حسين مظفر،عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس و همچنين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است.او درعين حال ازسوي مجلس در شوراي نظارت بر صداوسيما نيز عضويت داشته و دو سالي است كه رياست آن را عهدهدار است.
حسين مظفر در كارنامه خود مسووليت يك دوره وزارت آموزش و پرورش را داراست؛ او با پذيرش دعوت خبرگزاري دانشجويان ايران، ضمن بازديد از بخشهاي مختلف اين خبرگزاري، به سوالات خبرنگار ايسنا در زمينههاي آموزشوپرورش، اصل 44، لايحه نظام جامع انتخاباتي، شوراي نظارت بر صداو سيما و مسئله هستهاي كشورمان پاسخ گفت.
اصل 44 قانون اساسي و مسايل اقتصادي
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، اعم از مرحله اول آن در بنود الف، ب، د، و هـ و در مرحله دوم در بند ج را موجب تحول در نظام اقتصادي كشور دانست و گفت:« در گذشته بخش دولتي 65 درصد بازار اقتصادي را داشت كه با اين ابلاغيه به 20 درصد تنزل مييابد. همچنين بار بخش خصوصي 35 درصد بود كه به 80 درصد ارتقاء مييابد و بار بخش تعاون 3 درصد بود كه به 25 درصد ارتقاء خواهد يافت.»
وي با اشاره به ترسيم و تنظيم چشمانداز بيست ساله كه طي آن ميبايست رتبه اول در منطقه باشيم، دستيابي به اين اهداف به ويژه در بخش اقتصادي را مستلزم رقابتي شدن اقتصاد دانست و با بيان اينكه رقابتي شدن اقتصاد، مستلزم ميدان دادن به بخش خصوصي است، گفت:« براي رسيدن به اين هدف بايد در ابتدا اين باور و يقين در مديران بخشهاي مختلف ايجاد شود كه اين ابلاغيه بايد تحقق عيني پيدا كند و آنها بايد به دنبال راهكارهاي عيني آن باشند.»
وي با بيان اينكه اهداف سياستهاي كلي اصل 44 با حالت شك و ترديد هرگز تحقق نمييابد، تصريح كرد: « بايد در مجموعه تصميمسازان كشور، اجماع، باور و يقين عملي و نيز يك همبستگي و همپيوستگي در تصميمگيريها و تصميمسازيها بين نخبگان و فرهنگسازي در سطح ملي براي تحقق اين امر ايجاد شود.»
مظفر با تأكيد بر لزوم انجام يكسري كارهاي ساختاري در اين زمينه، گفت:« در اين راستا بخش خصوصي بايد توانمند شود چراكه اين بخش با وضع فعلي قدرت كشيدن اين بار با اين حجم و بزرگي را ندارد.»
به گفتهي وي، بايد در قوانين گذشته، بازنگري شود چراكه قوانين قبلي براساس همان ديدگاه « سهم بالاي دولت در اقتصاد» تنظيم شده اما اكنون بايد قوانين جديد متناسب با وضع جديد نوشته شود.
نماينده مردم تهران تصريح كرد:« بازار بورس بايد حجم سه برابر پيدا كند؛ يعني با آمدن سرمايههاي دولتي به بخش خصوصي تقريبا سه برابر اين دارايي در بورس وارد خواهد شد و لذا بايد ساختار بورس اصلاح شود.»
وي افزود:« نسبت به امنيت سرمايهگذاري نيز بايد كار فرهنگي و قانونمند انجام شود.»
به اعتقاد وي، در كنار اين اقدامات بايد در قانون رفع انحصار اصلاح و بازنگري صورت گيرد و نيز در برخي انحصارهاي دولتي تجديدنظر و راه ورود به اين انحصار باز شود.
وي تأكيد كرد:« درعينحال بايد يك نظارت بسيار قوي نيز وجود داشته باشد كه با شكستن انحصار دولتي، انحصار بخش خصوصي دائر نشود.»
مظفر خطر انحصار بخش خصوصي را بيشتر از خطر انحصار بخش دولتي ارزيابي و آن را تهديدكننده حاكميت عنوان كرد و گفت:« انحصار دولتي كاهش رونق اقتصادي را به دنبال دارد و ممكن است مانع پيشرفت كشور شود،اما خطر انحصار بخش خصوصي آن است كه ممكن است با مباني نظام حاكميت در تعارض قرار گيرد.»
وي ضرورت نظارت قوي و جدي بر بخش خصوصي را يادآور شد و با اشاره به سه ركن و پايهي اقتصاد در قانون اساسي كشور شامل بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني گفت:« در اين راستا در گذشته بيشترين سهم را دولت، سهم بسيار جزئي را بخش خصوصي و سهم بسيار غيرقابل بيان را بخش تعاون داشته است.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بيان علت اين امر، اظهار داشت:« علت اين امر به خاطر فضاي اوليه انقلاب است كه مفاهيمي مانند حاكميت، سرمايه، توليد و سرمايهداري هنوز تعريف مناسبي نشده و داراي ابهاماتي بود. به اين صورت كه سرمايهدار به عنوان بدترين و زشتترين واژه و فرد در سطح جامعه تلقي و گويي سرمايهگذاري يك جرم محسوب ميشد.خوشبختانه مجمع تشخيص در كنار اين سياستهاي كلي، سياستهاي مربوط به سرمايهگذاري خصوصي و خارجي را بازتعريف كرد و به اين نتيجه رسيد كه سرمايهگذاري اگر ناظر به توليد باشد امر بدي نيست.»
