان كسري به سال آينده وارد مي‌شود. ثابت بودن يارانه دارد. يكي از ضعف‌هايي است كه در راستاي رسيدگي به مردم است. بيمه‌ي اعتبار روستاييان از ‌370 ميليارد تومان به ‌500 ميليارد تومان در كميسيون تلفيق افزايش يافته است كه از كميسيون تشكر مي‌كنيم،) ولي نيازها هزار ميليارد تومان بود. عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: از ميان لايحه‌ي دولت و لايحه‌ي تلفيق، مصوبات تلفيق را انتخاب مي‌كنم. علي‌رغم اينكه عيب‌هايي دارد. شاهين محمدصادقي كه در مخالفت با مصوبه‌ي كميسيون تلفيق سخن مي‌گفت، اظهار داشت: اگرچه دخل و تصرف در اعداد بودجه حق مسلم نمايندگان است، اما تغييرات ايجاد شده نبايد به گونه‌اي باشد كه سياست‌هاي دولت به طور كلي ناديده گرفته شود و شائبه‌ي نوشتن بودجه‌اي جديد توسط مجلس به ذهن برسد كه متاسفانه اين‌گونه است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران عضو هيات رييسه مجلس، تغييرات كميسيون تلفيق را به معناي اصلاح بودجه‌ي پيشنهادي دولت ندانست و اظهار داشت: كاهش ‌5/7 ميليارد تومان در مجموع پروژه‌هاي عمراني را با بهانه‌ي پيشگيري از تورم افسارگسيخته، قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، كاهش حجم برداشت از حساب ذخيره ارزي انجام داده‌اند، حال بايد اين سوال را پرسيد كه آيا مهار نقدينگي تنها راه مهار تورم است، آيا تنها راه استفاده از اين ارز فقط تزريق آن به بازار است؟ وي در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه آيا اعضاي تلفيق خريد دستگاه‌هاي راه‌سازي را مدنظر داشته‌اند؟ آيا جهت‌دهي مصرف ارز در جهت توسعه‌ي عمران مقدور نبود و آيا تلفيق به جاي حذف، به خلق ظرفيت‌هاي جديد و افزايش توان توسعه انديشيده است؟ محمد‌صادقي با بيان اين‌كه به نظر مي‌رسد ما به پاك كردن صورت مساله پرداخته‌ايم، اظهار داشت: با چنين اقدامي اساسا چه ميزان از حجم تورم قابل پيش‌بيني كاسته خواهد شد. به گفته‌ي وي، در هدف كاهش تورم بوده است، پس چرا تلفيق تعرفه‌هاي واردات را به ميزان ‌5/1 برابر افزايش داده است كه نخستين پيامد اين امر افزايش تورم است. محمدصادقي درخصوص نگه داشتن اندوخته‌هاي ارزي، اين سوال را پرسيد كه عدم استفاده از بخشي از اندوخته‌هاي كشور در حالي كه مردم ما به آن به شدت محتاجند با كدام منطق سازگاري دارد؟ به گفته‌ي وي با كاهش اعتبارات عمراني به‌ويژه در بخش راه، ‌15 سال طول خواهد كشيد تا به اهداف برنامه برسيم. نماينده‌ي مردم كازرون درخصوص بحث بيكاري افزود: بر اساس ارقام لايحه دولت ميزان اشتغال، در سال ‌85، بيش از ‌750 هزار شغل است اما اين در حالي است كه با حذف اعتبارات عمراني اين عدد قطعنامه از ‌200 تا ‌300 هزار نفر بيشتر نخواهد بود. به گفته‌ي وي نتيجه‌ي مصوبه تلفيق ممنوعيت در ايجاد اشتغال ‌300 هزار نفر است. وي در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه آيا باور نداريد كه هر جاده، سد يا كارخانه‌اي كه سال‌ها بر زمين مانده نمادي از ناكارآمدي نظام اسلامي تلقي مي‌شود؟ به گفته‌ي وي، بر اساس مصوبات تلفيق از بودجه‌هاي تامين امنيت عمومي مردم كاسته شده و شاهد كاهش ‌578 ميليارد تومان صنعت حمل و نقل كشور بوديم. اين عضو هيات رييسه در پايان تاكيد كرد: به پيشنهاد بازگشت بودجه عمراني دولت راي مثبت دهيد تا زمينه‌ي تسريع در طرح‌ها و پروژه‌هاي كشور را فراهم آوريم. محمود ابطحي كه در مخالفت با لايحه بودجه دولت و موافق گزارش تلفيق سخن مي‌گفت اين پرسش را مطرح كرد كه آيا اجراي بودجه 85 زمينه اصلاحات ساختاري و رشد پايدار را فراهم و اشتغال را ايجاد مي‌كند؟ و آيا با اهداف كلان اقتصادي در راستاي برنامه پنج ساله چهارم و سند چشم انداز مي‌باشد؟ به گزارش ايسنا نماينده مردم خمين‌شهر با بيان اين كه بودجه ريزي 85 هم‌چون سالهاي قبل انجام شده است، گفت: نبايد انتظار فوق العاده‌اي از بودجه 85 داشت اين بودجه تداوم وضعيت گذشته است. به گفته وي در اين بودجه منابع، بدون اولويت بخشي توزيع شده و نگاه نگاه اثربخشي در مسايل اقتصادي نبوده است. عضو كميسيون صنايع مجلس بودجه ارايه شده از سوي دولت را عملياتي ندانست و با بيان اين كه اين لايحه در راستاي اهداف سند چشم انداز نيست، اضافه كرد: احتساب 40 دلار براي هر بشكه نفت باعث مي‌شود بيشترين درآمد نفت مستقيما در اختيار دولت قرار گيرد، اما سرانجام در ميانه سال افزايش نقدينگي باعث افزايش قيمت‌ها و تورم مي‌شود كه تنها گريبانگير مردم محروم خواهد شد. احمد بلوكيان در مخالفت با مصوبات كميسيون تلفيق مجلس گفت: لايحه‌ي بودجه‌ي سال 85 براي اولين بار با استفاده از بودجه‌ريزي عملياتي و با تاكيد بر رويكرد صرفه‌جويي و اثربخشي تنظيم شده است. به گزارش ايسنا نماينده‌ي كاشمر توجه دولت به اشتغال‌زايي، حمايت از محرومان، آموزش و فرهنگ، ارتقاي قدرت خريد و فعال كردن فعاليت‌هاي اقتصادي را از ويژگي‌هاي بارز لايحه‌ي دولت دانست و افزود: ساماندهي يارانه‌ها با هدف حمايت از محرومان، اجراي قانون حمايت از زنان و كودكان بي‌سرپرست، اختصاص 90 درصد سود شركت‌هاي دولتي به منظور سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي، اختصاص 12 هزار و 550 ميليارد ريال به منظور سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي زودبازده، افزايش پايه حقوق كاركنان و كارمندان، ميزان تورم، اهتمام جدي به اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام و استاني كردن طرح‌هاي ملي، افزايش يارانه و جايزه ويژه صادراتي و افزايش سرمايه صندوق ضمانت از صادرات از ديگر ويژگي‌هاي لايحه‌ي دولت است. نماينده‌ي كاشمر درخصوص عوامل موثر در تورم گفت: طولاني شدن مدت اجراي پروژه‌هاي عمراني تورم‌زاست و در حال حاضر 9 هزار پروژه نيمه‌تمام داريم. وي با بيان اين‌كه در طول 20 سال گذشته تخصيص اعتبارات پروژه‌هاي عمراني كمتر از 50 درصد بوده است، تصريح كرد: طولاني شدن پروژه‌ها باعث افزايش هزينه‌ها و در نتيجه تورم مي‌شود، لذا بايد تصميمي گرفت كه از ثروت ملي به سرعت بهره‌برداري شود. بلوكيان با بيان اين‌كه براي