مدرس دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اگر بخواهيم اقتصاد كشور حركت و پويايي داشته باشد، بايد نظريات اقتصاددانان جوان را با افراد با تجربه تركيب كنيم و از فكر و ايده طيف خاصي از اقتصاددانان بهره نگيريم.

در پي انتشار نامه استادان اقتصادي دانشگاه‌هاي ايران خطاب به رييس جمهور در زمينه وضعيت اقتصادي كشور دكتر مهدي تقوي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا در اين زمينه اظهار كرد: سياست‌هاي تعديل اقتصادي كه از زمان دولت‌هاي گذشته پي‌ريزي شد و به دنبال آن نرخ تورم 50 درصدي و بدهي 50 ميليارد دلاري اقتصاد كشور را با بحران جبران ناپذيري مواجه كرد تا به امروز تاوان زيان‌هاي ناشي از آن سياست‌ها را مي‌پردازيم.

به گزارش ايسنا، برخي كارشناسان و استادان اقتصادي دانشگاه‌هاي كشور براي چندمين بار در ماه‌هاي اخير در نامه‌اي نسبت به وضعيت اقتصاد ايران هشدار دادند.

اين بار 50 تن از استادان دانشگاه‌ها درباره سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم به رييس‌جمهور نامه نوشته‌اند.

در اين نامه سرگشاده كه امضاي محمد ستاري‌فر، برادران شركا، و تني چند از مسوولان پيشين دولتي و نماينگا ن سابق مجلس زير آن ديده مي‌شود در 10 بند وضعيت اقتصاد كشور تشريح شده و عنوان كرده‌اند:« اذعان داريم كه مشكلات ساختاري اقتصاد ايران يك شبه به وجود نيامده و دولت نهم در ايجاد مشكلات ساختاري اقتصاد كشور عامل نخستين نبوده است اما اين نكته را نيز بايد گفت كه سياست‌هاي دولت جناب‌عالي در صورت تداوم مي تواند به ايجاد وضعيت دشوارتري در اقتصاد كشور بي انجامد.»

متن كامل نامه خطاب به رييس‌جمهور به شرح زير است:

« مسووليت آن جناب به عنوان نهمين رييس جمهوري اسلامي ايران در شرايطي آغاز شد كه موقعيت جهاني فرصتي تاريخي براي توسعه ملي فراهم كرده است. وضعيت كشور‌هاي آسياي ميانه، تغيير دو نظام تهديد كننده در همسايگي شرقي و غربي ايران، افزايش بي سابقه و مستمر قيمت نفت در بازارهاي جهاني از جمله مشخصات اين دوره به شمار مي‌روند. در سطح داخلي نيز همسويي قواي سه‌گانه، وجود اولين سند چشم‌انداز 20 ساله و وجود امكانات زيربنايي و انساني مطلوب حاصل از اجراي سه برنامه توسعه، فضايي مناسب براي مديريت اقتصاد كلان كشور فراهم كرده است. در اين شرايط طرح شعار عدالت اجتماعي و به عنوان محور اصلي فعاليت دولت نهم نيز، انتظار و توقع توسعه و رونق سريع اقتصادي را در اكثريت بزرگي از مردم اين سرزمين برانگيخته است.

تأمين اهداف بلند مدت توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مشخصاً تعميق و اجراي عدالت اجتماعي مستلزم رشد و رونق اقتصادي، توسعه فرصت‌هاي شغلي و افزايش درآمد گروه‌هاي نيازمند اجتماعي با مشاركت در توليد است. اين مهم خود در گرو فضاي با ثبات سياسي و اقتصادي، شكوفايي و مسئوليت پذيري بخش خصوصي كارآفرين، تعميق نهادهاي مدني و به طور خلاصه پايبندي دولت به اصول حكمراني خوب و ايجاد محيط مناسب براي كسب و كار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهاني است.

