بر اساس آن‌چه از سوي برخي دولتمردان مطرح شده است، با توجه به انتظارات ايجاد شده از دولت نهم، تعيين اولويت‌ها و فراهم كردن فضاي مطلوب، دلنشين و رضايتمندانه براي مردم دو كار مهمي است كه حاكميت در سال جديد آن را در نظر دارد. وزير كشور در اين‌باره تاكيد كرده است كه ضمن هماهنگي‌ و يكصدايي در حوزه‌اجرايي كشور بايد انتشار پيام‌هاي معنوي و ارزشي در امور اجرايي را مورد توجه قرار داد.

در همين راستا برخي تحليل‌گران سياسي نيز به ارائه‌ي اظهار نظرهايي به اين شرح پرداخته‌اند.

دبيركل حزب مردم‌سالاري سامان بخشيدن به پرونده‌ي هسته‌يي ايران، حل مشكلات اقتصادي مردم، توسعه سياسي و نهادينه كردن مشاركت حداكثري در دو انتخابات پيش‌رو را از مهمترين اولويت‌ها در سال 1385 برشمرد.

مصطفي كواكبيان در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اولويت اول نظام سياسي كشور را سامان بخشيدن به پرونده‌ي هسته‌يي ايران عنوان كرد و گفت: حل منطقي و عقلاني چالشي كه با گزارش پرونده ايران از سوي شوراي حكام به شوراي امنيت براي جمهوري اسلامي ايجاد شده، ضروري است.

وي با تاكيد بر اين‌كه " سازوكار حل اين چالش صرفا گفت‌وگو و ادامه‌ي مذاكره است" افزود: با تداوم مذاكرات بايد كاري كنيم كه پرونده مجددا به شوراي حكام برگردد و در اين يك ماه كه ضرب‌الاجل براي البرادعي تعيين شده بايد ديپلماسي ما مضاعف شده و تلاش گسترده‌اي در جهت اغناء طرف‌هاي تصميم‌گير در اين پرونده صورت گيرد.

مديرمسوول روزنامه‌ي مردم‌سالاري با بيان اين‌كه " نبايد از هر راه‌حلي كه به نفع منافع ملي كشور است دريغ كرد" گفت:بايد با حفظ منافع ملي هرچه زودتر اين دغدغه خاطر و نگراني از ديپلماسي كشور برطرف شود.

كواكبيان با بيان اين‌كه "نمي‌شود دائما كشور را با بحران اداره كرد" گفت: براي رفع بحران بايد همه‌ي تصميم‌سازان تلاش كنند تا مردم با خيالي آسوده بتوانند به تداوم برنامه‌هاي سازنده و پيشرفت كشور بيانديشند. لذا به نظر مي‌رسد كه گسترش ارتباطات بين‌المللي با مجامع جهاني و حتي كشوري مثل آمريكا همواره بايد مدنظر ديپلماسي كشور قرار گيرد.

دبيركل حزب مردمسالاري ادامه داد: همانطور كه در قضيه‌ي عراق به درخواست مقامات عراق حاضر بوديم با آمريكا مذاكره كنيم به نظر مي‌رسد مي‌تواند دامنه‌ي اين مذاكرات در سطح كلان و گسترده‌تري گسترش يابد.

اين تحليلگر سياسي ملايم شدن لحن بيانيه رييس شوراي امنيت را ناشي از اعلام آمادگي كشور ايران براي انجام مذاكرات دوجانبه با آمريكا بر سر موضع عراق دانست و افزود: در راه اعتمادسازي و كسب اطمينان بيشتر جامعه جهاني براي صلح‌آميز بودن فعاليت هسته‌يي ايران از هيچ تلاشي نبايد دريغ كرد. بايد از هرگونه خطر و دغدغه‌ي خاطر و نگراني كه بخواهد كشور ايران را با تهديد و يا تحريم يا فشارهاي بيشتر مواجه كند پرهيز كرد.

مديرمسوول روزنامه‌ي مردمسالاري با تاكيد بر برپايي "لوي جرگه ايراني" كه پيشنهاد حزب متبوعش بود خواستار تحقق اين پيشنهاد شد و در اين باره افزود: ما پيشنهاد داديم كه بزرگان كشور شامل روساي مذاهب، اقوام، احزاب، رسانه‌ها، مطبوعات، نخبگان و مراجع تقليد با برگزاري همايش بزرگي بحث پرونده‌ي هسته‌يي ايران را مطرح كرده و راه‌هاي برون‌رفت از اين مساله را به عزم ملي برسانند.