تقويت بخش خصوصي، دولت 1250 ميليارد تومان يارانه سود تسهيلات در نظر گرفته بود كه در كميسيون تلفيق به 670 ميليارد تومان كاهش يافت، تصريح كرد: اين ديگر بودجه‌اي نخواهد بود كه در سرمايه‌گذاري‌هاي زودبازده و اشتغال قابل سرمايه‌گذاري باشد. بلوكيان در پايان گفت: اميدوارم با توجه به شعار عدالت‌خواهي و مهرورزي دولت، بودجه به گونه‌اي تنظيم شود كه اين شعارها محقق شود. نمايند‌ه‌ي مردم خرم‌آباد در خانه ملت با بيان اين‌كه در مرحله‌ حساسي قرار داريم، به عنوان مخالف مصوبات كميسيون تلفيق گفت: اگر دولت بخواهد نفت را صرف هزينه‌هاي مصرفي كند بايد ناراحت باشيم، ولي وقتي براي صرف هزينه‌هاي عمراني در نظر گرفت نبايد ناراحت باشيم. به گزارش ايسنا، فتح‌الله حسنوند ادامه داد:‌ بايد توجه كنيم كه اعتبارات عمراني كم نشود؛ با اقدامات كميسيون تلفيق در بخش حمل و نقل مصيبت ايجاد مي‌شود. بايد درآمد‌هاي نفتي را مولد كنيم نه اين‌كه آنها در حساب ذخيره‌ انبار كنيم. نماينده خرم‌آباد با اشاره به مشكلات بيكاري و اشتغال گفت: در حوزه‌ي انتخابيه من بيش از صد هزار جوان بيكار وجود دارد و بايد با تخصيص درآمد‌ها در بخش‌هاي مولد اين مشكل را برطرف و اشتغال ايجاد نماييم نماينده‌ي همدان به عنوان مخالف مصوبات كميسيون تلفيق گفت: ورود درآمدهاي نفتي در چرخه‌ي زندگي مردم از جمله اهداف دولت در ارايه‌ي لايحه‌ي بودجه‌ي 85 بوده است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ابراهيم كارخانه‌اي در ادامه اظهار داشت: بررسي عملكرد مناسب اعتبارات عمراني در 83 و 84 و ركود سنگين در پيشرفت پروژه‌هاي عمراني، تجديدنظر اساسي دولت را طلب مي‌كرد كه اين مهم، اولويت اول دولت در ارايه‌ي لايحه 85 گرديد. نماينده‌ي همدان افزود: اختصاص قطره‌چكاني بودجه به صدها پروژه‌ي عمراني باعث شده كه در صورت اتمام با نوآوري جديد فاصله داشته باشد. وي ادامه داد: تكميل پروژه‌ها ده‌ها سال به طول خواهد كشيد. اعلام عمر متوسط 20 سال براي پروژه‌هاي بيمارستاني عمق اين فاجعه را نشان مي‌دهد و كاهش بودجه‌ي عمراني بخش بهداشت و درمان چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟ كارخانه‌اي يادآور شد: كاهش سطح اعتبارات عمراني ضربه‌ي سختي بر پيكر دولت نوپا خواهد زد كه نخستين برنامه‌ي اجرايي خود را براي تصويب به مجلس آورده است. وي افزود: احتمال افزايش تورم ظلم به مردمي است كه چشم اميد به اتمام پروژه‌ها دوخته‌اند. نبايد دست دولت را در اولين برنامه‌ي اجرايي او بست. كاهش 578 ميليارد تومان از اعتبارات حمل و نقل 89 ميليارد تومان از منابع آب و 157 ميليارد تومان از اعتبارات آموزش، 499 ميليارد تومان از اعتبارات انرژي 166 ميليارد تومان از اعتبارات صنعت و معدن، چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد. وي تاكيد كرد: همكاران با راي خود به لايحه‌ي دولت موجبات تسريع در چرخ توسعه‌ي كشور كمك كنند. محمد آشوري كه در موافقت با لايحه بودجه دولت سخن مي‌گفت به رويكرد عملياتي بودن لايحه بودجه