وي اين امر را غير از سرمايهگذاري در امور دلالي كه كساني در آن واسطهگري ميكنند و در سايهي آن سرمايه كلاني بدست ميآورند دانست و افزود:« با بازتعريف برخي واژهها و با تثبيت اركان و پايههاي نظام به اين نتيجه رسيديم كه بايد بخش خصوصي به نفع مردم بوده، قوانين بازتعريف شده و سهم بيشتري به مردم اختصاص يابد تا مشاركت آنها كه خود دوامبخش و مايهي بقاي اصل نظام و سياستهاي آن هستند افزايش يابد.»
وي در اين راستا بر لزوم افزايش سهم مشاركت مردم و كاهش تصديگري دولت تأكيد كرد و آن را موجب ايجاد اشتغال فراوان و رونق اقتصادي دانست و اظهار داشت:« علاوه بر اين، قرار بود كه صندوق ذخيره ارزي براي زماني كه ما مشكل فروش نفت پيدا ميكنيم و به خاطر آن كشور دچار خلأ ارزي ميشود، بماند و يا براي اشتغال، مشروط به آنكه 50 درصدش را بدهيم بخش خصوصي تا رونق بگيرد، توليدش و نيز سرمايه كشور افزايش يابد تا صادرات زياد شود و جاي نفت را بگيرد، بدين معنا كه خودكفايي به جاي استفاده از ذخاير زيرزميني نفتي افزايش يابد،اما متأسفانه اعتراف ميكنم كه صندوق ذخيره ارزي خلاف جوهرهي ذاتي خود درحال حركت است؛ اگر به همين شيوه حركت كند، ذخاير و سرمايههاي ارزشمند كشور را به آساني ميسوزاند آن هم به بدترين شيوه.»
وي در بيان اين بدترين شيوهي سوزاندان ذخاير ارزشمند كشور به يارانههاي غيرهدفمند و ناعادلانه انرژي و سوخت اشاره كرد.
مظفر در ادامه با بيان اينكه ايمان و باور به بخش خصوصي خود، موجب ايجاد توانمندي است، در خصوص بخش تعاون به عنوان يكي از پايههاي اقتصاد كشور كه در قانون اساسي ذكر شده است اظهار داشت:« بر عكس عدهاي كه اعتقاد دارند دفاع از تعاون منوط به وجود يك وزارتخانه به نام تعاون است، من حل مشكل تعاون را داشتن يك تشكيلات قوي وزارتخانهاي نميدانم؛ بلكه معتقدم كه بايد نگاه سرمايهاي ما در بخشهاي مختلف به صورت تعاوني بوده و از ظرفيتهاي عموم مردم در ايجاد تعاونيهاي مختلف، در هر دستگاهي كه بخواهد سرمايهگذاري كند، استفاده شود.»
به گفتهي وي، وزارتخانههاي مختلف همچون صنايع، كشاورزي، معادن و . . . همه سرمايهگذاري دارند لذا نياز نيست كه يك وزارتخانه به نام تعاون وجود داشته باشد.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است كه نگاه تعاوني داشتن در توزيع سرمايه، در جهت مشاركت در همهي وزارتخانهها، به جاي داشتن يك وزارتخانه به نام تعاون كه فقط آمار تعاونيها را از دستگاههاي مختلف گرفته و جمعبندي كند، بهتر است.
مظفر با ابراز تأسف از اينكه بخش تعاون بسيار نحيف و لاغر مانده است، گفت:« در مصوبه مجمع، كمكهاي تعاوني ذكر شده بود، اما آقا (مقام معظم رهبري) فرمودند كه اين اضافه شود كه سهم تعاوني تا بعد از دو برنامه پنج ساله يعني ظرف 10 سال به 25 درصد برسد.»
به گفتهي وي، بر اين اساس تأكيد شد كه مسألهي تعاونيها به گونهاي نباشد كه يك نفر سهامهاي مختلف را بخرد و در دل تعاونيها كارتل ايجاد كند.
وي اظهار اميدواري كرد كه با سهام عدالت كه قرار است به صورت تعاوني در آن عمل شود، مسألهي تعاونيها رونق بهتري پيدا كند.
مظفر در خصوص نوع عملكرد در سهام عدالت به طوري كه منجر به انحصار شبهدولتي نشود نيز گفت:« در سياستهاي كلان اصل 44 فقط حمايتهاي تعاوني و بعد توانمندي بخش خصوصي و 80 درصد واگذاري به اين بخش مطرح شده بود؛ در كنار اين، جناب آقاي احمدينژاد، رييس جمهور، طي نامهاي به مقام معظم رهبري اين درخواست را مطرح كرد كه ايشان اجازه دهند بخشي از 80 درصدي كه ميخواهد به بخش خصوصي واگذار شود به سهام عدالت واگذار گردد؛ بر اين اساس مقام معظم رهبري اجازه دادند كه 50 درصد از آن 80 درصد يعني 40 درصد سرمايه قابل واگذاري از بخش دولتي به بخش خصوصي به سهام عدالت اختصاص يابد.»
اين نماينده مجلس، در همين راستا به چند شرط ذكرشده براي تحقق اين واگذاري به سهام عدالت اشاره و خاطرنشان كرد:« يك شرط آن بود كه 50 درصد آن، به دو دهك پايين جامعه داده شود، كه به صورت 50 درصد تخفيف و 50 درصد تقسيط 10 ساله ارائه خواهد شد. شرط بعدي آنكه سهام عدالت حتما در بورس قيمتگذاري شده و به فروش رسد.»
