جشنواره فجر

  • یکشنبه / ۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ / ۱۷:۲۶
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 8502-02107
  • خبرنگار : 71150

/كامل/دادستان كل كشور: *دادستاني ناامني مرزها را پيگيري كرده است *آمريكا از اقدامات كودكانه وقلدرمآبانه دست برداردو پرونده‌ ما را به شوراي حكام برگرداند

/كامل/دادستان كل كشور:
*دادستاني ناامني مرزها را پيگيري كرده است
*آمريكا از اقدامات كودكانه وقلدرمآبانه دست برداردو پرونده‌ ما را به شوراي حكام برگرداند

دادستان كل كشور خطاب به آمريكا گفت: از اقدامات كودكانه و قلدرمآبانه دست برداريد و پرونده‌ي ما را به شوراي حكام برگردانيد، زيرا ما چيزي جز حقوق حقه و حقوق مسلم خود نمي‌خواهيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف‌آبادي در جمع خبرنگاران با ابراز خرسندي از تشكيل دولت جديد عراق اظهار اميدواري كرد كه دولت جديد با كمال وحدت كلمه بتواند گام‌هاي بلندي براي رشد و توسعه و پيشرفت بردارد. همه از اينكه دولتي مورد توافق مجلس و گروه‌ها تشكيل شده است خوشحال شدند و اميدوارم كه دست تروريست‌ها از اين كشور كوتاه شود و عراق تعاملي نيكو با كشورهاي همسايه به ويژه ايران داشته باشد.

وي با ابراز خوشحالي از اقدامات شهرداري تهران، گفت: اقدام شهرداري در مورد زباله‌هاي سي ميليون تني كهريزك و توليد گاز متان از آن‌ها بسيار مناسب است و به طور طبيعي منطقه‌اي به اين وسعت تاثيرات بسياري را در محيط زيست، آب‌هاي زيرزميني و سلامت مردم دارد.

دادستان كل كشور، درباره‌ي استفاده‌ي صلح‌آميز ايران از انرژي هسته‌يي، خاطرنشان كرد: اقدام ايران و راه‌اندازي 164 سانتريفويوژ اقدامي در چارچوب مقرارت بين‌المللي، آژانس و چارچوب پادمان است و ايران در اين زمينه تمام مقررات را رعايت كرده است؛ اما باز شاهد هستيم كه سردمداران آمريكا احيانا ايران را تهديد مي‌كنند. بايد سربسته به آنها گفت كه نظام جمهوري اسلامي وابسته به صدها مسلمان در سراسر جهان است و مانند نظام‌هاي قلدر و زورگو نيست كه پايگاهي در ميان افراد نداشته باشد.

وي افزود: دشمنان اين تجربه را اندوخته‌اند كه در كودتاي 28 مرداد و جنايتي كه بر عليه مردم ايران انجام دادند اين جنايات در خاطره‌ي ملت ما مي‌ماند و آن را فراموش نخواهد كذد، بنابراين به عنوان يك مسوول و شهروند اعلام مي‌كنم كه آمريكايي‌ها از اقدامات كودكانه و قلدرمآبانه دست بردارند و پرونده‌ي ما را به شوراي حكام برگردانند. چون ما چيزي جز حقوق حقه و حقوق مسلم خود نمي‌خواهيم.

دري نجف‌آبادي درباره‌ي دادستان و مسووليت‌هاي وي به بحث دادستاني دادسراي ديوان عالي كشور اشاره كرد و گفت: اولين مساله حضور دادستان در هيات‌هاي عمومي وحدت رويه و اصراري اعم از حقوقي و كيفري در ديوان عالي كشور است. براي دادستاني كل كشور پرونده‌هاي حقوقي و كيفري مهم است. سال گذشته تقريبا در تمام جلسات جزء دو جلسه دادستان كل كشور حضور داشته و بيش از نود درصد نظراتش مورد تاييد ديوان عالي قرار گرفته است.

وي درباره‌ي مسووليت دوم دادستاني كل كشور در رابطه با ديوان عالي، تصريح كرد: دادياران در شعب ديوان عالي كشور اعم از كيفري و حقوقي حضور دارند. در اين زمينه ما نمره‌ي كمي كسب كرده‌ايم و بايد تلاش شود اين كار در تمام شعب انجام گيرد.