دولت و نيز نكات مثبت آن اشاره كرد و اظهار داشت: اشتغال مولد، كاهش بيكاري، حمايت از تامين مسكن براي گروه‌هاي آسيب‌پذير و كم‌درآمد، توجه ويژه به ايثارگران و خانواده‌هاي معظم شهدا و.. و افزايش قابل ملاحظه اعتبارات استاني از نكات مثبت لايحه بودجه است. به گزارش ايسنا، نماينده بندرعباس با اشاره به رويكرد تمركززدايي و تفويض اختيارات به مديران استاني توسط دولت آن را از اهداف برنامه پنج ساله و ناشي از اعتماد دولت به مديران استاني دانست. وي ادامه داد: كنترل دولت جهت عدم افزايش خدمات دولتي و عدم افزايش قيمت بنزين پيامي است به بخش خصوصي؛ به اين معنا كه سياست دولت مبارزه با گراني است. عضو كميسيون امنيت ملي با بيان اين كه دولت بايد سرعت در اجرا را مدنظر قرار دهد، گفت: متاسفانه دولت دكتر احمدي‌نژاد با پروژه‌هايي كه قبل از انقلاب كلنگ زده شده مواجه است. آشوري با طرح اين پرسش كه آيا كسر بودجه عمراني به مصلحت است يا خير، اظهار داشت: بايد مساله را حل كرد و به پاك كردن صورت مساله نپرداخت. وي هم‌چنين توجه به بخش كشاورزي و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي را از جمله مسايل مدنظر دولت در لايحه بودجه عنوان كرد و گفت: اين ادبيات جديد كه مجلس حق ندارد بودجه دولت را تغيير داده يا اصلاح كند، ادبيات قانوني نبوده و هيچ جايگاهي ندارد؛ لذا انتظار دارم دولت تعامل با مجلس را سرلوحه كار خود قرار داده و از اظهارنظرهاي متفاوت خودداري كند تا مجلس نيز در فضاي آزاد تصميم بگيرد. نماينده‌ي مردم تالش در مجلس شوراي اسلامي، به عنوان موافق لايحه‌ي دولت، گفت: بودجه‌ي 85 بر مبناي توانمندي‌هاي منطقي اقتصاد كشور تنظيم شده و افزايش اعتبار عمراني داشته است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، بهمن محمدياري ادامه داد: بودجه‌ي عمراني استان‌ها 61 درصد نسبت به مصوب 84 و 100 درصد نسبت به عملكرد 84 افزايش داشته است. محمدياري گفت: با توجه به شناخت از توانمندي‌هاي فني و تخصصي شركت‌هاي پيمانكاري و دولت احساس مي‌كنيم دولت با توجه به رويكردي كه در بخش عمراني دارد توانمندي اجراي بودجه‌ي عمراني را در صورت تصويب دارد. وي با اشاره به اين‌كه از نظر بودجه‌ي عمراني نسبت به كشورهاي همسايه بسيار عقب هستيم، گفت: بايد در بخش‌هاي عمراني زيرساخت‌هايي كه به عنوان الگو پذيرفته شده در جهان است را به شدت پيگيري كنيم. نماينده‌ تالش با بيان اين كه كم كردن اعتبارات عمراني شايسته نيست، گفت: علاوه بر مناسب دانستن بخشي از اقدامات كميسيون تلفيق، كاهش بودجه‌ي عمراني را مناسب نمي‌دانيم. اگر به كليات بودجه راي دهيم هم در جزييات مي‌توانيم به لايحه‌ي دولت برگرديم و هم مي‌توانيم نگراني‌هاي عمراني را برطرف كنيم. محمدياري گفت: امروز خوشبختانه شركت‌هاي ايراني امكان رقابت تخصصي و فني با شركت‌هاي بزرگ دنيا را دارند، اما مهم‌ترين نگراني آنها در عدم رقابت توان مالي است. براي حمايت اين شركت‌ها نيازي به شركت‌ها و متخصصين ديگر نخواهيم داشت كه اين زيرساخت‌ها