اعضا و روساي كميسيونهاي فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي 20 شهر كشور صبح امروز با حضور در صحن علني شوراي اسلامي شهر تهران، ضمن اعتراض شديد نسبت به ارائه لايحه اصلاح قانون شوراها از دولت به مجلس، خواستار پس گرفتن اين لايحه شده و تهديد كردند كه در صورت تصويب آن استعفاء خواهند كرد.
به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، همچنين در اين جلسه مهندس حسن بيادي، نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران طي سخناني ارائه لايحه اصلاح قانون شوراها و كاهش اختيارات آنها از سوي دولت به مجلس را گردش 180 درجهاي برخي مسوولان خواند.
وي افزود: برخي از مسوولان دولت در ظاهر شعار «اتحدو» سر ميدهند اما در عمل با ارائه اين لايحه به مجلس به دنبال «تفرقوا» هستند، در حالي كه نبايد بين اصولگرايان تفرقه ايجاد شود.
وي ابراز عقيده كرد: گردش 180 درجهاي برخي مسوولان دولت ناشي از تفكر خود محوري و تك محور امور اجرايي است.
وي گفت: مشكل اين مسوولان اين است كه مشاركتها و تحولات ناشي از فعاليتهاي مردم را فراموش كردند.
نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران، مخالفت با دو شغله بودن اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و ايجاد مشكل براي برگزاري انتخابات شوراياريها را به ترتيب آغاز مخالفت دولت با شوراها بيان كرد و افزود: عملكردهاي عجيب و غريب وزارت كشور براي برگزاري انتخابات شوراياريها كه با زحمت فراوان جمع شد بيانگر آغاز مخالفتها بود، اما عليرغم همه اين مسايل 14 هزار كانديدا در انتخابات شوراياريها شركت كرده و 3700 نفر انتخاب شدند.
بيادي بر چيده شدن شوراهاي اسلامي شهرها را هدف نهايي از لايحه اصلاح قانون شوراها به مجلس بيان كرد و افزود: براي تحقق اين هدف برنامههاي كوتاه، ميان و بلندمدت در نظر گرفتند كه كوتاه و ميان مدت همان مخالفتهاي با انتخابات شوراياريها و دو شغله بودن اعضاي شوراي شهر بود و هدف بلندمدت هم همان بر چيدن شوراهاست، اين امر نشان ميدهد كه با يك حركت و استراتژي براي تحقق هدف نهايي تلاش ميكنند.
وي با اشاره به ايراد برخي مسوولان به شوراي شهر مبني بر اين كه شوراها داراي ايراد و اشكال هستند، افزود: ايراد و اشكال را قبول داريم و به همين دليل نقاط ضعف را استخراج و براي حل آنها راهكار تدوين كرده و از طريق شوراي عالي استانها به دولت ارائه شده است.
نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: راه حل رفع مشكلات و ايرادات شوراها بر چيدن شوراها نيست، بلكه اين اقدام تنها پاك كردن صورت مساله بوده و در صورت صحت اين موضوع بايد وزارتخانههايي كه داراي مشكلات فراواني هستند برچيده شوند.
وي افزود: بهتر است ستاد ويژه مفاسد اقتصادي بررسي كند كه تخلفات در شورا و در دولت چند درصد است.
بيادي گفت: داشتن ايراد و اشكال دليل اصلي كاهش اختيارات شوراها نبوده بلكه افزايش پاسخگويي شوراها براي برخي مسوولين خوف ايجاد كرده است.
به گزارش ايسنا، بيادي در حاشيه صحن علني شورا در پاسخ به خبرنگاران مبني بر اينكه اين اقدام دولت با تلاش براي تضعيف شهردار تهران است و آيا رنگ و بوي سياسي دارد، گفت: اين احتمال وجود دارد و قطعا رنگ بوي سياسي هم دارد.
وي در خصوص مذاكره مستقيم با رييس جمهور براي جلوگيري از ارائه لايحه قانون اصلاح شوراها به مجلس، گفت: ارتباط مستقيمي با رييس جمهور نداريم و مذاكرهاي هم در اين زمينه صورت نگرفته است.
وي با بيان اينكه ارتباط مستقيم ما با رييس جمهور قطع شده است، در خصوص علت آن گفت: اين ارتباط را برخي مشاوران تك محور و خود محور قطع كردند.
نايب رييس شوراي اسلامي شهرتهران، در پاسخ به اينكه دكتر احمدي نژاد در زمان مديريت شهري در دولت خاتمي تاكيد بر كاهش تصديگري دولت داشتند، گفت: اين مساله را قبول دارم كه الان اين گونه نيست.