به رغم وجود فرصت‌هاي پيش گفته و نيز ضرورت‌هاي اجتناب ناپذيري كه مديريت توسعه براي دستيابي به عدالت اجتماعي بايد به آن توجه كند، متأسفانه عملكرد دولت نهم در هشت ماه گذشته نه تنها حاكي از همسويي نظري دولتمردان با اين اصول مسلم نيست بلكه با سند چشم‌انداز توسعه، سياست‌هاي كلي نظام و قانون برنامه چهارم توسعه در تعارض آشكار است.

علاوه بر اين، فقدان مباني علمي و كارشناسي مشخص در سياست‌گذاري و شتابزدگي در صدور بسياري از دستورات و مصوبات آشكار است. اين وضعيت چنان شدت يافته است كه در ماه‌هاي اخير تعدادي از نمايندگان همسو با دولت در مجلس شوراي اسلامي نيز لب به اعتراض گشوده‌اند و بسياري از استادان و آگاهان اقتصادي كشور مغايرت سياست‌هاي دولت نهم با اصول متعارف علم اقتصاد و قواعد بديهي را در سخنراني‌ها و مقاله‌هاي خود گوشزد كرده‌اند.

نتيجه اين وضعيت همراه با مداخلات گسترده، شتابزده و ناهماهنگ دولت در بازارهاي كالا، پول و سرمايه و اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي، و نيز وجود تنش در مناسبات بين‌المللي ايران، آن بوده است كه فضاي سرمايه‌گذاري در كشور روز به روز نامساعدتر شده و با افزايش ريسك‌ها و هزينه‌هاي بخش خصوصي، اعم از داخلي و خارجي، سرمايه‌گذاري خصوصي در كشور دچار كاستي شده و خروج سرمايه‌هاي انساني و مادي از كشور مشاهده مي‌شود.

بيم آن مي‌رود كه سياست‌هاي دولت نهم در شرايط حساس بين‌المللي كنوني نه تنها موجب توقف رشد اقتصادي و ايجاد ركود تورمي شود، بلكه منجر به از دست رفتن فرصت طلايي حاصل از افزايش قيمت نفت در بازار جهاني و اتلاف اين ثروت ارزشمند بين نسلي شود. در اين صورت مسلما پيگيري اهداف و برنامه‌هاي دولت نهم به‌ويژه عدالت اجتماعي نيز ناممكن خواهد بود.

بر همين اساس، امضا كنندگان اين نامه كه گروهي از استادان اقتصاد كشور هستند بر آن شدند كه ديدگاه‌هاي خود را درباره پيامد‌هاي اقدامات اقتصادي دولت نهم از طريق نامه اي سرگشاده اعلام كنند و اميد دارند كه اين نظرات در اصلاح سياست‌ها و تدابير و تقويت عملكرد دولت آن جناب موثر افتد. نمونه هايي از نكات قابل طرح كه موجب نگراني و زمينه‌ساز تهيه اين نامه شده است،‌ را مي توان در محورهاي زير خلاصه کرد.

1ـ پايبند نبودن دولت نهم به قواعد حكمراني خوب:

بهبود عملكرد اقتصاد كشور به رعايت قواعد حكمراني خوب بستگي دارد. بر اساس معيارهاي شناخته شده بين المللي، مشاركت مردم در تصميمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامين ثبات سياسي كشور، بهبود ميزان اثر بخشي حكومت، بهبود كيفيت مقررات براي تنظيم امور اقتصادي، رعايت قانون از سوي دولتمردان و مردم و كنترل فساد، مهمترين شاخص‌هاي حكمراني خوب به شمار مي‌روند. همچنين به موجب سند چشم انداز بيست ساله کشور، در دو دهه بعد "ايران كشوري است توسعه يافته، با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه... و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل".

دولتي كه در جهت تحقق اهداف چنين چشم اندازي مي‌كوشد، بايد دولتي پايبند به اصول حكمراني خوب باشد.

