جشنواره فجر

  • سه‌شنبه / ۱۷ مرداد ۱۳۸۵ / ۱۱:۴۶
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8505-03860
  • خبرنگار : 90089

آفريده درگفت‌وگوي تفصيلي باايسنا: دولت ومجلس دراجراي كارت هوشمندتعلل مي‌كنند دولت شرايط رابه سمتي سوق دادكه مجلس مجبوربه تصويب واردات بنزين شود

آفريده درگفت‌وگوي تفصيلي باايسنا:
دولت ومجلس دراجراي كارت هوشمندتعلل مي‌كنند
دولت شرايط رابه سمتي سوق دادكه مجلس مجبوربه تصويب واردات بنزين شود

عضو كميسيون انرژي مجلس علت فقير بودن كشور علي‌رغم در اختيار داشتن 18 درصد گاز و 11 درصد نفت دنيا را سوء مديريت، تصميمات اشتباه مسوولان و تغييرات سياسي مديران كشور دانست و تاكيد كرد: رييس جمهور بايد بداند مزيت كشور، انرژي است. اگر قرار بر نجات مردم ايران از اين وضعيت آشفته اقتصادي و بيكاري است اين اتفاق از مسير انرژي، دست يافتني است. تشخيص و اجراي درست تصميمات از سوي دولت بسيار حياتي است.

حسين آفريده - عضو كميسيون انرژي مجلس هفتم و رييس اين كميسيون در مجلس ششم شوراي اسلامي در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به تفصيل به بررسي روند توليد و مصرف سوخت كشور و راه‌كارهاي پيشنهادي لايحه بودجه 85 پرداخت و در گوشه گوشه گفت‌وگويش به دولت توصيه اكيد مي‌كرد قبل از اتمام سال اول عمر دولت كارت هوشمند را اجرا كند، چرا كه اجراي كارت هوشمند كاري ماندگار در تاريخ كشور است.

نماينده شيروان گفت:‌ روند مصرف سوخت در كشور بسيار بيشتر از استانداردهاست. توليد بنزين كشور 42 ميليون ليتر و ميزان مصرف بيش از 70 ميليون ليتر است. دولت در لايحه بودجه 85، درخواست واردات چهار ميليارد دلاري بنزين را ارائه كرد، ولي مجلس با 5/2 ميليارد دلار موافقت و در تبصره 13 نيز دولت را ملزم به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و اتكاء مصرف را به بنزين داخلي معطوف كرد؛ اگر چه در مقطع بررسي بودجه 85 همراه با نمايندگان همفكر معتقد بوديم كه با ثابت ماندن قيمت سوخت، روند مصرف افزايش يافته و دولت هرگز موفق به صرفه‌جويي نمي‌شود. پيش‌بيني‌ام اين بود كه در صورت استمرار روند مصرف، كل نفت و بنزين كشور مصرف داخلي يا كل عايدي ارزي كشور صرف واردات بنزين خواهد شد.

عضو فراكسيون اقليت مجلس افزود: دولت را در لايحه بودجه 85 موظف به روان‌سازي حمل و نقل عمومي، سرمايه‌گذاري در زمينه قطارهاي شهري و مترو، سي‌ان‌جي سوز كردن بخشي از خودروها و احداث ايستگاه‌هاي توزيع سي‌ان‌جي كرديم.

عضو كميسيون انرژي در پاسخ به اين پرسش كه علي‌رغم تاكيدات پي‌درپي مجلس و اعلام آمادگي دولت چرا هنوز مقدمات توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل فراهم نشده است؟ گفت: راه‌كارهاي پيشنهادي مجلس در قالب تبصره 13، هنوز از سوي دولت اجرا نشده، ولي احاله دادن علت اجرا نشدن تبصره 13 به شرايط، درست نيست. در قانون پيش‌بيني شده بود كه دولت براي اجراي راه‌كارهاي مجلس سه ميليارد دلار از فايناس و يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي استفاده كند. جذب فاينانس به دليل اتفاقات منطقه‌اي و جهاني با دشواري‌هايي روبروست ولي علي‌رغم اين محدوديت‌ها، در صورت مصمم بودن دستگاه‌هاي اجرايي، دولت مي‌توانست فاينانس مورد نياز را جذب كند. حساب ذخيره ارزي هم كه در اختيارش است.

آفريده اشكال كار متولي حمل و نقل عمومي يعني وزارت كشور را فقدان اراده مسوولان اين دستگاه براي جذب منابع پيش‌بيني شده دانست و افزود: طبق گزارش نمايندگان سازمان مديريت، وزارت كشور در بخش اتوبوس‌راني و حمل و نقل ريلي هنوز نتوانسته بودجه سال گذشته را جذب كند. سازمان مديريت براي تخصيص يك ميليارد دلار اعلام آمادگي كرده است، ولي وزارت كشور بايد بتواند اين پول را جذب كند.