دادستان كل كشور، خاطرنشان كرد: مسووليت سوم مربوط به دادسراي ديوان عالي كشور است كه در آن محل پرونده‌هاي مربوط به مواد مخدر بررسي مي‌شود و كار آن بسيار سنگين است. طبق مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام پرونده‌هاي مواد مخدر كه تجديدنظر بر روي آن صورت مي‌گيرد به دبيرخانه‌ي دادستاني كل كشور ارسال مي‌شود. سال گذشته سه هزار و 400 پرونده با اين كيفيت رسيدگي شده كه در دبيرخانه‌ي دادستاني كل صورت گرفته و اقدامات لازم را دادياران مشخص شده از سوي دادستاني انجام داده‌اند.

وي با بيان اينكه سال گذشته دادستاني كل كشور بيش از 12 هزار نفر مراجعه كننده داشته است، افزود: از ديگر وظايف دادستاني كل كشور مواردي مربوط به افرادي كه ممنوع‌الخروج هستند و اجازه‌ي خروج مي‌خواهند است كه نظر نهايي از سوي دادستاني كل كشور بيان مي‌شود و آمار اين افراد هم مشخص است. همچنين بررسي كليه‌ي سوابق افرادي كه براي انتخابات مجلس، خبرگان و رياست جمهوري منتخب مي‌شوند از طريق دادستاني كل صورت مي‌گيرد.

دري‌نجف‌آبادي، به بيان وظيفه‌ي دادستاني درباره‌ي دستگاه قضايي پرداخت و گفت: با اجازه‌ي آيت‌الله هاشمي شاهرودي و بر اساس قانون مصوب سال 56 دادستاني نظارت عامي بر دادسراهاي كل كشور و زندان‌ها دارد.

وي، درباره‌ي بخش نظارت دادستاني كل كشور، اظهار داشت: نظارت بر تمام حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي بر اساس آنچه كه در قوانين آمده به وسيله‌ي دادستاني كل كشور صورت مي‌گيرد. به عنوان مثال دادستاني عضو شوراي عالي بورس، سازمان حسابرسي كل كشور، ستاد مواد مخدر، شوراي عالي استاندارد، شوراي امنيت، شوراي هماهنگي اطلاعات كشور و عضو شوراي عالي اسناد كشور است و به تبع آن دادستاني به كميته‌هاي فرعي و كارشناسي دعوت مي‌شود.

به گزارش ايسنا، دادستان كل كشور در ادامه به بيان اقدامات دادستاني در بخش روابط بين‌الملل پرداخت و افزود: به عنوان مثال، دادستاني كل كشور در همايشي با عنوان «جرايم كيفري» در تايلند و همايش «دادستان‌ها» در قطر شركت كرده است و در بخش روابط قضايي يا حقوقي يا پيگيري مسائل دو جانبه، انجام وظيفه مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: سال گذشته دادستاني در 10 استان كشور حضور داشته و در جلساتي كه با حضور مسوولان و مردم بوده شركت كرده، امسال نيز طي سفري به خراسان اين امر صورت گرفته است.

دري نجف‌آبادي، درباره‌ي ميزان رضايت از فعاليت دادستاني در سال گذشته، گفت: اين امر نسبي است و با توجه به قوانين، اختيارات و مسووليت‌ها و امكانات موجود نسبتا موفق بوديم. البته ديگران بايد در اين مورد قضاوت كنند.

دادستان كل كشور، درباره‌ي برنامه‌هاي سال جاري دادستاني اظهار داشت: حضور فعال در كليه‌ي شعب ديوان عالي كشور، حضور در كليه‌ي جلسات شوراهايي كه دادستاني در آن عضو است، اعزام هيات‌هاي نظارتي به سراسر كشور از برنامه‌هاي دادستاني در سال جاري است. هم‌چنين دادستاني تلاش دارد براي همكاري هرچه بيشتر دادستان‌ها با دادگاه‌ها و در رابطه با اصل پيشگيري و بحث اطاله‌ي دادرسي اقدامات لازم را انجام دهد و انشاءالله تلاش شود كه آيين دادرسي كيفري متناسب با نيازمندي‌هاي دادسرا تصويب شود.

وي با بيان اين‌كه تقريبا 50 درصد قضات مشغول در دستگاه قضايي در بخش دادسراها فعاليت مي‌كنند، افزود: تلاش داريم به آموزش‌هاي جانبي و ضمن خدمت در جهت ارتقاي كار كيفي بيافزاييم و هم‌چنين اقداماتي را در جهت تقويت رابطه‌ي آنان با دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام دهيم.

دري نجف‌آبادي، با تاكيد بر تنظيم مناسب پرونده‌ها اظهار داشت: پرونده‌ها بايد در هسته‌ي اوليه مناسب تنظيم شوند كه اگر بارها به ديوان عالي كشور بيايد باز قطعيت داشته و مستحكم باشد. در اين رابطه اسناد و مدارك بايد دقيق و كاشناسي‌ها با دقت انجام شود، رسانه‌ها هم بايد در اين عمل به ما كمك كنند.