مطالعات بين‌المللي (كافمن،2005) بيانگر آن است كه امتياز كشور ما در سال‌هاي 1375-1383 در زمينه كليه شاخص‌هاي حكمراني ضعيف بوده است. دولت نهم هر چند بر عملكرد دولت‌هاي سابق انتقادهاي تند و همه جانبه دارد، اما خود به اصول حكمراني خوب پايبند به نظر نمي‌رسد و به همين دليل انتظار نمي‌رود كه وضعيت حكمراني در اين دوره بهتر از دوران قبل شود.

از زمان آغاز به كار دولت نهم در عزل و نصب مقامات سياسي و مديران اجرايي كشور اصل شايسته سالاري ناديده گرفته شده و كنار گذاشتن مديران شايسته و برجسته به يك اصل همگاني تبديل شده است. بدين ترتيب ظرفيت سياستگذاري، برنامه ريزي و اجرايي دولت به شدت كاهش يافته است. ظاهرا دولت محترم خود را بي نياز از مشورت و رايزني با صاحب نظران و كارشناسان، تشكل‌هاي كارگري ، كارفرمايي و صنفي مي‌داند و در درون خود نيز از ظرفيت كارشناسي موجود بهره نمي‌برد. در اين صورت مشكل مي‌توان به برقراري تعامل سازنده ميان دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني اميد بست. بنابراين به نظر مي‌رسد در شرايط موجود، هنوز عزمي ملي به نفع رشد اقتصادي و بهروزي مردم شكل نگرفته و از زمينه‌هاي مساعدي برخوردار نيست.

2 ـ نامساعد كردن فضاي سرمايه گذاري و محيط كسب و كار در كشور:

سياست‌هاي دولت نهم به مداخله هاي بيش از حد در بازارهاي كالا، كار و سرمايه انجاميده و بيم آن مي‌رود که در آينده نيز اين سياست‌ها تداوم يابد. بدين ترتيب دولت نهم از طريق افزايش هزينه‌ها و ريسك‌هاي بخش خصوصي، فضاي كسب و كار و فضاي سرمايه گذاري را در كشور تيره تر خواهد كرد. به موجب مطالعات اخير واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست(2006)، وضعيت محيط كسب و كار در ايران در سال 2005 در ميان 60 كشور در حال توسعه بدتر از همه بوده و فضاي سرمايه گذاري در ايران نامساعد ارزيابي شده است. به همين دليل در آينده مي‌توان شاهد فرارگسترده تر سرمايه هاي مادي و انساني کشور، كاهش ورود سرمايه خارجي و كاهش نرخ رشد اقتصادي بود.

3ـ افزايش بي‌رويه واردات:

در سال‌هاي اخير سهم توليدات داخلي در بازارهاي كالا و خدمات تقليل و سهم كالاهاي خارجي به شدت افزايش يافته است. به بيان ديگر به سياست‌هاي انبساطي دولت در افزايش تقاضاي كل از طريق افزايش واردات و نه افزايش توليد داخلي، پاسخ داده شده است. ارزش واردات كشور از 1/18 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 39 ميليارد دلار در سال 1384 رسيده است (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 1384).

اين حجم عظيم واردات فقط در سايه افزايش درآمدهاي نفتي ممكن شده است. در اين صورت زماني كه با محدوديت درآمدهاي ارزي روبه رو شويم، با محدود شدن اجباري واردات، تورم 50-40 درصدي همراه با شوك‌هاي سنگين اقتصادي دور از انتظار نيست.

