مصاحبهي مطبوعاتي دكتر غلامحسين الهام سخنگوي دولت به منوال روزهاي دوشنبه در ساختمان معاونت اجرايي رياستجمهوري با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي با اولويتهاي سوالهايي در ارتباط با ناامنيهاي اخير و راهكارهاي دولت در راستاي گسترش امنيت در مرزها بهويژه مرزهاي شرقي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوي دولت با اشاره به فداكاريها و رشادتهاي مردم غيور آذربايجان و تركزبان در طول تاريخ ايران از جمله انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در مورد دخالت بيگانگان در حوادث اخير، گفت: خود نيز شنيدهايم كه برخي از منابع بيگانه از اختصاص اعتبارات خاص براي اين حوادث خبر دادهاند و بعضي از شبكههاي ماهوارهاي نيز سعي ميكردند گروههايي را در داخل كشور در جهت برهم زدن امنيت ملي و داخلي ايران تحريك كنند، رويكرد كلي آنها ايجاد تفرقه بهويژه تفرقهي هويتي و قومي در كشور بوده است، ولي خوشبختانه نتوانستند نقشهي شوم خود را اجرا كنند.
سخنگوي دولت خبر داد كه اسناد و مدارك زيادي دارند كه برخي بيگانگان و بدخواهان ملت ايران اين توطئهگران را از نظر اجرايي و رويكردي هدايت كردهاند تا امنيت داخلي كشور را برهم بزنند و باعث ايجاد اختلافات قومي و هويتي شوند.
الهام با تاكيد بر اينكه هويت ملي ما يك هويت واحد و خدشهناپذير است و با اين گونه اتفاقات به راحتي آسيب نخواهد ديد، گفت: هويت و فرهنگ ايراني متشكل از خردهفرهنگهايي قوي و والاست كه ما براي همهي آنها احترام قائليم و به تعبير آقاي رييسجمهور زبان و فرهنگ قوميتها در كشور ما مانند گلهايي در گلستان سرافراز ايران است و ما حاضر نيستيم پر پر شدن گلي از اين گلستان را ببينيم يا به آن فكر كنيم، چه رسد كه كساني بخواهند به اين گلستان آسيبي هر چند كوچكي وارد كنند.
وي با بيان اينكه هويت ايراني هويتي ريشهدار است، به رشادتها و دلاوريهاي مردم آذربايجان و مناطق تركنشين و آذرينشين كشور اشاره كرد و گفت: آذربايجان كارنامهي درخشاني در خدمت به اين كشور دارد. اين منطقه نقش مهمي در بالندگي فرهنگ غني ايراني و اسلامي ايفا كرده و اين خدمات بر كسي پوشيده نيست. آذربايجان قلب تپندهاي براي تاريخ ايران اسلامي بوده است.
سخنگوي دولت افزود: مردم آذربايجان مردمي غيور، رشيد، با ايمان و متدين هستند و با توجه به درك والا و قويشان با حضور به موقعشان توانستند جلوي اين توطئهگران بايستند و اجازه ندهند برخي ياوهگويان در جهت ايجاد اختلاف در منطقه حركت كنند. اين مردم بودند كه با حضور خود نشان دادند راهي كه دشمنان ميروند، اشتباه است و مشت بر سندان ميكوبند. مردم غيور اين منطقه با مشتهاي محكم خود پنجههاي ضعيف اين ياوهگويان را خرد كردهاند.
به گزارش ايسنا در ادامه جلسه خبرنگاري از سخنگوي دولت پرسيد كه آيا در حوادث اخير افرادي دستگير شدهاند كه الهام جواب داد: دولت اجازه نميدهد افراد و گروههاي اندكي بخواهند امنيت مردم را به خطر بيندازند، مردم نيز خود اين امر را قبول نميكنند. دولت نسبت به اين افراد بيتفاوت نيست و خوشبختانه همانطور كه گفتم خود مردم منطقه نيز با حضور به موقعشان جلوي بينظميها را گرفتند.