وي يادآور شد: اعتراض به لايحه اصلاح قانون شوراها به شخص رييس جمهور نيست، بلكه به بدنه دولت انتقاد داريم و ميخواهيم كه گردش 180 درجهيي به حالت اول بر گردد و لايحه را پس گيرد.
نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران، در عين حال گفت: مطيع مصوبه مجلس شوراي اسلامي خواهيم بود و انتظار داريم نمايندگان مجلس نسبت به اين مساله توجه جدي داشته باشند.
فرزند شورا ناخلف از آب درآمد
به گزارش ايسنا، رسول خادم رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي اسلامي شوراي اسلامي شهر تهران، گفت: شوراي شهر، دولت را فرزند خود ميداند اما متاسفانه اين فرزند هم اكنون ناخلف از آب در آمده است.
وي گفت: امروز از مجلس انتظار داريم نسبت به اصلاح قانون شوراها آگاهانه اقدام كند، چرا كه سند ماندگاري در كارنامه مجلس هفتم خواهد بود.
خادم تصريح كرد: در مجلس ششم، قانون شوراها تصويب و در دولت هشتم نيز اجرا شد و از مجلس و دولت فعلي كه خروجي عملكرد دوره دوم شوراها هستند كاهش اختيارات شوراها پسنديده نخواهد بود و قطعا مردم آگاه به همه مسايل هستند.
رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي اسلامي شوراي اسلامي شهر تهران، با اشاره به نقش شوراها در حل مشكلات و پيشرفت كشور گفت: هم اكنون در 370 محله، 3700 شوراياري حضور دارند كه هر يك از آنها اگر يك مساله و مشكل را استخراج و حل كنند بسيار حائز اهميت است اما كدام دستگاه اجرايي به تنهايي ميتواند اين كار را انجام دهد.
وي خاطر نشان كرد: تضعيف و برچيدن شوراها ضربهاي است كه به كشور وارد ميشود و درصورت تصويب لايحه اصلاحيه قانون شوراها، كساني كه آن را تصويب ميكنند بايد پاسخگو باشند.
خادم تصريح كرد: اعضاي شوراي اسلامي شهر در جلسات علني تذكراتي را به دولت و وزارت كشور در خصوص شيوه و مشي در پيش گرفته شده براي محدود كردن اختيارات شوراها مرتب ارائه ميكردند اما متاسفانه عزم و جزم به گونهاي بوده كه حتي پس از تصويب يك فوريت آن در مجلس شوراي اسلامي، متوجه ارائه اين لايحه از سوي دولت به مجلس شديم.
حميد رشيدي، رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي اسلامي شوراي اسلامي شهر خرم آباد در سخناني، گفت: بسيار جاي نگراني است كه وزارت كشور به عنوان متولي امر شوراها، به جاي اصلاح موارد نقص و افزايش اختيارات شوراها، راه محافظه كاري را بر هر راه ديگري ترجيح داده است.
به گزارش ايسنا، وي افزود: با تدوين اين لايحه مشخص شد كه اين وزارتخانه طويل و عريض كه به دليل تعداد وظايف و وسعت در عمل از انجام مطلوب امور خود بازمانده، اعتقادي به توليگري خود ندارد و در صدد است به تدريج اين مولود نوپا را در ايام طفوليت نگهدارد.
وي گفت: جاي تعجب فراوان است كه در حالي كه رييسجمهور خود همواره با تقويت و حمايت از نهاد شورايي دم ميزند، وزارتخانههاي تحت امرش بر خلاف تفكر رويه رييس جمهور از نواي ديگري مينوازد.
اين عضو شوراي شهر خرم آباد، گفت: آيا وزارت كشور فراموش كرده كه راي اعتماد به رييس جمهور به واسطه تشكيل شوراي اسلامي شهر تهران و به تبع آن جلب اعتماد منتخبين مردم در اين شورا حاصل شده است.
رشيدي افزود: چرا نمايندگان مجلس به طرحي كه از نظر كميسيون تخصصي امنيت ملي وجه كارشناسي ندارد و آن را فاقد جامعيت و جنبههاي اجرايي و علمي لازم ميداند، به راحتي راي ميدهند؟
آيا به دليل اين امر انديشيدهاند، بسياري از نمايندگان مجلس به توانمندي نمايندگان شوراي اسلامي شهر خود آگاه بوده و آنها را رقباي بلامنازع در انتخابات آتي ميدانند.
وي گفت: از نمايندگان مجلس انتظار داريم تا با واقع بيني و درك صحيح از شرايط موجود و توجه به نقش مردم در تصميمگيريها، طرح پيشنهادي را بررسي مورد و تجديد نظر قرار دهد.
