معاون وزير دفاع سابق گفت: ايران بايد به سرعت به تحرك در سازمان ملل و آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌يي به ويژه ميان كشورهاي موثر اين دو ارگان بپردازد و افزايش توجيه را در دستور كار خود قرار دهد. عليرضا اكبري، معاون وزير دفاع سابق در امور راهبردي در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اشاره به جلسه اخير شوراي امنيت و ارايه پيش‌نويس قطعنامه از جانب فرانسه و انگليس گفت:‌ مهمترين مسئله آمريكا در شرايط فعلي تلاش براي حذف مخالف‌ها و ترغيب و تشويق اعضاي دايم و غيردايم به حمايت از يك متن است كه بتواند به عنوان يك قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل بدون راي ممتنع، مخالف و يا حتي وتو به تصويب رسد. وي افزود: مهمترين چالش آمريكا اثبات قرار داشتن مسئله هسته‌يي ايران در ذيل فصل 7 منشور ملل متحد مي‌باشد؛ مبني بر اينكه ايران تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي است. اكبري با بيان اين كه ايالات متحده با ترغيب فرانسه و انگليس در ارايه متن پيش‌نويس موضوع نگراني از خطرات اشاعه در برنامه‌ي هسته‌يي ايران (تلقين صلح‌آميز بودن فعاليت هسته‌يي ايران) را ملاك تهديد قرار داده است اظهار داشت: چنين چيزي هرگز اثبات نشده و حتي سطح خفيف‌تر آن كه در برخي گزارشات مديركل آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌يي به صورت ظن و گمان مطرح شده است عملي غيرحقوقي مي‌باشد. وي افزود: در حالي كه آمريكا با تهديد و تطميع سعي مي‌كند مخالفت‌ها را در جبهه خود قرار دهد كشورهاي صاحب منافع و كشورهايي كه منافع خود را در مغايرت با خواسته آمريكا مي‌دانند تا جايي كه مي‌توانند بر منافع خود تاكيد خواهند كرد. رييس موسسه مطالعات راهبردي گفت:‌ تا اجلاس آتي شوراي امنيت، رايزني‌ها براي كاهش وزن عبارات قطعنامه شدت مي‌يابد و موضوع حذف مواد هفت و هشت مقدمه قطعنامه پيشنهادي به طور جدي در دستور كار قرار خواهد گرفت. وي افزود: موضوع مندرج در بند 4 از بخش اجرايي متن پيشنهادي مبني بر محدوديت انتقال فناوري پيشرفته به ايران مورد چالش قرار گرفته و در مورد مدت ضرب الاجل كه در بند 6 مطرح شده است گفتگوها تشديد خواهد شد. وي با بيان اين كه انتظار مي‌رود دستگاه ديپلماسي ايران تمركز خود را روي اين موضوع قرار داده و از تمامي امكانات خود براي اثرگذاري در تصميمات آتي شوراي امنيت سازمان ملل استفاده كند تصريح كرد: امكان بهره‌برداري از انگيزه‌هاي كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي براي جلوگيري از انحراف مسير معاهده كه آمريكا اين مسير را تغيير داده و ميثاق‌هاي امنيت بين‌المللي را به خطر انداخته است، در كنار استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي از ابزارهايي است كه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند از آن‌ها بهره ببرد. وي ادامه داد: ماده 17 اساسنامه آژانس براي ما ظرفيت ساز بوده و مواد 20، 21 و 22 قرارداد پادمان جامع هسته‌يي براي كشورمان داراي ظرفيت‌هاي حقوقي است كه هنوز ايران از آن‌ها استفاده نكرده است. اكبري همچنين بر افزايش سطح هماهنگي و هم نظري ميان ايران با چند گروه از كشورهاي آمريكاي لاتين، آفريقا، آسيا و برخي كشورهاي اروپايي كه احساس مي‌كنند در ظرفيت‌هاي خلع سلاحي ناشي از معاهده منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌يي منافع مشترك دارند تاكيد كرد و گفت:‌جمهوري اسلامي ايران بايد به سرعت به تحرك در سازمان ملل و آژانس ميان كشورهاي موثر اين آوارگان پرداخته و بالا بردن توجيه را در دستور كار خود قرار دهد. وي ادامه داد: توجيه راجع به اين كه اين متن مملو از دسيسه است و حقايق گزارش‌هاي آژانس را بسيار به نفع ايران بوده است كتمان كرده و تنها چند اتهام اثبات نشده را دليل تهديد ايران براي صلح و امنيت بين‌المللي قرار داده است. وي با بيان اين كه ايران نبايد به سادگي از كنار اين مسئله بگذرد تاكيد كرد: اكنون مهمترين مسئله كشور كه موضوع امنيت و منافع ملي است در سازمان ملل متحد نهفته است و دستگاه ديپلماسي ما بايد تمام توان خود را روي همين مسئله متمركز كند. مشاور سابق امنيت دفاع گفت: صرف محق بودن ما موجب پيروزي ما نمي‌شود؛ محق بودن ما شرط لازم است اما شرط كافي را بايد با بسيج امكانات و ظرفيت هاي ملي تحقق بخشيد كه اكنون بخش اعظم اين مسئوليت به عهده دستگاه ديپلماسي است. وي با بيان اين كه منطق، قدرت و تعامل در عرصه بين‌المللي اثبات كننده اين معناست كه كشوري كه داراي توانمندي هسته‌يي شود سطح گفتمان بين‌المللي با اين كشور ارتقا پيدا مي‌كند اظهار داشت: كشوري مانند ايران كه در مسير توانمندي هسته‌يي گام‌هاي قابل ملاحظه‌يي برداشته و تجربه غني‌سازي در حد 5-4 درصد را به اثبات رسانده طبيعتا از موقعيتي برتر نسبت به قبل برخوردارست. وي ادامه داد: ذكاوت و فهم دقيق دستگاه ديپلماسي و دستگاه تصميم ساز امنيت ملي است كه مي‌تواند اين قابليت را نقد و تبديل به قدرت جاري كند، اما اين كه چقدر موفق بوده، قابل بحث است. انتهاي پيام