در ادامه گزارش تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد، درباره‌ي تئاتر و با اشاره حوزه‌ي نمايش و تئاتر آمده است: اگر چه در اين بخش آثار ارزنده‌اي هم توليد شده است، ضمن تشكر از اين دسته از هنرمندان جهت ارايه‌ي آثار ارزشي با مفهوم فرهنگ ديني و ايراني مناسب، متاسفانه تئاتر هم با مشكلات مشابه‌ي حوزه‌ي سينما مواجه بوده است به نحوي كه با بررسي تئاترهاي اجرا شده در سال‌هاي 81 و 83 با نكات منفي زير مواجه بوده‌ايم. ضمن اينكه در عقد قراردادهاي توليد تئاتر نيز حيف و ميل و ابهامات جدي وجود دارد. - ابتذال كلامي و رفتاري - پوچ‌گرايي و منفي‌گرايي نسبت به جهان و زندگي (تبليغ نيهليسم اجتماعي)- اهانت و كم‌ارزش جلوه دادن ارزش‌هاي دفاع مقدس- حريم‌شكني اخلاق اسلامي و ارزش‌هاي ديني- ترويج انديشه‌هاي فمينيستي - سياه‌نمايي و تضعيف نظام - ترويج باورهاي مردستيزانه و تضعيف نهاد خانواده - تضعيف باورهاي ديني در مردم و اشاعه‌ي منكرات (پيوست شماره‌ي 8). اين گزارش در ادامه در خصوص موسيقي آورده است: در بخش موسيقي عدم نظارت مناسب بر توليد و تكثير ميليون‌ها نوار و CD مبتذل و غير مجاز و برگزاري كنسرت‌هاي مبتذل و ترويج موسيقي مبتذل غربي از جمله تخلفات صورت گرفته در اين بخش است. (پيوست شماره‌ي 9). به گزارش ايسنا كميسيون فرهنگي درباره‌ي هنرهاي تجسمي نيز تصريح كرده است: ارزيابي‌ها و بازرسي‌هاي مستمر سازمان بازرسي در سال 81 و انجام بازرسي از مركز هنرهاي تجسمي وابسته به معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص نحوه و چگونگي صدور مجوز فعاليت نگارخانه‌ها، خريد آثار هنري، برگزاري نمايشگاه‌هاي آثار هنري در خارج از كشور و نيز نحوه‌ي هزينه كرد اعتبارات دريافتي از وزارتخانه‌ي متبوع حاكي است، مشكلات ذيل در اين زمينه وجود داشته است: - بكارگيري نيروهاي غير مجاز و بعضا فاقد صلاحيت لازم - نامشخص بودن و ابهام در وضعيت حساب هزينه‌هاي فرهنگي و هنري - عدم وجود ضوابط روشن جهت نحوه‌ي ارزشيابي آثار هنري ابهام در پرداخت حق‌الزحمه به كارشناسان - مخدوش بودن اسناد و مدارك هزينه‌هاي سفر و ماموريت برخي از هنرمندان - مخدوش بودن اسناد و مدارك هزينه‌ي خريد خدمات فرهنگي – هنري - مخدوش بودن اسناد و مدارك وضعيت حساب بدهكاران موسسه‌ي توسعه‌ي هنرهاي تجسمي - تنظيم اسناد صوري به منظور اهداء سكه - اخلال در وضعيت حساب‌هاي ارزي مركز هنرهاي تجسمي و جابجايي در حساب‌ها - تجميع غير قانوني 36431 دلار ارز مازاد در اختيار موسسه‌ي توسعه‌ي هنرهاي تجسمي و عدم تسويه با ذي‌حسابي معاونت هنري - پرداخت غير قانوني وجوه نقدي به عكاسان اعزامي به افغانستان بابت عكس‌هايي كه هرگز گرفته نشده است - پرداخت غير قانوني وجه نقدي به هنرمندان (5 نفر) بابت نمايشگاه كانادا در سال 1380 كه هرگز برگزار نشد - عدم نظارت صحيح بر فعاليت نگارخانه‌ها - از مجموع 59 نمايشگاهي كه طي سال‌هاي 78 تا 80 در خارج از كشور برگزار شده تنها 10 درصد آنها توانستند اهداف تعيين شده در شرح وظايف مركز هنرهاي تجسمي را محقق سازند (آثار ارسالي بي‌محتوا و از كيفيت هنري پاييني برخوردار بوده‌اند) - نحوه‌ي انتخاب و چينش عكس‌ها به نحوي بود كه مي‌توانست باورهاي اشتباه و غلطي از فرهنگ دفاع مقدس و مذهب در ايران به آنهايي كه نسبت به اين فرهنگ آشنايي ندارند منتقل كند. (پيوست شماره‌ي 10) 5اين گزارش درباره‌ي بررسي مشكلات صنفي سينماگران و هنرمندان و ميزان اهتمام به حل آنها تصريح مي‌دارد: بررسي در اين زمينه حاكي از وجود مشكلات و مسائل