سخنگوي دولت تاكيد كرد كه پيگيري وضعيت گروگانهاي حادثهي تاسوكي به صورت جدي از سوي نهادهاي ذيربط براي نجات جان هموطنمان ادامه دارد و تا زماني كه به نتيجهي مطلوب نرسيم، متوقف نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) غلامحسين الهام روز دوشنبه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران اظهار اميدواري كرد كه هرچه زودتر گروگانهاي حادثهي تاسوكي به سلامت به خانوادههايشان تحويل داده شوند.
وي در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات اخير سمير جعجع رييس فالانژهاي لبنان مبني بر كشته شدن چهار ديپلمات ايراني در اين كشور، اين اظهارات را تكراري و بيهوده خواند و با بيان اين كه چنين اظهاراتي بدون هيچ مدرك و سندي عنوان ميشود، گفت: تلاشها دولت در مورد روشن شدن سرنوشت اين چهار ديپلمات نيز متوقف نشده و ادامه دارد.
الهام در همين زمينه خبر داد: كميتهي پيگيري معاونت پارلماني رييسجمهور در همين راستا تشكيل شده است و سرنوشت ديپلماتهاي ايراني را با جديت پيگيري ميكند.
خبرنگاري از سخنگوي دولت خواست تا توضيح دهد كه كميتهي پيگيري وضعيت چهار ديپلمات ربوده شده چه اقدامات جديدي انجام داده است. الهام اظهار داشت: در اين ارتباط تماسهايي ديپلماتيك با مسوولان خارجي مرتبط با اين قضيه گرفته شده است. با مسوولان و دبيركل سازمان ملل نيز رايزنيهايي انجام شده، همچنين با كساني كه در مورد سرنوشت اين چهار ديپلمات اطلاعاتي داشتهاند رايزنيها و گفتوگوهايي انجام شده است. دولت با خانوادههاي چهار ديپلمات ربودهشده نيز ارتباط دارد و تلاشهاي حقوقي و ديپلماتيك براي تعيين تكليف وضعيت اين افراد با جديت دنبال ميشود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه دربارهي نامهي كميسيون اصل نود در ارتباط با فرهاد نظري و اعادهي حيثيت از سوي دولت در ارتباط با اين فرد سوال كرد، گفت: ما چنين نامهاي از كميسيون اصل نود دريافت نكرديم تا بخواهيم در مورد آن اظهارنظر كنيم.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت قرارداد گازي كرسنت و همچنين گزارش مجلس در مورد تخلف 600 الي 700 ميليون دلاري در اين قرارداد، گفت: اين قرارداد قبل از تشكيل دولت جديد منعقد شده و اظهارنظر در مورد اين قرارداد نياز به بررسي و مطالعهي دقيق و كارشناسي دارد. ما نميتوانيم اين گزارش را به عنوان گزارش نهايي و قطعي اعلام كنيم. دولت اين مساله را به صورت كارشناسي مورد بررسي قرار ميدهد. البته در اعلام مواضع و اظهارنظرها بايد منافع ملي كشور را نيز در نظر گرفت.
وي با بيان اينكه دولت علاقمند است تمام فعاليتها در چارچوب قانون و حفظ منافع كشور انجام شود، گفت: در مورد قراردادها اصولا اظهارنظرهاي مختلفي انجام ميشود، ولي همانطور كه گفتم بايد اين اظهارنظرها در چارچوب قانون با مطالعهي كارشناسي و حفظ منافع كشور و دقت كامل همهجانبه صورت گيرد و از اظهارنظرهايي مبتني بر اطلاعات مبهم خودداري و احتياطهاي لازم انجام شود، چراكه اين امر به نفع منافع ملي ماست.
وي با بيان اينكه فعلا نميتواند در مورد اين قراردادها و مطالب مطرحشده در آن اظهارنظر كند، گفت: اظهارنظر در مورد اين امر را به زماني كه مطالعات دولت دقيق و كارشناسي شد، موكول ميكنم.
