جشنواره فجر

  • شنبه / ۳ تیر ۱۳۸۵ / ۱۰:۰۵
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8504-18027

يكي از 50 استاد امضاكننده نامه به رييس‌جمهور: * كارشناسان هيچ انگيزه‌ سياسي يا اقتصادي نداشته‌اند * حتي اگر يك نفر نامه را بخواند و به فكر بيافتد كافي است

يكي از 50 استاد امضاكننده نامه به رييس‌جمهور:
* كارشناسان هيچ انگيزه‌ سياسي يا اقتصادي نداشته‌اند
* حتي اگر يك نفر نامه را بخواند و به فكر بيافتد كافي است

يكي از 50 استاد امضا كننده نامه به رييس‌جمهور گفت: افراد از طيف‌ها و گرو‌هاي گوناگوني اين را امضا كرده اند كه شايد با تمامي‌ موارد گفته شده در آن موافق نباشند.

دكتر مهدي تقوي ـ كارشناس مسائل اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، گفت: تمامي مشكلات اقتصادي موجود در كشور انباشته شده‌ از گذشته است و به اين دليل شدت يافته است كه اقتصاددانان و كارشناسان نتوانستند اين مسائل‌ها را بازسازي كنند.

وي با تاكيد بر اينكه كارشناسان نمي‌گويند اين مشكلات را دولت جديد به وجود آورده است، ادامه داد سياست‌هاي نامناسب در دهه‌هاي دولت‌هاي گذشته بر يكديگر انباشه شده و اين پديده را به وجود آوردند.

او خاطر نشان كرد: اين نامه نظرات گروهي ناهمگن كارشناسي اقتصادي است و رييس جمهور نيز به همراه مشاوران و كارشناسان اقتصادي خود مي‌تواند به بررسي اين مشكلات بپردازند و بر جهت و سمت آنها دسترسي پيدا كنند.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه انباشت سياست‌هاي نامناسب منجر به بروز مشكلاتي در اقتصاد كشور شده است، نبود راهكارهايي براي جلوگيري از اين سياست‌ها در دولت جديد و دولت‌هاي آينده خسارت‌هاي جبران ناپذيري را به بار خواهند آورند.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به مواري كه در نامه بوده است، گفت: حذف دولت در مسائل اقتصادي را قبول ندارم چرا كه اگر تاكنون دولت دخالت نمي‌كرد مردم زير فشار تورم و افزايش قيمت توان مقاومت نداشتند.

وي با تاكيد بر اينكه اين گروه و كارشناسان هيچ نوع انگيزه‌ سياسي يا اقتصادي نداشته‌اند، گفت: براي ما تنها اين كه يك نفر هم اين مطالب را بخواند و به فكر بيافتند كافي است.

تقوي با اشاره به سخن رييس مجلس شوراي اسلامي ‌مبني بر اينكه " اگر رييس جمهور اين نامه را نگاه كند خوب است " گفت: واكنش‌ها در برابر اين نامه طبيعي بوده است به دليل اينكه در كشوري مانند ايران افراد موافق و مخالف و حتي بي نظر وجود دارد، بنابر اين اگر حتي يك نفر از مشاوران و حتي وزير اقتصاد اين نامه سرگشاده را بپذيرند و به آن عمل كند و به عنوان يك تبادل نظر مورد بررسي قرار گيرد، بسيار مطلوب است.

انتهاي پيام