بزرگترين قرارداد صنعت خودرو ايران كه ازسوي برخي كارشناسان عاملي براي "جهش" در صنعت خودرو كشور نام گذارده شده و برخي ديگر آن را "استعمار" مينامند، در پردهاي از ابهام قرار گرفته است و حتي با رد پيشنهاد جديد رنو به دولت ايران، اين ابهام پررنگتر شده است؛ به گونهاي كه به گفته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اين قرار داد دو ماه در تعليق خواهد ماند؛ تا پس از آن، تكليف قرارداد مشخص شود؛ مگر آنكه رنو چهارمين اصلاحيه را بهگونهاي بپذيرد و كليد قفل در بسته اين قرارداد را پيدا كند.
به گزارش خبرنگار صنعت خودرو ايسنا پس از كش و قوسهاي فراوان، گويي قرارداد ال 90 هر روز به لبه پرتگاه نزديكتر ميشود. برخي اميد داشتند كه در جلسه مشترك كميسيون صنايع مجلس با وزير صنايع براي بررسي دستور توقف پروژه ال 90 ، واكنشهاي روزهاي پيشين برخي نمايندگان، اين قرارداد را از پرتگاه سقوط فاصله دهد، اما گويا وضعيت تغيير چنداني نكرد.
در اين باره عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفته است: « وزير صنايع در حال مذاكره با شركت رنو در خصوص قرارداد خودرو ال ـ 90 است تا پس از جمعبندي در اين زمينه، قرارداد مراحل اجرايي خود را طي كند.»
رمضانعلي صادقزاده از احتمال زمان نتيجه نهايي بررسي اين قرارداد را تا دو ماه آينده خبر داده است.
در همين باره احمد بزرگيان ـ عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ـ نيز با اشاره به جلسه روز سهشنبه اين كميسيون به خبرنگار پارلماني ايسنا گفته است: درنهايت قرار شد موضع دولت و كميسيون براي اجراي قرارداد مشروط به پذيرش چهار شرط جمهوري اسلامي ايران كه به صورت شفاهي قبلا پذيرفته شده بود، به صورت مكتوب درآيد.
* به دنبال حل معماي اصلاحيه چهارم
در تيرماه سال 1384 بر اثر فشار برخي نمايندگان مجلس در اعتراض به پروژه ال 90 قرار شد چهار مورد اصلاحي مركز پژوهشهاي مجلس به قرارداد ال-90 اعمال شود كه اين چهار اصلاح شامل حذف كلمه انحصار در توليد خودرو و اجازه طراحي خودرو در كلاس ال-90، طراحي بر روي پلتفرم مشترك، ساخت داخل بالاي 50 درصد در ايران و صادرات 20 درصدي خودروهاي توليدي ال-90 در ايران ازسوي رنو ميشود.
حميدرضا كاتوزيان - نايبرييس كميسيون صنايع مجلس - بهعنوان منتقد اصلي پروژه ال 90، بخشي از ماجراي اصلاحات خواسته شده در اين پروژه را اين گونه تعريف ميكند: « در دوم تيرماه سال گذشته چهار اصلاحيه در قرارداد الـ90 لحاظ شد و در جلسهاي به اتفاق مهندس جهانگيري، دكتر توكلي، دكتر طهماسبي و مهندس ويسه قرار گذاشتيم كه يك مجمع بي طرف موضوع را بررسي كند.»
وي ادامه داد: « در آن جلسه مهندس دوست حسيني به نمايندگي از مهندس جهانگيري و دكتر توكلي به نمايندگي از كميسيون اصل 90 و مهندس ويسه موضوع را بررسي كردند و به يك جمعبندي نهايي رسيدند و قرار شد كه چهار اصلاحيه در قرارداد لحاظ شود. مهندس دوستحسيني و دكتر توكلي زير اين توافق را امضا كردند، اما مهندس ويسه اعلام كرد كه بايد با رنو مذاكره كنم. پس از 10 روز مهندس ويسه زير اين توافق را امضا كرد و گفت كه رنو تلويحا اين موضوع را پذيرفته است و ما نيز فكر كرديم كه رنو اين چهار اصلاحيه، از جمله صادرات 20 درصدي ال-90 را پذيرفته است.»
اين در حالي است كه يكي از مقامات ارشد رنو به ايسنا اينگونه ميگويد: « ما از اين ماجرا بي اطلاع بوديم تا در حدود اواخر تابستان نامه اصلاحيه براي ما ارسال شد، ما هم در آبان ماه سه مورد را قبول كرديم و گفتيم در مورد چهارم، يعني صادرات بيست، درصدي احتياج به مذاكره است.»