به گزارش ايسنا در ادامه خبرنگاري در مورد سخنان اخير دادستان كل كشور مبني بر ده برابر شدن قاچاق اسلحه در پنج سال گذشته پرسيد و اينكه نيروهاي نظامي و انتظامي در اين ارتباط چه اقدامي انجام دادهاند؟
الهام در پاسخ با تاكيد بر اينكه مسوولان امنيتي در اين ارتباط هوشيار هستند و اقدامات لازم را انجام ميدهند، گفت: مسوولان قضايي نيز بايد با قاچاقچيان اسلحه برخورد كنند. ما در اين ارتباط دچار خلا قانوني نيستيم، پس با توجه به قوانين موجود بايد رسيدگي قاطعي نسبت به اين امر بكنند.
در ادامه سخنگوي دولت به حضور بيگانگان در مناطق مرزي بهو يژه مناطق جنوبي كشور اشاره كرد و گفت: حضور بيگانگان در منطقه خود باعث ايجاد مشكل از جمله دامن زدن به ناامنيها ميشود، اما دولت تلاش ميكند با برهم زنندگان امنيت برخورد كند.
وي به طولاني و گسترده بودن مرزهاي كشور اشاره كرد و گفت: اين امر باعث شده كه ما هر چند گاهي شاهد تحريكات اين چنيني در مرزها باشيم، ولي كشور داراي فرهنگ غني و يك مديريت مدني ذاتي است كه ميتواند امنيت را در بطن خود برقرار كند؛ گرچه خرده مشكلاتي وجود دارد كه دستگاه قضايي بايد با همكاري دستگاه امنيتي با قاطعيت با آنها برخورد كند.
در ادامه خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت پرسيد كه آيا با توجه به ناامنيهاي مرزي دولت قصد ندارد در متمم بودجه اعتبارات خاصي را براي حفاظت از مرزها در نظر بگيرد.
الهام جواب داد: بحث امنيت فقط به مرزها محدود نيست. دولت معتقد است اگر فضاي كار، توليد، اشتغال، آباداني و سازندگي در كشور پا بگيرد، بخش عمدهاي از ناامنيها و مشكلات موجود كم ميشود.
وي همچنين به فعاليتهاي دولت در ارتباط با گسترش اشتغال و آباداني در راستاي ايجاد امنيت و كاهش مشكلات اشاره كرد و گفت: طرح «هجرت 3» در دست اجراست كه بر اساس آن دانشجويان ه استانهاي محروم سفر ميكنند و در آن مناطق به آباداني ميپردازند. اين طرح يكي از نمونه كارهاي دولت در اين زمينه است.
الهام در عين حال با بيان اينكه نميتوان دور مرزها ديوار كشيد، تاكيد كرد: البته دولت نيز معتقد است كه بايد مرزها به صورت دقيق و وسيع كنترل شود. ولي ايجاد امنيت در مرزها به اعتبارات و بودجهي سنگين نياز دارد. وزارت كشور ميتواند بودجه لازم را در دولت مطرح كند تا دولت در متمم بودجه در مورد اين ميزان اعتبارات تصميمگيري كند، البته همانطور كه شما گفتيد در مجلس نيز زمينه پذيرش چنين امري وجود دارد.
خبرنگاري در ادامه خطاب به سخنگوي دولت، اظهار داشت كه دولت و شخص رييسجمهور در مورد مسائل آذربايجان اقدام و اظهارنظر جدي تا روز سه شنبه نداشتهاند. وي از سخنگوي دولت خواست اقدامات دولت را در ارتباط با حوادث رخ داده تشريح كند.
سخنگوي دولت از اين خبرنگار در ابتدا پرسيد: منظور شما از اقدام جدي يعني چه؟
خبرنگار گفت: رييسجمهور در روزهاي اوليه نسبت به اين حوادث موضعگيري قاطعي نكرده است.