كواكبيان از جمله اين راه‌ها را همبستگي داخلي، تداوم مذاكره و گفت‌وگوي طرف‌هاي درگير، گسترش ارتباطات بين‌المللي با مجامع بين‌المللي و پايان بخشيدن به جدال‌هاي بي‌فايده‌ي سياسي عنوان كرد و گفت: تشكيل همايش بزرگ ملي كه ما بر آن تاكيد داريم مي‌تواند به يك عزم ملي و تصميم كلان كشوري منجر شود. همانطور كه احزاب و مطبوعات بايد به تصميمات عمده نظام اهميت دهند و يكپارچه از اين تصميمات اساسي حمايت كنند، متقابلا دست‌اندركاران نظام بايد احزاب، نخبگان و مطبوعات را در جريان ماوقعه تصميمات قرار داده و با مشورت و نظر كارشناسي به تصميم‌گيري بپردازند.

وي با تاكيد بر اين‌كه عرصه‌ي تصميم‌سازي نبايد محدود به يك جمع بسيار كوچكي به نام شوراي عالي امنيت ملي شود، گفت: اين شورا بايد با استفاده از نظر كارشناسان برجسته، نخبگان مطلع و ديپلمات‌هاي ورزيده و البته متخصصان روابط بين‌الملل و علم سياست به تنظيم استراتژي و تاكتيك‌هاي مناسب براي دستيابي به اهداف و مقاصد اساسي نظام اسلامي حركت كند.

اين فعال سياسي هم‌چنين" حل مشكلات اقتصادي مردم را از اولويت‌هاي داخلي كشور" دانست و گفت: البته بايد توجه داشت كه اين مشكل صرفا با طرح شعار هموار نخواهد شد. ما بر اين باوريم كه نبايد شعارهايي مثل ايجاد اشتغال براي جوانان و آوردن پول نفت بر سر سفره‌ي مردم و حل مشكلات معيشتي مردم به شكلي از سر صدقه پرداختن مطرح شود.

كواكبيان با اعتقاد بر اين‌كه " كشور را بايد از طريق عدالت توليدي به وضعيت مناسب اقتصادي رساند" اظهار داشت: نبايد صرفا از طريق توزيع پول و اداره‌ي كشور شبيه كميته‌ي امداد قصد حل مشكلات اقتصادي را داشت. بايد زيرساخت‌هاي اقتصادي چنان تقويت شود كه اشتغال و امكانات مادي براي همه‌ي آحاد فراهم شود.

دبيركل حزب مردمسالاري عدالت سياسي را مقدم بر عدالت اقتصادي دانست و گفت: همانطور كه عدالت توليدي مقدم بر عدالت توزيعي است، عدالت سياسي نيز مقدم بر عدالت اقتصادي است.

وي مشاركت گسترده‌تر مردم در تعيين سرنوشت خود در دو انتخابات شوراها و مجلس خبرگان را سومين اولويت بعد از حل چالش هسته‌يي و حل مشكلات اقتصادي عنوان و بر حفظ مشروعيت مردمي نظام براي جلوگيري از دچار شدن به چالش‌هاي جدي تاكيد كرد.

وي با ابراز تاسف از دستور كار قرار نگرفتن طرح ورود غيرمجتهدين به مجلس خبرگان براي اجلاس پانزدهم،‌ ادامه داد: اميدواريم اين قضيه در دستور كار اجلاس شانزدهم واقع شود. بر اين باوريم كه اقدامات جدي براي نهادينه كردن مشاركت حداكثري بايد صورت گيرد، نبايد شك كنيم كه حدود 40 درصد واجدين شرايط در انتخابات نهم رياست جمهوري در پاي صندوق‌ها حاضر نشدند، لذا دولت بايد براي آن 40 درصد برنامه داشته باشد.

دبيركل حزب مردمسالاري ادامه داد: اگر شعار كابينه‌ي 70 ميليوني سر داده مي‌شود بايد توجه كرد كه آن 40 درصد كه در انتخابات حاضر نشدند داراي چه سهمي از حق حاكميت هستند. براي حل چنين مشكلاتي بايد دولت برنامه‌ريزي كرده و به عنوان اولويت سياسي خود همواره استراتژي و برنامه‌ي دقيقي را طراحي كند.

