رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ضمن تشكر از نمايندگان، گفت: مردم خوب انتخاب كردند و به خوبي نخبگان جامعه را و نمايندگان خود را براي تصميماتي همچون لايحه بودجه و پيگير لوايح گزينش كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) فرهاد رهبر در جلسه علني روز پنج‌شنبه مجلس شوراي اسلامي در دفاع از لايحه دولت گفت: ما اطمينان خاطر داريم كه از اين مجلس آگاه و با دانش بالا، هرآنچه تصويب شود حتما خير و صلاح مملكت است و ما به عنوان دولت با تمام توان به شما قول مي‌دهيم كه مجري دستورات شما باشيم.

وي با بيان اينكه هرآنچه كه نمايندگان محترم به تصويب رساندند به مرحله‌ي اجرا درآوريم، از اعضاي كميسيون تلفيق و كميته‌هاي آن تشكر كرد و گفت: بايد اعتراف كنم كه ما به عنوان دولت در مباني اصول و جهت‌گيري‌ها هيچ اختلاف نظري با اعضاي كميسيون تلفيق نداريم، بلكه در كميسيون تلفيق تغييرات و اصلاحاتي كه راجع به تك تك تبصره‌هاي لايحه دولت داده شد، لايحه را تكميل‌تر و دقيق‌تر كرد، لذا مي‌توانم بگويم كه ما در اصول، مباني و جهت‌گيري‌ها هم جهت هستيم. به همين دليل با كليات لايحه بودجه موافقيم، ولي در برخي موارد كه مربوط به روشهاي اجرايي كار است، ممكن است اختلاف‌نظر كارشناسي داشته باشيم.

وي اظهار اميدواري كرد كه اين نگاه كارشناسي همدلي و تعامل در طول سال و در موارد ديگر نيز ادامه يابد تا براي نظام همراه خير و بركت باشد.

رهبر لايحه بودجه 1385 را داراي ويژگي‌هايي دانست و افزود: لايحه بودجه براي اولين سال مبتني است بر يك برنامه سالانه كه اين برنامه چگونگي ارتباط سند چشم‌انداز، سياستهاي كلي و برنامه چهارم را برنامه سالانه روشن مي‌كند.

وي ادامه داد: خواستيم براي برنامه سالانه 85 بودجه‌اي تنظيم كنيم، لذا مبنا را بودجه عملياتي قرار داديم كه هزينه تمام شده بر اساس قانون برنامه چهارم، ماده 138 و 144كه دولت موظف است بودجه سالانه را عملياتي كند، بنابراين در اين بودجه اين وضعيت رخ داده است.

وي با بيان اينكه در بودجه 85 چند هدف را مدنظر داشتيم، مهمترين آنها را عدالت اجتماعي و توجه به مناطق محروم عنوان كرد و اختصاص 900 ميليارد تومان براي استانها به ويژه استانهاي محروم را اثبات اين مدعاي خود دانست و گفت: در جاي جاي بودجه 85 ردپاي عدالت را مي‌بينيد.

وي دومين هدف اين بودجه را موضوع اشتغال دانست و از تمركززدايي، ساماندهي حمل و نقل، صرفه‌جويي در مصرف انرژي به ويژه بنزين به عنوان ديگر ويژگي بودجه 85 نام برد.

رهبر با بيان اينكه اين اهداف مورد تأييد و توجه ويژه كميسيون تلفيق نيز بوده است، گفت: اين مجموعه اهداف در پيكره‌ي بودجه 85، يكپارچه در تبصره‌هاي مختلف لحاظ شده است.

رييس سازمان مديريت همه تبصره‌ها را مؤيد و مكمل و به هم پيوسته خواند كه كمتر متناقض است و به گزارش ايسنا گفت: در بودجه 85 سعي شد كه مجموعه‌اي از سياست‌گذاريها مورد توجه قرار گيرد تا اهداف بودجه 85 قابليت اجرا داشته باشد.

رهبر با بيان اينكه كميسيون تلفيق اين انسجام را حفظ و تقويت كرد، ادامه داد: ما به عنوان دولت با مشورت تلفيق در برخي موارد از لايحه دولت عدول كرديم تا تعامل بيشتر شكل گيرد و در تعامل مسنجم اين لايحه را تقديم شما كنيم.