رييس كميسيون انرژي مجلس ششم دليل ناتواني وزارت كشور در جذب اعتبارات پيش‌بيني شده لايحه بودجه را اين‌چنين بيان داشت: مسوولان وزارت كشور از شش هزار دستگاه اتوبوس پيش‌بيني شده، قرارداد خريد سه هزار دستگاه را با شركت‌هاي بزرگ خودروساز از جمله ايران‌خودرو و حدود هزار دستگاه را با بخش خصوصي منعقد كرده ‌است، ولي تا اين لحظه حتي يك اتوبوس هم تحويل وزارت كشور نشده است. تعهداتي هم كه قرار است در آينده نزديك از سوي خودروسازان انجام شود در واقع تعهدات سال 84 كارخانجات است. اگر چه خريد خودرو از كارخانجات موجب رونق خودروسازي داخلي است، ولي اين موضوع نبايد به دست‌اندازي بزرگ مبدل شود كه در نهايت دغدغه مجلس را غيرعملي كند.

او با تاكيد بر اين‌كه مجلس وزارت كشور را صرفا ملزم به خريد اتوبوس داخلي نكرده است، گفت: از آنجايي كه در قانون محدوديتي براي خريد اتوبوس در نظر گرفته نشده بود، وزارت كشور مي‌توانست ناوگان اتوبوس‌راني را با اتوبوس‌هاي استاندارد خارجي در ظرف زماني مشخص شده، تجهيز كند؛ ولي كوتاهي كرده است. علاوه بر آن وزارت كشور در بخش قطار شهري نيز با سلب اختيار از شهرداري‌ها و تاكيد بر تصميم‌گيري متمركز در خصوص ورود تكنولوژي‌هاي جديد و اجراي آن از سوي كلان‌شهرها عملا اين بخش را نيز قفل كرده است.

عضو كميسيون انرژي با بيان اين‌كه وزارت كشور بايد جدي‌تر و سريع‌تر چالش ترافيكي كلان‌شهرها و روان‌سازي حمل و نقل عمومي براي ممانعت از ورود خودروهاي شخصي به داخل محدوده‌هاي شهري و به تبع افزايش مصرف سوخت را رفع مي‌كرد، افزود: وزارت كشور عملا در زمينه اتوبوس، ميني‌بوس و مترو از برنامه‌ها عقب است؛ در زمينه تاكسي نيز به دليل دريافت نكردن حدود 150 هزار سيلندر گاز از وزارت دفاع، از برنامه عقب افتاده است.

عضو فراكسيون اقليت مجلس علي‌رغم نارضايتي‌اش از عملكرد ضعيف وزارت كشور، با قابل قبول دانستن اقدامات وزارت نفت در بخش سي‌ان‌جي، گفت: وزارت نفت تقريبا به تعهداتش مطابق برنامه عمل كرده و در بخش سي‌ان‌جي توان نصب يك دستگاه سي‌ان‌جي در روز را دارد.

آفريده در ادامه گفت‌وگو با ايسنا ناهماهنگي دستگاه‌هاي دولت با يكديگر را در كنار فقدان اراده مسوولان دستگاه مزيد بر علت دانست و افزود: مسوولاني كه عهده‌دار وظايف شده‌اند به جاي اين‌كه مشكلات اساسي حمل و نقل عمومي، ترافيك و مصرف سوخت را برطرف كنند در پي حمايت از توان داخلي بر آمده‌اند و جالب آن‌كه اين اقدام آقايان از سوي خودروسازان بي‌پاسخ گذاشته شده است.

نماينده شيروان با تاكيد بر ابتر ماندن طرح تثبيت قيمت‌ها و تاثيري كه اين طرح در بعد اقتصاد به ويژه در بحث افزايش مصرف بنزين از خود بر جاي گذاشت، گفت: طرح تثبيت قيمت‌ها اساسا طرحي احساسي و غيركارشناسي بود؛ در مقطع تصويب اين طرح، گفتم تثبيت قيمت سوخت موجب تثبيت قيمت‌ها نشده بلكه روند مصرف افزايش خواهد يافت؛ با گذشت چندين ماه، پيش‌بيني منتقدان درست از آب درآمد و تنها عايدي‌مان نابود شدن منابع بود! تصور غلطي كه معتقد بود اگر سوخت گران نشود، هيچ چيز گران نمي‌شود، حال پاسخ‌گو باشد. سوخت گران نشد ولي قيمت كالا و خدمات تا 300 برابر افزايش يافت. راه‌كار تثبيت قيمت‌ها بسترسازي براي حمايت از رونق توليد و سرمايه‌گذاري نيست. مديريت توليد بايد مبتني بر علوم، دانش‌ها و تكنولوژي‌هاي روز شده تا بهره‌وري افزايش يافته و علي‌رغم افزايش دستمزدها، هزينه‌هاي توليد كاهش يابد.

عضو كميسيون انرژي در پاسخ به اين پرسش كه تبصره 13 بودجه تا چه اندازه مبتني بر توانايي اجرايي دولت تدوين شده است؟ گفت: مجلس در بحث اجراي تعهدات بودجه‌اي دستگاه‌ها كوتاهي كرده است، بايد زودتر از اينها مسوولان دستگاه‌ها را به مجلس فراخوانده و از آنان در خصوص چرايي اجرا نكردن برنامه‌ها، توضيح مي‌خواست تا آقايان دولت نيز موضوع را جدي مي‌گرفتند. البته از زماني كه اين بحث در مجلس جدي شده، دستگاه‌ها نيز موضوع را جدي‌تر دنبال مي‌كنند. دستگاه‌ها مي‌توانند سريع‌تر كوتاهي‌هايي كه مرتكب شده‌اند را جبران كنند، اگر عزم جدي پيدا كنند؛ البته برگزاري جلسات ماهانه كميسيون نيز بسيار موثر است.