به گزارش ايسنا سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات دولت در ارتباط با ناامنيهايي كه در شرق كشور وجود دارد، اظهار داشت: تلاشهاي دولت در جهت برقراري امنيت در شرق كشور روشن است. ما با توجه به ابزارهايمان ايجاد امنيت در اين منطقه را به صورت جدي پيگيري ميكنيم كه البته افكار عمومي نيز به صورت نسبي شاهد اين تلاشهاست.
وي با بيان اينكه در هر دولتي ايجاد امنيت حرف اول را ميزند، گفت: همهي تلاشها اعم از اقتصادي، سياسي و اجتماعي در بستر امنيت قابل تحقق است و دولت در تحقق اين مسأله مصر و جدي است؛ گرچه بعضا تلاشهايي براي ناامن جلوه دادن كشور انجام ميشود كه براي تحت تأثير قرار دادن برنامههاي دولت است و مطمئنا بيهوده است و ناكام خواهد ماند.
الهام همچنين پاسخ داد: انشاءالله اطلاعات نهايي در ارتباط با ريشهكن شدن پديدهي ناامني در كشور بهويژه در شرق را در آينده خواهيد شنيد.
خبرنگاري در ادامه به سخنان اخير رييسجمهور در اراك در مورد خصوصيسازي و استفاده از عنوان كلي اين واژه به جاي برخي از واگذاريهاي ناعادلانه و بازگرداندن اين واگذاريها به بيتالمال اشاره كرد. سخنگوي دولت در اين رابطه اظهار داشت: همانطور كه دولت بارها اعلام كرده از خصوصيسازي و خصوصيسازان كه در چارچوب قانون و منافع ملي فعاليت كنند، حمايت ميكند. ما معتقديم بايد خصوصيسازي در يك شرايط برابر و قانوني انجام شود، به نحوي كه جلو رانتخواري و سوءاستفاده گرفته شود. در مورد سرمايهگذاري دولتي نيز با آنكه دولت معتقد است اين سرمايهگذاري بايد محدود و زمينه براي سرمايهگذاري خارجي با حفظ منافع كشور و افزايش توليد فراهم شود، باز هم بر قانوني و عادلانه بودن سرمايهگذاريها تاكيد ميكند.
سخنگوي دولت با بيان اينكه برخي به اسم خصوصيسازي اموال دولتي را به افراد ويژهاي واگذار كرده و اين افراد نيز روند توليد كارخانهها را متوقف كردهاند، اظهار داشت: اين امر در روح قانون نيست و خلاف است. دولت تاكيد دارد كه با اين پديده برخورد كند و اگر در گذشته چنين مواردي رخ داده، بايد اصلاح شود.
الهام به تشكيل كميتهي ويژهاي از وزيران در اين ارتباط اشاره كرد و گفت: اين كميتهي ويژه مشكلات كارخانهها و نهادهاي توليدي و صنعتي را بررسي ميكند و سعي در رفع مشكلات آنها دارد كه خوشبختانه تاكنون اقدامات مثبتي را انجام داده و مشكل سه الي چهار كارخانه را كه به اين ترتيب واگذار شده بودند، حل كرده است.
وي همچنين به تركيب هيات داوران در خصوصيسازي اشاره كرد و گفت: اين هيات نيز نقش بسزايي در اين امر دارد. آنها موارد خلاف قانون را شناسايي و طبق قانون برخورد ميكنند.
البته الهام تاكيد كرد كه اين برخوردها شامل واگذاريهايي است كه به صورت قانوني انجام نشده وگرنه واگذاريهايي كه به صورت قانوني انجام شده داراي امنيت و برخوردار از حمايت دولت است و دولت سعي دارد براي كار اقتصادي امنيت به وجود آورد.
سخنگوي دولت در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد اقدامات دولت در ارتباط با گسترش فرهنگ كتابخواني، با اشاره به توجه دولت به اين امر و بيان اينكه در مصوبات و تصميمات دولت نيز به اين امر توجه شده است، گفت: همانطور كه در جلسات قبل نيز تاكيد كردم، دولت تسهيلاتي براي خريد، چاپ و رشد و توسعهي نشر كتاب در تمامي بخشها در نظر گرفته و از اين امر حمايت ميكند. ما اميدواريم با توسعه و برگزاري نمايشگاههاي دائمي كتاب در شهرستانها و استانها، اقدامات مثبتي در اين زمينه انجام شود.