را هم تقويت مي‌كند. وي گفت: در لايحه‌ي دولت نقاط قوت فراواني وجود دارد و ان‌شاءالله با راي به كليات در جزييات هم نگراني‌ها را برطرف كنيم. حسينعلي قاسم‌زاده كه در مخالفت با لايحه‌ي بودجه‌ي سخن مي‌گفت، به غيرواقعي بودن بخشي از بودجه پيش‌بيني شده در لايحه‌ي دولت و نيز گزارش تلفيق اشاره كرد و با بيان اين‌كه «تحقق ارقام ماليات در بودجه 85 بسيار دشوار است» گفت: روند اقتصادي در ماه‌هاي اخير كند شده و باعث شده بسياري از مردم پس‌انداز را پرمصرف ترجيح دهند. پس احتمالا دريافت ماليات در سال 85 از 84 سخت‌تر خواهد شد. به گزارش ايسنا، نماينده بابل افزود: بودجه‌ي عمراني بخش فرهنگ در لايحه‌ي دولت يك درصد كاهش داشته است. وي با انتقاد از اين روند گفت: بودجه‌ي عمراني بخش فرهنگ از 397 ميليارد تومان در سال 84 به 273 ميليارد تومان در سال 85 كاهش يافته است. وي در اين راستا بر لزوم صيانت افكار جامعه‌ي جوان از انحرافات با توجه به تهاجم فرهنگي شديد تاكيد كرد و توجه به اولويت‌بندي پروژه‌ها را امري ضروري خواند. قاسم‌زاده عدم رشد اعتبارات بهداشت و درمان را از ديگر ايرادات لايحه‌ي پيشنهادي بودجه دولت دانست. سيدعباس پاك نژاد در مخالفت با كليات لايحه دولت گفت: ‌اين لايحه‌ي بودجه حق مردمي كه براي مملكت خود ايثار و فداكاري كرده‌اند، نيست. به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نماينده يزد افزود:‌ بودجه ارايه شده با سند چشم‌انداز ‌20 ساله و قانون برنامه پنج ساله چهارم در تضاد است و دين هر بشكه نفت ‌40 دلار با برنامه كه باعث رشد نقدينگي مي‌شود با برنامه در تقابل و آثار آن در شهريور ماه گريبانگير فقرا خواهد شد. وي با بيان اينكه بودجه عمومي ‌36 درصد رشد داشته و هزينه‌هاي جاري به ‌34 هزار ميليارد تومان افزايش يافته، تصريح كرد: بودجه مناسبي براي پژوهش و دانش منظور نشده است. پاك نژاد گفت: سهام اعتبارات بخش كشاورزي به ‌5 /‌4 درصد رسيد، يعني كاهش داشته است و كارآفرين‌ترين بخش اقتصاد مورد بي مهري قرار گرفته است. نماينده يزد ادامه داد:‌ در دهه اول انقلاب ‌56 درصد مالكيت در اختيار دولت بود، ولي اينك به ‌85 درصد رسيده كه با بودجه قطعي به ‌90 درصد خواهد رسيد و اين با خصوصي سازي در تعارض است. شهرياري كه به عنوان موافق لايحه دولت سخن مي‌گفت، از بودجه پيش بيني شده دولت در بخش عمراني دفاع كرد. به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا وي در خصوص برخي ايرادات به بودجه دولت كه به افزايش تورم اشاره مي‌كند، گفت: آمار بيست ساله كشور نشان مي‌دهد افزايش تورم معمولا نصف افزايش نقدينگي بوده است. وي همچنين ايراد برخي افراد به لاحيه بودجه مبني بر عدم مطابقت با قانون برنامه چهارم توسعه با بيان اينكه هنوز زير ساخت‌ها را در كشور نساخته‌ايم، گفت: قانون برنامه چهارم ايده‌آل نوشته شده خيلي با واقعيات تطابق ندارد. طبق اين قانون كدام زير ساخت‌ها را فراهم كرده‌ايد كه بتوانيم از وابستگي به نفت خلاص شويم. وي در پايان به سفر‌هاي