او تاكيد كرد:‌ دولت در حرف، عزم را جزم كار كرده ولي در اجرا به علت اين‌كه برنامه‌ريزي مشخص و تدوين شده‌اي نداشته و ابزار در اختيار را به درستي در كنار يكديگر قرار نداده به تبع نتوانسته اهداف و برنامه‌ها را عملي كند. به مسوولان بخش‌ها تفهيم نشده كه موظف به انجام وظايف حوزه كاري خود هستند. ازاين‌رو مسوولان وزارت كشور به جاي رفع معضل ترافيك، سوخت و حمل و نقل عمومي در پي حمايت از توليد داخلي برآمده‌اند، ولي غافل از اين‌كه در انجام وظيفه اصلي ناتوان مانده است. مسوولان وزارت كشور در خيال خود حمايت از توليد داخلي را هدف گرفته‌اند، ولي اگر قدري بلندنظر شوند، قطعا متوجه مي‌شوند در قبال هدر رفتن منابع ريالي و معنوي هيچ دست‌آوردي عايد مردم نكرده‌اند.

عضو فراكسيون اقليت مجلس با ابراز تاسف از اين‌كه مديران دولت فوريت و اهميت تصميمات را درك نمي‌كنند، وظيفه مجلس در تفهيم نگاه كلان‌نگرانه به مسوولان دولت و مديران دستگاه‌ها را سخت ارزيابي كرد و افزود: وقتي مجلس پيگير جدي اهداف و برنامه‌ها شود مسوولان دستگاه‌ها متوجه اهميت و جديت آنها شده و فرصت‌سوزي‌ها كاهش مي‌يابد. دولت در حرف هميشه پيش‌قدم بوده ولي در عمل از بدنه كارشناسي قوي برخوردار نيست. دولت به جاي درك اهميت تصميمات و دست به كار شدن در ظرف زماني شش ماهه‌اي كه تعيين شده بود، شرايط كشور را به سمتي سوق داد كه مجلس مجبور به تصويب لايحه واردات بنزين شود.

آفريده اطلاع‌رساني دولت را ضعيف و دايره مشاوران و كارشناسان را بسيار محدود دانست و از آنان خواست تا در رويكردها و نگرش‌هايشان تجديدنظر كنند، سپس گفت: در صورتي كه دولت در قالب جلسات، ميزگردها، كنفرانس‌ها و همايش‌ها از نظرات صاحب‌نظرات علوم مختلف به ويژه علوم اقتصادي استفاده مي‌كرد و با بهره‌گيري از توان رسانه‌ها و صدا و سيما بيشتر به اين موضوع مي‌پرداخت به مردم و مسوولان اين پيام را ساطع كرده بود كه اراده‌اي جدي بر تحقق شعارهايش دارد.

نماينده شيروان تاكيد كرد:‌ كوتاه‌بيني بدنه كارشناسي دولت ريشه در ظاهربيني مديران ارشد دولتي است. كارشناسان يا فاقد تخصص لازم‌اند يا برداشت درستي از مسائل مختلف كشور ندارند. وقتي پول و نياز وجود دارد خريد اتوبوس كار استراتژيكي است؟ باقي ماندن بودجه سال 84 در حساب دستگاه‌ها نشان از ناتواني بدنه كارشناسي دستگاه در اتخاذ به موقع تصميمات دارد. تعلل تصميم‌گيري مديران ارشد، كشور را به جايي رسانده كه اكنون قرار داريم.

عضو كميسيون انرژي قرار ندادن افراد مناسب مناصب كارشناسي را هم راستا با قرار گرفتن افراد به دليل دوست يا آشنا بودن در مناصب مديريت عالي دستگاه‌ها دانست و تصريح كرد: منتصبان وزرا به دليل رشد نكردن در بدنه دستگاه‌ها نمي‌توانند مسائل و مشكلات دستگاه تحت امر را درك و پي به اهميت مصوبات مجلس ببرند. بومي نبودن منتصبان وزرا به دليل ناآشنايي با حوزه مسووليتي و ناتواني در ارتباط برقرار كردن با بدنه كارشناسي دستگاه‌هاي ذيربط نيز در تصميم‌گيري‌هاي ديرهنگام و نادرست بسيار موثر است. نتيجه اين چرخه، آسيب ديدن بيش از پيش كشور و دهك‌هاي مستضعف جامعه است به همين دليل تغيير دولت‌ها حداكثر بايد به تغيير وزرا ختم شود چراكه مسوولان دستگاه‌ها چه در دولت اصلاحات و چه در دولت اصول‌گرا شرح وظايفي دارند كه بايد آنها را موبه‌مو اجرا كنند.