خبرنگار ديگري از الهام در مورد اجلاس 1 + 5 كه در روز چهارشنبه برگزار ميشود پرسيد و گفت: متاسفانه برخي از افراد و مسوولان در ارتباط با پروندهي هستهيي اظهارنظرهايي ميكنند كه نتيجهي آن زير سوال بردن اجماع ملي ما در اين ارتباط است. آيا دولت نميخواهد با اين افراد برخوردي داشته باشد؟
الهام پاسخ داد: مواضع جمهوري اسلامي در ارتباط با پروندهي هستهيي بارها اعلام شده و روشن است. ما به دنبال كسب حق خود هستيم و مطالباتمان نيز مشروع و قانوني است. ما براي خود حق غنيسازي در داخل كشور را محفوظ دانسته و آنرا در چارچوب NPT و مقررات بينالمللي ميدانيم. كشورهاي ديگر نيز بايد اين حق را براي جمهوري اسلامي به رسميت بشناسند و اين چيزي نيست كه ايران در مورد آن كوتاه بيايد.
وي با بيان اينكه ايران طرفدار خلع سلاح هستهيي بينالمللي است و در اين ارتباط آمادهي هرگونه همكاري و مذاكره است، گفت: ما خواهان جهاني عاري از سلاح هستهيي هستيم.
سخنگوي دولت با بيان اينكه در بين ملت ايران در ارتباط با حق داشتن فناوري صلحآميز هستهيي اجماع كلي وجود دارد و هيچ كدام از مردم ايران در ارتباط با اين حق ترديدي ندارند و دولت نيز خود را در راستاي احقاق حق مردم موظف ميداند، گفت: ممكن است بعضا افرادي در اين قضيه، ساز مخالف كوك كنند. اين افراد بايد بدانند براي اين ساز مخالف، گوش شنوايي وجود ندارد. مردم و دولت ايران با تمام قوا راه خود را جهت استيفاي حق ادامه ميدهند و ما نيازي به ابزارهاي تند كه در برخي از كشورها اعمال ميشود، نداريم. ما كشوري آزاد هستيم كه افراد درآن حق اظهارنظر دارند. ما در دوران دفاع مقدس كه سختترين شرايط براي كشور بود توانستيم كشورمان را با الگوي نويني از آزادي اداره كنيم.
وي با بيان اينكه ما از اين گونه اظهارنظرها خوفي نداريم، گفت: باور داريم كه مردم ايران مصالح خود را تشخيص داده و در اين ارتباط حركت ميكنند. ما از كساني كه حرفهاي اختلافانگيز بيان ميكنند ميخواهيم همسو با نظام و مردم حركت و صحبت كنند. اين اظهارنظرها نميتواند خدشهاي در عزم ما ايجاد كند و اجماع مردم ما در اين زمينه از بين نميرود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از سخنگوي دولت در مورد كاهش سرمايهگذاري خارجي در كشور، مشكل بورس فلزات و اختلافات وزارت اقتصاد و بازرگاني پرسيده شد.الهام با بيان اينكه تحليلهاي تبليغاتي مبني بر كاهش سرمايهگذاري خارجي در ايران و متوقف شدن سرمايهگذاري خصوصي را اطلاعرساني نادرست ميداند، تاكيد كرد: خصوصيسازي متوقف نشده است؛ دولت جهت حمايت از خصوصيسازي، بخش دولتي را محدود كرده و حتي اين زمينه را فراهم كرده كه در بخش صنايع كه قبلا قسمت اعظم آن در اختيار دولت بود، سرمايهگذاري خصوصي شود و اين گام جدي و موثري است.
الهام با رد خبر تعطيل شدن بورس فلزات گفت: اشكالات موجود در اين زمينه بايد رفع شود. زمينه براي فعاليت بخش خصوصي در بورس فلزات باز است. برخي كه به دنبال انحصار هستند با اين قضيه مخالفت ميكنند. دولت انحصار در بخش خصوصي و دولتي را قبول ندارد.