استاني هيات دولت و مصوبات كارشناسانه آن اشاره كرد. سيدمحمد ميرمحمدي در موافقت با كليات لايحه بودجه گفت: دولت به كف نياز‌ها توجه خاص كرده است،‌ ولي كميسيون تلفيق بخشي از كسري‌ها از جمله در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان كشور و لشكري را تكميل كرده است. به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، عضو كميسيون تلفيق مجلس افزود: توجه دولت به كميته‌ي امداد و سازمان بهزيستي و تامين اشتغال كارآفريني ايثارگران جنبه‌هاي مثبت لايحه دولت است كه كميسيون تلفيق نيز به آن توجه ويژه نشان داد و آن را تكميل كرد. همچنين تقويت دانشگاه پيام نور، تجهيز بيمارستان‌ها از جمله اين موارد است. نماينده قم با بيان اينكه 3 هزار ميليارد ريال به بودجه جاري افزوده شده است،‌ تصريح كرد: اميدوارم اين بودجه نقطه عطفي درمقابل دو ديدگاه باشد. همچنين بايد بين شعار‌هاي سياسي و ديدگاه‌ و رويكرد اسلامي هماهنگي باشد تا بتوان آن ديدگاه را اصولگرايي ناميد. ميرمحمدي خاطر نشان كرد: اميد است كه مشكل كمبود اعتبارات عمراني طرح شود تا اين مشكل قابل حل باشد. ولي ملكي كه در مخالفت با گزارش كميسيون تلفيق سخن مي‌گفت با بيان اين‌كه خود عضوي از اين كميسيون بوده، به نقد مصوبات اين كميسيون پرداخت و گفت: كنار گذاشتن منبع مشخصي از درآمد ارزي براي دولتي كه با شعار عدالت‌محوري و برنامه عملياتي كار خود را شروع كرده سخت است. به گزارش ايسنا تصريح كرد: اگر امكان برگشت صد در صد به لايحه دولت وجود ندارد، امكان كاهش مجدد از آن‌چه كميسيون تلفيق اعلام كرده وجود دارد. اين عضو كميسيون صنايع ادامه داد: كميسيون تلفيق رقم بودجه‌ي عمراني را از 18 هزار ميليارد به 13 هزار و پانصد تومان رسانده است، لذا طبيعي است كه دولتي كه برنامه‌اي را ارايه داده اين كاهش را با منابع ضعيف تعريف شده نمي‌تواند، جبران كند. جواد آرين‌منش در موافقت با كليات لايحه گفت: در اينكه بودجه سال 85 براي اولين بار به صورت عملياتي تدوين شد تا اينكه امكان بررسي و نظارت بيشتر وجود داشته باشد مورد اقبال اعضاي كميسيون تلفيق و هم چنين دولت است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران وي افزود:‌ توجه به مناطق مختلف، تمركز زداني با تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام، تقويت دستگاه‌هاي فرهنگي و تلاش براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي مورد توجه دولت و كميسيون تلفيق بوده و هست و اين نقاط مشترك دولت و مجلس است كه 90 درصد بخش بودجه را تشكيل مي‌دهد. وي افزود: اختلاف نظر به يكي از بند‌هاي تبصره 2 بر مي‌گردد كه در مورد بهره‌برداري از درآمد‌هاي نفتي براي تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام است كه با جزئيات بودجه امكان تصميم گيري براي آن وجود دارد. نماينده مشهد با تاكيد بر اينكه در كليات بودجه همه اتفاق نظر دارند، تصريح كرد: يكي از انتقادات لايحه وابستگي به درآمد‌هاي نفتي است در اينكه ترديد‌ي نيست همه معتقديم