او خارج شدن دستگاه‌ها از وظايف را ريشه در تغييرات گسترده كارشناسان دستگاه‌ها كه منجر به سوختن اطلاعات و تجربيات بدنه مديريتي به اين دليل، علي‌رغم بي‌نيازي دستگاه‌ها از تغيير دانست و با ابراز تاسف گفت: تغيير دولت الزاما نبايد به تغييرات گسترده مديريتي بينجامد چرا كه تربيت و آموزش مديران توانمند و با تجربه به زمان بسيار طولاني نياز دارد كه معلوم نيست دولت تا آن روز بر سر قدرت باقي باشد. آسيب‌پذيري و ضعيف بودن بدنه كارشناسي كشور برعكس ديگر كشورها، دست‌خوش تغييرات سياسي است.

عضو فراكسيون اقليت مجلس با بيان اين‌كه در دولت كارشناسان توانمند و باتجربه زيادي حضور دارند، خواستار دادن فرصت و مسووليت‌خواهي از آنان شد و تاكيد كرد: كارشناسان دولت به لحاظ امكانات و توانايي علمي از كارشناسان بخش خصوصي عقب‌تر نيستند، ولي در قياس با كارشناسان ديگر كشورها در سطح پايين‌تري قرار دارند. موانع پيش‌روي كارشناسان دولتي موجب بي‌بهره ماندن كشور از توانايي‌هاي علمي آنان است بنابراين بايد موانع برداشته شود.

آفريده مسووليت سوء مديريت دولت را متوجه مجلس دانست و اظهار كرد: انتخاب وزراي توانمند از سوي مجلس موجب بر سر كار آمدن مديران زبر دست و مياني توانمند از سوي آنان و افزايش بهره‌وري دستگاه‌هاست. معناي فشل شدن سيستم اداري، درست حركت نكردن مديريت دستگاه‌هاست. وقتي وزيري علي‌رغم اين‌كه مي‌دانيم مناسب فلان وزارت خانه نيست ولي به هر دليل انتخابش مي‌كنيم ارمغاني جز بدتر شدن وضعيت كشور و روزمرگي سيستم اداري به دنبال ندارد. اگر بناي مديري انجام ندادن تكاليفش باشد پس هر كس مي‌تواند مدير باشد.

نماينده شيروان قيمت پايين بنزين داخلي را عامل صعود مصرف روزانه آن به مرز 70 ميليون ليتر دانست و افزود: وقتي قيمت بنزين در ايران كمتر از يك بطري آب است چه انتظاري از كاهش مصرف است؟ پايين بودن قيمت بنزين و فقدان شبكه حمل و نقل عمومي موجب شده مردم براي در زحمت نيفتادن از ماشين‌هاي شخصي‌شان استفاده كنند.

آفريده با ابراز تاسف گفت: خروج خودروهاي فرسوده به رغم افزايش توليدات روزافزون خودروسازان و تبليغات انجام شده پيرامون تسهيلات در نظر گرفته شده، هنوز راه به جايي نبرده است. علت بي‌رغبتي مردم از طرح خروج خودروهاي فرسوده، بي‌انصافي دولت در خريد خودروهاي مردم است. هيچ كس ماشين سه ميليوني خود را 5/1 ميليون تومان نمي‌فروشد. دولت اگر واقعا در پي جايگزيني است بايد به قيمت بازار، خودروي مردم را خريداري كند، با اين كار مردم حتما به تعويض خودروهايشان متمايل مي‌شوند.

عضو كميسيون انرژي با تاكيد مجدد بر پيشنهاد خريد يك نمره به ازاء ورود هر دستگاه خودروي خارجي، گفت: دولت با مكلف كردن واردكنندگان خودرو بر اساس قيمت و حجم موتور خودروي وارداتي بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي مي‌كرد كه در ازاء اين كار، يك نمره داخلي به قيمت روز از سوي آنان خريداري، از رده خارج و خودروي جايگزين با تسهيلات در نظر گرفته شده به متقاضيان واگذار مي‌شد.

او مكلف شدن ضابطه‌مند وارد كنندگان خودرو را لازمه اجراي اين پيشنهاد دانست و افزود: در حال حاضر دولت واردكنندگان را مخير به خريد پلاك خودرو داخلي كرده است، در صورتي كه بايد آنان را از ابتدا قانونا مكلف مي‌كرد چراكه عنوان «مجاز بودن» به معناي اجرا نشدن آن از سوي واردكنندگان خودروست.

آفريده در ادامه گفت‌وگوي تفصيلي خود با ايسنا، از همطرازي تقريبي قيمت كالا و خدمات ايران با ساير كشورهاي جهان سخن گفت ولي استراتژيك‌ترين كالايي كه از اين قاعده مستثناست را بنزين دانست و اظهار كرد: افزايش قيمت بنزين يكي از عوامل گراني كالا و خدمات است ولي طي دو سالي كه طرح تثبيت قيمت‌ها اعمال شد، قيمت‌ها بيش از زماني افزايش يافت كه خاتمي بر مصدر قوه مجريه قرار داشت. روند افزايش قيمت‌ها در طول هشت سال مسووليت آقاي خاتمي به طور متوسط سالي 10 تا 15 درصد بود كه اصلا قابل قياس با افزايش‌هاي تصاعدي به علت اعمال طرح تثبيت قيمت‌ها يا تغيير دولت نيست. افزايش 300 درصدي قيمت‌ها طبيعي است، چرا كه سرمايه‌گذاري و توليدي انجام نشده است.