كواكبيان همچنين به مشكلات فرهنگي و اجتماعي جامعه اشاره كرد و گفت: البته برخي چالش‌هاي قومي در مرزهاي ايران وجود دارد كه بايد با بررسي دقيق‌تر حل شود و دولت در اين مساله از تشديد قوميت‌گرايي پرهيز كند. سفرهاي استاني صرفا مسائل قومي را حل نخواهد كرد، لذا دولت بايد با بودجه‌هاي مناسب برنامه‌ريزي كرده و توزيع عادلانه‌ي امكانات و ثروت و دانش را در اقوام مختلف ايجاد و اين اقوام را در مديريت كلان كشور سهيم كند.

رييس كميته‌ي مناطق جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، حفظ آرامش جامعه با تصميم‌گيري درست در مساله‌ي هسته‌يي از سوي حاكميت و هم‌چنين فراخواندن مردم به مشاركت در دو انتخابات پيش‌رو از سوي احزاب سياسي و ايجاد بستر مناسب براي آن از سوي حاكميت را مهم‌ترين اولويت‌هاي سال 85 در عرصه‌ي سياسي برشمرد.

هادي قابل در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) مهم‌ترين اولويت فراروي دولت و مجموعه‌ي حاكميت در سال 85 را آرامش دادن به جامعه دانست و خاطرنشان كرد كه نبايد اجازه داد كه نگراني از برخي مسائل و شرايط بين‌المللي موجب اضطراب و اثرات نامطلوب و فرسايشي در جامعه شود.

وي هم‌چنين با اشاره به پيش‌رو داشتن دو انتخابات شوراها و مجلس خبرگان اظهار داشت: در حوزه‌ي فعالان سياسي و اجتماعي بايد حركت‌هايي جهت سامان‌دهي و ارتباط بيشتر با جامعه انجام شود تا فعالان سياسي و اجتماعي بتوانند حرف خود را به مردم برسانند و انتخابات پرشوري را با حضور گسترده‌ي مردم شاهد باشيم. انتخابات سال آينده به ويژه انتخابات شوراها اهميت فوق‌العاده‌اي دارد و حضور گسترده‌ي مردم مي‌تواند در عرصه‌ي بين‌المللي هم تاثيرگذار باشد.

وي برگزاري پرشور انتخابات را نيازمند بستري مناسب دانست و گفت: بخشي از اين موضوع به حاكميت برمي‌گردد كه بايد زمينه‌ي مشاركت مردم و رقابت انتخاباتي فعالان سياسي و اجتماعي را فراهم كنند.

دبيركل مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي، به دولتمردان در سال جديد توصيه كرد كه از شعارزدگي پرهيز كنند و در عين حال در عرصه‌هاي خارجي و داخلي تدبير بيشتري به خرج دهند.

يدالله اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: دولتمردان بايد در عرصه‌ي اقتصادي كمتر شعار بدهند و بيشتر انديشه كنند؛ روش‌هاي افراطي با فرهنگ و دين ما سازگار نيست.

وي از ادبيات برخي سياستمداران انتقاد كرد و گفت: اين ادبيات تنها چهره‌اي خشن از جمهوري اسلامي به نمايش مي‌گذارد.

وي درباره‌ي اولويت‌هاي اصلاح‌طلبان در سال جديد نيز گفت: هنوز راهكارهاي حل مشكلات در كشور اصلاحي است و اصلاح‌طلبان بايد با سازماندهي مناسب براي يكپارچگي كشور تلاش كنند تا كشور از آسيب‌ها در امان باشد.

مدير مسوول روزنامه‌ي اسرار نيز گفت: مهم‌ترين اولويت در سال 85 بحث انرژي هسته‌يي و نحوه‌ي برخورد دولت با اين قضيه است به نحوي كه مردم احساس نكنند كه خطري متوجه‌ي آن‌هاست.

جليل مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) هم‌چنين توجه به توسعه‌ي سياسي در بعد داخلي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: اين بخش از توسعه از جمله شعارهايي بود كه ناتمام ماند و احساس مي‌شود حتي به صورت شعار نيز مورد تعقيب قرار نمي‌گيرد.

وي تاكيد كرد: براي پايدار ماندن جمهوري اسلامي بايد به سمت توسعه‌ي سياسي حقيقي پيش برويم.