در همين حال معاون اقتصادي و امور بينالملل وزارت صنايع و معادن مي گويد: « علت اصلي دستور توقف پروژه اين بود كه با توجه به گذشت زمان طولاني از قول شركت رنو براي انجام اصلاحات چهارگانه در قرارداد، اما اين شركت هيچ كاري را انجام نداده است. وقتي وزير صنايع متوجه شد كه رنو در حال وقتكشي است، دستور داد فعاليتها متوقف شود.»
بر اساس اين گزارش وزير صنايع در اسفندماه سال گذشته با ارايه دستور توقف پروژه مشت محكم خود را به اين موضوع نشان داد.
* روزي براي اختلاف
در حالي كه دستور توقف پروژه در اسفندماه سال گذشته داده شده بود، اما خبر آن در اواخر فرودين اعلام شد. پس از اين ماجرا رنو اعلام كرد كه صادرات 20 درصدي خودرو به دليل عضو نبودن ايران در پيمانهاي منطقهيي امكان پذير نيست، اما اين كار را ميتوان به وسيله صادرات قطعه و خودرو انجام داد.
با اعلام اين خبر بارقه اميد در قطعهسازان ايراني كه اميد داشتنند با اين طرح صاحب تكنولوژي روز و همچنين وارد بازار جهاني شوند، اوج گرفت و مهندس بهرام شهرياري ـ عضو هيات مديره انجمن قطعهسازان خودرو ـ عنوان كرد: «در باره پيشنهاد جديد رنو براي صادرات تركيبي قطعه و خودرو به نظر ميرسد كه مشكلات پيش آمده بر سر راه توقف پروژه ال -90 برطرف شود.»
به گفته وي بحث صادرات 20 درصدي چه در سطح قطعه باشد و چه خودرو، فرقي نميكند؛ بلكه مهم صادرات است كه به نظر ميرسد با اين پيشنهاد، دولت به خواستههاي خود برسد.
از اين طرح بسياري از نمايندگان مجلس طرفداري كردند؛ تا جايي كه منتقد اصلي پروژه ال 90 نيز از آن حمايت كرد.
كاتوزيان درخصوص پيشنهاد رنو مبني بر صادرات 20 درصدي به صورت تركيبي از خودرو و قطعه ميگويد: «فكر نميكنم كه دولت با اين پيشنهاد جديد مبني بر صادرات 10 درصدي خودرو و 10 درصدي قطعه مخالفت كند. در صورت اعمال اصلاحالت چهارگانه بر روي پروژه من هم به خاطر بعد ملي پروژه از اين پروژه حمايت خواهم كرد.»
اما درست زماني كه همگان فكر ميكردند كليد مشكل پيدا شده است، ماجرا وجههاي ديگر به خود گرفت؛ به طوري كه معاون اقتصادي و امور بينالملل وزارت صنايع و معادن اظهار كرد: «شرط رنو مبني بر صادرات قطعه و خودرو از سوي وزارت صنايع رد شده است و رنو تنها بايد صادرات خودرو كامل را بپذيرد.»
شاطرزاده دراين زمينه به ايسنا گفت: «شركت رنو هم اكنون سه مورد از چهار اصلاحيه قرارداد ال -90 را پذيرفته است و در مورد صادرات نيز مذاكرات ادامه دارد.»
وي با بيان اينكه رنو پيشنهاد كرده كه حاضر است 20 درصد صادرات قطعه و خودرو را انجام دهد، افزود: «البته اين شرط ازسوي وزارت صنايع پذيرفته نميشود، زيرا ما حافظ منافع ملي ايران هستيم و اين پيشنهاد منافع ملي ما را تامين نميكند. حتي توليد مگان، ديگر خودرو رنو، نيز منوط به پذيرفتن اين اصلاحات است.»
در اين زمان بود كه قرارداد ال 90 به پرتگاه خطر نزديكتر شد و قطعهسازاني كه درگير پروژه بودند، نگرانيشان افزايش يافت؛ چراكه بسياري از اين شركتها در اين زمينه سرمايهگذاري فراواني كرده بودند.
* قطعهسازان، تماشاچيان نگران
تاكنون حدود 50 شركت قطعهساز ايراني درگير پروژه ال 90 شدهاند و با فعاليت مستمر براي رسيدن به استانداردهاي جهاني رنو سعي فراوان كردهاند، به گونهاي كه كيفيت تمام اين شركتها به صورت چشم گيري افزايش يافته است. از طرفي بسياري از اين شركتها همكاران خارجي يافتهاند و اينبار بدون كپي كاري، بلكه با دانش روز قطعه توليد ميكند. تاكنون حدود 600 مليون يورو در اين پروژه سرمايهگذاري شده كه با توقف پروژه بسياري از قطعهسازان به شدت آسيب ميبينند.