نفت ثروت ملي است و در اين موضوع اتفاق نظر است كه نفت بايد به سرمايه‌گذاري مولد تبديل شود و اينكه به جاي فروش نفت بايد فرآورد‌هاي نفتي فروشيم. آرين‌منش خاطر نشان كرد: وجود 9 هزار پروژه نيمه تمام به ارزش 200 هزار ميليارد تومان سرمايه معطل مانده‌ است كه بايد به بهره‌برداري برسد و اگر از اين پروژه‌ها بهره‌برداري شود منابع نفتي ضايع نشده است، لذا بهترين نوع استفاده از درآمد‌هاي نفتي، سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها است. وي ادامه داد:‌ دولت علاوه بر مقابله با تورم وظايف ديگري دارد از جمله ايجاد اشتغال براي سه ميليون بيكار است و نبايد از ترس تورم احتمالي ايجاد اشتغال نكنيم. عضو كميسيون فرهنگي عنوان كرد: براي رهايي از درآمد‌هاي نفتي ما بايد درآمد‌هاي مالياتي داشته باشيم، اين درآمد‌ها زماني محقق مي‌شود كه در بازار اقتصادي رونق ايجاد كنيم و از افراد ماليات بيگريم. وي با بيان اينكه در بخش هزينه‌هاي جاري 5 / 10 درصد رشد داريم، گفت: طبق برنامه سوم بايد حقوق كاركنان برابر تورم افزايش مي‌داديم، كه اين اتفاق نيفتاد و اگر الان نيز اينگونه باشد ظلم مضاعفي به حقوق بگيران است . آرين منش در پايان اظهار داشت: خوب است در تدوين بودجه با دولت به تفاهم برسيم گرچه مجلس حق دارد هر تغييراتي در لايحه انجام دهد. احمد بزرگيان كه در موافقت با گزارش كميسيون تلفيق سخن مي‌گفت، انعكاس تلاش‌هاي مجلس در لايحه بودجه توسط مطبوعات را مطلوب ندانست و گفت: كجا در لايحه دولت انسجام وجود داشته كه مي‌گويند انسجام آن با تغييرات مجلس از بين رفته است. به گزارش ايسنا وي با تأكيد بر اينكه مجلس تنها اصلاحاتي نسبت به بودجه پيشنهادي دولت اعمال كرده است، گفت: روزانه 30 تا 31 ميليون ليتر واردات بنزين داريم، چرا بايد پول اين كشور با واردات بنزين در ترافيك از بين برود. وي تصريح كرد: اگر مجلس اجازه ندارد در بودجه تغيير ايجاد كند، پس فلسفه قانوني مجلس چيست؟ آيا ما حق نداريم در بودجه تغيير ايجاد كنيم؟ وي با بيان اينكه ما وظيفه بررسي كارشناسانه بودجه پيشنهادي دولت را داريم، گفت: آيا حتما مجلس خوب مجلسي است كه چشمهايش را ببندد و دستهايش براي امضاء آماده باشد؟ بزرگيان افزود: تكيه بيش از حد بودجه به منابع نفتي يك خطر است، لذا به كاهش دست زديم، اما اگر اين كاهش در بودجه جاري عمل شود بايد از حقوق كاركنان بزنيم و يا بودجه استاني يا روستايي را كاهش دهيم، لذا به سراغ طرحهاي ملي رفتيم كه اختيار انتخاب آن بر عهده‌ي دولت باشد. بزرگيان ادامه داد: بودجه قطره چكاني نه تنها درآمدزا و سرمايه‌آفرين نيست، بلكه مايه‌ي ننگ است. عضو كميسيون صنايع بر لزوم اولويت‌بندي طرحها براي اجرا و بهره‌برداري تأكيد كرد و در ا دامه به برخي نكات مثبت در لايحه بودجه اشاره كرد و گفت: آنچه اتفاق افتاده كاهش معقول اتكاء بودجه به درآمدهاي نفتي است. دولت محترم در شش ماه اول، پروژه‌هاي اولويت‌دار را انجام مي‌دهد و اگر نياز به كمك داشت مثل امسال متمم بياورد. انتهاي پيام