وي علت اين شرط را رونق گرفتن بورس و افزايش امنيت سرمايه و نيز جلوگيري از سوءاستفادهها و رانتهاي اطلاعاتي و خاصه خوريها دانست و گفت:« مزيت ديگر اين امر كه طي آن سهام عدالت بايد در بورس به فروش رسد، آن است كه كارخانههايي كه سهامشان ميخواهد در بورس به فروش برسد حتما بايد به سودآوري رسيده باشند و بعد به بورس وارد شوند. يعني بر اين مبنا سهامهاي ضعيف و زيانده به عنوان سهام عدالت واگذار نميشود.»
وي همچنين به شرط غيرقابل فروش بودن اين سهام به عنوان يك مزيت اشاره و بر لزوم استفاده از روشهاي علمي براي تعيين دو دهك پايين جامعه تأكيد كرد.
مظفر در خصوص ضرورت مطابقت بودجههاي سالانه با برنامههاي پنج ساله و چشمانداز بيست ساله، اظهار داشت:« چشمانداز بيست ساله به همراه سياستهاي كلي طراحي شد تا فراتر از دولتها، دريچههايي را به روي پيشرفت كشور باز كند و دولتها را از درگير شدن به مسائل سليقهاي باز دارد.»
به گفتهي وي، راه تحقق اين امر، آن است كه دولتها به سياستهاي كلي و اصول برنامههاي پنج ساله تمكين كنند چراكه قرار است كه چهار برنامه پنج ساله هريك بخشي از آرمانهاي چشمانداز بيست ساله را تحقق بخشند.
وي معتقد است كه برهمين اساس مقام معظم رهبري فرمودند كه برنامههاي پنج ساله بايد مؤيد و مكمل هم باشند و بودجههاي سالانه با نگاه به همان برنامهها، برنامهريزي شوند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود:« متأسفانه اكنون كه نزديك به يك سال و نيم از برنامه توسعه اول مربوط به چشمانداز بيست ساله ميگذرد، شاهد عزم جدي براي تحقق اهداف اين سند نيستيم و هنوز برخوردهاي سليقهاي مجموعه تصميمسازان، چه در مجلس و چه در دولت، را شاهد هستيم.»
وي راه تحقق اهداف سند چشمانداز بيست ساله را باور و عزم جدي براي تحقق اهداف اين سند عنوان و خاطرنشان كرد:« لازمهي اين امر، نظارت قوي و كارآمد و لحظه به لحظهي شاخصها و عملكردهاست كه بايد ارزيابي و سپس به رهبري، مجمع تشخيص و عموم مردم گزارش شود.»
مظفر دربارهي سازوكار اين نظات به دو بند اول وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي كه بر اساس آن تدوين سياستهاي كلي و نظارت بر اين سياستها بر عهدهي مقام معظم رهبري است اشاره كرد و گفت: « مقام معظم رهبري اين نظارت را به مجمع تشخيص واگذار كردند و در حاليكه در دفتر رهبري نخبگاني هستند كه ميتوانستند و حق قانوني براي تعبيهي سازوكار نظارتي جداگانه داشتند اما كار حكيمانهاي كرده و اين كار را به طور موازي انجام نداده و به مجمع تشخيص مصلحت كه خود سياستها را تدوين كرده، واگذار كردند.»
وي افزود:« براين اساس مجمع تشخيص مصلحت نظام آييننامه نظارتي را طراحي و تدوين كرد؛ اين آييننامه به نحوي است كه ابتدا خود دستگاهها را ملزم كرده كه سيستم نظارتي قوياي در بخش خود براي تحقق چشمانداز داشته باشند و در عينحال از ظرفيتهاي نظارتي موجود در جامعه همچون ديوان عدالت اداري، بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و شوراي نگهبان استفاده نمايند.»
وي با بيان اينكه مرجع گزارش اين نظارتها، مجمع تشخيص مصلحت نظام است به تشكيل دبيرخانه هيأت نظارت، با عضويت 10 تن از اعضاي اين مجمع كه خود نيز يكي از اعضاي آن است و هاشمي رفسنجاني رييس مجمع، سرپرست آن ميباشد، اشاره كرد و گفت:« اين هيأت كار آييننامه نظارتي مدونشده را انجام داده، كار تبييني و فرهنگسازي را به گونهاي كه با دستگاهها و وزارتخانهها و مجلس ارتباط برقرار، اهميت موضوع را مطرح و كارشناسان را دعوت كند و از آنها گزارش كار بخواهد و ميزان پيشرفت را ارزيابي نمايد، صورت ميدهد.»
وي طراحي شاخصها و ارزيابي آنها و تعيين ميزان انحراف و انطباق آنها با عملكردها و سپس اعلان به رهبري نظام را از مراحل بعدي عنوان و خاطرنشان كرد:« با كمال تأسف هنوز اين نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام آنطور كه بايد و شايسته است فعال نشده است.»
مظفر با ابراز اميدواري نسبت به فعال شدن اين نظارت، به موانع آن از جمله موانع فرهنگي اشاره كرد و افزود:« بخشي از موانع عدم باور و اعتقاد به نظارت است و در اين راستا متأسفانه رودربايستيهايي وجود دارد.»
به گفتهي وي، به خاطر فضاي سياستزده جامعه ما، اين نگراني وجود دارد كه اگر برخورد جديتري انجام شده و يا ايفاي وظيفه شود برداشتهاي سياسي صورت گيرد.»