واردات گسترده با ارز فراوان حاصل از افزايش درآمد‌هاي نفتي، به كاهش نرخ بهره برداري از ظرفيت‌هاي توليدي يا تعطيلي كارخانجات داخلي خواهد انجاميد كه نتيجه اي جز افزايش بيكاري كارگران در بر نخواهد داشت. از آنجا که توليد كنندگان داخلي با مشكل افزايش مستمر هزينه‌ها و نا اطميناني‌ها و بي‌ثباتي سياست‌هاي اقتصادي دولت مواجه‌اند، قادر به رقابت با توليد كنندگان خارجي نيستند؛ چرا كه توليد كنندگان خارجي از امتياز ثبات نسبي قيمت‌ها در كشور خود بهر‌ه‌مندند. اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا بايد كارگران شاغل بوده و درآمدي داشته باشند تا از اين خوان واردات بهره‌مند شوند يا خير؟ عوايد نفت كه متعلق به عموم مردم است با سياست‌هاي اخير، عمدتا" در خدمت گروه‌هاي درآمدي بالاي جامعه قرار گرفته است و اين خلاف شعارهاي اعلام شده دولت نهم است.

اتكاي بازار كالاها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهاي نفتي، ساختار اقتصادي كشور را بسيار شكننده مي‌ كند (بيماري هلندي) که از آثار آن رشد اقتصادي پائين در دوره حاضر و آينده است. كاهش احتمالي درآمدهاي نفتي در آينده، مجدداً اصلاح ساختاري اقتصاد را به طور گسترده‌اي طلب مي‌كند كه هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي بسيار سنگيني را در پي خواهد داشت. آيا تکرار سياست‌هاي نادرست قبل و بعد از انقلاب در پاسخ به شوك‌هاي مثبت نفتي در اقتصاد ايران، يك‌بار ديگر ضروري است؟

4 ـ اتخاذ سياست مالي انبساطي:

در برنامه چهارم براي اجتناب از تزريق بي رويه درآمدهاي نفتي از طريق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوك‌هاي مثبت و منفي نفتي، حساب ذخيره ارزي پيش‌بيني شده و سقف برداشت دولت از درآمدهاي نفتي مشخص شده است. ضمنا دولت موظف شده است با واگذاري تصدي‌هاي خود به بخش خصوصي، به امور حاكميتي بپردازد. اما سياست‌هاي مالي انبساطي دولت نهم كه به وضوح در دو متمم بودجه سال 1384 و قانون بودجه سال 1385 و برداشت‌هاي وسيع دولت از حساب ذخيره ارزي بازتاب يافته است، به بزرگ شدن دولت، ناكارآمدي روز افزون شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي، تداوم پرداخت يارانه هاي بي هدف، از دست رفتن رقابت پذيري و تورم بالا در اقتصاد كشور خواهد انجاميد و نداشتن كارايي اقتصادي در كشور را تشديد خواهد كرد.

منابع پايان پذير نفتي كشور نمي‌تواند به عنوان درآمد و توليد نسل تلقي شود و حداقل بخش بزرگي از آن بايد به سرمايه‌اي جايگزين تبديل شود تا نسل فعلي و نسل‌هاي آتي از محل درآمد اين سرمايه‌ها به صورت عادلانه منتفع شوند و اين مستلزم توجه بيشتر به ساختار حساب ذخيره ارزي و محدوديت در برداشت از آن است.

5 ـ سياست پولي انبساطي و نرخ تورم بالا:

در برنامه چهارم بر كنترل نقدينگي و كاهش نرخ تورم از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مسئولانه تاكيد شده است، اما دولت نهم در سال 1384 و سال 1385 در مسير مخالف گام برداشته است. در سال 1384 نتيجه سياست‌هاي پولي و مالي دولت به صورت رشد 34 درصدي نقدينگي بروز كرد (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 1385). در سال 1385 نيز انتظار مي‌رود در سايه سياست مالي انبساطي دولت نهم، فروش ارز از سوي دولت به بانك مركزي به نحو بي سابقه اي افزايش يابد. حاصل اين سياست مالي انبساطي، به دليل تبعيت سياست پولي از آن، يك سياست پولي انبساطي خواهد بود و در نتيجه در سال 1385 شاهد رشد بي سابقه پايه پولي و نقدينگي خواهيم بود.