الهام در جواب اين خبرنگار توضيح داد: شما به مواضع رييسجمهور توجهي نكردهايد. بعد از روي دادن اين اتفاق و منتشر شدن كاريكاتور، رييسجمهور بلافاصله دستور پيگيري صادر كردند و روزنامه نيز بلافاصله بر اساس تشخيص هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد، متخلفان نيز بركنار شدند.
الهام در ادامه با بيان اينكه نگاه رييسجمهور به مسائل قومي و قوميتها بارز و شفاف است، گفت: شما اين امر را در تصميمگيريهاي دولت و سفرهاي استاني مشاهده ميكنيد. نگاه دولت در اين زمينه روشن است. مردم نيز اين اقدامات را از سوي دولت به صورت عميق مشاهده كردهاند و خود نيز پاسخ اين مسائل را دادهاند و به ميدان آمدهاند. آنها با فريادهاي خود دهن سوءاستفاده كنندگان را بستند.
وي تاكيد كرد: موضع دولت شفاف و روشن است. به بيراهه نرويد. مسائل اينچنيني كه مطرح ميشود مشت بر سندان كوبيدن است.
به گزارش ايسنا، در ادامه خبرنگاري درباره اختلاف شوراي پول و اعتبار با وزارت مسكن در مورد زمان بازگشت اعتبارات وامهاي پرداختشده به مردم پرسيد كه الهام در پاسخ گفت: اين اختلاف حل شد و شوراي پول و اعتبار نيز نظر وزارت مسكن در مورد زمان بازگشت وامهاي پرداخت شده را تاييد كرد. در حال حاضر مشكلي وجود ندارد و پرداخت مبالغ شروع شده است.
وي گفت: مصوبات دولت به صورت كارشناسي بررسي و بعد از آن تصويب ميشود. بعضي مواقع در مورد جزييات از نظر كارشناسي اختلاف نظرهايي وجود دارد كه دستگاههاي تصميمگيرنده با برگزاري جلساتي آنها را حل ميكنند.
خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت درباره سخنان اخير «ظريف» نماينده ايران در سازمان ملل، همچنين اين كه ايران ميخواهد به چه ميزان غنيسازي كند پرسيد كه الهام گفت: ما اعلام كردهايم كه غنيسازي را براي توليد سوخت ميخواهيم و براي سوخت نيز غني سازي 5/3 درصد تا 5 درصد كافي است و مسوولان نيز بر اين امر تاكيد دارند ما فكر ميكنيم اين ميزان از غني سازي براي تهيه و توليد سوخت كافي است و بر اين امر تاكيد ميكنيم و مشكلي در اين جهت نداريم.
در ادامه خبرنگاري در مورد ميثاق نامه بين وزراء و رييس جمهور پرسيد و گفت: آيا طبق اين ميثاق نامه وزيري يا مسوولي قرار است كه بركنار شود كه الهام توضيح داد: اين ميثاق نامه به معناي كنار گذاشتن نيست بلكه اين خود فرصتي را براي بازخواني فعاليتهاي مسوولان دولتي فراهم ميكند و مهم اين است كه مسوولان دولتي متعهد به اين ميثاق نامه باشند. در اين مدت طبق اين ميثاق نامه فعاليت وزرا و مسوولان مورد ارزيابي قرار گرفته و ميگيرد و اين امر براي رسيدن به اهداف دولت و رفع مشكلات ميباشد و اين كه ما شتاب بيشتري براي رسيدن به اهداف پيدا كنيم.
الهام تصريح كرد: البته هنوز مدت يك سال از اين ميثاق نامه نگذشته و ما هنوز وقت داريم چرا كه دولت در شهريور ماه سر كار آمد و در اين زمينه عجله نكنيد.
در ادامه خبرنگاري از الهام پرسيد برخي خبرها در سايتها منتشر شده مبني بر اين كه كميتهاي به سرپرستي هاشمي ثمره در دولت براي ترميم كابينه تشكيل شده و حتي صحبت از حضور محسن رضايي در ليست است كه الهام در جواب گفت: از اين خلاقيت برخي سايتها در توليد خبرهاي كاملا آرماني و رماني لذت ميبرم.