وي با بيان اينكه اين بودجه، برخي نگراني‌ها را ايجاد كرده است، به توضيح در خصوص اين ترديدها و نگراني‌ها پرداخت و گفت: به نمايندگان حق مي‌دهم كه ترديد كنند و نگران باشند از اينكه با تصويب اين لايحه سرانجام آن به كجا خواهد انجاميد.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به ترديد در توان اجرايي كشور از سوي برخي نمايندگان اشاره كرد و گفت: من سئوال را اينگونه مطرح مي‌كنم كه آيا دولت داراي توان فني مهندسي لازم براي جذب اين اعتبارات هست؟ و مي‌گويم بحمدالله 14 هزار شركت پيمانكاري قدر با رتبه‌بندي 1، 2 و 3 در كشور به ثبت رسيده و 58 درصد ظرفيت موجود پيمانكاري يعني خدمات فني – مهندسي ما بلااستفاده است و امروز ادعاي اين را داريم كه ما قادريم اين خدمات را به خارج از كشور صادر كنيم و در طول 84، 7 ميليارد دلار از محل صدور خدمات، درآمد ارزي داشتيم.

وي با تأكيد بر اينكه نمي‌توان نسبت به توان اجرايي، فني و مهندسي ما ترديد كرد،‌ به پروژه‌هاي پارس جنوبي و عسلويه اشاره كرد و گفت: در اين دو پروژه ثابت كرديم كه در منطقه‌اي كوچك مي‌توانيم توان، خلق كنيم و حتي اگر توان نداشته باشيم با تربيت مهندسان در سالهاي گذشته قادر شده‌ايم اين توان را ايجاد كنيم.

وي با اشاره به كثرت فارغ‌التحصيلان دانشگاهها، گفت: اينها همانهايي هستند كه مشكل بيكاري آنها، توان سنگيني بر دوش شما و ما دارد.

رهبر با قاطعيت تأكيد كرد: قادريم، مي‌توانيم و شدني است و توان فني مهندسي هم داريم.

به گزارش ايسنا وي اعتبارات را كاتاليزور و تسريع‌گر فعل و انفعالات اقتصادي كشور دانست و گفت: اگر جامعه را از اين تسريع‌گر محروم كنيم نمي‌دانم چگونه مي‌توان اين ظرفيتهاي خالي را پر كرد.

رهبر با بيان اينكه ظرفيت كافي مصالح ساختماني را داريم، به برخي شبهات مبني بر احتياج به 10 ميليون تن واردات سيمان در سال 85 اشاره كرد و تأكيد كرد كه اينطور نيست و افزود: با برآوردي كه انجام داديم اگر اين اعتبارات را صرف كنيم باعث مي‌شود در سال 85، 7/42 ميليون تن نياز به سيمان داشته باشيم. اين رقم تقاضاي سيمان 11 درصد سهم تقاضاي دولت است و 89 درصد آن سهم تقاضاي بخش خصوصي است.

وي با بيان اينكه در سال 85 نزديك به 8 ميليون تن ظرفيت توليد سيمان افزايش مي‌يابد، اظهار داشت: طي سالهاي گذشته از محل تسهيلات بانك يا فاينانس و يا حساب ذخيره ارزي، بخش خصوصي را تشويق به عرضه سيمان كرديم اگر تقاضا براي آن فراهم نكنيم به او پيام مي‌دهيم كه به دولت اعتماد نكنيد.

به گفته‌ي وي اعتبارات دولت علاوه بر اينكه اثرات مستقيمي در توسعه اقتصادي دارد، اثرات ثانوي دهها برابري نيز دارد.

وي با بيان اينكه ما در حال حاضر 500 هزار تن قير صادر مي‌كنيم، دليل آن را اختلاف اندك قيمت با بازارهاي خارجي دانست و بر لزوم مديريت اين امر تأكيد كرد.

رهبر در خصوص بحث راه و ترابري، گفت: راه و ترابري خاك، شن، نيروي كار و ماشين‌آلات و آسفالت و قير مي‌خواهد. اگر راجع به سيمان نگرانيم 84 درصد از سدهاي ما غير بتني است و در راه و ترابري سيمان و آهن نمي‌خواهيم.