مدير مسوول روزنامه‌ي اسرار، هم‌چنين با تاكيد بر ايجاد تحول جدي در مسائل فرهنگي طي سال 85 آن را وظيفه‌ي دولت، مجلس و ارگان‌هاي متولي امور فرهنگي دانست.

وي با اعتقاد بر اين‌كه " ايجاد هر تحولي در جامعه و طرح هر بحث تازه‌اي كه بناست به صورت اصولي ايجاد شود بايد با چاشني مسائل فرهنگي همراه باشد" خاطرنشان كرد: بايد به مباحث فرهنگي اصالت داد و اين در حالي است كه متاسفانه ما هم‌چنان در مسائل فرهنگي ضعيف هستيم و به دليل نگاه‌هاي روزمره، سطحي و عاميانه هميشه به دنبال مسائلي بوده‌ايم كه سريعا به نيازها پاسخ دهد.

اين تحليل‌گر سياسي با تاكيد بر اين‌كه " براي حل مشكلات جامعه در كلان، اولويت جدي ما بايد در بستر مسائل فرهنگي تعيين شود" بسترسازي در اين زمينه را وظيفه دولت دانست.

هم‌چنين دبيركل حزب موتلفه‌ي اسلامي، با اشاره به نامگذاري سال 85 به عنوان سال پيامبر اعظم(ص)، مهم‌ترين اولويت سال 85 در بعد داخلي و خارجي را فراهم كردن زمينه تقريب بين مذاهب اسلامي در راستاي وحدت صاحبان مذاهب مختلف در مقابله با استعمار و استكبار دانست.

محمدنبي حبيبي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: سياست آمريكا تلاش براي تفرقه بين سرزمين‌هاي اسلامي است و تاسي به پيامبر اعظم (ص) بهترين محور ايجاد وحدت است.

وي هم‌چنين با اشاره به در پيش بودن انتخابات خبرگان و شوراي شهر، اظهار داشت: همه‌ي احزاب و گروه‌هاي سياسي وظيفه دارند مطابق گذشته جهت حضور حداكثري مردم در انتخابات تلاش و با رعايت موازين اخلاقي زمينه رقابت سالم در اين انتخابات را ايجاد كنند.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز در اين باره تصريح كرد: بايد رفتار و اخلاق و منش پيامبر اعظم(ص) را در سالي كه به نام ايشان نامگذاري شده در سرلوحه كار خود به ويژه در ارتباط با كشورهاي دنيا بيش از پيش قرار دهيم.

موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به تحولات داخلي و خارجي كشور، مهمترين اولويت سال 85 را ارتباط سياسي، فرهنگي و اجتماعي خوب با كشورهاي همسايه و ساير كشورهاي آزاد كه عضو جنبش غيرمتعهد و كشورهايي كه علاقمند به مراوده و ارتباط با ايران هستند، دانست.

به اعتقاد نماينده‌ي بجنورد بايد با ايجاد اين ارتباطات بتوانيم هم به جامعه آگاهي دهيم و هم تنش‌زدايي داشته باشيم و بتوانيم روابط خود را با جهان از ديد خود حسنه كنيم.

وي ادامه داد: اقدامات آمريكا و اروپا در قبال انرژي هسته‌يي ايران به گونه‌اي خواهد بود كه سعي مي‌كنند كه چهره نظام ما را در سطح دنيا مخدوش كنند، لذا بايستي حالت تهاجمي در انتقال فرهنگ، آزادي، دموكراسي و محبت و مهرورزي در پيش گيريم و با توجه به آن كه مقام معظم رهبري هم امسال را سال پيامبر اعظم(ص) نامگذاري كردند بايد بتوانيم آيين حيات‌بخش اسلام و دستورات و فرامين پيامبر را در راستاي آزادي و مهرورزي، دوستي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير مدنظر قرار دهيم.

به نظر ثروتي عمدتا بايد بتوانيم معنويت و اخلاق را در دنيا نهادينه كرده و آن را گسترش دهيم هر اندازه در ديپلماسي و گفت‌وگوهاي خود بتوانيم اين مسائل را سرلوحه كار خود قرار دهيم، و بتوانيم دنيا را به اين سمت دعوت كنيم اين مسأله نيز باعث تنش‌زدايي و خلع سلاح كشورهاي اروپايي و آمريكاي جنگ‌طلب و مافي تروريست مي‌شود.