وي به راهاندازي بورس نفت در دولت نهم اشاره كرد و گفت: دولت در حمايت از بخش خصوصي اقدامات موثري را انجام داده است؛ كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و همچنين دادن يارانه به اين بخش از اين جمله است و همهي اين فعاليتها نشان ميدهد كه تحليل ارائه شده درست نيست. وضعيت اقتصادي ما در منطقه روشن است و شاهد كاهش ريسك سرمايهگذاري و افزايش سرمايهگذاري هستيم.
سخنگوي دولت همچنين سهام عدالت را يك نوع خصوصيسازي عام دانست و خاطرنشان كرد كه اين امر زمينه به صحنه آوردن مردم را فراهم ميكند.
خبرنگاري از سخنگوي دولت در مورد اصلاح قانون شوراها و مخالفت شوراي عالي استانها با لايحهي دولت در اين ارتباط پرسيد. الهام پاسخ داد: ديدگاه دولت در مورد شوراها تقويت اين نهاد و مديريت شهري است كه زمينهي به صحنه آمدن هرچه بيشتر مردم و افزايش نظارت مردم را فراهم ميكند. دولت با كاهش مدت فعاليت شوراها و توقف فعاليت آنها جهت برگزاري انتخابات همزمان با خبرگان موافقت نكرد. لايحهي دولت در اين ارتباط نيز در جهت حمايت از شوراها و تقويت آنهاست و اصلاح خود قانون شوراست و تاثيري در كليت شوراها ندارد. البته شوراي عالي استانها نيز داراي حق و حقوقي است و ميتواند نظرات خود را در اين ارتباط مطرح كند. مجلس نيز در نهايت با انجام كار كارشناسي تصميم نهايي را اتخاذ خواهد كرد. دولت تابع تصميم مجلس است، ولي تا زماني كه اين لايحه در حد كارشناسي باشد دولت از نظرات خود دفاع خواهد كرد.
دربارهي آيندهي خط لولهي گازي ايران – هند – پاكستان نيز سوال شد. الهام جواب داد: در مورد اين مساله مشكلي نداريم. اين پروژه ادامه دارد و مذاكرات مربوط به آن نيز در حال انجام است و به صورت زمانبندي شده پيش ميرود.
خبرنگار ديگري با اشاره به پيشنهاد اروپاييان به ايران و همچنين تضمين امنيت ايران نظر دولت را جويا شد، سخنگوي دولت گفت: تضمين امنيت يعني چي؟ يعني عدهاي قصد از بين بردن امنيت كشور ما را دارند و اين كشورها به ما تضمين ميدهند كه اين افراد امنيت ما را به هم نميزنند. اينكه مفهوم قلدرمآبانهاي است. وظيفهي هر دولتي ايجاد امنيت است و دولت با تمام قوا امنيت كشور را ايجاد ميكند. در اين ارتباط كشورهاي ديگر نيز بايد وظايف بينالمللي خود را انجام دهند.
دربارهي نامهي دوم رييس جمهور نيز سوال شد كه الهام در جواب گفت: چه لزومي دارد كه بگوييم در آينده چه چيزي رخ خواهد داد؟ اگر اقدامي در اين زمينه انجام شود به شما اطلاع ميدهيم.
دربارهي وضعيت شركت هواپيمايي ايران - اير و تاخير پروازهاي اين شركت و اشكالات به وجود آمده در ارتباط با آن و چرايي عدم پاسخگويي اين شركت سوال شد. سخنگوي دولت گفت: تمام دستگاهها موظف به رعايت حقوق مردم و قانون هستند و بايد در اين چارچوب عمل كنند. اگر مشكلي دارند بايد آن را هرچه زودتر رفع كنند تا خللي در روند امور ايجاد نشود.