عضو فراكسيون اقليت مجلس افزود: وقتي دستمزد كارگران افزايش يافته و شرايط توليد بدتر از قبل مي‌شود، عملا فرصت‌هاي شغلي از بين رفته و قيمت‌ها افزايش مي‌يابند. اين مشكلات در دو دوره رياست جمهوري خاتمي وجود نداشت. نتيجه افزايش غيركارشناسي دستمزدها نتيجه‌اي جز ورشكستگي و غيرفعال شدن صنايع نداشت. تعطيلي واحدها موجب كمبود و پيشي گرفتن تقاضا و افزايش تصاعدي قيمت‌ها در بازار شده است.

آفريده فضاي عمومي كشور را ضد سرمايه‌گذاري و توليد ارزيابي كرد و افزود: نگراني سرمايه‌گذاران به واسطه فقدان امنيت سرمايه‌گذاري موجب كاهش توليد و افزايش قيمت‌ها شده است. سرمايه‌گذاري عاملي است براي افزايش يا تثبيت قيمت‌ها. پايين نگهداشتن دستوري قيمت‌ها كمكي به چالش عميق گراني نمي‌كند.

نماينده شيروان با توجه دادن نظر وزراي دولت به برنامه زمان‌بندي با استفاده از ابزارهاي غيرقيمتي، گفت: بسياري از مديران دولتي به برنامه زمان‌بندي با رويكرد كاهش قيمت‌ها توجهي ندارند. دولت در حرف خيلي صحبت‌ها كرده است ولي آيا توانسته بخش كوچكي از آرزوهايش را اجرايي كند؟ سياست‌گذاري‌ها بايد به گونه‌اي عمل شود كه مسائل جزئي‌تر به خودي خود حاصل شوند.

عضو فراكسيون اقليت مجلس سرمنشاء اصلاح ساختار سوخت كشور را هدفمند شدن يارانه‌ها دانست و تصريح كرد: ريشه كليه مشكلات سوخت كشور هدفمند نبودن يارانه‌هاست. اگر 35 تا 40 ميليارد دلار اختصاص يافته به يارانه‌ها هدفمند شود مطمئنا ميزان استفاده ثروتمندان از يارانه‌ها به صفر مي‌رسد. اين موضوع موجب راه افتادن سي‌ان‌جي، بهينه شدن ميزان مصرف و توزيع عادلانه‌ ثروت بين دهك‌هاي فقير و برخوردار مي‌شود.

عضو كميسيون انرژي راز موفقيت طرح خروج خودروهاي فرسوده را وتو نشدن تصميمات در دولت دانست و افزود: تصميمات دولت بايد واحد و به دور از وتو كردن يكديگر گرفته شود. دستگاه‌هاي دولتي با بخشي‌نگري‌هايشان به مانعي بزرگ بر سر تحقق سياست‌هاي كلان و ملي مبدل شده‌اند. تضاد بين تصميمات بخشي و اهداف كلان در نهايت به نفع بخشي‌نگري‌ها تمام شده و چالش‌ها روز به روز عميق‌تر مي‌شوند. وقتي مجلس دولت را مكلف به اجراي سياست‌هاي كلان مي‌كند مسوولان دولت بايد با تشكيل تيم‌هاي كاري منسجم، روند اجراي كار را پيگيري و گزارش دهند.

او با ابراز تاسف از فقدان آمار تعداد خودروهاي دولتي و ميزان مصرف آنها، گفت: تا مادامي كه كارت هوشمند سوخت اجرايي نشود هيچ دستگاه و ارگاني نمي‌تواند اطلاعات تعداد خودروها و ميزان مصرف آنها را گردآوري كند. كاري كه اكنون در حال انجام است مطالعات محدود موضوعي است كه به دليل محدوديت‌هاي اين كار ارزش قابل استنادي در آمارهاي كلان و برنامه‌ريزي‌ها ندارند. چالش فقدان اطلاعات مربوط به تعداد خودروها و ميزان مصرف آنها از عمده اشكالاتي است كه در سيستم تصميم‌گيري كشور با آن مواجهيم.

عضو فراكسيون اقليت مجلس افزود: كارت هوشمند سوخت صرفا براي سهميه‌بندي بنزين نيست، بلكه براي جمع‌آوري اطلاعات مربوط به ميزان مصرف انرژي است. تعيين ميانگين مصرف انواع خودروهاي وارداتي و توليد داخل و مشخص شدن ميزان مصرف روزانه، ماهانه و سالانه هر يك از آنها از عمده ويژگي‌هاي اين طرح است كه بايد هر چه سريع‌تر اجرايي شود. علاوه بر آن بر اساس اطلاعات آماري - سنواتي بر مبناي عمر ماشين، مي‌توان ميزان مصرف هر يك از خودروها را مشخص كرد. در صورت اجراي كارت هوشمند شايد ميزان مصرفي كه هم اكنون اعلام مي‌شود دروغ از آب درآيد! شايد سوراخ بزرگي ديگري از سوي برخي درست شده كه در سايه بي‌اطلاعي از آمار ميزان مصرف بنزين، به آنجا مي‌ريزند!؟

