انتظار ميرفت پس از گذشت يك سال از پذيرش درخواست عضويت ناظر ايران كه بعد از 22 بار وتو شدن پذيرفته شد، اتفاق جديدي در بخش اقتصادي بيفتد و صنعت، بازرگاني و خدمات در جهت رقابتيتر كردن خود با بازار جهاني گام بردارند. همچنين دستاندركاران اين بحث نيز بعد از صرف زمان و سرمايه بسيار به سمت سكوت پيش نروند. اما آن گونه كه از فعاليتهاي دفتر نمايندگي تامالاختيار تجاري برميآيد به نظر ميرسد كه در دولت جديد توجه خاصي به موضوع مذاكرات الحاق نشد و حتي مسوولان اين دفتر در چند ماه اخير يك اظهارنظر درباره وضعيت الحاق نداشتهاند.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا هر چند در زمينه الحاق به سازمان جهاني تجارت (WTO)، درخواستهاي پي در پي داشتيم و گاه بر آن اصرار ميورزيديم اما پس از پذيرش درخواست هنوز هم در آستانه درهاي ورود، مات و مبهوت ماندهايم و شايد نميدانيم كجا بايد برويم؟ چه كاري بايد بكنيم؟ و دنبال چه ميگرديم؟
زماني كه پس از چند سال تلاش مستمر، براي جلب نظر مجمع عمومي سازمان جهاني تجارت عضويت ناظر ايران در اين سازمان در پنجم خردادماه سال 83 قطعي شد، برخي از كارشناسان اظهار اميدواري كردند كه براي همگامي با اقتصاد جهاني و اصلاح قوانين و مقررات تجاري فرصت مناسبي به وجود آمده است اما آنها شايد فكر اين را نميكردند كه ممكن است اين موضوع با تغيير و تحولات مديريتي مورد بي مهري قرار گيرد.
بحث عضويت ناظر در WTO از جمله مواردي است كه در چالشهاي سياسي روز باقي مانده ولي با شرايط اخير بيم آن ميرود كه ادامه اين بحث به سرنوشت سال 1376 دچار و تجربه گذشته مجددا تكرار شود. در آن سال به دليل پيگيري نكردن مسوولان؛ عضويت ناظر ايران لغو شد.
بحث WTO تاكنون پنج دولت را تجربه كرده است و از 16 سال قبل در دوره دولت هاشمي رفسنجاني و نيز دو دوره دولت خاتمي تجربه شده است.
به اعتقاد كارشناسان اتفاقي كه در پنجم خرداد سال 1384 افتاد، جهتگيري اقتصادي كشور را مشخص كرده اگر ايران عضو WTO نشود، اهداف سند چشمانداز محقق نميشود ولي اگر به صورت جدي دنبال شود، نتايج مثبتي چون خصوصيسازي و آزادسازي اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
* رفع وتو آمريكا
WTO با انجام مذاكرات ورودي با ايران موافقت كرد و ديپلماتها گفتند، پس از رفع وتو آمريكا، سازمان تجارت جهاني موافقت كرد مذاكرات براي پيوستن ايران به اين سازمان را آغاز شود.
پس از آنكه 148 عضو اين سازمان با اجماع اين تصميم را اتخاذ كردند، محمدرضا البرزي ـ سفير ايران در مقر سازمان ملل در ژنو ـ به سرعت براي شركت در جلسه غيرعلني به مجمع عمومي سازمان تجارت جهاني دعوت شد.
* واكنش دولت نهم در برابر wto
دولت نهم پنجمين دولتي است كه با مقوله عضو شدن به اين سازمان مواجه است. حال در زماني كه ايران به عنوان عضو ناظر در اين سازمان پذيرفته شده و بايد در جهت عضو شدن دائم گام بردارد، هنوز اقدامي جدي صورت نگرفته است.