وي تصريح كرد: اصلا چنين چيزي صحت و وجود خارجي ندارد. در ضمن در دولت كسي مجروح و يا مصدوم نشده كه بخواهد ترميم شود.
سخنگوي دولت افزود: من نيز خود اين خبرها را خواندهام.جالب بود كه آدم چيزهايي را بخواند كه در مجموعهي دولت هيچ اثري از آن وجود ندارد.
خبرنگار يكي از روزنامههاي اقتصادي با تشكر از مواضع هفتهي گذشتهي سخنگوي دولت در ارتباط با بورس فلزات، اظهار داشت: گفته ميشود كه آقاي احمدينژاد نامهاي را به مقام معظم رهبري نوشته و در اين نامه خواستار مشخص شدن تكليف اصل 44 قانون اساسي در ارتباط با خصوصيسازي شده است و در ادامه از سخنگو خواست كه به تشريح فعاليتهاي دولت در ارتباط با امر خصوصيسازي و همچنين خبر منتشر شده در مورد كاهش سهم كارفرمايان در پرداخت بيمه بپردازد كه الهام در جواب با تكذيب نوشته شدن چنين نامهاي از سوي رييس جمهور، اظهار داشت: مسائل مربوط به اصل 44 قانون اساسي در موقعي در مجمع تشخيص مطرح شد و بخشي از آن نيز به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است و آن مباحثي كه مورد تاييد رهبري است براي دولت لازمالاجرا است و دولت آنرا اجرا ميكند ولي بقيهي مباحث باقيمانده كه در مجمع مطرح شده نيازمند تاييد نهايي مقام معظم رهبري است.
وي همچنين در مورد واگذاري بانكهاي دولتي به بخش خصوصي، گفت: اين مبحث ديگري است كه شايد در اين چارچوب نگنجد و اين قانون مجزا و جداگانهاي ميخواهد و اگر چنين قانوني وجود داشته باشد دولت بايد اقدام كند.
سخنگوي دولت افزود: مجلس در گذشته طرح تاسيس بانكهاي خصوصي و موسسات مالي خصوصي را تصويب كرد كه در ادامه نيز برخي موسسات مالي خصوصي در كشور به وجود آمده و در حال حاضر فعاليت ميكنند. ولي اين قانون شامل واگذاري بانكهاي دولتي به بخشهاي خصوصي نيست. بانكهاي خصوصي كار خود را ميكنند و بانكهاي دولتي نيز كار خود را ميكنند و جايگاه خود را دارند.
دكتر الهام همچنين در مورد كاهش سهم بيمهي كارفرما در پرداخت بيمهي كارگران، اظهار داشت: اين موضوع در كارگروههاي دولت در حال بحث و بررسي و كار كارشناسي است و چندين بار در مورد آن بحث جدي شده و اين بحثها ادامه دارد.
وي افزود: سياست دولت اين بوده كه با افزايش دستمزد كارگران و كاهش هزينههاي مربوط به توليد از توليدات داخلي حمايت كند و راهكارهايي نيز در اين زمينه ارايه شده كه يكي از راهكارهاي ارايه شده در ارتباط با كاهش هزينههاي مربوط به توليد كاهش سهم بيمهي كارفرمايان بوده است كه همانطور كه گفتم اين موضوع در دولت در حال كارشناسي است و وقتي كه نهايي شد به اطلاع شما خواهيم رساند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، خبرنگاري در ادامهي اين جلسه از سخنگوي دولت در مورد اجراي پروژه خط لولهي صلح، همچنين نتايج سفر معاون اول رييسجمهور در ارتباط با اين خط لوله پرسيد كه الهام جواب داد: آقاي دكتر داوودي سفري دو روزه به پاكستان داشتند و با نخستوزير و مقامات عالي اين كشور در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل مربوط به خط لولهي صلح مذاكرات و توافقاتي داشتهاند. در مورد هند نيز مقامات هندي درباره اين خط لوله نگاه مثبتي داشته و ابراز كردند نظرشان در مورد انتقال گاز و خط لولهي صلح منتفي نشده است. البته آنها حق دارند از ظرفيتهايي كه دارند استفاده كنند، ولي اين امر به منزلهي انصرافشان از مشاركت در خط لولهي صلح نيست.
