سخنگوي دولت تاكيد كرد كه پيگيري وضعيت گروگانهاي حادثهي تاسوكي به صورت جدي از سوي نهادهاي ذيربط براي نجات جان هموطنمان ادامه دارد و تا زماني كه به نتيجهي مطلوب نرسيم، متوقف نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) غلامحسين الهام روز دوشنبه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران اظهار اميدواري كرد كه هرچه زودتر گروگانهاي حادثهي تاسوكي به سلامت به خانوادههايشان تحويل داده شوند.
وي در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات اخير سمير جعجع رييس فالانژهاي لبنان مبني بر كشته شدن چهار ديپلمات ايراني در اين كشور، اين اظهارات را تكراري و بيهوده خواند و با بيان اين كه چنين اظهاراتي بدون هيچ مدرك و سندي عنوان ميشود، گفت: تلاشها دولت در مورد روشن شدن سرنوشت اين چهار ديپلمات نيز متوقف نشده و ادامه دارد.
الهام در همين زمينه خبر داد: كميتهي پيگيري معاونت پارلماني رييسجمهور در همين راستا تشكيل شده است و سرنوشت ديپلماتهاي ايراني را با جديت پيگيري ميكند.
خبرنگاري از سخنگوي دولت خواست تا توضيح دهد كه كميتهي پيگيري وضعيت چهار ديپلمات ربوده شده چه اقدامات جديدي انجام داده است. الهام اظهار داشت: در اين ارتباط تماسهايي ديپلماتيك با مسوولان خارجي مرتبط با اين قضيه گرفته شده است. با مسوولان و دبيركل سازمان ملل نيز رايزنيهايي انجام شده، همچنين با كساني كه در مورد سرنوشت اين چهار ديپلمات اطلاعاتي داشتهاند رايزنيها و گفتوگوهايي انجام شده است. دولت با خانوادههاي چهار ديپلمات ربودهشده نيز ارتباط دارد و تلاشهاي حقوقي و ديپلماتيك براي تعيين تكليف وضعيت اين افراد با جديت دنبال ميشود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه دربارهي نامهي كميسيون اصل نود در ارتباط با فرهاد نظري و اعادهي حيثيت از سوي دولت در ارتباط با اين فرد سوال كرد، گفت: ما چنين نامهاي از كميسيون اصل نود دريافت نكرديم تا بخواهيم در مورد آن اظهارنظر كنيم.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت قرارداد گازي كرسنت و همچنين گزارش مجلس در مورد تخلف 600 الي 700 ميليون دلاري در اين قرارداد، گفت: اين قرارداد قبل از تشكيل دولت جديد منعقد شده و اظهارنظر در مورد اين قرارداد نياز به بررسي و مطالعهي دقيق و كارشناسي دارد. ما نميتوانيم اين گزارش را به عنوان گزارش نهايي و قطعي اعلام كنيم. دولت اين مساله را به صورت كارشناسي مورد بررسي قرار ميدهد. البته در اعلام مواضع و اظهارنظرها بايد منافع ملي كشور را نيز در نظر گرفت.
وي با بيان اينكه دولت علاقمند است تمام فعاليتها در چارچوب قانون و حفظ منافع كشور انجام شود، گفت: در مورد قراردادها اصولا اظهارنظرهاي مختلفي انجام ميشود، ولي همانطور كه گفتم بايد اين اظهارنظرها در چارچوب قانون با مطالعهي كارشناسي و حفظ منافع كشور و دقت كامل همهجانبه صورت گيرد و از اظهارنظرهايي مبتني بر اطلاعات مبهم خودداري و احتياطهاي لازم انجام شود، چراكه اين امر به نفع منافع ملي ماست.
وي با بيان اينكه فعلا نميتواند در مورد اين قراردادها و مطالب مطرحشده در آن اظهارنظر كند، گفت: اظهارنظر در مورد اين امر را به زماني كه مطالعات دولت دقيق و كارشناسي شد، موكول ميكنم.
به گزارش ايسنا سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات دولت در ارتباط با ناامنيهايي كه در شرق كشور وجود دارد، اظهار داشت: تلاشهاي دولت در جهت برقراري امنيت در شرق كشور روشن است. ما با توجه به ابزارهايمان ايجاد امنيت در اين منطقه را به صورت جدي پيگيري ميكنيم كه البته افكار عمومي نيز به صورت نسبي شاهد اين تلاشهاست.
وي با بيان اينكه در هر دولتي ايجاد امنيت حرف اول را ميزند، گفت: همهي تلاشها اعم از اقتصادي، سياسي و اجتماعي در بستر امنيت قابل تحقق است و دولت در تحقق اين مسأله مصر و جدي است؛ گرچه بعضا تلاشهايي براي ناامن جلوه دادن كشور انجام ميشود كه براي تحت تأثير قرار دادن برنامههاي دولت است و مطمئنا بيهوده است و ناكام خواهد ماند.
الهام همچنين پاسخ داد: انشاءالله اطلاعات نهايي در ارتباط با ريشهكن شدن پديدهي ناامني در كشور بهويژه در شرق را در آينده خواهيد شنيد.