وي با بيان اينكه نميتوان در مورد اين پرسش اظهارنظر قطعي داشت، گفت: اگر اين اخبار صحت داشته باشد ما از اين دستگاه ميخواهيم كه پاسخ روشني به سوالات اصحاب رسانه بدهد، چراكه دولت هميشه بر امر اطلاعرساني شفاف و دقيق تاكيد داشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه جلسه با اشاره به وظيفهي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: سردار نقدي رييس اين ستاد در پاسخ به سوالي در ارتباط با قاچاق ميراث فرهنگي و كالاهاي عتيقه گفته كه اين امر در اولويت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيست.
سخنگوي دولت در پاسخ گفت: بخشي از وظيفهي حفظ اشياي عتيقه بر عهدهي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است كه كاري تخصصي است و بايد مراقب باشد. از طرف ديگر مرزهاي كشور و مسوولان ذيربط در اين ارتباط نيز بايد احتياط و دقت لازم را انجام دهند و با برنامهريزي مناسب مانع شوند كه اشياي قيمتي از كشور خارج شود. مبادي مرزي و گمركي بايد اين كار را انجام دهند و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز وظايفش را در اين ارتباط بايد به صورت كامل انجام دهد.
همين خبرنگار در مورد صحبت اخير شهردار تهران مبني بر اينكه ترافيك تهران مسوول ندارد، پرسيد كه الهام گفت: بحث ترافيك يك بحث مهم و جدي است و اگر مشكلي در اين ارتباط وجود دارد، بايد دستگاههاي ذيربط بنشينند و اين مشكل را با همدلي حل كنند و اگر نيازي به اصلاح قانون يا تصويب قانون است، اين امر با همكاري حل خواهد شد. دولت نيز آمادهي هرگونه همكاري است و به نظر من دستگاهها بايد مشكلات موجود با يكديگر حل كنند و آنها را به مردم منتقل نكنند.
خبرنگار ديگري از الهام در مورد اخبار منتشر شده در برخي از محافل خبري در مورد تصويب قانوني در راستاي مشخصشدن لباس اقليتهاي ديني پرسيد و اينكه چرا دستگاه ديپلماسي كشور در اين ارتباط موضعي خاصي نشان نداده كه الهام جواب داد: در دنيا حرفهاي بياساس زيادي زده ميشود و نيازي نيست كه به تمام حرفهاي بياساس پاسخ داده شود.
الهام تصريح كرد: نظام قانونگذاري ما شفاف و روشن است و در هيچ كجاي دنيا به اين حد نظام قانونگذاري شفاف و روشن نبوده است. اگر مجلس ما دو ساعت مذاكرهي علني داشته باشد يا ده ساعت همهي اين مذاكره از راديو پخش ميشود تا مردم آگاه شوند.
وي با بيان اينكه چنين اظهارنظرهايي باعث كاهش اعتبار گويندههاي آن ميشود، اظهار داشت: جايگاه اقليتهاي ديني در ايران بينظير است. ما در كشورهاي ديگر شاهد هستيم كه به اقليت مسلمان فشارهاي زيادي وارد شده و آنها را از حقوق قانوني خود از جمله حقوق آموزش و حجاب محروم كردهاند. ولي در ايران حقوق اقليتهاي ديني بينظير است.
خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت در مورد وضعيت زندانيان ايراني در زندان گوانتانمو پرسيد كه الهام جواب داد: در مورد وضعيت آنان اطلاع ريزي ندارم. شما بهتر است اين موضوع را از وزارت امور خارجه پيگيري كنيد. من خود گزارشي از وزارت امور خارجه گرفته و به شما ارايه ميدهم.
وي با بيان اينكه امنيت جاني هر ايراني براي ما در هر كجا داراي اهميت است و از حقوق قانوني آنها دفاع ميكنيم، گفت: دولت در مورد وضعيت آنها بيتفاوت نيست، منتها من در مورد وضعيت آنها اطلاع ريزي ندارم.
خبرنگار ديگري در مورد وضعيت ميدان نفتي آزادگان پرسيد و گفت: به نظر ميرسد اين پروژه در موقعيت زماني خود به انجام نميرسد. آيا اين پروژه مشكل مالي دارد يا سياسي – فني؟ كه الهام جواب داد: اين مساله داراي مشكل ساختاري است. تصميمگيريها در امر سرمايهگذاري بايد يك روند قانوني را طي كند و داراي تشريفات خاص خود است كه اين تشريفات در حال طي شدن است.