آفريده با تاكيد بر اين‌كه اجرايي شدن كارت هوشمند، نقطه آغازين تصميمات صحيح و منطقي مجموعه حاكميت است، گفت: با اجرايي شدن كارت هوشمند تاريخچه خروج يك ليتر بنزين از پالايشگاه ثبت شده و قاچاق آن به صفر مي‌رسد. وزارت نفت بايد سال 83 اين طرح را اجرا مي‌كرد، وزير نفت پاسخ دهد چرا چنين نكرده است؟ چرا وزارت نفت از اجراي اين تكليف قانوني سرپيچي مي‌كند؟

نماينده شيروان از ارائه سوال كتبي‌اش به هيات رييسه در خصوص دلايل اجرايي نشدن كارت هوشمند سوخت از سوي وزارت نفت سخن گفت و افزود:‌ وقتي با اجراي اين طرح قاچاق سوخت به صفر مي‌رسد، چرا مسوولان تعلل مي‌كنند؟ هيچ كس آماري از ميزان مصرف بنزين ندارد. قاچاق بنزين به كشورهاي همسايه در شرايطي كه بنزين، يارانه‌هاي دولتي را مي‌بلعد، به همسايگان خدمت كردن است؛ آن هم به قيمت فقيرتر كردن مردم كشور!؟ آمار ضد و نقض ميزان قاچاق سوخت نشان از بي‌اطلاعي مسوولان كشور است.

عضو كميسيون انرژي با بيان اين‌كه بخش‌هايي از دولت رغبتي به اجراي كارت هوشمند ندارند، استانداري‌هاي مناطق مرزي را اولين مخالفان اجراي كارت هوشمند دانست و اظهار كرد: استانداري‌هاي مناطق مرزي با در اختيار داشتن جايگاه‌هاي متعدد بنزين براي تامين هزينه‌هايشان، بنزين را به قيمت‌هايي پايين‌تر از قيمت داخلي كشورهاي همسايه، مي‌فروشند. اين مسائل به طور رسمي اعلام نمي‌شود ولي در عمل در كليه استان‌هاي مرزي چنين كارهايي عادي است.

او اختلاف چند صد برابري قيمت بنزين در ايران در قياس با كشورهاي همسايه را دومين انگيزه قوي براي قاچاق سوخت دانست و تصريح كرد: قدرت بستن كامل كليه مرزهاي كشور را نداريم، بنابراين چاره‌اي جز تغيير قيمت سوخت نيست. افزايش عوامل ناظر بر توزيع سوخت نيز دردي را دوا نمي‌كند، چرا كه بعد از گذشت مدت زمان كوتاهي عوامل با قاچاقچيان هم‌پيمان مي‌شوند از اين‌رو تا مادامي كه قيمت سوخت تغيير نكرده باشد قاچاق آن كماكان ادامه خواهد داشت.

رييس كميسيون انرژي مجلس ششم در ادامه گفت وگو با ايسنا، اعتراض جايگاه‌داران كويته پاكستان به دليل قاچاق بنزين ارزان قيمت ايران به اين كشور را شاهدي بر بيانات خود دانست و افزود: جايگاه‌داران بنزين كويته، بنزين را ليتري 800 تومان مي‌فروشند ولي بنزين قاچاق شده از ايران ليتري 600 تومان فروخته مي‌شود، از اين‌رو ضرر و زيان حاصل از اين اتفاق را در كنار گسترش بي‌نظمي‌هاي اقتصادي كشورشان ارزيابي و دست به اعتراض زدند.

طراح ايده كارت هوشمند، گفت: وزارت نفت طي مقاطعي، رغبتي به اجراي كارت هوشمند نداشته است، ولي با جدي شدن موضوع در مجلس از سال گذشته عزم اجراي كارت هوشمند در اين وزارتخانه در حال شكل‌گيري است. آمادگي وزارت نفت در حدي است كه اگر قرار بر توقف كارت هوشمند باشد، اين وزارتخانه پيش قدم شده و به شدت خوشحال مي‌شود؟!

عضو فراكسيون اقليت مجلس با بيان اين‌كه كميته‌اي متشكل از وزراي مخابرات، صنايع، نفت و كشور در حال حاضر اجراي كارت هوشمند را بررسي مي‌كنند، گفت: در كارت هوشمند نيازمند انتقال سريع و آنلاين اطلاعات مصرف سوخت نيستيم، بنابراين محدوديت‌ها و مشكلات شبكه‌هاي اينترنتي تاثير چنداني بر آن نخواهد داشت. هنوز نمي‌دانم كه روند وعده‌هاي وزارت نفت در اجراي كارت هوشمند به كجا مي‌انجامد!

آفريده در خصوص موتورهاي گازوئيل سوز و ورود چنين تكنولوژي به گردونه شركت‌هاي خودروساز كشور، گفت: اختلاف قيمت جهاني بنزين و گازوييل حداكثر 10 درصد است، ولي اين اختلاف در ايران بيشتر است. اگر تصميم به استفاده از تكنولوژي موتورهاي گازوئيل‌سوز بگيريم آن‌گاه در كنار واردات بنزين بايد درصدد واردات گازوييل هم باشيم. با اين وجود هيچ منعي در استفاده از تكنولوژي موتورهاي گازوييل سوز وجود ندارد. اين امكان بايد براي مردم فراهم شود.

