دبيركل حزب مردم‌سالاري سامان بخشيدن به پرونده‌ي هسته‌يي ايران، حل مشكلات اقتصادي مردم، توسعه سياسي و نهادينه كردن مشاركت حداكثري در دو انتخابات پيش‌رو را از مهمترين اولويت‌ها در سال 1385 برشمرد. مصطفي كواكبيان در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اولويت اول نظام سياسي كشور را سامان بخشيدن به پرونده‌ي هسته‌يي ايران عنوان كرد و گفت: حل منطقي و عقلاني چالشي كه با گزارش پرونده ايران از سوي شوراي حكام به شوراي امنيت براي جمهوري اسلامي ايجاد شده، ضروري است. وي با تاكيد بر اين‌كه " سازوكار حل اين چالش صرفا گفت‌وگو و ادامه‌ي مذاكره است" افزود: با تداوم مذاكرات بايد كاري كنيم كه پرونده مجددا به شوراي حكام برگردد و در اين يك ماه كه ضرب‌الاجل براي البرادعي تعيين شده بايد ديپلماسي ما مضاعف شده و تلاش گسترده‌اي در جهت اغناء طرف‌هاي تصميم‌گير در اين پرونده صورت گيرد. مديرمسوول روزنامه‌ي مردم‌سالاري با بيان اين‌كه " نبايد از هر راه‌حلي كه به نفع منافع ملي كشور است دريغ كرد" گفت:بايد با حفظ منافع ملي هرچه زودتر اين دغدغه خاطر و نگراني از ديپلماسي كشور برطرف شود. كواكبيان با بيان اين‌كه "نمي‌شود دائما كشور را با بحران اداره كرد" گفت: براي رفع بحران بايد همه‌ي تصميم‌سازان تلاش كنند تا مردم با خيالي آسوده بتوانند به تداوم برنامه‌هاي سازنده و پيشرفت كشور بيانديشند. لذا به نظر مي‌رسد كه گسترش ارتباطات بين‌المللي با مجامع جهاني و حتي كشوري مثل آمريكا همواره بايد مدنظر ديپلماسي كشور قرار گيرد. دبيركل حزب مردمسالاري ادامه داد: همانطور كه در قضيه‌ي عراق به درخواست مقامات عراق حاضر بوديم با آمريكا مذاكره كنيم به نظر مي‌رسد مي‌تواند دامنه‌ي اين مذاكرات در سطح كلان و گسترده‌تري گسترش يابد. اين تحليلگر سياسي ملايم شدن لحن بيانيه رييس شوراي امنيت را ناشي از اعلام آمادگي كشور ايران براي انجام مذاكرات دوجانبه با آمريكا بر سر موضع عراق دانست و افزود: در راه اعتمادسازي و كسب اطمينان بيشتر جامعه جهاني براي صلح‌آميز بودن فعاليت هسته‌يي ايران از هيچ تلاشي نبايد دريغ كرد. بايد از هرگونه خطر و دغدغه‌ي خاطر و نگراني كه بخواهد كشور ايران را با تهديد و يا تحريم يا فشارهاي بيشتر مواجه كند پرهيز كرد. مديرمسوول روزنامه‌ي مردمسالاري با تاكيد بر برپايي "لوي جرگه ايراني" كه پيشنهاد حزب متبوعش بود خواستار تحقق اين پيشنهاد شد و در اين باره افزود: ما پيشنهاد داديم كه بزرگان كشور شامل روساي مذاهب، اقوام، احزاب، رسانه‌ها، مطبوعات، نخبگان و مراجع تقليد با برگزاري همايش بزرگي بحث پرونده‌ي هسته‌يي ايران را مطرح كرده و راه‌هاي برون‌رفت از اين مساله را به عزم ملي برسانند. كواكبيان از جمله اين راه‌ها را همبستگي داخلي، تداوم مذاكره و گفت‌وگوي طرف‌هاي درگير، گسترش ارتباطات بين‌المللي با مجامع بين‌المللي و پايان بخشيدن به جدال‌هاي بي‌فايده‌ي سياسي عنوان كرد و گفت: تشكيل همايش بزرگ ملي كه ما بر آن تاكيد داريم مي‌تواند به يك عزم ملي و تصميم كلان كشوري منجر شود. همانطور كه احزاب و مطبوعات بايد به تصميمات عمده نظام اهميت