اشتري، رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي اسلامي قزوين، نيز با بيان اينكه با تعضيف شوراها بايد متحمل مضرات آنها نيز باشيم، گفت: دولت نيازمند حمايت مردمي است لذا اگر آنها را از مشاركت حذف و سلب كنيم، نبايد انتظار حمايت داشته باشد.
زادنوش عضو شوراي شهر اصفهان نيز، گفت: تحقق مديريت واحد شهري با رويهاي كه دولت در پيش گرفته و با ارائه لايحه اصلاح قانون شوراها به مجلس تناقضهايي را شاهديم.
وي گفت: با تصويب لايحه اصلاح قانون شوراها به مدت چهار سال دود آن به چشم همه خواهد رفت.
ريگي فرد رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي اسلامي شوراي اسلامي شهر زاهدان، نيز تاكيد كرد: شوراها قابل حذف نيستند.
امير خاني عضو شوراي شهر شهر كرد با بيان اين كه رييس جمهور عصاره شوراست، افزود: تقاضاي پس گرفتن لايحه از سوي دولت داريم و در غير اين صورت از نمايندگان انتظار داريم با طمانينه بيشتري نسبت به اين تصويب اين لايحه اقدام كنند.
وي با تاكيد بر كاهش تصديگري دولت، گفت: شوراها با رفع مشكلات مردم مانع از ارجاع جزئيات امور به دولت ميشوند چرا كه دولت بايد نقش سياستگذاري داشته باشد.
دباغيان عضو شوراي شهرهمدان نيز گفت: مانعي براي دولت نيستيم بلكه در كنار دولت هستيم لذا كاهش اختيارات شوراها منجر به تضعيف دولت ميشود.
ساير اعضاي شوراي شهرها نيز در سخناني ضمن اعتراض شديد به لايحه اصلاح قانون شوراها خواستار پس گرفتن آن از سوي دولت شدند.
دولت لايحه اصلاح قانون شوراها را پس بگيرد
همچنين روساي كميسيونهاي فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر و روستا در انتقاد شديد نسبت به ارائه لايحه اصلاح قانون شوراها توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي و نگرش تك محوري مسوولان اجرايي، بيانيهاي صادر كردند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه شوراهاي اسلامي شهر و روستا، ثمره اعتقاد واقعي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران خوانده شده كه مردم نقش اساسي در عرصه تصميمگيري دارند و از سوي ديگر در اصول هفتم و يكصد و تا يكصد و ششم قانون اساسي تاكيد زيادي به جايگاه شوراها شده است.
اين بيانيه ميافزايد: آنچه را كه در عمل توسط برخي مسوولين دستگاههاي دولتي طي سالهاي اخير در ارتباط با شوراها شاهديم، مغاير با شكل و روح قانون اساسي و صرفا در جهت محدود كردن وظايف و اختيارات اين نهاد مردمي بوده است كه آخرين نمونه اتخاذ اين رويكرد، لايحهايست كه از سوي دولت در خصوص اصلاح قانون شوراها به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده و فوريت آن نيز متاسفانه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز رسيده است.
نمايندگان شوراهاي اسلامي شهرهاي بزرگ و مراكز استانها با تاكيد مجدد بر نكات طرح شده در بيانيه قبلي و با اعلام اين موضوع كه لايحه مذكور در نهايت عجله و بدون جامعيت كارشناسي لازم تهيه شده است، ضمن اعتراض شديد به اين لايحه از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستند تا به اين لايحه دولت راي منفي داده و با توجه به فرصت محدود باقيمانده طرح ارائه شده از سوي شوراي عالي استانها در خصوص اصلاح قانوني شوراها را مدنظر قرار داده و به جاي لايحه دولت طرح مذكور در كميسيونهاي مربوطه و صحن علني را به تصويب برسانند.
در اين بيانيه خطاب به نمايندگان مجلس آمده است كه در تصويب لايحه اصلاح قانون شوراها، به جاي تاثر گرفتن از فضاي بدبيني ايجاد شده در خصوص شوراها كه معلوم نيست منطبق بر كداميك از مباحث كارشناسي است و با چه اهدافي مطرح ميشود، به نظرات كارشناسي و خصوصا نظرات كارشناسي شوراها توجه نمايد تا شائبه محدود كردن وظايف و اختيارات شوراها توسط مجلس اصولگراي هفتم در جامعه ايجاد نشود، بديهي است اين مجموعه نهايت پيگيري و تلاش خود را در جهت حفظ نهاد شوراها انجام خواهد داد.
انتهاي پيام