وي تأكيد كرد: دولت قاطعانه اعلام مي‌كند كه مواد اوليه و مصالح ساختماني به اندازه اعتبارات در بودجه‌اي كه ديده است در كشور وجود دارد.

به گفته‌ي وي الان تحت شرايطي هستيم كه بنگاههاي ما ازجمله كارخانه‌ي ماشين‌سازي ما در ظرفيت كار نمي‌كند.

وي در خصوص ظرفيت تجهيزات و ماشين‌آلات، اظهار داشت: در داخل كشور اين ظرفيت و توان را براي توليد اين ماشين‌آلات داريم يا اگر هم به فرض نداشته باشيم وقتي اعتبارات بگذاريم اثر تورمي ندارد چون اصولا تبديل به ريال نمي‌شود، لذا هم ظرفيت خالي داريم و هم با بخشي از اين اعتبارات در گلوگاهها مي‌توانيم ظرفيت‌سازي كنيم.

وي 42 درصد علت تأخير در پروژه‌هاي عمراني را مربوط به اعتبارات دانست و گفت: اگر به اين عامل محدوديت در توليدمان توجه نكنيم گلوگاه را بيشتر تبديل به گلوگاه كرده‌ايم.

رهبر تصريح كرد: به هيچ وجه توان اجرايي كم نداريم، بيش از ظرفيت هم داريم و مي‌توانيم آن را در خدمت كشور به كار گيريم.

وي با اشاره به سخن برخي كه مي‌گويند رييس جمهور پرانرژي است و خود جلو حركت كردند، گفت: تمام وزراء بيش از 4 ساعت در شبانه‌روز نمي‌خوابند و كار مي‌كنند و معاونان خود را هم ملزم به اين كار كرده‌اند، بارها شده است كه رييس جمهور ساعت 5:30، 6 صبح و 10 يا 12 شب هم براي پيگيري كار به من زنگ زده است، قطعا اين روش براي ساير وزراء هم هست.

وي افزود: به اطلاع شما برسانم كه رييس جمهور، دكتر احمدي‌نژاد امروز از مالزي به من زنگ زد و دو پيام داد و گفت: سلام مرا به نمايندگان برسانيد و تشكر كنيد، پيغام دهيد كه هر آنچه شما تصميم بگيريد به ديده منت و تمكين خواهيم كرد و افزود كه به طور كارشناسي و علمي از مباحثي كه در دولت بحث شده با قوت و قدرت و كارشناسانه دفاع كنيد.

وي اين امر را اثبات تعقيب كارها حتي از مالزي از جانب رييس جمهور دانست و گفت: اين را بدانيد كه تنها به بنده زنگ نزده است.

رهبر با اشاره به پيگيري شديد رييس جمهور،‌اظهار داشت: دكتر احمدي‌نژاد تنها نيست و ياران خوبي را براي خود انتخاب كرده و اين پتانسيل به بدنه‌ي اجرايي كشور منتقل شده است اگر چرخ اجرايي كشور در گذشته زنگ زده و نياز به روغن‌كاري و هل دادن دارد، دولت نهم اين كار را مي‌كند.

به گفته‌ي وي اگر اين انرژي نهفته به حركت درآيد، باعث تحول در كشور خواهد شد.

وي در اين راستا بر لزوم كمك و تعامل مجلس تأكيد كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، فرهاد رهبر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه دفاع خود از لايحه دولت با اشاره به اينكه نگراني دوم نمايندگان نگراني از تورم است،‌ و دوستان نماينده معتقدند 40 ميليارد دلار پول به جامعه تزريق مي‌كنيم و نقدينگي بخش خصوصي بالا مي‌رود كه اين باعث ايجاد تورم مي‌شود كه اين ايراد به جاي دوستان است، گفت: همه مي‌دانند عامل افزايش نقدينگي بخش خصوصي سه متغير است كه عبارت از تغيير درمانده بدهي دولت به بانك مركزي، افزايش در مانده بدهي سيستم بانكي ، افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي مي‌باشد.

رهبر در ادامه تصريح كرد: بدين معنا كه اگر دلار را وارد اقتصاد كرديم و اين دلار توسط بخش خصوصي خريداري نشد و بانك مركزي مجبور شود بخرد و به جاي آن پول به جامعه تزرين كند،‌ باعث تورم مي‌شود.

