با وجود مخالفت دولت بوش، نمايندگان آمريكايي تشديد تحريم عليه ايران را خواستارند
رويتر گزارش داد، دولت واشنگتن به قانونگذاران اين كشور اعلام كرده كه مخالف قانون اعمال تحريم عليه شركتها و كشورهاي خارجي است كه در ايران فعاليت ميكنند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين خبرگزاري انگليسي افزود: با اين حال قانونگذاران آمريكايي روز گذشته (سهشنبه) گفتهاند كه قصد دارند اين قانون را در هر صورت ممكن به كرسي بنشانند.
بر اساس اين گزارش، ايلنا راس-لتينن، سناتور جمهوري خواه فلوريدا كه از حاميان اصلي اين قانون است، گفت كه در مقابل تقاضاي دولت جورج بوش، رييس جمهور آمريكا براي انعطافپذيري بيشتر در اعمال تحريم عليه ايران تسليم نميشود.
بر اساس اين گزارش، كميتهي روابط بينالمللي مجلس نمايندگان آمريكا امروز (چهارشنبه) با وجود مخالفت كاخ سفيد، اين قانون را مورد بررسي قرار ميدهد.
بر اساس اين گزارش، به گفته سخنگوي هنري هايد، رييس كميتهي ياد شده، اين كميته بر اساس چگونگي پيشرفت فرآيند اصلاح قانون ياد شده، دربارهي حمايت يا عدم حمايت از آن تصميمگيري ميكند.
بر اساس اين گزارش، رز لتينن كه همراه تام لانتوس، سناتور جمهوري خواه كاليفرنيا اين قانون را طرح كرده است، گفت، با وجود تلاش وي و لانتوس براي اعمال تغيير در قانون به منظور رسيدن به توافق قابل قبول دو طرف، دولت بوش از اين قانون حمايت نخواهد كرد.
آسوشيتدپرس نيز با اعلام اين خبر افزود: دولت بوش مخالفت خود را در نامهاي از سوي جفري برگنر، رييس اداره امور قانوني به هايد اعلام كرده است.
بر اساس اين گزارش، قانون حمايت آزادي ايران بيش از يك سال پيش پيشنهاد شد، اما اكنون نسخهي اصلاح شدهي آن توسط كميتهي روابط بينالملل مجلس نمايندگان مجددا طرح شده است.
رويتر هم درباره اين قانون نوشت كه لازمهي اين قانون اعمال تحريم عليه هر شركت يا كشوري است كه بيش از 20 ميليون دلار در بخش انرژي ايران سرمايهگذاري ميكند.
انتهاي پيام