الهام با تاكيد بر اينكه ما در اين زمينه داراي مشكل ساختاري هستيم و انشاءالله اين مشكل حل خواهد شد، گفت: انشاءالله در آينده خبرهاي خوبي در مورد فعاليتهاي اين ميدان نفتي ارايه خواهيم كرد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در مورد بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي و تاخير اين سازمان در پرداخت حقوق و مزاياي مستمريبگيران اظهار داشت: پرداخت بدهيهاي دولت از طريق قانون بودجه صورت ميگيرد. دولت برخي از شركتها را در راستاي پرداخت بدهيهاي خود به سازمان تامين اجتماعي واگذار كرده و طبق قانون تلاش ميكند بدهيهايش را بدهد.
وي همچنين با بيان اينكه دولت در هنگام بودجهنويسي نيز به شفاف بودن بودجه و در نظر گرفتن اين امور تاكيد داشته است، اظهار داشت: دولت از طريق متمم بودجهي 84 برخي از بدهيهاي خود را پرداخت. گرچه عدهاي در همان زمان عنوان كردند كه اين امر باعث افزايش هزينههاي جاري شده است.
سخنگوي دولت، با تاكيد بر اينكه دولت با تضييع حقوق مردم به ويژه مستمريبگيران مخالف است و در راستاي ارتقاء زندگي و رفاه مردم تلاش ميكند، گفت: ما دو نوع نظام پرداخت داريم؛ يكي بر اساس قانون كار و ديگري بر اساس قانون استخدام عمومي. هر كدام روشي متفاوت و كاركردي متفاوت دارند و نميتوان گفت كه امكان يكپارچه كردن قانون استخدام عمومي وجود دارد يا نه.
وي خاطرنشان كرد: وقتي دولت حقوق كارگران را افزايش داد، عدهاي گفتند اين كار به امر توليد اطمه زده است، گفت: دولت به حقوق بخش عمدهاي از نيروي كار كه كارگران هستند اهتمام ويژهاي دارد و تلاش مي كند كه بدهيهاي خود را بپردازد. همانطور كه گفتم پرداخت اين بدهيها بايد طبق قانون باشد. از طرف ديگر اعتبارات دولت نيز محدود است.
در مورد افزايش تورم و قيمت برخي از كالاها از سخنگوي دولت سوال شد كه الهام در جواب گفت: ما در برخي از كالاها كاهش قيمت و در برخي جاها افزايش قيمت را داشتهايم ولي گزارش كلي بانك مركزي حاكي از كاهش نرخ تورم است.
البته برخي از افزايش قيمتها متاثر از فضاي جهاني است. دولت مصمم است قيمتها را كنترل و از افزايش بيرويهي اقلام مورد نياز مردم جلوگيري كند. امروز دولت اختيارات گذشته در اين زمينه را ندارد و مقداري از برنامهريزيها نيز شرايط جديدي را براي تنظيم بازار ايجاد كرده است.
الهام تصريح كرد: سياست دولت بر اين بوده كه در مواقع حساس از افزايش بيرويهي قيمت جلوگيري كند. نمونهي آن را در اواخر سال 84 مشاهده كرديد.
همين خبرنگار در مورد سهميهبندي شدن بنزين و افزايش قيمت آن پرسيد كه الهام گفت: دولت معتقد است كه بايد مصرف سوخت را كنترل كرد، چراكه ما در حال حاضر واردات بنزينمان بسيار زياد است و اين هم از نظر مادي و هم از نظر زيست محيطي و ديگر مسائل مشكلاتي را به وجود ميآورد. دولت به دنبال سهميهبندي بنزين است و كارت هوشمند در اين ارتباط تا شهريور ماه عرضه خواهد شد تا مصرف بنزين كنترل شود. اين مسالهاي است كه در مجلس نيز پيگيري شده و دولت كار خلافي انجام نداده است.