وي اين محذورات را مانع انجام وظايف نظارتي در مجمع دانست و گفت:« اين محذورات باعث شده كه از ايفاي وظيفه نظارتي باز بمانند، و مردد باشند كه آيا آنجا كه تخلف شده بايد وارد شوند؟ اعلام كنند يا نه؟ اگر اعلام كنند آيا نميگويند در تضعيف فلان مرجع گام برداشته شد؟»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان مثالي اظهار داشت:« ما بايد ظرف يك برنامه، وابستگي بودجه دولت را به نفت قطع كنيم، يعني هر سال بايد 20 درصد از اين ميزان وابستگي كاهش يابد. ولي اين در حالي است كه اكنون شاهديم نه تنها اين ميزان كم نشده بلكه افزايش يافته يعني وابستگي نظام ما به نفت افزايش پيدا كرده است. كجا صدايي درآمد؟ كجا آژير خطر كشيده شد؟ و حتي اگر در برخي جاها نيز گفته شد كه اين كار (وابستگي به نفت) نبايد باشد، يا از ذخاير ارزي نبايد برداشته شود، برخي مواقع اتهام زده شد كه جنبهي كارشكني پيدا كرده است.»
لايحهي جامع نظام انتخاباتي وزارت كشور
مظفر با اشاره به لايحهي نظام جامع انتخاباتي، مصوب وزارت كشور، تصريح كرد:« اين لايحه به طور كلان خوب است اما اشكالات جزئي دارد كه ممكن است بخشي از آن در دولت حل شود.»
اين نماينده اصولگراي مجلس، با بيان اينكه اين اشكالات در مجلس اصلاح ميشود، گفت:« اگر اشكالات اين لايحه با كار كارشناسي رفع گردد به طور كلي امري مثبت خواهد بود.»
وي در اين راستا به دو نظر در سطح نخبگان اشاره كرد و گفت:« برخي معتقدند كه اين لايحه، فضاي سياسي را براي مشاركت مسدود و يا بستهتر ميكند. در مقابل ديدگاههاي ديگري وجود دارد كه ميگويد اين لايحه هم نواقص لوايح قبلي را برطرف ميكند و هم شأن و اعتبار بيشتري به جايگاه و منزلت رياست جمهوري يا مجلس ميدهد.»
وي شرط تحصيلات در اين لايحه براي نامزدهاي انتخاباتهاي مختلف را امري مثبت خواند و گفت:« براي انتخابات رياست جمهوري، شرط تحصيلات نداريم، همه ثبتنام ميكنند، بعد قريب به اتفاق آنها را رد صلاحيت ميكنيم.»
اين نمايندهي مجلس اين پرسش را مطرح كرد كه كجاي دنيا خود را در معرض اتهام قرار ميدهد كه از بيش از 1000 نفر ثبتنام به عمل آورده و فقط 8 تاي آنها را تأييد كند و بعد متهم شود كه بيش از 9/99 درصد رد صلاحيت شدند؟
وي معتقد است كه بايد جايگاه و منزلت رياست جمهوري و مجلس ارتقاء يابد تا هركسي ثبتنام نكند كه بعد نظام مجبور به رد او شود.
به گفتهي وي، طبيعي است كه كسي ميتواند نامزد انتخابات رياست جمهوري و مجلس شود كه از حداقلهاي لازم اطلاعات، سواد و مقبوليت برخوردار باشد.
مظفر در اين راستا تعيين وديعه براي ثبتنام افراد را امري مفيد و مرسوم در كشورهاي متمدن خواند و گفت:« اكنون هر فردي با هر ظرفيتي ثبتنام كرده و ظرفيتهاي نظام را به خود مشغول كرده و از كار اصلي بازميدارد، طبيعي است كه بايد ثبتنام به نحوي باشد كه اگر فرد، درصدي از آراء را كسب نكرد آن وديعه مسترد نشود.»
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، شرط تأييد كانديدا توسط عدهاي از نخبگان را نيز مثبت دانست اما در عينحال افزود:« به اين تقسيمبندي كه طي آن مثلا بگوييم تأييد 100 هيأت علمي، 50 قاضي، 20 نماينده و . . . اعتقاد ندارم؛ اما صرف اين نكته را كه كانديداي رياست جمهوري بتواند تأييد، تمايل و يا حتي عدم مخالفت بخشي از نخبگان كشور را جلب كند، امري مفيد ميدانم.»
وي در خصوص بحث تجميع انتخاباتها، به برگزاري به طور ميانگين سالانه يك انتخابات در كشور اشاره كرد و گفت:« الان، همه ساله مردم را پاي صندوقهاي رأي كشاندن موجب مزاحمتهايي براي مردم است و حتي ممكن است رغبت براي مشاركت جدي و احساس تعلق و مسووليت جهت مشاركت جدي، به دليل فواصل كم انتخاباتي نباشد.»
به گفتهي وي، هر انتخاباتي يكسري بار تنشهاي سياسي را به همراه دارد، لذا كاهش تعداد آنها ميتواند موجب كاهش تنشهاي سياسي، اجتماعي شود.
وي همچنين صرفهجويي در هزينه و وقت و افزايش مشاركت مردم را از مزاياي تجميع انتخابات عنوان و خاطرنشان كرد:« برگزاري همزمان انتخاباتها در برخي رأيگيريها مثل خبرگان كه چون جنبهي كلان ملي دارد، انگيزههاي مشاركت مقداري كمتر است با انتخاباتهايي مثل مجلس و شوراها كه انگيزهها كمي بيشتر است، موجب همپوشاني و در نتيجه قابل قبولتر شدن مشاركت مردم ميشود.»