ذيل در اين حوزه بوده است: - عدم اهتمام در رعايت حق كپي‌رايت و تلاش جهت تهيه قوانين مربوط به حقوق پديد آورندگان فرهنگي و هنري اين گزارش مي افزايد: اگر چه بر اساس اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقداماتي جهت رفع مشكلات و موانع نويسندگان و هنرمندان، طرح بيمه‌ي اجتماعي هنرمندان و نويسندگان، تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سينمايي، تهيه‌ي دستورالعمل معافيت‌هاي مالياتي كليه‌ي فعالان بخش فرهنگ و هنر، لكن با تمام اين تلاش‌هاي انجام شده، هنرمندان كماكان با بسياري از محدوديت‌ها در اين زمينه مواجه هستند هنوز مرتفع نشده است. (پيوست شماره‌ي 11) در گزارش كميسيون فرهنگي آمده است: بررسي عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بخش منابع انساني بيانگر واقعيت‌هاي ذيل است: الف: عدم توجه لازم به شايسته‌سالاري و توانمندي‌ها و تخصص و تعهد در سپردن مسووليت‌ها ب: بكارگيري نيروهاي غير رسمي و غير مجاز و فاقد صلاحيت‌هاي تخصصي و گزينشي و بر اساس رابطه ج: عدم توجه و اهتمام كافي به تربيت نيروي انساني متعهد و متدين و انقلابي در عرصه‌هاي فرهنگي و هنري متناسب با اهداف فرهنگي نظام مقدس جمهوري اسلامي د: عدم رعايت سلامت در برگزاري آزمون استخدامي سال 1383 كه با توجه به مستندات موجود ملاحظه مي‌گردد كه شرايط و نحوه‌ي برگزاري آزمون استخدامي به هيچ وجه قابل قبول و مطابق آيين‌نامه‌ها و استانداردهاي مربوطه نبوده است. و به دليل وضعيت نامناسب برگزاري آزمون و به دليل تراكم متقاضيان و فضاي محدود و عدم كنترل شركت كنندگان و اهمال ناظران و منتخبين و بي‌توجهي مسوولين اداري به تذكرات اعلام شده و با نظر به احتساب امتياز اشتغال براي افراد غير واجد شرايط توسط مسوولان امور اداري، پرونده‌ي شكايات رسيده توسط كارشناس رسيدگي بررسي و طرح 2 مرحله و اعلام ضرورت باطل شدن و لغو نتايج آزمون اعلام گرديد كه متاسفانه در اجراي آن، اقدامات لازم صورت نپذيرفت و در نتيجه تضييع حقوق افراد واجد شرايط شركت كننده در آزمون را سبب گرديده است. (پيوست شماره‌ي 12) اين گزارش ادامه مي‌دهد: عملكرد خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنها خبرگزاري دولتي و يكي از سازمان‌هاي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از حيث منابع خبر و ميزان اعتبار خبر و ارايه‌ي تحليل‌ها به ويژه در زمينه‌ي ارايه‌ي اخبار داخلي عملكرد قابل قبولي نبوده و به جاي اعمال سياست‌هاي فرهنگي و سياسي جمهوري اسلامي ايران و حركت در راستاي منويات مقام معظم رهبري در پاره‌اي موارد گرفتار مسائل جناحي گرديده و در زمينه‌هاي مالي و نيروي انساني داراي مشكلاتي بوده است. بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي هيات بازرسي كل كشور از سازمان خبرگزاري بيانگر وجود تخلفاتي در زمينه‌ي امور اداري و مالي و استخدامي نظير تبعيض در اعزام كارشناسان و خبرنگاران به خارج از كشور، عدم ضوابط در ادامه‌ي تحصيل كاركنان، پرداخت‌هاي غير مجاز و تخلف در خصوص جابجايي و انتقال ارز مي‌باشد. (پيوست شماره‌ي 13) به گزارش ايسنا اين گزارش مي افزايد: عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص عملياتي كردن برنامه‌ي سوم توسعه در فصل فرهنگ و هنر وضعيت مطلوبي نيست و بخش قابل ملاحظه‌اي از تكاليف برنامه عليرغم اختصاص اعتبارات مناسب تا پايان برنامه معطل مانده است. اين گزارش ادامه مي دهد: ارايه‌ي خدمات فرهنگي و هنري به قشر عظيم روستاييان كاملا ناديده گرفته شده و تقريبا