تهيه گزارش رژيم تجاري كه تمامي قوانين و مقررات سيستم تجاري كشور مطابق با الزامات WTO در آن آورده ميشود كاري ضروري است كه گفته ميشود متن انگليسي آن آماده است.
بدون ترديد دستيابي به نتيجه در كوتاهمدت امكانپذير نيست و پروسه دستيابي به اين شناختها زمانبر است، البته در دولت قبلي مجموعه سياستهاي كلان مرتبط با WTO زير نظر شورايعالي راهبردي كه مركب از 14 وزير دولت بود، دنبال ميشد كه ادامه كار اين شورا مورد ترديد است.
كميته مذاكرات الحاق هنوز تشكيل نشده و اين امر زماني رخ ميدهد كه يكي از كشورهاي عضو WTO به عنوان مسوول كميته مذاكره وارد شود و پس از آن ساير كشورها نيز ميتوانند به عضويت اين كميته درآيند.
*موافقتنامههاي دوجانبه همكاري امضا نشد
اعضاي گروه كاري كشورمان در فرآيند الحاق به WTO شامل شش كشور عضو شوراي همكاري خليجفارس، اعضاي اتحاديه اروپا، برخي كشورهاي شمال آمريكا و آمريكاي لاتين، آسياي شرقي، هند و پاكستان و ژاپن، كره و چين است كه كشورمان براي رسميت يافتن آغاز مذاكرات بايد با تعدادي از كشورها موافقتنامه دوجانبه همكاري به امضا برساند و تا زماني كه موافقتنامههاي دو جانبه به امضا نرسد اساسا نميتوانيم وارد مراحل بعدي الحاق شويم.
*به سند فرابخشي زمينهسازي الحاق به WTO هنوزعمل نشده است
اينكه گزارش رژيم تجاري در چه مقطعي و چگونه تقديم سازمان جهاني تجارت شود، تصميمي است كه بايد در دولت اتخاذ شود كه طبق سند فرابخشي زمينهسازي الحاق به WTO تكاليف دستگاههاي مختلف نيز مشخص شده است.
طبق سند فرابخشي زمينهسازي الحاق به سازمان جهاني تجارت كه 12 بند دارد، وزير بازرگاني به عنوان نماينده تامالاختيار تجاري دولت در اين سند معرفي شده و نيز در اين سند وزارت بازرگاني مكلف به تاسيس دفتر نمايندگي ايران در ژنو شده كه تا قبل از پايان سال 85 بايد اقدام شود البته تدوين قوانين و مقررات نيز در سند فرابخشي تدوين ميشود.
* وزير با وجود اما و اگرهاي بسيار به هنگ كنگ رفت
180 وزير تجاري كشورهاي جهان در اجلاس وزيران كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت حضور يافتند كه عاليترين نهاد WTO است و تصميم آنها عملا قوانين و مقررات جديد تجارت جهاني را مشخص ميكند.
رايزني براي تشكيل گروه كاري آغاز مذاكرات الحاق به WTO پيش از روي كار آمدن دولت جديد با دبيرخانه اين سازمان انجام گرفت و با رياست گروه مذاكراتي ايران از سوي سفير سوييس در WTO نيز موافقت شد. حتي مسوولان، نهايي شدن رژيم تجاري كشور براي ارائه به اين سازمان را مطرح كردند و زمينهها را براي حضور وزير بازرگاني كشورمان در نشست وزراي سازمان جهاني تجارت در هنگكنگ فراهم آوردند كه اين نشست آذر ماه سال گذشته در هنگ كنگ برگزار شد و وزير با بسياري از همتايان خود در خصوص گسترش روابط اقتصادي تبادل نظر كرد.