وي به افزايش سن رأيدهندگان به 18 سال اشاره كرد و با تأكيد بر ضرورت ثبات سياسي، گفت:« زماني ميتوانيم ثبات سياسي داشته باشيم كه روشي انتخاب كنيم كه در آن احساسات به نفع عقلانيت كاهش يابد.»
وي راه اصلي كاهش احساسات به نفع عقلانيت را اقناع و اطلاعرساني دانست و در عينحال افزود:« يكي ديگر از روشها افزايش سن رأيدهندگان است كه طي آن عقلانيت در تصميمسازيها و تصميمگيريها بيشتر ميشود.»
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، با بيان اينكه اين شروط براي همهي طيفهاي سياسي بوده و شامل طيف خاصي نميشود، ثبتنام و اخذ كارت يك روز پيش از رأيگيري را موجب ثبات و مشخص شدن حوزهي رأيگيري دانست و در خصوص جذب 1000 رأي در هر صندوق، گفت:« اين امر به طور نسبي، محدودهي صندوق را با محوريت محدوده منزل افراد مشخص ميكند و در واقع امكان دسترسي افراد به صندوقها را بيشتر فراهم ميكند.»
مظفر منطقهاي كردن نمايندگان در انتخاباتها را موجب افزايش مشاركتهاي مردمي به دليل افزايش انگيزههاي منطقهاي دانست و در خصوص اشكال وارده بر آن مبني بر افزايش بخشينگري، گفت:« برخي معقتدند كه استاني شدن اگرچه موجب كلاننگري است اما مشاركت را كاهش ميدهد و برخي ديگر معتقدند كه منطقهاي شدن موجب افزايش مشاركت و نيز بخشينگري است.»
وي در بيان راهكار، بر لزوم كار فرهنگي تأكيد و خاطرنشان كرد:« موكلان ما بايد بدانند كه چرا به يك نماينده رأي ميدهند، و انتظاراتشان از نماينده چيست. آنها بايد انتظارات خود از نماينده را در سطح وظايف تعريفشده در قانون، بدانند.»
به گفتهي وي اگر نگاه منطقهاي به اين معنا باشد كه هركسي بودجه ملي را بتواند با زور، ترفند و ارتباط و بدون توجه به آمايش سرزمين، در منطقهي خود تزريق كند، شاهد خطر بخشينگري خواهيم بود.
مظفر در خصوص انتخاب شهردار توسط مردم، با بيان اينكه انتخاب يك مسوول همچون شهردار، توسط مردم بسيار عالي و انكار آن خطا است، گفت:« اينكه مردم از يك سو شوراي شهر و از سوي ديگر شهردار را انتخاب كنند با اين موضوع كه شهردار، ملزم به اطاعت از شوراي شهر باشد، در تعارض است.»
به گفتهي وي انتخاب شهردار توسط مردم زماني معنا مييابد كه شوراي شهر نباشد.
صداو سيما و شوراي نظارت بر آن
رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما، در خصوص ضرورت اطلاعرساني رسانه ملي به جامعه به ويژه در انتخاباتهايي همچون خبرگان، به وظايف رسانه ملي به عنوان حلقهي واسط بين مردم و حاكمان از جمله خبررساني، و انتقال خواست مردم به مسوولان و نيز افزايش پاسخگويي مسوولان نسبت مردم، و همگنسازي اراده و تصميمات مردم با اهداف و آرمانهاي نظام و ايجاد زمينه براي مشاركت مردم اشاره كرد و گفت:« رسانه به ويژه رسانه ملي بايد آگاهسازي كرده و زمينه را براي بيان نقطه نظرات و در نهايت رقابتي آزادانه فراهم كند.»
وي دربارهي استفاده از توليدات خارجي در صدا و سيما با بيان اينكه صدا و سيما بايد به سمت توليد و استفاده از توليدات داخلي حركت كند، گفت:« صدا و سيما در اين خصوص دو توجيه دارد، يكي آنكه در فضاي رسانهاي دنيا تلاش ميكند كه در ميدان رقابت خيلي عقب نمانده و بتواند جاذبههايي ايجاد و مخاطباني را جذب كند. ديگر آنكه توليدات داخلي آنها به حد و اندازهاي نيست كه از پخش برنامههاي خارجي به ويژه در بخش فيلم مستغني باشد.»
وي با اشاره به راهكارهاي شوراي نظارت بر صدا و سيما در اين باره، اظهار داشت:« شوراي نظارت پيشنهاد كرد كه در كشور فضاي رقابت داخلي ايجاد شود كه طي آن صدا و سيما به جاي توليد مستقيم توسط همين تعداد افرادي كه در اختيار دارد، سياست رقابتي را اتخاذ كند، يعني ضوابط و معيارهاي خود را به جامعهي هنرمندان اعلام كند و از ميان توليدات آنها، قدرت گزينش و انتخاب خود را افزايش دهد.»
به گفتهي رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما، بدين ترتيب صدا و سيما ميتواند كار را مديريت، هدايت، نظارت و انتخاب كند و حتي در كنار آن ميتواند فضاي هنري عمومي جامعه را آموزش دهد.»
مظفر معتقد است كه طبعا در چنين فضايي هنرمندان كشور احساس ميكنند توليدات فاخرشان خريدار دارد.
وي اين امر را راهكاري اجرايي در بخشهاي موسيقي، فيلم و سريال و . . . دانست.