وي گفت: تاكنون گفتوگوهاي خوبي بين سران ايران و هند شده و آنها به مشاركت در اين پروژه ابراز علاقه كردهاند، اين توافق نيز حاصل شده كه در يك زمان مشخص كارشناسان دو طرف در مورد اين خط لوله به توافق برسند و اگر توافقي از سوي كارشناسان حاصل نشد، مقامات عاليرتبه به آن بپردازند.
خبرنگار ديگري از الهام در مورد اقدام يك شركت هواپيمايي مبني بر اينكه يك هواپيماي از رده خارج شدهي 737 را به محوطهي خود آورده، بالهاي آن را قطع كرده و درختان اطراف سازمان را نيز قطع كرده و از اين هواپيما براي آموزش كاركنان خود استفاده ميكند، پرسيد كه الهام جواب داد: اين گزارش و اطلاعات شما را من ندارم و نميتوانم تاييد كنم.
اين خبرنگار به الهام گفت: عكس آن را داريم كه الهام گفت عكس شما سند نيست كه بتوانم روي آن داوري كنيم. هنوز در من روحيهي سابق قضايي باقي مانده است. من نميتوانم سريع بر اساس اظهارنظرها داوري كنم، ولي از همين جايگاه از اين سازمان هواپيمايي ميخواهم كه به شما توضيحاتي در ارتباط با اين اقدام خود بدهد و اين اظهارات را بدون پاسخ نگذارند.
خبرنگار ديگري از الهام درباره نتايج سفر ايوانف دبير شوراي امنيت روسيه و مذاكراتش با لاريجاني پرسيد كه الهام جواب داد: ما ارتباط مستمر و خوبي با دولت روسيه داريم و در اين سفر مذاكراتي در مورد زمينههاي مورد علاقهي دو كشور انجام شده، نتيجهي مذاكرات را نيز دبيرخانهي شوراي امنيت اعلام كرده است. طبق اين خبر دو طرف در مورد مسائل مختلف صحبت كردهاند و رويكرد كلي اين بوده كه پروندهي ايران در آژانس باقي بماند، چرا كه اگر پرونده در آژانس باقي بماند بازرسان ميتوانند مانند گذشته نظارت كنند و قانونهاي بينالمللي مثل قبل اجرا شود كه به نفع همه است.
وي افزود: در برخي از اخبار منتشر شده كه در اين مذاكرات مباحثي در ارتباط با غنيسازي در داخل روسيه مطرح شده است، در صورتي كه همانطور كه اعلام كردهام ايران بر غنيسازي در داخل كشور مصر است و در اين مذاكرات نيز بحثي در مورد غنيسازي در داخل روسيه انجام نشده است.
وي تاكيد كرد: غنيسازي در داخل كشور بحث و هدف اصلي ماست و در چارچوب قوانين آژانس و اهداف صلحآميز ادامه خواهد داشت.
الهام تصريح كرد: جمهوري اسلامي مذاكرات خود را با اين كشور و بقيهي كشورها در راستاي تامين اهداف صلحآميز و دفاع از حقش انجام ميدهد. مذاكرات ما قطع نشده و ادامه خواهد داشت.
خبرنگاري در ادامه از سخنگوي دولت در مورد واگذاري برخي از مكانهاي تاريخي به بخش خصوصي از جمله تخت جمشيد پرسيد كه الهام در جواب گفت: ما در مورد ميراث فرهنگي محدوديت داريم. ميراث فرهنگي ما منحصر به فرد است و به هيچوجه قابل واگذاري نيست. اين موضوعي نيست كه بخواهد اجرايي شود و قانوني نيز در اين ارتباط وجود ندارد. البته ممكن است خدمات گردشگري در اين چارچوب واگذار شود ولي خود ميراث فرهنگي از جمله تخت جمشيد به بخش خصوصي واگذار نخواهد شد و اينها حرفهاي بياساسي است؛ چرا كه ميراث فرهنگي متعلق به كسي نيست بلكه متعلق به كل ملت است و قابل واگذاري نيست.