وي ادامه داد: دو عامل اول اثر معكوس در افزايش نقدينگي بخش خصوصي دارد، چون دولت در لايحه بودجه 85 گفته 1 ميليارد دلار بدهي دولت به بانك مركزي باز پرداخت شود و مانده بدهي را كم مي‌كند و پايه پولي را كوچك مي‌كند. حدود 450 ميليارد تومان بابت بدهي بانك هاي تخصصي - تجاري بازپرداخت كند تا اين بانك‌ها هم بدهي خود را به بانك مركزي بازپرداخت كنند.

وي افزود :‌ از 40 ميليارد دلار 5 / 1 تا 2 ميليارد دلار اينگونه از سيستم اعتبارات بدون تبديل شدن به پول خارج مي‌شود و 7 – 6 ميليارد دلار بابت واردات تجهيزات تبديل به ريال نمي‌شود از 40 ميليارد دلار 5 / 32 ميليارد دلار مي‌ماند كه دولت بايد تبديل به ريال كند.

رهبر افزود: بانك مركزي امروز اعلام كرد توان تبديل 32 ميليارد دلار به ريال را دارد كه نيم ميليارد دلار مي‌ماند كه ممكن است تبديل به افزايش دارايي بانك مركزي شود و باعث تزريق پولي شود و پايه پولي افزايش يابد. فقط 5 درصد نقدينگي بخش خصوصي افزايش مي‌يابد.

به گزارش ايسنا وي ادامه داد:‌همه اقتصاد داناني كه رابطه بين بخش خصوصي و نقدينگي را تعقيب مي‌كنند هر 10 درصد افزايش در نقدينگي 2 / 4 درصد افزايش تورم را به دنبال داشته و اگر 5 درصد افزايش نقدينگي داشته باشيم تورم حاصل از آن فقط 2 /2 درصد است. افزايش نقدينگي عوامل ديگري دارد كه بايد آنها را مورد معالجه قرار دهيم.

رهبر يادآور شد: آن عامل بحث ضريب فزاينده پول است كه الان به عدد 5 رسيده است. نبايد نگران افزايش نقدينگي بخش خصوصي ناشي از 40 ميليارد دلار باشيم. ما نگران تورم نيستيم. نگران تورم ناشي از افزايش اعتبارات نيستيم ما نگران ركود بيكاري و دغدغه شما و مردميم.

رييس سازمان مديريت گفت:‌اگر سياست گذاري كنيم در خانواده‌اي كه 3 بي كار دارد يك نفر مشغول به كار شود درآمد خانوار را 100 درصد افزايش مي‌يابد، آن وقت نگران كدام تورم هستيم.

وي ادامه داد، ما سياست گذاري مي‌كنيم براي كاهش بيكاري و اگر تحت شرايط بيكاري اعتباراتي را اضافه مي‌كنيم همه اقتصاد دانان آن را تاييد مي‌كنند.

وي افزود: تحت شرايطي كه ما ظرفيت‌هاي كاري داريم و عدم اشتغال كامل هستيم، نگراني براي افزايش تورم وجود ندارد.

رييس سازمان مديريت خاطر نشان كرد: به همين دليل هم در لايحه بودجه 85 تلاش كردم با قرار دادن اعتبارات مناسب اين بيماري را با كمك نمايندگان درمان كنيم.

رهبر سومين ايراد را كاهش وابستگي به درآمد نفت دانست و گفت: اين شعار بسيار خوبي است و تكليف بسيار مقدسي در برنامه چهارم است كه ما هم موظف به اجراي آن هستيم و دولت تلاش كرد كه به آن جامه‌ي عمل بپوشاند.

وي افزود: تراز عملياتي بودجه در سال جاري 11 هزار و 600 هزار ميليارد تومان بوده در سال 1385 به 10 هزار و 370 مليارد تومان رسيده است، يعني ما حكم برنامه را عملياتي كرده‌ايم.

وي ادامه داد: در كل بودجه عمومي ميزان وابستگي به نفت در سال جاري 5 / 63 درصد بوده كه در 85 به 2 / 55 درصد رسانده‌ايم ما به حكم و تكليف برنامه عمل كرده‌ايم.