سياست هستهاي و لبنان
اين نمايندهي مجلس، در خصوص ديپلماسي هستهاي كشور با بيان اينكه سياست هستهاي نظام ما در راستاي سياست كلان سياست خارجي ما و در چارچوب عزت، حكمت و مصلحت است، اظهار داشت:« در تبيين سياستهاي چشمانداز، سياست ما با كشورهاي دوست، تعامل مشفقانه و صميمانه با كشورهاي غيرمتخاصم، سازنده و مؤثر و با كشورهاي متخاصم ضمن پرهيز از تنشزايي، حفظ استقلال و عزت خود است.»
به گفتهي وي، ديپلماسي ما در بحث هستهاي بايد در چارچوب حقوق مشخص شده در NPT و حق طبيعيمان با نگاهي به ترفندها و توطئههايي كه دشمنان عليه ما دنبال ميكنند، آرمانگرايانه و واقعبينانه باشد.
وي معتقد است كه بر اين اساس سياست خارجي ما بايد از يك سو آرمانگرايانه و از سوي ديگر واقعبينانه باشد و بايد متناسب با نگاه آرمانگراي واقعبين سياستهاي خود را تنظيم كنيم تا نه از آرمانها و دستاوردهاي خود و نه از واقعيات موجود در نظام ديپلماسي و ترفندهايي كه عليهمان پيشبيني ميشود، غفلت نكنيم.
وي با تأكيد بر اينكه در دكترين نظامي ما، سلاح هستهاي ديده نشده است، افزود:« سلاح هستهاي ايران، همان ايمان استوار و ارادهي پولادين مردم ماست كه در همهجا ميتواند بيش از سلاح تأثيرگذار باشد.»
مظفر با بيان اينكه ما حقوق طبيعي خود را در بحث هستهاي دنبال ميكنيم، تأكيد كرد:« در اين زمينه هيچ انحرافي نداشتهايم لذا تا آخرين نفس از حق قانوني خود دفاع خواهيم كرد.»
به گفتهي وي، تلاش ايران آن است كه نظام بينالمللي را قانع كرده و ترفندهاي دشمنان عليه نظام را در نظام بينالمللي خنثي كند.
وي افزود:« سه سال است كه ما در اين زمينه تلاشهاي خود را انجام دادهايم، اما متأسفانه چون نظام ديپلماسي بينالمللي تحت سلطه آمريكاييها و متأثر از صهيونيستها و نظامات حقوق بينالمللي ابزار دست نظام سلطه است و كينه و دشمني نظام سلطه عليه انقلاب ما كينهاي ديرينه است هنوز نتوانستهايم به حد كافي نظام بينالمللي را براي گرفتن حق خود قانع كنيم.»
وي با بيان اينكه همچنان چارهاي جز دفاع از حقوق خود بدون از دست دادن مذاكره و تعطيلي اقناعسازي نداريم، تأكيد كرد:« قطعا تعليق كامل را نخواهيم پذيرفت و حداقل در حد تحقيقات، بايد غنيسازي را تا مدتي كه اعتمادسازي صورت گيرد، داشته باشيم.»
وي در خصوص بحث لبنان و سياست كشورمان با بيان اينكه سياست ما عدم مداخله در كشورهاي مختلف است، گفت:« سياست ديگر ما دفاع از مظلومان و افشاي رفتار مستبدان و سلطهگران است كه آن را دنبال خواهيم كرد.»
به گفتهي اين نماينده مجلس، همواره از مظلومان و تحت ستمها دفاع و چهرهي سلطهگران و اهداف پليد آنها را در نظام بينالملل افشا خواهيم كرد.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد:« آنچه در لبنان و فلسطين ميگذرد را بدون ارتباط با مصالح و منافع ايران اسلامي خود، نميدانيم و اين به دليل اهداف پليد رژيم نژادپرست صهيونيست و اهداف خرافي تسلط بر خاورميانه و نيز اهداف پليد آمريكاييها براي تشكيل خاورميانه جديد است.»
وي افزود:« احساس ميكنيم كه همهي اين توطئهها براي منزوي كردن ايران و به شكست وادار كردن انقلاب اسلامي است لذا در حد توان خود از مظلوم دفاع و چهرهي ظالم را افشا خواهيم كرد.»
مظفر با بيان اينكه "نظام بينالمللي و دستگاههاي حقوق بشر و واژههايي مانند صلح، دموكراسي و حقوق بشر به ابزارهايي در دست نظام سلطه تبديل شدهاند"، از برخوردهاي دوگانهي قدرتمندان دنيا با مسألهي ترور و حقوق بشر ابراز تأسف كرد.
آموزش و پرورش
حسين مظفر با اشاره به مسايل موجود در آموزش و پرورش كشور گفت:«حداقل تا زماني كه سياست تعميم پرورشي فراگير نشده، حذف معاونت پرورشي منوط به راهكارهايي است كه بايد پيگيري شود.»
مظفر با بيان مطلب فوق در خصوص سيستمي كه بتواند ضمن تربيت نيروها، ارزشها و هنجارها را به دانشآموزان انتقال دهد، گفت:« آموزش و پرورش براساس نامي كه بر آن گذاشتهاند، دو مسووليت يكي تعليم يا آموزش و ديگري تربيت يا پرورش دارد.»
وي اين دو مسووليت را از هم جداشدني ندانست و با تأكيد بر اينكه آموزش و پرورش در تركيب و تلفيق با يكديگر معنا پيدا ميكند، افزود:« متأسفانه نظامي كه در كشور ما حاكم شد اين دو را به طور دو خط موازي فرض و لذا براي هر يك كادر جداگانهاي پيشبيني كرد و بر اين اساس كادر و محتواي اين دو خط موازي از هم فاصله گرفت.»