همين خبرنگار در ادامه در مورد خبر منتشر شده درباره ايجاد دانشگاهي با عنوان « خليج عربي » در بحرين پرسيد كه الهام در پاسخ گفت: ما اطلاعات تاييدشدهاي در اين زمينه نداريم؛ ولي جمهوري اسلامي براي حفظ حقوق خود در تمام عرصههاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي به نحو مناسب اقدام خواهد كرد. مبحث خليج فارس نيز يك مبحث روشن است و كشورهاي منطقه نيز اظهار ميدارند كه در مدارس خود ميخواندهاند خليج فارس. مطالب اينچنيني در مورد خليج فارس حرف مردم منطقه نيست بلكه عدهاي ميخواهند از خارج از منطقه چنين مباحث تفرقهانگيزي را مطرح كنند و به آن دامن بزنند.
خبرنگار يكي از خبرگزاريها در ادامه خطاب به سخنگوي دولت گفت: چندين جلسه است كه در مورد وضعيت گروگانهاي جادهي تاسوكي و همچنين وضعيت دانشجوي ربوده شده در اين حادثه از شما ميپرسم و اين سوالم را آنقدر تكرار ميكنم تا به نتيجه برسم كه الهام نيز به وي گفت: من به شما توصيه ميكنم كه اين مبحث را به صورت مستند باز هم پيگيري كنيد. اين پيگيريهاي شما نشان ميدهد هيچ وقت مسائلي مربوط به جان و آزادي انسانها فراموش نخواهد شد؛ البته براي دولت نيز اين طور است.
الهام در ادامه با ابراز اميدواري نسبت به اينكه پيگيريهاي دولت در اين زمينه هر چه زودتر به نتيجهي مطلوب و نهايي برسد و اين هموطنان مان به سلامت به آغوش وطن برگردند، گفت: گروگانگيري اقدامي غيرانساني، خلاف موازين حقوقي و بينالمللي است و مطمئنا بيپاسخ نخواهد ماند. انشاءالله تلاشهاي ما براي حفظ حقوق و جان اين افراد به نتيجه برسد. مسوولان امنيتي نيز در حال پيگيري هستند.
خبرنگار ديگري از الهام در مورد سكههاي اهدا شده از سوي وزير جهاد كشاورزي به اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس پرسيد كه الهام جواب داد: آقاي وزير در اين ارتباط توضيح دادهاند. يكسري سكه از سال 72 بوده كه در همان موقع به نام وزارت كشاورزي تحت عنوان سكههاي يادبود با آرم كشاورزي ضرب شده و خود دولت اقدام به ضرب چنين سكههايي نكرده است. اين سكهها از سال 72 بوده است. اين سكهها در اختيار وزير گذاشته شده و بعد از عيد وقتي كه نمايندگان با وزير ملاقات كردهاند به رسم معمول ايراني تقاضاي عيدي كردهاند وزير نيز اين سكههاي يادبود را كه بيشتر جنبهي معنوي دارد به نمايندگان داده است. اينها سكههاي رايج بازار نيست و اگر بخواهند از آن استفاده كنند بايد آبش كنند. البته تعدادي از نمايندگان گرفتهاند و چند نفر آنها پس دادهاند. اگر نمايندگان تمايل دارند همه را پس دهند كه از آنها در جهت اقتصادي و مثبت استفاده شود.
الهام تصريح كرد: دولت با ريخت و پاش مخالف بوده و هيچگاه ريخت و پاش و اسراف را تاييد نكرده است.
همين خبرنگار كه گويي از توضيحات دكتر الهام در اين ارتباط قانع نشده بود، به سخنان معاون اجرايي رييس جمهور اشاره كرد و گفت: آقاي سعيدلو در مصاحبهاي اعلام كردهاند كه مسائل اين چنيني رويهي پسنديدهاي از سوي دولت نيست و اين مساله پيگيري ميشود.