اين وضعيت كه با افزايش بي ثباتي سياسي و تهديد بين‌المللي و كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي همراه شده است مي تواند غول خفته تورم را بيدار كند و نرخ تورم را افزايش دهد. آثار زيانبار تورم بالا در اقتصاد كشور به صورت بي ثباتي محيط اقتصاد كلان، هجوم نقدينگي به بازار دارايي‌ها و تجديد توزيع ثروت و درآمد به زيان فقرا غير قابل انكار است. اگر شدني بود كه با تسهيلات فراوان و حتي رايگان سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و توليدي و حتي خدماتي را گسترش بدهيم همين امروز مي‌بايد شعب نظام بانكي اجازه مي‌يافتند كه با توسل به بانك مركزي بي هيچ محدوديتي پاسخگوي تمامي مراجعان باشند تا شاهد رفع مشكل گسترده كمبود مسكن،‌ بيكاري و فقر باشيم. الفباي علم اقتصاد حاصل اين تصميم را فقط افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها مي‌داند. از اين رو، مسوولان بايد پاسخگو باشند كه چرا قانونمندي‌هاي ساده اقتصاد در زمينه سياست پولي را ناديده مي گيرند. اين سياست‌هاي انبساطي اعتباري فقط در جهت توسعه فقر، افزايش شكاف طبقاتي، تورم و بيكاري است. نمونه تجربي اين مدعا، در سطح محدودتر، عملكرد تورمي اقتصاد كشور هنگام جهش درآمدهاي نفتي در سال‌هاي 1350-1356 است.

6 ـ بحران در بازار سرمايه:

بازارهاي مالي در ايران از گذشته به سبب دخالت گسترده دولت نتوانسته است نقش كليدي خود را در گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي ايفا كند. فعاليت پايه‌اي اين بازارها، تجميع و هدايت پس‌اندازهاي كوچك مردم براي فعالان سرمايه‌گذاري و تخصيص آن در پر بازده‌ترين سرمايه‌گذاري‌هاست. با عملكرد درست و گسترده‌تر بازارهاي مالي است كه مي‌توان به مقابله با محدوديت سرمايه‌گذاري، كمبود توليد، بيكاري، تورم، ‌پايين بودن بهره‌وري و سطح نازل رشد اقتصادي كشور پرداخت. با تخصيص درست پس‌اندازها در پر بازده‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها، ‌صاحبان پس‌اندازها نيز مي‌توانند سود مناسب و عادلانه خود را بابت تامين منابع مالي پروژه‌ها دريافت كند.

متاسفانه بورس كشور كه به رغم وجود مشكلات ساختاري در چند سال اخير حركتي مناسب در جهت ايفاي اين نقش ‌داشت، به دلايل مختلف از نيمه دوم سال 1383 دچار بحران شد. متاسفانه اين وضعيت از سه ماهه دوم سال 1384 به دليل افزايش نااطميناني‌ها، اظهار نظرها و تصميم‌هاي غير كارشناسي حادتر نيز شد. شاخص قيمت سهام به دلايل فوق از حدود 13600 در مهر ماه سال 1383 به حدود 9600 در خرداد ماه سال 1385 تنزل يافته است. تعداد خريداران سهام در بورس از 53 هزار نفر در شهريور سال 1383 به 17 هزار نفر در فروردين 1385 رسيده است و سهم خريداران حقيقي از 35 درصد به 17 درصد كاهش يافته است(سازمان بورس، 1385). اين كاهش براي اقتصاد كشور زنگ خطري محسوب مي شود و براي حل آن بايد اقدامات عاجلي اتخاذ شود. ولي با گذشت بيش از يك‌ سال، اقتصاد كشور شاهد اقدامات مؤثري در اين زمينه نبوده‌است.