وي با بيان اينكه در اين سيستم، آموزش ما از پرورش، و پرورش ما از مكانيزمهاي آموزشي ما فاصله گرفت و با تأكيد بر اين نكته كه آموزش نيازمند پرورش و حتي بخشي از آن است، گفت:« شكوفا كردن استعدادهاي دروني فرد يك كار پرورشي، در قالب مكانيزمهاي آموزشي است لذا پرورش بايد مبتني بر راهكارهاي آموزشي باشد.»
به گفتهي وي، جداسازي بحث آموزش از پرورش باعث ايجاد مشكلاتي براي نظام تعليم و تربيت ما شد، به طوري كه كاركردهاي متفاوتي را مطرح كرد.
مظفر افزود:« براين اساس، كاركرد تربيت ما به مسائل انقلابي، دفاع از ارزشهاي انقلاب و آرمانهاي آن اختصاص پيدا كرد كه اگرچه منشأ خدمات بسيار به ويژه در دوران جنگ، از جمله پالايش نيروها، آوردن فرهنگ انقلابي در متن مدارس، زدودن برخي مشكلات و پيرايههاي فرهنگي نامناسب از عرصهي مدراس، غنيسازي اوقات فراغت دانشآموزان شد، اما چون در تلفيق و مشاركت با مجموعه ظرفيتهاي آموزش قرار نگرفت، اين مجموعه احساس بيگانگي كرد و اينطور تلقي شد كه مسائل و امور پرورشي بايد با 35 هزار نفر مربي خود ادامه كار دهد و بيش از يك ميليون از ظرفيت نيروي انساني آموزشي، صرفا به آموزشهاي كلاسيك بپردازند.»
به گفتهي وي، اين موضع هميشه مورد دغدغه مسوولان آموزش و پرورش بود تا اينكه اين بحث بوجود آمد كه چگونه اين مسائل با هم تلفيق شوند.
اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، در اين راستا به طرح تعميم رسالت پرورشي از معلمان، اشاره و خاطرنشان كرد:« معناي اين طرح آن بود كه رسالت پرورشي از 35 هزار مربي به يك ميليون و هشتاد هزار معلم، مربي و كادري كه داراي ظرفيتهاي علمي و مقبوليتي ميان دانشآموزان است، تعميم يابد.»
وي تحقق اين امر را نيازمند لوازم، مقدمات، ابزارها و راهكارهايي دانست كه بايد به تدريج تحقق يابد، به گونهاي كه همهي معلمان اعم از معلمان رياضي، فيزيك و شيمي هم هنگام تدريس احساس فرهنگسازي و انسانسازي داشته باشند.
به گفتهي وي، تحقق تلفيق آموزش و پرورش و تعميم رسالت تربيتي در ساير معلمان، منوط به راهكارهايي بوده و هست كه اگر تحقق يابد، آنچه مطلوب نظام اسلامي است، محقق خواهد شد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با تأكيد بر لزوم توجه به اين نكته كه برنامههاي پرورشي و آموزشي ما هيچگاه از مسائل فوق برنامه تهي نميشود، افزود:« بايد بخشي از ظرفيتهاي انساني ما براي كارهاي فوق برنامه صرف شود تا بتوانند خارج از فضاي رسمي مدارس با دانشآموزان در قالب اردوها و كارگاههاي مختلف، ارتباط برقرار كنند.»
مظفر تصريح كرد:« به عبارت ديگر حداقل تا زماني كه سياست تعميم پرورشي فراگيرنشده، متوقف و منوط به راهكارهايي است كه بايد دنبال شود و نه حذف معاونت.»
وي معتقد است كه با وضع موجود، تا اندازهاي ميتوان گفت كه موفقيتهايي، اما نه به صورت مطلوب، بدست آمده است.
وي اين موفقيتها را متناسب با تعداد نيروي مربي، جدايي آموزش از بخش پرورش، مشكلات ساختاري پرورشيها و تبعيض هاي رواشده به معلمان پرورشي كه موجب بيانگيزگي آنها شده، دانست و در عينحال افزود:« اگر اين دستاوردها با سياست تعميم همراه شده و بتواند از همهي ظرفيتها استفاده كند، ميتواند موفقيتهاي مضاعفي را به همراه داشته باشد.»
وزير اسبق آموزش و پرورش، در خصوص ميزان دستيابي به اهداف فرهنگي و تربيتي نظام در بخش مدارس و دانشگاههاي غيرانتفاعي به دو سياست و نگاه موجود جهت استفاده از بخش غيرانتفاعي در كشور اشاره كرد و گفت:« در سياست غيرانتفاعي، برخي نگاهها متوجه اين است كه مشكلات و كمبودهاي مالي در مجموعه نظام باعث شد دست نياز به سوي غيرانتفاعيها دراز شود و از ظرفيتهاي مردمي نيز در اين راه استفاده گردد؛ ازسوي ديگر برخي معتقدند كه پاسخ دادن به نيازهاي جامعه كه به مشاركت در عرصه تعليم و تربيت تمايل داشت، موجب گرايش به سمت غيرانتفاعيها شد.»
