به دنبال انعكاس خبر افزايش تعرفه‌هاي گوشي تلفن همراه، علي‌رغم افزايش قيمت گوشي ازسوي فروشندگان در بازار در چند روز گذشته، برخي از نمايندگي‌هاي توزيع گوشي‌هاي تلفن همراه، تاكيد دارند كه ابلاغ اين طرح بايد هرچه زودتر به صورت علني و شفاف اعلام شود؛ تا براساس آن ميزان افزايش قيمت گوشي در نمايندگي‌ها مشخص شود. به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزايش تعرفه‌هاي كالاهاي وارداتي يكي از موضوعاتي است كه اين روز‌ها مباحث و اظهار نظرهاي مختلفي در مورد آن مطرح مي‌شود؛ در اين ميان افزايش تعرفه‌ي گوشي‌هاي تلفن همراه بيشترين بحث را به خود اختصاص داده و خبرهاي ضد و نقيضي نيز در مورد آن در اخبار و از زبان مسوولان شنيده مي‌شود. اعلام خبر افزايش 56 درصدي تعرفه‌ي گوشي‌هاي تلفن همراه، شوكي به بازار وارد كرده و موجب افزايش قيمت گوشي‌ها در چند روز گذشته شد؛ به طوري كه شواهد نشان مي‌دهد برخي از فروشندگان در بازار، افزايش 25 تا 30 هزار توماني را براي گوشي‌هاي خود اعمال كردند، در اين ميان فروشندگاني نيز قيمت‌ها را تا 50 هزار تومان افزايش داده‌اند. اين افزايش قيمت‌ها در حالي است كه تعدادي از نمايندگي‌ها و شركت‌هاي فروشنده‌ي گوشي تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، درباره‌ي افزايش تعرفه‌ها و اعمال اين افزايش بر قيمت گوشي‌هاي خود، اظهار داشتند: تا زماني كه اين خبر به صورت رسمي‌ اعلام و ابلاغ نشود، نمي‌توانيم اين افزايش را اعمال كنيم؛ اين افزايش تعرفه هنوز بر روي محموله‌هاي وارداتي ما اعمال نشده است. آن‌ها معتقدند كه شركت‌ها و نمايندگي‌ها، نمي‌توانند مانند فروشندگان و كاسبان به‌سرعت اين افزايش را اعمال كنند، اين كار برخلاف اصول حرفه‌يي و اخلاقي آن‌هاست و اين روال نمي‌تواند به همين صورت ادامه يابد و بايد هر چه زودتر اين موضوع به صورت شفاف اعلام شود؛ تا آن‌ها تكليف خود را بدانند. تاكنون پيش‌بيني‌هاي مختلفي در اين جريان انجام شده كه افزايش قاچاق اين نوع كالا و رواج فروش گوشي‌هاي بدون استاندارد و متفرقه با قيمت ارزان‌تر، از آن جمله بود؛ اين امر بي‌شك موجب متضرر شدن مردم خواهد شد. البته برخي از فروشندگان نيز نسبت به اين موضوع معترضند و علي‌رغم افزايش قيمت اعمال شده، از ورود بيش از پيش گوشي‌هاي متفرقه و غير استاندارد، با قيمت ارزان‌تر به بازار نگران هستند. شركت‌ها و نمايندگان توزيع گوشي‌هاي تلفن همراه در چند روز گذشته، همچنان بر اين موضوع تاكيد دارند كه اين موضوع، بايد به صورت علني و شفاف اعلام شود؛ زيرا قيمت‌ها همچنان در حال افزايش است، اما آن‌ها نمي‌دانند كالاهاي خود را بايد به چه قيمتي به فروش برسانند؛ به همين دليل، برخي از نمايندگي‌ها، طي چند روز، هيچ كالايي را به دليل مشخص نبودن قيمت آن به فروش نرساندند و از طرف ديگر نمي‌توانند كالاهاي خود را به مدت طولاني در انبار نگه دارند. در اين ميان، افشار فروتن لاريجاني - رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي - افزايش تعرفه‌ي گوشي‌هاي تلفن همراه را كاري غيركارشناسي دانست و بر اصلاح آن تاكيد كرد. به گزارش ايسنا اين روزها مردم بر اساس اعلام اخبار مبني بر واگذاري سيم‌كارت‌هاي ثبت‌نام شده، در سال جاري، به سمت خريد گوشي هجوم آورده‌اند، زيرا معتقدند قيمت‌ گوشي‌ها از اين پس، همچنان افزايش خواهد يافت و با توجه به اين امر، بايد تا دير نشده، نسبت به خريد گوشي اقدام كنند. در هر حال در اين جريان سوالاتي ايجاد شده است؛ اين كه چه كسي بايد پاسخگوي وضعيت پيش آمده باشد؟ آيا منطقي است كه درصدي از افزايش تعرفه‌ها كه قرار بود براي برخي از كالاها با درصد كمتري اعمال شود، به تعرفه‌ي گوشي تلفن همراه به دليل نداشتن توليدكننده‌ي داخلي اضافه شود؟ آيا با توجه نداشتن توليدكننده‌ي داخلي گوشي، مي‌توان اين افزايش 56 درصدي را بر روي كالايي كه خريداران زيادي دارد، اعمال كرد؟ اين‌كه آيا نبايد به اين موضوع توجه شود كه اين افزايش تعرفه به رشد قارچ‌گونه‌ي قاچاقچيان اين كالاها كه اجناس بدون استاندارد را وارد مي‌كنند، كمك خواهد كرد و اين‌كه آيا وعده‌ي خوشايند به صفر رسيدن برخي از تعرفه‌ها در مورد اقلام ضروري يك‌ضرب با اين افزايش تعرفه براي دولت جبران خواهد شد؟ سوالاتي است كه بايد ازسوي مسوولان مربوط پاسخ داده شوند. انتهاي پيام