نماينده شيروان علت ممانعت از ورود تكنولوژي موتورهاي گازوييل سوز به كشور را كاهش درآمدهاي دولت به دليل بالاتر بودن قيمت بنزين دانست و تاكيد كرد: در صورت استفاده از گازوييل به دليل ارزان‌تر بودن، عايدي دولت به شدت كاهش مي‌يابد، به همين دليل است كه تكنولوژي موتورهاي گازوييل سوز از قبل از انقلاب توسعه داده نشده است. گذشته از آن، افزايش قيمت گازوييل به دليل گستردگي ماشين‌آلات سنگين بخش كشاورزي موجب افزايش هزينه‌هاي اين بخش نيز مي‌شود.

عضو كميسيون انرژي با كاذب دانستن فاصله قيمتي بنزين و گازوييل افزايش قيمت سوخت را خواستار شد و تاكيد كرد: قبل از آن‌كه از تكنولوژي موتورهاي گازوييل سوز بخواهيم استفاده كنيم بايد قيمت سوخت را اصلاح كنيم تا پايين بودن قيمت موجب به هدر رفتن مضاعف گازوييل نشود.

او رفع مانع قانوني به كارگيري تكنولوژي موتورهاي ديزلي را آسان دانست و اظهار كرد: مجلس و دولت به راحتي مي‌توانند مانع قانوني به كارگيري تكنولوژي‌هاي روز موتورهاي ديزلي را رفع كنند.

رييس سابق كميسيون انرژي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، تاكيد كرد: گازوييل با كيفيت، مورد نياز خودروهاي سواري است، ولي درصد بالاي سولفور گازوييل توليدي صرفا موجب به كارگيري آن در خودروهاي سنگين است كه ضمنا تعدادشان زياد نيست. تعداد خودروهاي سنگين كشور در حدي نيست كه آلودگي هوا را افزايش دهند، اما اگر قرار بر استفاده از اين سوخت در خودروهاي سواري باشد، مشكلات جدي‌اي پيش‌روي ماست.

آفريده بالا بودن هزينه سرمايه‌گذاري اوليه گازسوز كردن خودروها و پايين بودن قيمت بنزين را دو عامل بي‌رغبتي سرمايه‌گذاران دانست و تصريح كرد: اگر يارانه‌ها را هدفمند و قيمت سوخت را اصلاح كنيم مردم براي سرمايه‌گذاري انگيزه پيدا مي‌كنند. قيمت و ارزش حرارتي سوخت فشرده نيمي از قيمت بنزين است. حال اگر فاصله قيمتي بنزين با ساير سوخت‌ها افزايش داده شود، گازسوز كردن خودروها توجيح اقتصادي مي‌يابد.

نماينده شيروان گرايش دولت را معطوف اجراي كارت هوشمند دانست، ولي در عين حال تاكيد كرد مباحثي كه در مجلس مطرح شده موجب دور شدن تدريجي دولت از انگيزه اوليه اجراي كارت هوشمند است، سپس اظهار كرد: دولت با اشاره به هراس مردم، سهميه‌بندي يا دو نرخي شدن قيمت بنزين را داراي تبعاتي مي‌داند ولي مجلس معتقد است اين تبعات، تبعاتي نيست كه سرانجام بدي براي مردم و كشور به دنبال داشته باشد. اگر دولت در اين راستا اطلاع‌رساني مناسبي كرده و به مردم بگويد كه درصدد انجام چه كاري برآمده، مردم نه تنها ناراحت يا نگران نمي‌شوند بلكه استقبال هم مي‌كنند. مجلس و دولت با تعلل در اجراي كارت هوشمند مردم را از تصميمات خود بي‌اطلاع نگه داشته‌اند طبيعي است كه آنان نيز احساس بي‌اعتمادي و نگراني كنند.

عضو كميسيون انرژي اجراي كارت هوشمند را تصميمي ماندگار در تاريخ كشور ارزيابي و تصريح كرد: معتقدم روساي جمهور فقط در سال اول دوره رياست جمهوري خود مي‌توانند اين طرح را اجرا كنند چراكه با سپري شدن سال اول، انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا شروع مي‌شود؛ دولت وابسته به يك جناح فكري، به تدريج به فكر اين مي‌افتد كه اگر اين طرح را اجرا كند در اين انتخابات شكست مي‌خورد بنابراين از انجام آن طفره مي‌رود. در سال سوم دوره رياست جمهوري، انتخابات مجلس برگزار مي‌شود. نمايندگان انتخاب شده نيز كه اكثرا هم‌فكر با دولت‌اند بر تبعات اجراي طرح پافشاري كرده و از انجام آن جلوگيري مي‌كنند. سال چهارم نيز سال پاياني عمر دولت است.

او به احمدي‌نژاد توصيه كرد قبل از اتمام سال اول عمر دولتش كارت هوشمند را اجرا كند.

عضو فراكسيون اقليت مجلس صدا و سيما را متعلق به مجموعه حاكميت دانست و در عين حال با انتقاد از عملكرد اطلاع‌رساني صدا و سيما، از مسوولان اين سازمان و هم‌چنين خبرگزاري‌ها و مطبوعات كشور خواست تا با به چالش كشاندن طرح‌هاي دولت و مجلس افكار عمومي را درگير مسائل جاري كشور كنند.