وي اعتقاد دوم را سياستي با بار مثبتتر و بهتر از اولي دانست و با بيان اينكه در فرآيند تعليم و تربيت فرزندان بايد هر دو سياست را با اولويت مشاركت مردم مورد توجه قرار داد، اظهار داشت:« از اول انقلاب شاهد بوديم كه ظرفيت دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه به حد كافي نيست. اين امر يك اشكال است. معتقدم كه اگر نظام اسلامي ما بخواهد به اهداف توسعه خود نائل شود، حتما بايد ظرفيت دولتي خود را براي ايفاي اين وظيفه در آموزش و پرورش و نيز وزارت علوم گسترش دهد.»
وي با بيان اينكه بايد اولويتهاي بحث تعليم و تربيت را در كشور بازتعريف كنيم، افزود:« بايد ميزان و سهم آموزش و پرورش را از ميزان اعتبارات و درآمد كشور افزايش داده و يك عزم جدي براي افزايش سهم آموزش و پرورش و آموزش عالي در دولت ايجاد كنيم.»
نماينده مردم تهران، همچنين لزوم ايجاد يك عزم جدي و فراگير ملي در مردم جهت مشاركت را يادآور شد و گفت:« اين مشاركت بدين معناست كه همانطور كه خانوادهها در پوشاك، تفريح و تغذيه فرزندانشان مشاركت دارند، در تعليم و تربيت او هم مشاركت و آن را با عشق و نه با فشار و بيرغبتي دنبال نمايند و سهم هزينهي سبد خانوار خود را در بحث تعليم و تربيت فرزندانشان افزايش دهند.»
مظفر اين امر را نيازمند مديراني با توجيه اقناعي به جاي تحكمهاي اجرايي دانست و گفت:« متأسفانه اعتراضي كه در جامعه ما ايجاد ميشود به دليل گروكشي مديران ماست كه بحث اخذ وجه مالي را در قبال كارنامه و يا ثبتنام دانشآموزان مطرح ميكنند.»
وي با تأكيد بر اينكه در اين راستا مديران بايد با رويكرد مشاركت و اقناعي برخورد كنند، وجود دانشگاهها و مدارس غيرانتفاعي را يادآور شد و گفت:« آنچه مهم است اين است كه مدارس و دانشگاههاي غيرانتفاعي زماني ميتوانند ارزشمند باشند كه از يك راهبري و هدايت هوشمندانه برخوردار باشند تا بتوانند بخشي از اهداف نظام را در اين عرصه محقق كنند.»
به گفتهي وي، اگر سياست غيرانتفاعيها، با نظارت، پاسخ به نيازهاي مردم و در راستاي اهداف نظام باشد ميتواند منشأ خير و بركت بسيار گردد اما اگر از نظارت رها و يا غيرهدفمند و بريده از اهداف جامعه باشد، طبعا ريسك بزرگي است چراكه هيچ نظامي حاضر نيست بخشي از افراد محرك و فعال جامعه خود را از نظام رسمي خود، بدون آنكه به آن نظارت داشته و بداند آرمانش محقق ميشود يا نه، جدا كند.
وي در عينحال نظارت كنوني بر مدارس و دانشگاههاي غيرانتفاعي را به ميزان مطلوب ندانست و در بيان علت اظهار داشت:« چون در آغاز كار ميخواستند بستري را براي استقبال عمومي فراهم كنند، نظارت را كاهش دادند و در مراحل اوليه نگاههاي سوداگرانه و غيرمسوولانه غالب شد.»
وي با بيان اينكه اين روند رو به اصلاح است، افزود:« پس از مراحل تأسيس و استواري هم مؤسسان و هم نظام متوجه شدند كه بايد اين ظرفيت را به رسميت شناخته، او را بخشي از رسالتهاي خود تلقي كرده و لذا به آن نظارت داشته باشند.»
مظفر دربارهي تمايل به ثبتنام دانشآموزان ممتاز در مدارس غيرانتفاعي و تمايل همين افراد جهت ادامهي تحصيل در مقطع آموزش عالي در دانشگاههاي دولت آن را مشكلي ناشي از ضوابط ثبتنام دانست و گفت: « متأسفانه در ثبتنام به مؤسسان و صاحبان امتياز مدارس غيرانتفاعي اين اختيار داده شده كه دانشآموزاني را كه خود ميخواهند ثبتنام كنند، اين امر باعث شده كه آنها بالاترين معدلها را گزينش و نسبت به ثبتنام آنها اقدام كنند.»
به گفتهي وي، اين در حاليست كه از سويي بدنهي عمومي جامعه كه امكان مالي خوب نيز دارد، از بدنهي آموزش و پرورش احساس رضايت ندارد و آرماني را نيز براي خود ترسيم كرده و اين فرضيه را دارد كه در مدارس غيرانتفاعي به لحاظ درسي بيشتر به رشد او كمك ميشود، لذا برگزيدههاي آموزش و پرورش در مدارس غيرانتفاعي قرار ميگيرند.
وي تصريح كرد:« طبيعي است كه در اين صورت مدارس غيرانتفاعي كاركرد خوبي خواهند داشت، اما اين كاركرد خوب ناشي از تلاش فرزانه و جدي مؤسسان غيرانتفاعي نيست، بلكه ناشي از كيفيت خوب ثبتنامشدگان است.»
عضو كميسيون آموزش افزود:« معتقدم بايد اين اختيار كه به مسوولان مدارس غيرانتفاعي اجازهي گلچين دانشآموزان را بدهيم بدون آنكه بر آن نظارت داشته باشيم، و بدون آنكه آنها كار ويژهاي در قبال گلچين كردن و يا اخذ وجه مالي انجام دهند، را كنترل كنيم.»
گفتو گو از خبرنگار ايسنا: راحله هدايت
انتهاي پيام