رهبر تصريح كرد : اگر مي‌خواهيم وابستگي هزينه‌هاي جاري را به نفت كاهش دهيم 2 راه حل داريم: يكي هزينه‌هاي جاري را كم كنيم و دوم درآمد‌هاي غير نفتي را افزايش دهيم. هزينه‌هاي جاري لايحه بودجه 85 نسبت به عملكرد 84 فقط 3 / 10 افزايش يافته كه 80 درصد هزينه‌هاي جاري صرف آموزش و پروش، بهداشت و درمان ، دفاع و امنيت، آموزش عالي و يارانه‌ها خواهد شد كه همه وظيفه دولت است و بايستي كيفيت ارايه خدمات را افزايش دهد. تحت اين شرايط كاهش هزينه‌هاي جاري دولت در يك بودجه مسير است؟

وي با قرائت اين شعر « رنگ رخساره خبر مي‌دهد از سر درون» گفت: اگر هزينه‌هاي جاري را وابسته به نفت مي‌دانيم بايد آن را آشكار كنيم كه در لايحه بودجه 85 با اصلاح رقم و عدد نمي‌توانيم ادعا كنيم وابستگي به درآمد نفت را كاهش داده‌ايم.

وي ادامه داد:‌ در يك سال و در كوتاه مدت اين كار امكان پذير نيست مگر اينكه يك اصلاح ساختار جدي در دولت صورت گيرد.

رهبر گفت:‌ ما آماده‌ايم در طول سال راجع به اين امور با مشاركت و همفكري مجلس بيانديشيم، چه كنيم.

به گزارش ايسنا وي ادامه داد: بايد درآمد مالياتي را افزايش دهيم كه درآمد مالياتي حاصل از بخش خصوصي است. ماداميكه بخش خصوصي را تشويق و فعال نكنيم آيا مي‌توانيم صرفا با افزايش تعرفه‌ها درآمد مالياتي را افزايش دهيم يا بايد اول اجازه دهيم بخش خصوصي در اقتصاد ملي فعال شود و بعد از اينكه سود آورد شد، دولت به افزايش درآمد بپردازد؟

رهبر گفت: اگر بخواهيم ماليات را افزايش بدهيم از همين الان مي‌دانيم كه انتهاي سال دچار كسري هستيم و لايحه متمم را مي‌پذيريم.

وي ادامه داد: در لايحه 85 تمام تلاش ما اين بود تا جايي‌كه ممكن است درآمد‌ها، شفاف، واقعي و قابل وصول باشد و درآمد‌هاي مشكوك الوصول را حذف كرديم.

رييس سازمان مديريت گفت: ما انتظار تداركات از ناحيه پشت جبهه داريم، كارشناسانه مي‌گوييم كه در بودجه با جابه‌جايي عدد و بالا بودن ميزان تعرفه‌ها اين رقم تحقق پيدا نخواهد كرد و صحت اين اعداد و ارقام مشروط و منوط است به فروضي كه در طول برنامه 5 ساله قائليم.

وي با بيان اينكه گفته مي‌شود اگر دولت واقعا درست مي‌گويد و توان اجرا دارد، كار كند 6 ماهه دوم متمم بياورد، گفت: اگر واقعا اين را قبول داريد به معناي اين است كه تصويب مي‌كنيم به جاي بودجه سالانه بودجه 6 ماهه بنويسيم، پيمانكار بر اساس اعداد و ارقام كه در پيوست لايحه بودجه 85 وجود دارد، برنامه‌ريزي مي‌كند اگر از همان ابتدا علامت دهيد كه بودجه كاهش يافته از همان ابتدا يك ياس و نا اميدي ايجاد مي‌كنيد.

وي افزود:‌ ما هميشه با اين اعتبارات انگيزه و ملامت به پيمانكار مي‌دهيم كه نگران نباش. وقتي از ابتداي سال اين كار را انجام دهيم آيا انتظار داريم پيمانكار پاي ميز مذاكره براي عقد قرارداد حاضر شود؟

رهبر تصريح كرد: اگر قرار است در 6 ماهه دوم اعتبارات را تخصيص دهيم اين شور و نشاط را از همين الان در اقتصاد ملي ايجاد كنيد كه با توان دولت يك تحول جدي ، محكم و استوار در اقتصاد كشور ايجاد كنيم.

انتهاي پيام