نامه اقتصاددانان به رييس جمهور جمعبندي و بيان علمي مسائلي بود كه مجلس، دولت، رسانهها و بانك مركزي نيز مطرح كرده بودند.
دكتر هادي زنوز ـ يكي از 50 استاد امضاكننده نامه به رييسجمهور ـ به خبرنگار اقتصادي ايسنا گفت: اين اقتصاددانان كشور كه در دانشگاهها به تدريس و تحقيق مشغولند همواره مشاور دولتها بودهاند و صرف نظر از جناحبنديها به تهيه اين نامه پرداختند.
وي افزود: اين كارشناسان اقتصادي اغلب به عنوان مشاور خدمت وزارتخانههاي دولتي، مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهشهاي مجلس يا انجام تحقيقاتي بودهاند كه كارفرماي همه آنها به نوعي دولت بوده است.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه دانشگاهيان خود را از مجموعه دولت خيلي دور نميدانند، اظهار كرد: امضاكنندگان اين نامه با اين باور نامه را تهيه كردند كه وضعيت اقتصادي كشور براساس سياستهاي اتخاذ شده رو به وخامت است، بنابراين نامهاي بر اساس چارچوبها و معيارهاي علمي و به دور از سياست، طعنه و طنز نوشته شد تا رييس جمهور، دولت، مجلس و مردم را از مواضع خود آگاه كنيم.
به گفته او اين نامه هشداري بود به تداوم وضعيت كنوني كه اغلب امضاكنندگان اين نامه تا پيش از اين هم اگر نقدي به دولت داشتند در سخنرانيها، مقالهها يا مصاحبههاي خود به صراحت آن را مطرح كردهاند.
زنوز در ادامه بيان كرد: نظر امضاكنندگان اين نبوده كه سيستم ساختاري اقتصاد كشور هيچ مشكلي نداشته و با آمدن دولت جديد اين وضعيت ايجاد شده بلكه تصريح كردهايم كه اين مشكلات ساختاري يك شبه به وجود نيامده بنابراين يك شبه هم از بين نميرود.
او نگراني امضاكنندگان را در جهت حركت دولت در فعاليتهاي اقتصادي دانست و خاطرنشان كرد: آيا اقدامات دولت به سمت رفع و كاهش مشكلات است يا بازگشت به سياستهاي غلط و تشديد مشكلات؟
اين پژوهشگر اقتصاد تصريح كرد: امضاكنندگان نامه نه در دعواهاي جناحي شركت ميكنند و نه قصد تبرئه سياستهاي نادرست گذشته را دارند بلكه با نقد منصفانه خود خواستار پاسخهاي منطقي، علمي و براساس موازن اخلاقي ـ اسلامي هستند كه در اين صورت آمادگي مناظره و ارائه نقد سازنده دارند.
وي به توانايي حل مشكلات از طريق گفتوگو، تعامل و نقد سازنده اشاره و يادآوري كرد: 10 مورد ذكر شده در نامه مطالبي نيست كه فقط امضاكنندگان به آن توجه كرده باشند بلكه در 8ـ7 ماه پيشين در مجلس، دولت، رسانهها و حتي مقامات دولتي و بانك مركزي نيز مطرح شده است و مطلب جديدي ندارد به جز جمعبندي مسائل و بيان آنها به زبان علمي.
زنوز با بيان اينكه مخاطبان پيام موردنظر ما را دريافت كردهاند، گفت: اين نامه فضايي را براي بحث و گفتوگو در كشور ايجاد كرده و به شرط اينكه مخاطبان عدل و انصاف را رها كنند و بحث را به سمت سياست نبرند اين نامه به خودي خود حركت مثبتي بوده است.
وي با انتقاد از سياسي كردن موضع نامه از طرف برخي مخاطبان اظهار كرد: اين نامه سياسي نبوده و هرگاه اقدامي انجام شود، ممكن است قبل و يا بعد از اقداماتي در صحنه بينالمللي و داخلي باشد و نبايد اين اقدامات و همزماني را به گونهاي ديگر تعبير و نشانه عليت بدانيم.
او همچنين از موضع مناسب رييس مجلس شوراي اسلامي نسبت به نامه و نيز تاكيد مقام معظم رهبري در جمع كارگزاران به ضرورت نقد سازنده ياد كرد.
انتهاي پيام