آفريده در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با انتقاد از افرادي كه مدعي‌اند تغيير سيستم جاري غيرممكن است، افزود: چرا رويه غلطي كه به اقتضاء زمان جنگ در پيش گرفته شد بالاجبار بايد ادامه يابد؟ آيا در دنيا كشوري همچون ايران يافت مي‌شود؟ اگر به مردم بگوييم 35 تا 40 ميليارد دلار مصرف سوخت سالانه كشور است و در صورت صرفه‌جويي با 35 تا 40 هزار ميليارد تومان پول سوخت، بسياري از مشكلات بزرگ رفع مي‌شود، آيا مردم همكاري نمي‌كنند؟ كشورهاي عراق، پاكستان و افغانستان قانون كارشان را اصلاح كردند مگر وضعيت دستمزد ايران بدتر از آنهاست، چرا برخي مانع اصلاح آن مي‌شوند؟

عضو كميسيون انرژي تقدير از مديران ناموفق و ارتقاء درجه آنان را اقدامي نادرست دانست و تاكيد كرد:‌ بايد ياد بگيريم مديران ناموفق را جايزه ندهيم و ارتقاء مرتبه ندهيم. چرا كارنامه مديران هيچ‌گاه مبناي ارتقاء جايگاه‌ها در نظر گرفته نمي‌شود؟ نتيجه رفتارهاي نابخردانه همين است كه مي‌بينيم. با گذشت حدود 30 سال از انقلاب تجربيات خوبي اندوخته‌ايم بنابراين از اين پس بدنه كارشناسي دستگاه‌ها را به عنوان مسوولان اجرايي عهدار وظايف كنيم. نه دوستان، همفكران و آشنايان خود را. معاونان وزرا از بدنه كارشناسي دستگاه‌ها كه دو سه دهه تجربه دارند، بايد انتخاب شوند.

او انتصاب سياسي و بدور از تخصص افراد در كنار تقدير و ارتقاء مديران ناموفق را چالش اساسي كشور در ابعاد مختلف ارزيابي و تصريح كرد: اصلا اين‌گونه نيست كه دولت احمدي‌نژاد تماما بر اساس تخصص برگزيده شده باشند. مديريت اجرايي استان‌ها اعم از استانداران، معاونان آنان و فرمانداران، تجربه‌اي در حد صفر دارند. مگر اينان نمايندگان عالي دولت در سراسر كشور نيستند، درست است كه آدم‌هاي بسيار خوبي هستند ولي آيا نبايد تماما از بدنه كارشناسي وزارت كشور انتخاب مي‌شدند؟ بي‌توجهي به اين موضع در طول دولت اصلاحات و اصول‌گرا به كشور آسيب زده است.

رييس سابق كميسيون انرژي خواستار تغيير مديران اجرايي دولت تنها در سطح وزرا شد و افزود: هر رييس جمهوري بايد تنها وزرايي همفكر با سياست‌هايش را انتخاب كند ولي معاونان اجرايي و مديران كل دستگاه بايد از بدنه كارشناسي انتخاب شوند. انتصاب يك مدير مدرسه روستايي در جايگاه معاونت يك سازمان دولتي چه معنايي دارد؟! طبيعي است كه كشور آسيب مي‌بيند.

عضو فراكسيون اقليت مجلس ذينفع بودن بدنه دولت را بزرگترين مانع اجراي سياست‌هاي عدالت محور مديريت عالي كشور ارزيابي و تصريح كرد: وزير دولت اصلاحات يا اصول‌گرا حتما خواستار تبديل ايران به كشوري صنعتي يا مكاني براي جذب سرمايه‌هاست ولي موانع بسياري از سوي متوليان اجرايي طي 27 ساله بعد از پيروزي انقلاب سر راه توليد و سرمايه‌گذاري قرار داده شده است كه به هر شكل ممكن درصدد منصرف كردن توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران از توليدگري و سرمايه‌گذاري است. مسير دولت به جاي تشويق توليدكننده و سرمايه‌گذار به پر تلاطم‌ترين مسير مبدل شده است. دستگاه‌هاي دولتي براي كمك و تشويق سرمايه‌گذار و توليد كننده هيچ اقدامي نمي‌كنند بلكه برعكس همچون سدي بتني از حركت سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان جلوگيري مي‌كنند.

آفريده تاكيد كرد: هيچ وزيري چنين روندي را نمي‌پسندد ولي واقعيت جاري همين است.

نماينده شيروان با اشاره به دغدغه مجلس در بحث موانع توليد و سرمايه‌گذاري، گفت: برخي از اعضاي كميسيون صنايع انديشه‌هاي خوبي براي رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري دارند ولي مهم اين است كه برآيند نظرات، اين اراده را تاييد كند. با پذيرش فرضيه تاييد اين طرح در مجلس اين دولت است كه بايد زمينه اجراي آن را مهيا كند. بايد با مكانيزم نهادينه‌سازي فرهنگي، حمايت از توليدكننده و سرمايه‌گذار در كشور را احياء كرد چراكه كارآفرين غارت‌گر نيست بلكه خدمت‌گذار است.

«گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا هادي فرهنگ‌زاد»

انتهاي پيام