* الحاق به سازمان جهاني تجارت، تجسم تعامل با اقتصاد جهاني
كارشناسان معتقدند، فرآيند مذاكرات الحاق كشورمان بعد از گذشت 9 سال انتظار، از پنجم خردادماه سال 84 رسما آغاز شد. چه تعاملي بالاتر از اين ميتوان سراغ داشت كه با پذيرش يك مجموعهاي كه 149 كشور در آن عضويت دارند ميتوانيم دسترسي پايدار و قانونمند به بازار آنها داشته باشيم ؟
همه كشورهايي كه مسير پيوستن به چنين سازماني را طي كردهاند براي اينكه بتوانند در آينده از منافع آن بهرهمند شوند هزينههايي را پرداختهاند، البته هزينه الحاق به WTO مشخص است به اين معنا كه بايد امكانات و قوانين خود را بر اساس مقررات و WTO تعديل كنيم.
در شرايط فعلي بحث اصلي كه ايران بايد به دنبال آن باشد بحث تشكيل گروه كاري است كه در حال حاضر تشكيل نشده است.
دليل تشكيل نيافتن گروه كاري آغاز مذاكرات الحاق به WTO نامشخص بودن رييس گروه كاري است كه در قبل از آغاز به كار دولت جديد پيشنهاد شد ولي با توجه به تحولاتي كه بويژه در وزارت خارجه صورت گرفت تاكنون بدون نتيجه باقي مانده است.
* فرهنگ الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت به كجا رسيد؟
براي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت (WTO) اصلاح ساختار تعرفهها و حذف سيستم يارانههاي صادراتي ضروري است ولي قطعا وجود امتيازات و انحصارات در تجارت كشور فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني را با مشكل روبهرو خواهد كرد.
نرخ متوسط تعرفه كشور در سال گذشته 22/9 درصد اعلام شده بود كه در مقايسه با برخي از كشورهاي در حال توسعه كه عضو سازمان جهاني تجارت هستند اين نرخ چندان بالا نيست و براي موفق شدن در مذاكرات تعرفهاي ايران بايد اين نرخ را به كمتر از 15 درصد برساند.
در عين حال ما نبايد نقش دولت در ايجاد ابزارهاي دفاع تجاري در فرآيند وارد شدن به اين سازمان را فراموش كنيم.
وارد شدن كالاهاي خارجي هنوز در كشور ما جا نيفتاده است لذا وجود امتيازات در تجارت كشور بخصوص در بخش صنايع فرآيند الحاق ما را به اين سازمان با مشكل مواجه ميكند.
* و اما آخرين اظهار نظر...
به گزارش ايسنا، مسعود ميركاظمي ـ وزير بازرگاني ـ درباره آمادهسازي اقتصاد كشور در راستاي الحاق به WTO گفت: دولت بايد رژيم تجاري را در اين مدت تهيه ميكرد كه در حال حاضر نيز گروه كاري و رژيم تجاري در تهيه است اين مساله كه كدام كشور به عنوان رييس گروه كاري انتخاب شود نيز در دست بررسي است.
به گفته او در مسير ورود به سازمان جهاني تجارت (WTO) افزايش تعرفهها يك حسن به شمار ميآيد چراكه در زمان مذاكره محلي براي امتيازدهي و كاهش تعرفه باقي ميماند.
وي توضيح داد: زماني كه قصد ورود به WTO را داريم بالابودن تعرفهها حسن به شمار ميرود، چون در فرآيند مذاكره بايد تعرفهها را كاهش داد چراكه اگر از زمان حاضر تعرفهها كاهش و به صفر برسند ديگر در زمان مذاكره محلي براي كاهش تعرفهها باقي نميماند.
او ادامه داد: مذاكره به معني امتياز دادن و امتياز گرفتن است كه دو گروه در طي آن روي موضوعهاي مورد مناقشه مذاكره خواهند كرد اين در حالي است كه كشورها در طي مذاكره بايد محدوديتهاي خود را نيز در نظر گيرند در محلي بايد توافقي روي مذاكره صورت گيرد، حال اگر تعرفه كاهش يابد محلي براي امتيازدهي باقي نميماند.
«گزارش از خبرنگار ايسنا: ستاره بختياري »
انتهاي پيام