دهند و يكپارچه از اين تصميمات اساسي حمايت كنند، متقابلا دست‌اندركاران نظام بايد احزاب، نخبگان و مطبوعات را در جريان ماوقعه تصميمات قرار داده و با مشورت و نظر كارشناسي به تصميم‌گيري بپردازند. وي با تاكيد بر اين‌كه عرصه‌ي تصميم‌سازي نبايد محدود به يك جمع بسيار كوچكي به نام شوراي عالي امنيت ملي شود، گفت: اين شورا بايد با استفاده از نظر كارشناسان برجسته، نخبگان مطلع و ديپلمات‌هاي ورزيده و البته متخصصان روابط بين‌الملل و علم سياست به تنظيم استراتژي و تاكتيك‌هاي مناسب براي دستيابي به اهداف و مقاصد اساسي نظام اسلامي حركت كند. اين فعال سياسي هم‌چنين" حل مشكلات اقتصادي مردم را از اولويت‌هاي داخلي كشور" دانست و گفت: البته بايد توجه داشت كه اين مشكل صرفا با طرح شعار هموار نخواهد شد. ما بر اين باوريم كه نبايد شعارهايي مثل ايجاد اشتغال براي جوانان و آوردن پول نفت بر سر سفره‌ي مردم و حل مشكلات معيشتي مردم به شكلي از سر صدقه پرداختن مطرح شود. كواكبيان با اعتقاد بر اين‌كه " كشور را بايد از طريق عدالت توليدي به وضعيت مناسب اقتصادي رساند" اظهار داشت: نبايد صرفا از طريق توزيع پول و اداره‌ي كشور شبيه كميته‌ي امداد قصد حل مشكلات اقتصادي را داشت. بايد زيرساخت‌هاي اقتصادي چنان تقويت شود كه اشتغال و امكانات مادي براي همه‌ي آحاد فراهم شود. دبيركل حزب مردمسالاري عدالت سياسي را مقدم بر عدالت اقتصادي دانست و گفت: همانطور كه عدالت توليدي مقدم بر عدالت توزيعي است، عدالت سياسي نيز مقدم بر عدالت اقتصادي است. وي مشاركت گسترده‌تر مردم در تعيين سرنوشت خود در دو انتخابات شوراها و مجلس خبرگان را سومين اولويت بعد از حل چالش هسته‌يي و حل مشكلات اقتصادي عنوان و بر حفظ مشروعيت مردمي نظام براي جلوگيري از دچار شدن به چالش‌هاي جدي تاكيد كرد. وي با ابراز تاسف از دستور كار قرار نگرفتن طرح ورود غيرمجتهدين به مجلس خبرگان براي اجلاس پانزدهم،‌ ادامه داد: اميدواريم اين قضيه در دستور كار اجلاس شانزدهم واقع شود. بر اين باوريم كه اقدامات جدي براي نهادينه كردن مشاركت حداكثري بايد صورت گيرد، نبايد شك كنيم كه حدود 40 درصد واجدين شرايط در انتخابات نهم رياست جمهوري در پاي صندوق‌ها حاضر نشدند، لذا دولت بايد براي آن 40 درصد برنامه داشته باشد. دبيركل حزب مردمسالاري ادامه داد: اگر شعار كابينه‌ي 70 ميليوني سر داده مي‌شود بايد توجه كرد كه آن 40 درصد كه در انتخابات حاضر نشدند داراي چه سهمي از حق حاكميت هستند. براي حل چنين مشكلاتي بايد دولت برنامه‌ريزي كرده و به عنوان اولويت سياسي خود همواره استراتژي و برنامه‌ي دقيقي را طراحي كند. كواكبيان همچنين به مشكلات فرهنگي و اجتماعي جامعه اشاره كرد و گفت: البته برخي چالش‌هاي قومي در مرزهاي ايران وجود دارد كه بايد با بررسي دقيق‌تر حل شود و دولت در اين مساله از تشديد قوميت‌گرايي پرهيز كند. سفرهاي استاني صرفا مسائل قومي را حل نخواهد كرد، لذا دولت بايد با بودجه‌هاي مناسب برنامه‌ريزي كرده و توزيع عادلانه‌ي امكانات و ثروت و دانش را در اقوام مختلف ايجاد و اين اقوام را در مديريت كلان كشور سهيم كند. انتهاي پيام