به گزارش خبرنگار ايسنا در ادامه خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره نحوهي توزيع بودجهي استانها پرسيد و گفت: آيا اين بودجهها باعث ايجاد فساد در دستگاه اداري نميشود كه الهام پاسخ داد: بودجهها بر اساس قانون و مصوبات توزيع ميشود.
وي با بيان اينكه دولت مخالف تمركزگرايي است، افزود: دولت معتقد است بايد بودجهها به استانها داده شود و در خود استانها خرج شود. عدهاي مطرح ميكنند كه بايد بودجه متمركز باشد در صورتي كه دولت چنين امري را قبول ندارد.
الهام ادامه داد: بودجهها مشخص است و استانداران و مقامات استاني بايد طبق قانون، آنها را توزيع كنند و همه در چارچوب قانون تعريف شده تا ريخت و پاش صورت نگيرد.
سخنگوي دولت همچنين به اعطاي تسهيلات بانكي در راستاي ايجاد اشتغال و گسترش بنگاههاي زودبازده اقتصادي در استانها اشاره كرد و گفت: اينها بودجهي دولت نيست بلكه اعتبارات بانكي است.
در ادامه خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره لايحهي مديريت خدمات كشوري كه در كميسيون مشترك مجلس در حال بررسي است، پرسيد كه الهام گفت: لايحهي نظام هماهنگ پرداخت در اواخر دولت قبل به مجلس رفت. در دولت جديد مطرح بود كه كل لايحه پس گرفته شود و با رويكرد دولت تنظيم و در آن اهداف عدالتطلبانه گنجانده شود و فاصلهي حقوقها كمتر شود. بحث ديگري نيز مطرح بود كه لايحه پس گرفته نشود و در مجلس بر روي آن كار كارشناسي انجام و اصلاح شود كه نظر دوم تاييد شد و اين لايحه از طريق مجلس در حال بررسي است، البته اين لايحه به بحث استخدام نميپردازد، بلكه به مسالهي پرداختها ميپردازد.
وي همچنين گفت: در مورد وضعيت استخدامها، دولت برنامه و طرح ديگري داشته كه من آن را در جلسات قبل تشريح كردهام.
خبرنگاري در ادامه از سخنگوي دولت در مورد مشكل خانهي احزاب، دخالت وزارت كشور در آن و همچنين صحبتهاي منتشر شده در مورد انحلال خانهي احزاب پرسيد كه الهام گفت: در مورد خانهي احزاب چه كار كنيم؟ تقصير ما چيست؟ اصلا خانهي احزاب NGO است يا يك سازمان دولتي؟ كه خبرنگاران گفتند: NGO است.
الهام ادامه داد: دولت در NGO چه دخالتي بكند. خانهي احزاب اگر وام مسكن ميخواهد ما به آن ميدهيم.
وي گفت: سياست كلي دولت حمايت و تشويق فعاليت احزاب و NGO هايي است كه در چارچوب قانون فعاليت ميكنند. دولت با فعاليت اين نهادهاي مدني موافق بوده به شرطي كه در معيارهاي قانون فعاليت كنند، ولي مسائل داخلي احزاب و NGO ها به دولت مربوط نيست و دولت تمايلي هم ندارد دخالت كند زيرا قيم احزاب نيست و دخالت دولت به نفع احزاب نيز نيست. .
در ادامه خبرنگاري در مورد افزايش تعرفههاي گوشي تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد پرسيد و همچنين به اختلافات وزير صنايع و وزير بازرگاني در اين ارتباط اشاره كرد و گفت: آيا مصوبات در جلسهي هيات دولت به صورت كارشناسي بررسي نميشود كه بعد از تصويب آن بين وزرا اختلاف ايجاد ميشود؟
همچنين خبرنگار ديگري چنين سوالي را از الهام پرسيد و گفت: در دولتهاي قبلي گويي روساي جمهور زورشان به وزرايي كه در راستاي افزايش مشكلات مردم كار ميكردند نميرسيده ولي آقاي احمدينژاد كه زورشان ميرسد، به وزير صنايع تذكر دهد تا براي مردم مشكل ايجاد نكند.