در اين زمينه شهرياري ـ عضو هيات مديره انجمن قطعهسازان ـ ميگويد: «نوع برخورد وزارت صنايع با پروژه ال -90 به ضرر صنعتگران داخلي و به سود دلالاني است كه قصد دارند خودرو در ايران مونتاژ كنند يا آنكه به واردات خودرو دامن بزنند.»
وي با بيان اينكه اين كار بدون تدبير، اثرات بدي بر روي صنعت خودرو ايران خواهد گذاشت، معتقد است: «ما سعي ميكنيم سرمايهگذاران را به سرمايهگذاري در ايران ترغيب كنيم، اما اين كار مانع جذب سرمايههاي خارجي و موجب آسيب ديدن واحدهاي قطعهسازي در كشور ميشود.»
او ميگويد: : «هم اكنون بسياري از قطعه سازان براي توليد قطعات ال -90 سرمايهگذاري كرده و نمونه اوليه اين قطعات نيز آماده شده است و حال با اين كار تمام اين سرمايهگذاريها به مخاطره ميافتد. با اين وضعيت آنها از طريق اين كار به مونتاژ كاري و واردات خودرو دامن خواهند زد.»
شهرياري با طرح اين سوال كه چگونه ميتوان قبول كرد شركتي كه قصد داشت با حجم داخليسازي بالا توليد خودرو را در ايران آغاز كند، از اين كار منع شود؟ ميافزايد: «دستوري كار كردن هيچ فايدهاي ندارد و اگر وزارت صنايع به اين قرارداد ايراداتي دارد، بايد مذاكره كند.»
* كليد كجاست؟
هماكنون همه در حال يافتن كليد حل مشكل ال 90 هستنند. آيا مشكل ال 90 حل خواهد شد؟ آيا رنو جواب مثبت خواهد داد؟ هرچه لحظه به لحظه به زمان توليد اين خودرو كه قضاوت پيش از توليد نسبت به آن در صنعت خودروسازي ايران بيسابقه بوده است، نزديك ميشويم، اخبار درباره آن بيشتر ميشود.
آيا واقعيت دارد؟ آيا به راستي امكان دارد خودرويي كه قدرت موتوري در حد زانتيا دارد با قيمت پرايد عرضه شود؟ اينجا درست همان جايي است كه سبب ميشود برخي هر شب كابوس ببينند؛ چراكه با تحول ايجاد شده در بازار خودرو، بسياري از خودروهاي تكنولوژي قديمي ديگر مشتري نخواهند داشت و جاي خالي پيكان نيز پر ميشود. آيا اين موضوع به مخالفت با پروژه ربط دارد؟
آيا خودروهاي مونتاژي مانند پژو، كيا و فولكس كه بهصورت مونتاژ كامل در ايران توليد ميشوند، "استعماري"ترند يا خودرويي كه از ابتدا با 50 درصد ساخت داخل توليدش آغاز ميشود؟ (اين عبارت ازسوي برخي نمايندگان مجلس درباره اين خودرو بهكار برده شده و حتي قرارداد آن به قرارداد ننگين تركمنچاي تشبيه شده است.)
در اينباره نجفيمنش ـ دبير انجمن سازندگان خودرو ـ ميگويد: «در هيچ قراردادي قطعهسازان ايراني دانش را به صورت مستقيم براي توليد قطعه از شركت مادر دريافت نكردهاند و خودروساز خارجي به صورت مستقيم سرمايهگذاري نكرده بود. در قراردادهاي قبلي مديريت نوين بينالمللي حاكم نبود و هميشه توليد خودرو با مونتاژ شروع ميشد، اما در اين قرارداد توليد با 50 درصد ساخت داخل آغاز ميشود. همچنين قطعه سازان ايراني وارد شبكه جهاني يك شركت خارجي ميشوند و برخي شركتهاي خصوصي رشد ميكنند. اما اين قرارداد مسلما يك قرارداد است، پس حتما اشتباه نيز دارد.»
* كليد اصلي مشكلات صنعت خودرو كجاست؟
آيا ما خودروساز شدهايم؟ پاسخ اين سوال را بايد مردم ناراضي از خودرو و كيفيت بدهند. آيا جدا از دنيا و در تعارض با دنيا، خودروساز خواهيم شد؟ اين تفكر كه رويايي است. ازسوي ديگر، آيا پروژه ال 90 آمال صنعت خودرو ايران است؟ اين فكر نيز در صورتي كه براي درازمدت ديده شود، قطعا كوتهبيني است. پس راه حل چيست؟
عدهاي عنوان ميكنند كه راه حل، ادامه پروژههايي مانند سمند و ال 90 در كنار هم و بهصورت مكمل است تا خودرويي از آن خود داشته باشيم و از طرفي، دانشهاي نداشته را رفتهرفته بهدست آوريم و شريك مناسبي پيدا كنيم.
گزارش از: خبرنگار ايسنا، امين آزاد
انتهاي پيام