خبرنگاري از سخنگوي دولت در مورد اظهارات مطرح شده در ارتباط با تبديل وزارت اطلاعات به سازمان جامعهي اطلاعات پرسيد كه سخنگوي دولت، گفت: چنين چيزي در دستور كار دولت نيست.
خبرنگار ديگري از الهام در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي، رانتخواري و اقدامات دولت در اين ارتباط پرسيد كه الهام، گفت: بحث كلي دولت در اين ارتباط مبارزه با فساد در دستگاههاي دولتي است. دولت در مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادي با كسي رودربايستي و تعارف ندارد و معتقد است كه بايد دست متجاوزين به اموال عمومي كوتاه شود. دولت در اين چارچوب وظايف قانوني خود را انجام ميدهد. البته تعقيب كيفري مجرمان ربطي به قوهي مجريه ندارد و قوهي قضاييه در اين ارتباط داراي وظايفي است. ما بر استقلال قوهي قضاييه نيز تاكيد داريم.
خبرنگاري از سخنگوي دولت در مورد اقدامات برخي از بساز و بفروشان و استفادهي وسيع آنها از تسهيلات بانكي و تخلفات آنها در اين ارتباط پرسيد كه الهام گفت: برنامهي دولت توزيع عادلانهي منابع بانكي در سراسر كشور است و حتي سهم استانها نيز در بودجه در اين ارتباط مشخص شده است. امسال 35 درصد و سال آينده 50 درصد در جهت توسعهي اشتغال و سرمايهگذاري در بخشها و صنايع زودبازده برنامه داريم و بانك مركزي نيز اين امر را ابلاغ كرده است. اين منابع بانكي با توجه به امكان جذب آن استان و كمبود امكانات به صورت عادلانه توزيع خواهد شد.
خبرنگاري از سخنگوي دولت پرسيد كه آيا شما نامهي دكتر احمدينژاد به جورج بوش را الهام خداوندي ميدانيد؟ وي پاسخ داد: دولت چنين تعبيري نكرده است. آيا دولت چنين تعبيري را به كار برده است؟ حق اظهارنظر در كشور ما وجود دارد و افراد آزاد هستند كه نظر خود را بيان كنند.
همين خبرنگار پرسيد كه آيا شما اين امر را تاييد ميكنيد يا تكذيب؟ سخنگوي دولت جواب داد: آيا شما ميخواهيد من نفس الهام را تكذيب كنم.
وي ادامه داد: دولت كارهاي خود را با مشاوره، تعقل و لوازم لازم براي تصميمگيري بشري به پيش ميبرد ولي از طرف ديگر نميتوان در بسياري از اموري كه در كشور ما رخ داده مدد الهي را فراموش كرد و اين حرف ديگري است. چطور ميتوان كمك الهي را در واقعهي طبس و همچنين فتح خرمشهر فراموش كرد. اين يك بحث كلان است كه در تفكر ما وجود دارد. برخي كارهاي موثر و مفيد را فضل الهي ميدانند.
سخنگوي دولت گفت: مثلا خداوند به شما نعمت سوال پرسيدن را داده است؟ آيا شما اين نعمت را انكار ميكنيد.
وي تاكيد كرد: دولت براي تصميمگيريهاي خود از تمام ابزارهاي بشري استفاده ميكند.
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ سوالي مبني بر اينكه دولت جمهوري اسلامي اعلام كرده كه آماده است در مورد غنيسازي صنعتي مذاكره كند و از حق خود كوتاه بيايد، گفت: ما در مورد حق خودمان مذاكره نميكنيم. ما گفتهايم كه مذاكره ميكنيم ولي گفتهايم كه از حق خود كوتاه نخواهيم آمد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوي دولت در ابتداي حضور خود در اين نشست مصوبات اخير هيات دولت را تشريح كرد و با معذرتخواهي از تاخير هفده دقيقهاي خود، گفت: بيمار بودم و به اورژانس رفته بودم.
اخبار مربوط به مصوبات دولت متعاقبا ارسال ميشود.
انتهاي پيام