وي معتقد است: اگر توانستيم در اين زمينه انديشمندان و دانشمندان جهان را جذب كنيم و آنها را به سمت ايده‌هاي نو و جديد اسلام بكشانيم، بسيار تأثيرگذار خواهيم بود، چراكه پيام‌هاي اسلام شديدا مورد نياز دنياي امروز است و اگر چنين كنيم مي‌توانيم در بحث ديپلماسي و سياست خارجي موفق عمل كنيم.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: در بعد داخلي توجه جدي به فعاليت‌هاي اقتصادي و اجرا كردن برنامه‌هاي بودجه 1385 بايد مورد نظر باشد تا در بعد داخلي هم بتوانيم جذب مردم به ويژه جوانان را به برنامه‌هاي دولت و نظام داشته باشيم.

هم‌چنين محمدرضا باهنر در خصوص اولويت‌هاي سال 85، گفت: در بخش روابط بين‌الملل، مقوله‌ي فناوري هسته‌اي و توليد سوخت نيروگاه‌ها، اولويت اول است و سياست خارجي ما، اين درگيري را خواهد داشت و بايد بتوانيم ضمن احقاق حق خودمان، سال موفقيت‌آميزي داشته باشيم.

رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: در بخش سياست داخلي كشور، مباحثي كه در بودجه بوده و كارهاي عمراني و خدمت‌رساني به مردم بايد جزء اولويت‌ها و دغدغه‌هاي قواي مختلف باشد و مجلس نيز آمادگي همراهي و همكاري را با دولت دارد.

وي با بيان اين‌كه سفرهاي استاني دولت بايد ادامه يابد، خاطرنشان كرد: وعده و وعيدهايي كه داده مي‌شود بايد منضبط‌ تر و قانونمندتر باشد و حرف‌هايي كه زده مي‌شود دقيقا دنبال شود تا به نتيجه برسيم.

باهنر در ادامه عنوان كرد: براي هر دو بخش (داخلي و خارجي) وحدت ملي و هماهنگي و يكپارچگي بين ملت و دولت يا ملت و حكومت بايد جزء اولويت‌هاي همه جريان‌هاي سياسي و نهادهاي حكومتي باشد.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، در خصوص اولويت‌هاي بخش فرهنگي، تصريح كرد: در چشم‌انداز بيست ساله نظام و برنامه‌ي چهارم توسعه به آموزش نيروهاي انساني و توسعه‌ي انساني و آموزش و بهداشت توجه ويژه شده است و ان‌شاءالله كاهش ضريب جيني و تعميم عدالت اجتماعي نيز بر اساس كارهايي كه دولت شروع كرده است، ادامه يابد.

دبير كل جامعه‌ي اسلامي مهندسين، در خصوص اولويت‌هاي اين حزب، عنوان كرد: مسايلي كه بيان شد جزء اولويت‌هاي تشكيلات جامعه‌ي اسلامي مهندسين هست، هم‌چنين، تيرماه كنگره برگزار مي‌كنيم و خط‌ مشي دو سال آتي را بايد به تصويب اعضاي مجمع عمومي برسانيم.

حجت‌الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني در اظهار نظر در اين‌باره با پر فراز و نشيب پيش‌بيني كردن سال جديد، حضور مردم در انتخابات‌هاي پيش‌رو در سال 85، را يكي از مسائل اصلي اين سال دانست و تصريح كرد: با توجه به برگزار شدن انتخابات مجلس خبرگان و شوراي شهر در سال 85، مشاركت هر چه بيشتر مردم و نيز حضور همه‌ي نيروهاي سياسي داخلي از اولويت‌هاي اصلي امسال است.

نماينده‌ي مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: همه‌ي جريانات سياسي بايد احساس كنند كه مي‌توانند در اين دو انتخابات حضور موثر داشته باشند.

وي با بيان اين‌كه دولت جديد با گذشت حدود هشت ماه از شروع به كار خود، در برنامه‌هايش ثبات خواهد يافت، اظهار اميدواري كرد كه شاهد تحقق شعارها و رويكردهاي دولت جديد باشيم و گفت: اين نكته از مسائل مهم است، چون مردم با توجه به تلاش و حضوري كه در سال 84 براي تشكيل دولت نهم داشتند انتظار به ثمر نشستن شعارهاي اين دولت را در سال 85 دارند.