الهام در پاسخ گفت: آقاي مردوخي(خبرنگار) سوال نميپرسند، بلكه نقد ميكنند. البته نقد چيز خوبي است ولي ما بايد احترام همكارانمان را نيز داشته باشيم. البته چون ايشان سوابقشان زياد است مسووليتها نقدها و صحبتهايشان متوجه خودشان است.
وي ادامه داد: همانطور كه گفتم مصوبات دولت كارشناسي ميشود و اگر اختلافي وجود داشته باشد اين اختلافات با حضور كارشناسان دستگاههاي ذيربط مورد پيگيري قرار ميگيرد و وزرا نيز موظف هستند از تصميم جمع يعني هيات دولت تبعيت كنند و هيچ وزيري حق ندارد از دستور هيات دولت تخطي كند.
سخنگوي دولت همچنين همكاري وزرا را خوب توصيف كرد و گفت: فضاي كارشناسي مطلوبي در بين وزارتخانهها و هيات دولت وجود دارد و دستگاهها در اين فضا اختلافنظرها را قبول ميكنند.
وي با اشاره به مبحث تعرفه گفت: برخي از كالاها نياز اساسي مردم است مثل نان و گوشت كه نميتوان براي آن تعرفه تعريف كرد. دولت تعرفهها را با توجه به نياز مردم، اقتضائات بازار و معيشت مردم و شاخصهاي اين چنيني مشخص ميكند. در ضمن بخشي از منابع مالي دولت نيز از طريق اين تعرفهها تامين ميشود. ببينيد اگر دولت در مورد خودرو و موبايل تعرفه تعيين نكند بايد براي نان و گوشت تعرفه ببندد. آيا اين مسالهي درستي است؟
وي گفت: اگر اصلا تعرفه نبنديم مشكل به وجود ميآيد.
الهام تصريح كرد: ما در مورد گوشي موبايل معتقديم ظرفيت توليد داخلي خوب است. در همين سال جاري هشت ميليون موبايل واگذار شده است. ما در مورد وضعيت توليد خط گوشي در موقعيت خوبي قرار داريم ولي بايد ظرفيت خود را افزايش دهيم. حال اگر بخواهيم براي هر تلفن گوشي همراه 150 دلار هزينهي ارزي بپردازيم براي هشت ميليون تلفن واگذار شده در مجموع بايد 2/1 ميليارد دلار ارز بپردازيم و اين كار از نظر اقتصادي چندان مفيد نيست. ما بايد توليدات داخليمان را تقويت كنيم كه مجبور نباشيم اين چنين ارز از كشور خارج كنيم.
وي تصميم اخير دولت را در مورد تعرفههاي تلفن همراه در راستاي حمايت از توليدات داخلي دانست و گفت: اگر ظرفيت داخلي جواب نداد دولت در اين تصميم تجديدنظر ميكند ولي رويكرد خود را قابل دفاع ميداند. وسايل اين چنيني نياز اصلي مردم نيستند و ما معتقديم كه ظرفيت داخلي ما ميتواند پاسخگوي نياز داخل باشد.
خبرنگاري در پايان در مورد خروج دفتر برخي از شركتهاي مشخص شده از پايتخت پرسيد و اينكه آيا اين طرح محقق ميشود يا فقط در حد حرف است كه الهام جواب داد: شركتهاي مشخص شده بايد بروند و تا آخر خرداد ماه فرصت دارند، اگر نروند ما آنها را ميبنديم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسه يكي از خبرنگاران سورهي مباركه كوثر را قرائت كرد و بعد از آن سخنگوي دولت به تشريح مصوبات اخير هيات دولت پرداخت كه خبر آن متعاقبا ارسال ميشود.
انتهاي پيام