كتابخانه‌هاي روستايي كه در گذشته توسط بخش فرهنگي وزارت جهاد سازندگي اداره مي‌شد به تعطيلي گراييد و هيچگونه توجهي به امر كتابخواني و ساير امور فرهنگي و هنري در روستاها صورت نگرفت. در اين گزارش تصريح شده است: بررسي عملكرد معاونت مطبوعاتي در خصوص چگونگي صدور مجوز و نظارت، حمايت از نشريات و موسسات وابسته به اين معاونت از جمله موسسه‌ي نشرآوران حكايت از وجود مشكلاتي دارد كه به برخي از آنها به شرح ذيل اشاره مي‌شود: معاونت مطبوعاتي همچون ساير معاونت‌هاي وزارت ارشاد كه براي انجام امور غير قانوني نظير بكارگيري نيرو، پرداخت غير قانوني به افراد، خريدهاي غير مجاز مبادرت به ايجاد يك موسسه‌ي جانبي غير دولتي و صوري نموده‌اند كه با تشكيل موسسه‌ي نشرآوران مرتكب تخلفاتي از جمله موارد ذيل گرديده است: - استخدام 512 نفر كارمند بدون مجوز استخدام جهت واحدهاي مختلف و بستن قراردادهاي صوري جهت برداشت وجه از حساب موسسه - اخذ وجوه كلان ميلياردي از وزارت ارشاد بدون دادن تضمين و برداشت 10% مزبور به عنوان كارمزد جهت انجام دستورات معاونت مطبوعاتي و توزيع وجوه در قالب توافق‌نامه - عدم رعايت آيين‌نامه اجرايي ماده‌ي 17 در خصوص هزينه كردن اعتبارات دريافتي از وزارتخانه - عدم رعايت قوانين و مقررات در رابطه با هزينه نمودن اعتبارات دريافتي - خريد اقلام سرمايه‌اي و به هزينه گرفتن اعتبارات تحت عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده - انجام هزينه‌هاي شخصي غير قانوني در اين گزارش آمده است: نتيجه‌ي تحقيقات در خصوص مطبوعات و نشريات بيانگر آن است كه تعداد تخلفات صورت گرفته در اين زمينه بسيار قابل توجه بوده است و متاسفانه ضعف‌هاي آشكاري در نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وجود داشته است. مهم‌ترين محورهاي تخلفات نشريات و مطبوعات را مواردي از جمله ترويج فرهنگ غرب، هرج و مرج رفتاري، سياه‌نمايي و تضعيف نظام، ترويج فرهنگ منحط شاهنشاهي، سكولاريسم، تضعيف باورهاي ديني، تضعيف ولايت فقيه، تضعيف قواي سه گانه و تضعيف روحانيت و ارزش‌هاي انقلاب تشكيل داده است. (پيوست شماره‌ي 14) به گزارش ايسنا كميسيون فرهنگي مجلس آورده است: عملكرد سازمان حج و زيارت در رابطه با سپرده‌هاي مردم، متقاضيان اعزام به حج و عتبات عاليات، هم‌چنين ارزيابي هزينه‌هاي تمام شده و عملكرد شركت‌هاي خدماتي داراي ابهاماتي به شرح ذيل است: - عدم وجود آيين‌نامه و ضوابط روشن از چگونگي ثبت‌نام، اعزام، تغذيه، اسكان، امور رفاهي و بهداشتي زائرين در سفرهاي حج، عمره و عتبات عاليات، سليقه‌اي عمل كردن كه بروز مشكلات و نارضايتي‌هايي براي زائرين پديد آورده است. - فقدان نظارت لازم بر امور سفرها اعم از اجاره‌ي مسكن، تداركات، تغذيه و قراردادهاي منعقده با طرف‌هاي خارجي. - عدم انعقاد قرارداد حمل و نقل سازمان حج با هواپيمايي جمهوري اسلامي علي‌رغم اعلام آمادگي و ترجيح شركت‌هاي خارجي كه باعث خروج سرمايه‌هاي ملي و افزايش قيمت هزينه‌ي سفر زائرين گرديده. - عدم نظارت لازم بر نحوه‌ي خدمات‌رساني هواپيمايي سعودي كه مشكلات و نارضايتي براي مسافرين را پديد آورده است. - عدم نظارت كافي بر عملكرد گروه‌هاي آزاد در سال 82 – 81 كه وضعيت اسفباري براي زائرين به وجود آورده است. - وجود روابط ناسالم در عقد قراردادها، انحصاري و غير اصولي بودن فعاليت برخي از شركت‌ها در زمينه‌ي امور حج علي‌رغم توصيه‌هاي مقام معظم رهبري در اين زمينه از جمله اشكالاتي است كه در سازمان حج و زيارت وجود داشته است. (پيوست شماره‌ي 15) انتهاي پيام