خبرنگاري در ادامه به سخنان اخير رييسجمهور در اراك در مورد خصوصيسازي و استفاده از عنوان كلي اين واژه به جاي برخي از واگذاريهايي ناعادلانه و بازگرداندن اين واگذاريها به بيتالمال اشاره كرد و اظهار داشت: همانطور كه دولت بارها اعلام كرده از خصوصيسازي و خصوصيسازان كه در چارچوب قانون و منافع ملي فعاليت كنند، حمايت ميكند. ما معتقديم بايد خصوصيسازي در يك شرايط برابر و قانوني انجام شود، به نحوي كه جلو رانتخواري و سوءاستفاده گرفته شود. در مورد سرمايهگذاري دولتي نيز با آنكه دولت معتقد است اين سرمايهگذاري بايد محدود و زمينه براي سرمايهگذاري خارجي با حفظ منافع كشور و افزايش توليد فراهم شود، باز هم بر قانوني و عادلانه بودن سرمايهگذاريها تاكيد ميكند.
سخنگوي دولت با بيان اينكه برخي به اسم خصوصيسازي اموال دولتي را به افراد ويژهاي واگذار كرده و اين افراد نيز روند توليد كارخانهها را متوقف كردهاند، اظهار داشت: اين امر در روح قانون نيست و خلاف است. دولت تاكيد دارد كه با اين پديده برخورد كند و اگر در گذشته چنين مواردي رخ داده، بايد اصلاح شود.
الهام به تشكيل كميتهي ويژهاي از وزيران در اين ارتباط اشاره كرد و گفت: اين كميتهي ويژه مشكلات كارخانهها و نهادهاي توليدي و صنعتي را بررسي ميكند و سعي در رفع مشكلات آنها دارد كه خوشبختانه تاكنون اقدامات مثبتي را انجام داده و مشكل سه الي چهار كارخانه را كه به اين ترتيب واگذار شده بودند، حل كرده است.
وي همچنين به تركيب هيات داوران در خصوصيسازي اشاره كرد و گفت: اين هيات نيز نقش بسزايي در اين امر دارد. آنها موارد خلاف قانون را شناسايي و طبق قانون برخورد ميكنند.
البته الهام تاكيد كرد كه اين برخوردها شامل واگذاريهايي است كه به صورت قانوني انجام نشده وگرنه واگذاريهايي كه به صورت قانوني انجام شده داراي امنيت و برخوردار از حمايت دولت است و دولت سعي دارد براي كار اقتصادي امنيت به وجود آورد.
سخنگوي دولت در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد اقدامات دولت در ارتباط با گسترش فرهنگ كتابخواني، با اشاره به توجه دولت به اين امر و بيان اينكه در مصوبات و تصميمات دولت نيز به اين امر توجه شده است، گفت: همانطور كه در جلسات قبل نيز تاكيد كردم، دولت تسهيلاتي براي خريد، چاپ و رشد و توسعهي نشر كتاب در تمامي بخشها در نظر گرفته و از اين امر حمايت ميكند. ما اميدواريم با توسعه و برگزاري نمايشگاههاي دائمي كتاب در شهرستانها و استانها، اقدامات مثبتي در اين زمينه انجام شود.
خبرنگار ديگري از الهام در مورد اجلاس 1 + 5 كه در روز چهارشنبه برگزار ميشود پرسيد و گفت: متاسفانه برخي از افراد و مسوولان در ارتباط با پروندهي هستهيي اظهارنظرهايي ميكنند كه نتيجهي آن زير سوال بردن اجماع ملي ما در اين ارتباط است. آيا دولت نميخواهد با اين افراد برخوردي داشته باشد؟
الهام پاسخ داد: مواضع جمهوري اسلامي در ارتباط با پروندهي هستهيي بارها اعلام شده و روشن است. ما به دنبال كسب حق خود هستيم و مطالباتمان نيز مشروع و قانوني است. ما براي خود حق غنيسازي در داخل كشور را محفوظ دانسته و آنرا در چارچوب NPT و مقررات بينالمللي ميدانيم. كشورهاي ديگر نيز بايد اين حق را براي جمهوري اسلامي به رسميت بشناسند و اين چيزي نيست كه ايران در مورد آن كوتاه بيايد.
وي با بيان اينكه ايران طرفدار خلع سلاح هستهيي بينالمللي است و در اين ارتباط آمادهي هرگونه همكاري و مذاكره است، گفت: ما خواهان جهاني عاري از سلاح هستهيي هستيم.
سخنگوي دولت با بيان اينكه در بين ملت ايران در ارتباط با حق داشتن فناوري صلحآميز هستهيي اجماع كلي وجود دارد و هيچ كدام از مردم ايران در ارتباط با اين حق ترديدي ندارند و دولت نيز خود را در راستاي احقاق حق مردم موظف ميداند، گفت: ممكن است بعضا افرادي در اين قضيه، ساز مخالف كوك كنند. اين افراد بايد بدانند براي اين ساز مخالف، گوش شنوايي وجود ندارد. مردم و دولت ايران با تمام قوا راه خود را جهت استيفاي حق ادامه ميدهند و ما نيازي به ابزارهاي تند كه در برخي از كشورها اعمال ميشود، نداريم. ما كشوري آزاد هستيم كه افراد درآن حق اظهارنظر دارند. ما در دوران دفاع مقدس كه سختترين شرايط براي كشور بود توانستيم كشورمان را با الگوي نويني از آزادي اداره كنيم.
وي با بيان اينكه ما از اين گونه اظهارنظرها خوفي نداريم، گفت: باور داريم كه مردم ايران مصالح خود را تشخيص داده و در اين ارتباط حركت ميكنند. ما از كساني كه حرفهاي اختلافانگيز بيان ميكنند ميخواهيم همسو با نظام و مردم حركت و صحبت كنند. اين اظهارنظرها نميتواند خدشهاي در عزم ما ايجاد كند و اجماع مردم ما در اين زمينه از بين نميرود.
ادامه دارد....