تأثير سقوط بازار سهام بر اقتصاد، با پيامدهاي نامناسب آن در كوتاه مدت و بلند مدت، بسيار گسترده است. امروز در كشور ميليون‌ها نفر پس‌اندازكننده جزء كه سهامي خريده اند، سرمايه اندك خود را از دست رفته مي‌بينند و متاسف هستند كه چرا به جاي خريد سهام - و به عبارت ديگر تامين مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور و در نتيجه توليد و اشتغال بيشتر براي جامعه خود- به خريد زمين، مستغلات، ذخيره طلا، و يا ارز نپرداختند. اکنون بايد پرسيد، با چنين رويكردي‌ در قبال بازار بورس، شعار عدالت اجتماعي و توزيع سهام عدالت چگونه مي‌تواند مصداق عيني پيدا كند.

7 ـ وضعيت نا‌بسامان نظام بانكي:

تغييرات گسترده مديريتي، اعلام تسهيلات تكليفي براي تخصيص منابع، تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي بدون توجه به نرخ تورم و بخشودگي‌هاي گروهي سود مطالبات معوقه نظام بانكي نه تنها نظام بانكي را از تخصيص پس‌اندازها به پربازده‌ترين پروژه‌ها بازداشته است، بلكه عملا با اين تصميم‌ها، سپرده هاي مردم در نظام بانكي مورد بذل و بخشش قرار گرفته‌اند. اين نگرش نمي‌تواند در راستاي سياست افزايش توليد، اشتغال، سرمايه‌گذاري و فقرزدايي باشد.

امروز ملاحظه مي‌شود که امتياز وام‌هاي 18 ميليون توماني بانك مسكن كه حاصل شش ميليون تومان سپرده‌گذاري يكساله افراد در بانك است به مبلغي حداقل سه ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود كه مبين بازده انتظاري سالانه 50 درصد است. خريداران و فروشندگان اين امتيازها از گروه‌هاي درآمدي بالاي كشور نيستند كه متهم به انحصار و اختلال شوند. اين نرخ و صف چند ميليون نفري براي دريافت تسهيلات اعتباري مسكن نشاني از ساز و كار اقتصاد در شرايط حاضر دارد. نرخ سود موثر بانكي متغيري درونزا است كه متاثر از مجموعه گسترده اي از عوامل اقتصادي و حتي غير اقتصادي است. از منظر بازارهاي مالي تغيير آن مستلزم اصلاحات نهادي در بازار پول و سرمايه و به ويژه كاهش نرخ تورم از طريق اعمال انضباط مالي و پولي در اقتصاد كشور است. از اين رو در شرايط حاضر تحميل نرخ بازده پايين براي پس‌اندازهاي افراد در نظام انحصاري و كنترلي بانك‌هاي كشور نمي‌تواند با عدالت اجتماعي سازگار باشد.

يكي ديگر از معضلات نظام بانكي كشور محدودتر شدن اختيارات بانك مركزي در اجراي وظايف آن است. عملا به دليل تبعيت سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي بودجه اي، تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي توسط مجلس، اعطاي تسهيلات تكليفي، دخالتهاي گسترده دولت در فعاليت بانك ها و بدهي سنگين دولت و شركت هاي دولتي به نظام بانكي، و نيز محدود كردن مسئولان پولي كشور در استفاده از ابزار اوراق مشاركت، بانك مركزي از ايفاي وظايف شناخته شده خود باز مانده است.

8 ـ مداخله بي رويه در بازار كار:

دولت نهم با وعده ايجاد فرصت‌هاي اشتغال و درآمد به ‌قدرت رسيده و براي تحقق وعده هاي خود سياست‌ها و تدابيري را به كار بسته است. دولت سعي مي كند بيش از آنچه در برنامه سوم عمل شده است به طرح‌هاي زود بازده تسهيلات بانكي ارزان قيمت اعطا كند. در زمينه تعيين حداقل دستمزدها براي سال 1385تصميمات غير كارشناسانه اتخاذ كرده است. همچنين كاهش حق بيمه سهم كارفرما از 20 درصد فعلي را در دستور كار خود قرار داده است. اين سياست‌ها مي توانند نتايج معكوس به بار آورند.

