كارشناس مسايل بين‌الملل با اشاره به واكنش ايران به درخواست‌هاي مطرح شده‌ در بيانيه‌ي شوراي امنيت گفت: به طور اصولي موضع ايران تغيير نكرده است. ايران بر انجام فعاليت‌هاي مربوط به تحقيقات و توسعه‌اش تاكيد دارد. مراد ويسي، كارشناس مسايل بين‌الملل در گفتگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص واكنش ايران به بيانيه شوراي امنيت اظهار داشت: به لحاظ اصولي هيچ تغييري در مواضع ايران روي نداده است. ايران همچنان بر انجام فعاليت‌هاي مربوط به تحقيقات و توسعه تاكيد دارد. ويسي گفت: در موضع‌گيري‌هاي ايران انجام مذاكرات بر سر غني سازي صنعتي مورد تاكيد است. وي با بيان اينكه مسوولان كشورمان اظهار داشتند كه همكاري‌هايشان را با بازرسان آژانس بيشتر خواهند كرد افزود: متاسفانه با توجه به درخواست‌هاي شوراي امنيت از ايران در بيانيه‌ي مذكور كه تعليق كليه فعاليت‌هاي غني سازي را كه شامل تحقيق و توسعه مي‌شود، اين آمادگي ايران براي همكاري‌هاي بيشتر با بازرسان آژانس مناسب نيست. اين كارشناس مسايل بين‌الملل با اشاره به آنچه كه پس از مهلت سي روزه داده شده در انتظار ايران است گفت: تنها فرقي كه وجود دارد اين است كه اين بار ايران بايد به درخواست شوراي امنيت پاسخ دهد. در عين حال گزارش مديركل آژانس از چگونگي اقدامات ايران نسبت به اين بيانيه قابل توجه است. ويسي خاطر نشان كرد: گزارش مديركل آژانس بيش از آنكه براي شوراي حكام مهم باشد براي شوراي امنيت حايز اهميت است. چنانچه شرايط پس از اين مهلت به همين گونه كه در حال حاضر است پيش رود به طور طبيعي پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع خواهد شد. وي با اشاره به اختلافات اعضاي شوراي امنيت و نوع بهره‌برداري از آن از سوي ايران گفت: اين اختلافات در نهايت در مواضع تاكتيكي به ايران فرصت‌هايي را مي‌دهد اما در دراز مدت نمي‌توان به آن اميدوار بود. اين كارشناس مسايل بين‌الملل خاطر نشان كرد: قطعا نقش آژانس در صورت عدم پاسخگويي ايران به بيانيه‌ي شوراي امنيت كاهش خواهد يافت، اما سطحي از روابط ادامه مي‌يابد. وي به مذاكرات ايران و آمريكا بر سر مساله عراق اشاره كرد و افزود: چنانچه اين مذاكرات همانگونه كه اعلام شده است انجام شود بر روند بررسي مساله هسته‌يي ايران نيز تاثير خواهد داشت. در عين حال به نظر مي‌آيد كمي مساله مذاكرات ايران و آمريكا در روزهاي اخير كمرنگ شده است. وي گفت: ايده‌هاي بين‌المللي با توجه به منافعي كه طرفهاي ذي‌نفع در اين پرونده دارند غير قابل تحقق مي‌باشد. انتهاي پيام