دادستان كل كشو، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اقدامات صورت گرفته از سوي دادستاني كل كشور براي برقراري امنيت مرزنشينان و پيشگيري از حركات تفرقه‌افكنانه‌ي برخي عوامل بين مذاهب و قوميت‌ها اظهار داشت: بحث همبستگي، وحدت و انسجام ملي و همچنين مقابله با كليه‌ي جريان‌هاي انحرافي از جمله جريان‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي بسيار مهم است و بدتر از آن جريان‌هايي مهم هستند كه كاملا بار ضدانقلابي و قصد مبارزه با نظام را دارند مانند جرياناتي كه در آذربايجان‌غربي، سيستان و خوزستان صورت گرفت.

وي با بيان اين‌كه بيگانگان به اين‌گونه مسائل دامن مي‌زنند، خاطرنشان كرد: دادستاني كل كشور در همه‌ي ابعاد اين موضوع را پيگيري كرده و معاونت دادستاني هم در ستاد شرق و هم در ستاد غرب حضور دارد و ما مسائل مربوط به خوزستان، شرق و جنوب شرقي و شمال و شمال‌غربي را پيگيري مي‌كنيم.

دري نجف‌آبادي، افزود: دادستاني در اين زمينه وظيفه‌هايي دارد. بخشي از وظايف نيز برعهده‌ي ناجا، وزارت اطلاعات و دستگاه مخابراتي در خنثي‌سازي تبليغات دروغين ماهواره‌هاي ضدانقلابي است و هم‌چنين وزارت خارجه و وزارت كشور بايد موضوع را پي‌گيري كنند و اگر كساني در منطقه‌ي سيستان جنايتي را مرتكب مي‌شوند و به كشوري پناهنده مي‌شوند، كشورهاي مجاور بايد نسبت به اين مساله حساسيت نشان دهند كه مبادا در دام آمريكايي‌ها و اسراييلي‌ها بيافتند.

وي با بيان اين‌كه مردم ما فراموشكار نيستند و اين مسائل قابل اغماض نيست، گفت: همان‌طور كه ايران با حسن همجواري با كشورهاي همسايه برخورد مي‌كند انتظار داريم كه كشورهاي همسايه نيز در اين رابطه با حسن همجواري با ما برخورد كنند.

دادستان كل كشور افزود: حدود 16 هزار پرونده‌ي مراجعه با ممنوعيت خروج و رفع ممنوعيت آن و رفع معامله وجود داشته است و در مورد پرونده‌هاي مواد مخدر نيز 3400 مورد دادستاني اظهارنظر كرده و 1620 پرونده نيز در موضوعات ديگر بوده است.

دري نجف‌آبادي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر نظارت بر دادسراها تصريح كرد: در بسياري از موارد پي‌گيري‌ها صورت گرفته و مواردي نيز بوده كه پي‌گيري‌ نشده است. به عنوان مثال در مورد پرونده‌ي متروي كرج، مسجد ارگ، قطع درختان و بحث زباله‌هاي بيمارستاني، دادستاني پي‌گيري‌هايي را انجام داده است و خبر جديدي در مورد پرونده‌ي بمب‌گذاري‌هاي اخير در اهواز نيست.

دادستان كل كشور با بيان اين‌كه بحث طلا، جهاني است، خاطرنشان كرد: در مورد تمركز نقدينگي در بحث طلا و سكه، عواملي چون افزايش قيمت نفت، افزايش قيمت ديگر فلزات و جنگ رواني در مورد آبشار يا غني‌سازي اورانيوم و تاثيرگذار است. بايد نقدينگي به سمت سرمايه‌گذاري واقعي هدايت شود و تا هنگامي كه مديريت نقدينگي كشور كه حدود 85 هزار ميليارد تومان است به سمت سرمايه‌گذاري واقعي هدايت نشود، زمينه براي بورس‌بازي باز خواهد شد.

دري نجف‌آبادي در پايان با بيان اين‌كه سرمايه‌گذاري سالم، مولد و اشتغال‌زا از واقعي‌ترين و ضروري‌ترين نيازهاي كشور است، افزود: با توجه به اين‌كه كمبود ارز نداريم در زمينه‌ي سرمايه‌گذاري واقعي، صندوق ارز بايد وارد شود و دولت بايد بتواند نرخ رشد سرمايه‌گذاري و حمايت از بخش خصوصي را فعال كند و زمينه را براي حضور در بازارهاي جهاني فراهم كند. اميدواريم ملت در اين زمينه كاري كارستان كنند.

انتهاي پيام