اين عضو هيات رييسه‌ي فراكسيون اصولگرايان مجلس، هم‌چنين پيش‌بيني كرد كه در انتخابات خبرگان، دو جريان عمده‌ي كشور يعني اصولگرايان و اصلاح‌طلبان، هر يك به طور جداگانه، به همگرايي برسند و هر يك تنها يك ليست ارايه كنند.

ميرتاج‌الديني افزود: پيش‌بيني مي‌كنم كه در انتخابات شوراها، حركت تفكيكي هم‌چون انتخابات رياست جمهوري را در بين احزاب شاهد باشيم. يعني در داخل هر جريان سياسي، گرايشات مختلف، ليست مستقل معرفي كنند و با تنوع گرايشات سياسي روبرو شويم.

وي با بيان اين‌كه تنوع در انتخابات خبرگان، در جريانات عمده كمتر خواهد بود، در خصوص فعاليت فراكسيون اصولگرايان مجلس در اين انتخابات، گفت: قطعا در اين انتخابات فعال خواهيم بود اما هنوز برنامه‌ريزي نشده است، لذا قهرا در جلساتي كه در اين سال، در شوراي مركزي فراكسيون خواهيم داشت، اين موضوع را هم مطرح خواهيم كرد.

جواد آرين‌منش معتقد است كه با توجه به شرايط حساس كنوني، جامعه‌ي ما، بيش از هر زمان ديگري، نيازمند انسجام ملي است و براي ايجاد اين وحدت، حاكميت بايد توانايي برقراري رضايت نسبي را داشته باشد و لذا در اين راستا، قواي سه گانه بايد در وهله‌ي اول، اين انسجام را در ميان خود ايجاد كنند.

نماينده‌ي مردم مشهد و كلات در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين راستا و در جهت برقراري رضايت نسبي جامعه، بر لزوم اولويت قرار دادن برخي امور تاكيد و خاطرنشان كرد: تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي، ايجاد فرصت‌هاي برابر، تلاش در جهت ارتقاي شاخص‌هاي آموزشي، بهداشتي، سلامتي و افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد بايد در اولويت كاري قرار گيرد.

وي هم‌چنين بر ضرورت ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان، بر رفع نسبي مشكل اشتغال، ازدواج و مسكن تاكيد كرد و افزود: اصلاح نظام قضايي و اداري در كشور و تحرك بخشيدن به دستگاه قضايي براي تامين عدالت قضايي در جامعه و رسيدگي به معيشت كاركنان و فرهنگيان از ديگر اولويت‌هاست.

آرين‌منش با اشاره به تهديدات استكبار جهاني در خصوص دست‌يابي كشورمان به انرژي صلح‌آميز هسته‌يي، گفت: لازم است ملاحظات امنيتي و دفاعي را در اولويت قرار دهيم و در جهت ارتقاي توان دفاعي كشور براي بازدارندگي و به دست گرفتن ابتكار عمل و مقابله‌ي موثر در برابر تهديدات، تلاش جدي‌تر كنيم.

وي در اين راستا، بر ضرورت اهتمام به حضور نيروهاي مردمي به ويژه بسيج در استقرار امنيت كشور و نيز تقويت و توسعه صنايع دفاعي تاكيد و خاطرنشان كرد: كار مجلس از هم‌اكنون تا پايان سال جهت اجرايي شدن قانون بودجه‌ي 85، كه اهداف فوق را در خود گنجانده است، تقويت مكانيزم‌هاي نظارتي است.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس، با اشاره به وجود ضعف نظارت مجلس بر دستگاه‌هاي اجرايي، ضرورت تعامل مجلس با دولت را يادآور شد و افزود: در اين راستا، حركت گام به گام و نظارت‌هاي پيوسته و مستمر ميسر خواهد بود.

وي افزود: حضور وزراء براي ارايه‌ي گزارش در كميسيون‌ها و حضور هيات دولت و رييس جمهور براي ارايه‌ي گزارش‌هاي فصلي در مجلس و نيز حضور نمايندگان در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت مستقيم ضرورت داشته و راهگشاست.

آرين‌منش، هم‌چنين به ضعف نظارت مجلس از طريق تعيين نمايندگان ناظر در كميسيون‌ها و شوراهاي مختلف اشاره كرد و گفت: اگر نمايندگان ناظر اين وظيفه خود را به درستي انجام دهند بخشي از نقيصه نظارت رفع مي‌شود.

انتهاي پيام