با وخيم كردن فضاي سرمايه گذاري در كشور، بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي خود را با هزينه‌ها و ريسك‌هاي بالاتري مواجه مي بيند؛ از اين رو از سرمايه گذاري رويگردان مي شود. بدين ترتيب رشد بالاي اقتصادي دست نيافتني خواهد شد و به تبع آن فرصت‌هاي اشتغال و درآمد كافي در اقتصاد به وجود نخواهد آمد.

نكته ديگر ديگر آن است كه هنوز مطالعه علمي مستندي در مورد اثرات توزيع تسهيلات بانكي ارزان بر ايجاد فرصت‌هاي اشتغال پايدار به عمل نيامده است. چه بسا اغلب اين طرح‌ها كه كوچك مقياس و فاقد توجيه فني و اقتصادي هستند و از سوي افرادي اداره مي شوند كه سابقه كارفرمايي ندارند، در عمل با شكست مواجه شوند و نتايج مورد انتظار را به بار نياورند، اين تجربه بارها آزمون شده است.

متاسفانه وزارت كار با تصميمات غير كارشناسي خود در زمينه حداقل دستمزدها، كارگران را در مقابل كارفرمايان قرار داده است. در حالي كه اين تقابل به نفع هيچكس نيست. چاره كار اساسا در تقليل تورم به كمتر از 10 درصد و افزايش مزدها به تناسب تورم و بهبود بهره‌وري نيروي كار است. از دولت انتظار مي‌رود در اتخاذ سياست‌هاي خود در اين زمينه هر دو روي سكه را ببيند.

هر چند كاهش حق بيمه سهم كارفرما، به سطحي مشابه كشورهاي ديگر براي تقليل هزينه توليد در كشور و رقابت پذير كردن محصولات ضروري است، اما بايد پيامد آن را بر جريان درآمد و هزينه سازمان تامين اجتماعي در دراز مدت سنجيد. واقعيت اين است كه هم اكنون اين سازمان به دليل بار اضافي هزينه‌هايي كه از سوي دولت‌هاي بعد از انقلاب بر دوش آن قرار گرفته است و نيز به دلايل فراوان ديگر، از وضعيت مالي مناسبي برخوردار نيست. از اين رو به موازات كاهش منابع درآمدي سازمان تامين اجتماعي، دولت در آينده ناگزير خواهد شد كه كسري‌هاي تحميلي را خود جبران كند.

9 ـ سياست‌هاي منطقه‌اي:

بي شك تحقق اهداف توسعه ملي در بلند مدت بيش از همه در گرو دستيابي به توازن منطقه‌اي و بخشي و يكپارچگي هرچه بيشتر اقتصاد براي كاركرد مناسب نهادها و به‌ويژه بازار در اقتصاد است. سفرهاي استاني دولت و تصويب مصوباتي براي توزيع اعتبارات عمراني و جاري در استان‌ها به منظور آغاز پروژه‌هاي متعدد كوچك و بزرگ در اين مناطق از جهات متعدد قابل تأمل است.

تجارب بيش از نيم قرن عمران و توسعه ملي و تجارب جهاني حاكي از آن است كه صرفا با اعطاي اعتبارات، بدون توجه به معيارهاي كارشناسي نمي توان به توسعه و توازن منطقه‌اي دست يافت. بلكه براي اين منظور بايد به اصلاحات گسترده و عميق ساختاري و نهادي از جمله توانمند‌سازي نهادهاي دولتي و مدني در مناطق، تمركز زدايي ، توسعه فرهنگي و اجتماعي، ارتقاي نظام كارفرمايي و افزايش مشاركت اقتصادي، اجتماعي و سياسي ساكنان مناطق مختلف كشور توجه كرد. در غياب اين اقدامات، اعطاي اعتبارات نه تنها به توسعه اين مناطق منجر نمي‌شود، بلكه مشكلات متعددي از جمله انتقال سرمايه‌هاي انساني و مادي به مناطق مركزي، انحراف تسهيلات دريافتي به سوي فعاليت‌هاي حاشيه‌اي، افزايش تعارضات قومي و فرهنگي و عقب‌ماندن روز‌افزون آنها را در پي خواهد داشت.

