انعكاس خبر افزايش تعرفه‌هاي گوشي تلفن همراه در بازار باعث شد قيمت برخي گوشي‌ها در دو روز گذشته، با افزايش 30 تا 50 هزار توماني مواجه شوند. برآوردهاي خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حاكي است، بازار گوشي‌هاي تلفن همراه، طي دو روز گذشته، به دليل انعكاس خبر افزايش قيمت تعرفه‌ي واردات كالاها، ازجمله افزايش 56درصدي تعرفه‌ي گوشي تلفن همراه، با شوك رو به رو شده است. شركت‌ها و نمايندگان توزيع گوشي‌هاي تلفن همراه در بازار، ادعا مي‌كنند كه هنوز قيمت‌هاي خود را افزايش نداده‌اند و درباره‌ي دليل آن مي‌گويند: فعاليت ما در اين حوزه استاندارد و قانوني است و در قبال مصرف‌كنندگان تعهداتي داريم؛ افزايش 30 هزار توماني و آن هم در طول چند روز، برخلاف اصول اخلاقي و حرفه‌يي ماست. اين درحالي است كه كاسبان و فروشندگان خرده‌پا، افزايش 30 تا 50 هزار توماني را در فروش گوشي‌ها اعمال كرده‌اند. بر اساس اظهارات فعالان بازار گوشي تلفن همراه، اكثر نمايندگي و شركت‌ هاي توزيع‌كننده، در اين چند روز، فروش نداشته‌اند، زيرا با توجه به اوضاع فعلي بازار نمي‌توانند قيمتي را براي گوشي‌هاي خود مشخص كنند. تعدادي از آن‌ها در اين‌باره‌ي به خبرنگار ايسنا، اظهار داشتند: منتظريم مشخص شود كه در چند روز آينده، چه اتفاقي خواهد افتاد؛ اين روند را نمي‌توان زياد ادامه داد، زيرا انبار كالاها به دليل آن كه نمي‌توان گوشي‌ها را مدت زيادي در انبار نگه داشت، بايد تخليه شود. به گزارش ايسنا، در اين ميان، فروشندگان گوشي‌هاي متفرقه ازجمله افرادي هستند كه به سرعت قيمت گوشي‌هاي خود را افزايش داده‌اند. به گفته‌ي افشار فروتن لاريجاني - رييس انجمن فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي - در اين چند روز قيمت برخي از گوشي‌ها، حتي تا 50 هزار تومان نيز افزايش يافته، البته ميزان اين افزايش به قيمت گوشي‌ها نيز ارتباط دارد و گوشي ارزان قيمت به ميزان كمتر و گوشي‌هاي گران قيمت به ميزان بيشتري افزايش قيمت داشته‌اند. همچنين شركت‌ها و نمايندگي‌هاي توزيع گوشي‌هاي تلفن همراه مدعي هستند كه بازار اجناس بدون گارانتي با افزايش چشم‌گير قيمت مواجه شده و خواهند شد. برخي كارشناسان معتقدند كه در شرايطي فعلي تنها خريداران و مصرف‌كنندگان گوشي‌ها متضرر خواهند شد و اين موضوع بيش از پيش بازار قاچاق اين كالا را رونق خواهد داد. انتهاي پيام