جشنواره فجر

  • دوشنبه / ۱ خرداد ۱۳۸۵ / ۱۷:۱۷
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 8503-00601

اعضاي شوراي اسلامي شهرها در بيانيه‌اي اعتراض آمير: دولت لايحه اصلاح قانون شوراها را پس بگيرد

روساي كميسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر و روستا در انتقاد شديد نسبت به ارائه لايحه اصلاح قانون شوراها توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي و نگرش تك محوري مسوولان اجرايي، بيانيه‌اي صادر كردند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه شوراهاي اسلامي شهر و روستا، ثمره اعتقاد واقعي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران خوانده شده كه مردم نقش اساسي در عرصه تصميم‌گيري دارند و از سوي ديگر در اصول هفتم و يكصد و تا يكصد و ششم قانون اساسي تاكيد زيادي به جايگاه شوراها شده است.

اين بيانيه مي‌افزايد: آنچه را كه در عمل توسط برخي مسوولين دستگاه‌هاي دولتي طي سالهاي اخير در ارتباط با شوراها شاهديم، مغاير با شكل و روح قانون اساسي و صرفا در جهت محدود كردن وظايف و اختيارات اين نهاد مردمي بوده است كه آخرين نمونه اتخاذ اين رويكرد، لايحه‌ايست كه از سوي دولت در خصوص اصلاح قانون شوراها به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده و فوريت آن نيز متاسفانه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز رسيده است.

نمايندگان شوراهاي اسلامي شهرهاي بزرگ و مراكز استانها با تاكيد مجدد بر نكات طرح شده در بيانيه قبلي و با اعلام اين موضوع كه لايحه مذكور در نهايت عجله و بدون جامعيت كارشناسي لازم تهيه شده است، ضمن اعتراض شديد به اين لايحه از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستند تا به اين لايحه دولت راي منفي داده و با توجه به فرصت محدود باقيمانده طرح ارائه شده از سوي شوراي عالي استانها در خصوص اصلاح قانوني شوراها را مدنظر قرار داده و به جاي لايحه دولت طرح مذكور در كميسيون‌هاي مربوطه و صحن علني را به تصويب برسانند.

در اين بيتنيه خطاب به نمايندگان مجلس آمده است كه در تصويب لايحه اصلاح قانون شوراها، به جاي تاثر گرفتن از فضاي بدبيني ايجاد شده در خصوص شوراها كه معلوم نيست منطبق بر كداميك از مباحث كارشناسي است و با چه اهدافي مطرح مي‌شود، به نظرات كارشناسي و خصوصا نظرات كارشناسي شوراها توجه نمايد تا شائبه محدود كردن وظايف و اختيارات شوراها توسط مجلس اصولگراي هفتم در جامعه ايجاد نشود، بديهي است اين مجموعه نهايت پيگيري و تلاش خود را در جهت حفظ نهاد شوراها انجام خواهد داد.

به گزارش ايسنا، اعضاي و روساي كميسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر همچنين امروز در صحن علني شورا سخناني را در اعتراض به اين لايحه ايراد كردند.

حميد رشيدي، رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي اسلامي شوراي اسلامي شهر خرم آباد در سخناني، گفت: بسيار جاي نگراني است كه وزارت كشور به عنوان متولي امر شوراها، به جاي اصلاح موارد نقص و افزايش اختيارات شوراها، راه محافظه كاري را بر هر راه ديگري ترجيح داده است.

وي افزود: با تدوين اين لايحه مشخص شد كه اين وزارتخانه طويل و عريض كه به دليل تعداد وظايف و وسعت در عمل ‌از انجام مطلوب امور خود بازمانده، ‌اعتقادي به تولي‌گري خود ندارد و در صدد است به تدريج اين مولود نوپا را در ايام طفوليت نگهدارد.

وي گفت: جاي تعجب فراوان است كه در حالي كه رييس‌جمهور خود همواره با تقويت و حمايت از نهاد شورايي دم مي‌زند، وزارتخانه‌هاي تحت امرش بر خلاف تفكر رويه رييس جمهور از نواي ديگري مي‌نوازد.

اين عضو شوراي شهر خرم آباد، گفت: آيا وزارت كشور فراموش كرده كه راي اعتماد به رييس جمهور به واسطه تشكيل شوراي اسلامي شهر تهران و به تبع آن جلب اعتماد منتخبين مردم در اين شورا حاصل شده است.

رشيدي افزود: چرا نمايندگان مجلس به طرحي كه از نظر كميسيون تخصصي امنيت ملي وجه كارشناسي ندارد و آن را فاقد جامعيت و جنبه‌هاي اجرايي و علمي لازم مي‌داند، به راحتي راي مي‌دهند؟

 آيا به دليل اين امر انديشيده‌اند، بسياري از نمايندگان مجلس به توانمندي نمايندگان شوراي اسلامي شهر خود آگاه بوده و آنها را رقباي بلامنازع در انتخابات آتي مي‌دانند.

وي گفت: از نمايندگان مجلس انتظار داريم تا با واقع بيني و درك صحيح از شرايط موجود و توجه به نقش مردم در تصميم‌گيري‌ها، طرح پيشنهادي را بررسي مورد و تجديد نظر قرار دهد.

اشتري، رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي اسلامي قزوين، نيز با بيان اينكه با تعضيف شوراها بايد متحمل مضرات آنها نيز باشيم، گفت: دولت نيازمند حمايت مردمي است لذا اگر آنها را از مشاركت حذف و سلب كنيم، نبايد انتظار حمايت داشته باشد.

زادنوش عضو شوراي شهر اصفهان نيز، گفت: تحقق مديريت واحد شهري با رويه‌اي كه دولت در پيش گرفته و با ارائه لايحه اصلاح قانون شوراها به مجلس تناقض‌هايي را شاهديم.

وي گفت: با تصويب لايحه اصلاح قانون شوراها به مدت چهار سال دود آن به چشم همه خواهد رفت.

ريگي فرد رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي اسلامي شوراي اسلامي شهر زاهدان، نيز تاكيد كرد: شوراها قابل حذف نيستند.

امير خاني عضو شوراي شهر شهر كرد با بيان اين كه رييس جمهور عصاره شوراست، افزود: تقاضاي پس گرفتن لايحه از سوي دولت داريم و در غير اين صورت از نمايندگان انتظار داريم با طمانينه بيشتري نسبت به اين تصويب اين لايحه اقدام كنند.

وي با تاكيد بر كاهش تصدي‌گري دولت، گفت: شوراها با رفع مشكلات مردم مانع از ارجاع جزئيات امور به دولت مي‌شوند چرا كه دولت بايد نقش سياستگذاري داشته باشد.

دباغيان عضو شوراي شهرهمدان نيز گفت: مانعي براي دولت نيستيم بلكه در كنار دولت هستيم لذا كاهش اختيارات شوراها منجر به تضعيف دولت مي‌شود.

ساير اعضاي شوراي شهرها نيز در سخناني ضمن اعتراض شديد به لايحه اصلاح قانون شوراها خواستار پس گرفتن آن از سوي دولت شدند.

انتهاي پيام