10 ـ نحوه تعامل با جامعه جهاني:

در برنامه چهارم بر تعامل سازنده با دنياي خارج ـ به منظور بهره گيري از فناوري‌هاي دنياي پيشرفته، مزاياي تجارت بين‌المللي و سرمايه گذاري خارجي ـ تاكيد شده است. تجارب جهاني گوياي اين نكته است كه نحوه و ميزان تعامل با نظام جهاني تاثير تعيين كننده اي بر نرخ رشد اقتصادي و رقابت پذيري اقتصادهاي ملي دارد. روند تحولات بين المللي، كشور ما را در وضعيت دشواري قرار داده است. از اين رو نگراني‌هايي وجود دارد كه دولت‌هاي خارجي درصدد مقابله با ايران برآيند و در جهت تحريم اقتصادي كشور گام بردارند. پيامدهاي اين وضعيت به صورت عقب ماندن از توسعه فناوري‌، بي ثباتي سياسي وعقب ماندگي اقتصادي قابل پيش بيني است . افزايش ريسك سرمايه گذاري، اختلال در تجارت خارجي، كاهش نرخ بهره برداري از ظرفيت‌هاي توليدي موجود، كند شدن پويش انباشت سرمايه و ايجاد وضعيت تورم ركودي عميق در كشور از جمله خساراتي است كه در صورت نداشتن تعامل سازنده با اقتصاد جهاني متوجه كشور خواهد شد.

كلام آخر:

جناب آقاي رييس‌جمهور، ما اذعان داريم كه مشكلات ساختاري اقتصاد ايران يك شبه به وجود نيامده و دولت نهم در ايجاد مشكلات ساختاري اقتصاد كشور عامل نخستين نبوده است. اما اين نكته را نيز بايد گفت كه سياست‌هاي دولت جنابعالي در صورت تداوم مي تواند به ايجاد وضعيت دشوارتري در اقتصاد كشور بي انجامد.

در موقعيت حاضر كه احتمال وخيم‌تر شدن شرايط اقتصادي زياد است و انتظارات مردم از دولت به دليل طرح شعارهاي رفاهي متعدد افزايش يافته است، در صورت محقق نشدن وعده‌هاي دولت نهم، اعتماد مردم نسبت به دولت كاهش خواهد يافت، و با تشديد تهديدات بين المللي، امنيت ملي به مخاطر خواهد افتاد.

علم اقتصاد نيز همانند تمامي علوم ديگر حاصل انباشت دانش بشري است و دستاوردهاي علمي رشته اقتصادنيز همچون يافته هاي علوم ديگر در جهت پيشرفت و رفاه جوامع بشري به كار بسته مي شود. از اين رو اين دانش مي‌تواند و بايد در سياستگذاري‌هاي اقتصادي دولت مورد استفاده قرار گيرد. حاصل بي‌توجهي به اين نكته، تخصيص غير بهينه منابع اقتصادي و اتلاف آن است. پيامد استمرار اين وضعيت در دراز مدت عقب ماندگي بيشتر كشور در عرصه جهاني و تداوم فقر و نابرابري و محروميت در عرصه داخلي خواهد بود.

با توجه به نكات مطرح شده، از جنابعالي و مسئولان نظام مصرانه مي خواهيم به بازنگري اساسي در سياست‌ها و تدابير اقتصادي كشور بپردازند. در اين مسير قطعا توجه بيشتر به نظرات و ديدگاه‌هاي دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي كشور بسيار كار ساز خواهد بود.»

در انتهاي اين نامه اسامي استادان اقتصاد كشور از دانشگاه‌هاي مختلفي چون علامه طباطبايي، اصفهان، شهيد چمران اهواز، تربيت مدرس و دانشگاه تهران ديده مي‌شود.

انتهاي پيام