شركت رنو با پيشنهاد اخير خود مي‌خواهد خود را از بار فشار برخي مسايل خلاص كند وگرنه بايد خواسته ما را بپذيرد، زيرا گفته‌ايم كه از هر 5 خودروي توليدي يكي از آن صادر و بازار صادراتش فراهم شود. احمد بزرگيان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين مطلب به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: صدور تركيبي قطعه و خودرو خوب است، ولي 20 درصد آن بايد حتما صدور محصول توليدي باشد زيرا براي صادرات قطعه نيازي به مجوز نداريم. وي با اشاره به موضوع اختلاف بين طرفين قرارداد 90 L، گفت: از 4 بند قرارداد 90 L كه شركت رنو بايد مي‌پذيرفت بحث 20 درصدي صادرات محل اختلاف بوده كه ما مصريم اين 20 درصد صادرات خود محصول باشد و قطعات هم جايگاه خود را دارد. آنچه مسلم است براي صدور قطعه هم نيازي به اجازه‌ي شركت رنو نداريم و قاعدتا وقتي خودرو صادر شد براي خدمات پس از فروش آن هم مي‌توان قطعه را نيز صادر كرد، ولي محور تاكيدات بر صدور 20 درصدي خودرو و محصول توليدي است. نماينده‌ي مردم سبزوار ادامه داد: در پروژه‌ي 90 L قرار شده تا دو شركت بزرگ ايران خودرو و سايپا همزمان قراردادهاي متفاوتي داشته باشند و اين به معناي آن نيست كه اگر با شركتي وارد قرار داد شوند، اعمال محدوديت شود و نتوانند با هيچ شركت مشابه آن قرارداد ببندند. عضو كميسيون صنايع و معادن در خصوص محور بحث جلسه‌ي كميسيون صنايع با وزير صنايع، گفت: طبعا با توجه به سوالاتي كه در رابطه با اين بحث وجود دارد پاسخ‌هاي وزير را خواهيم شنيد. به ويژه در خصوص ايجاد ضمانت بيشتر براي قطعه‌سازان داخلي تا در چنين قراردادهايي متضرر نشوند. هم‌چنين درصدد هستيم تا با جهش خوبي كه در سال‌هاي اخير در صف قطعه‌سازي ايجاد شده حمايت لازم را از اين بخش داشته باشيم. بزرگيان در عين تصريح كرد: در خصوص موضوعاتي از قبيل مسايل گمركي نيز مي‌شود تدابير لازم را انديشيد و خودرو را به كشورهايي صادر كرد كه مشكلي از حيث گمركي نداشته باشند، يا حداقل تعرفه‌ي ممكن در اين رابطه وضع شده باشد. انتهاي پيام