رهبران گروه‌هاي سياسي شيعه، سني و كرد در عراق سرانجام به دو هفته بن بست سياسي پايان داده و موافقت كردند كه پارلمان كشورشان پيش نويس لايحه‌ي ايجاد حكومت خودمختار را كه از سوي گروه‌هاي شيعه مطرح شده، مورد بررسي قرار دهد. اين درحاليست كه عرب‌هاي سني به شدت با لايحه‌ي ايجاد حكومت فدرالي مخالفند و بيم آن دارند كه با تحقق چنين امري عراق دچار انشقاق شده و سني‌ها از منابع نفتي كه عمدتا در مناطق كرد نشين شمالي و شيعه‌نشين جنوبي متمركز است، محروم شوند. با اين حال رهبران گروه‌هاي درگير پس از پذيرش درخواست سني‌ها مبني بر تشكيل كميته‌اي پارلماني جهت مطالعه‌ي طرح اصلاحات در قانون اساسي عراق با بررسي اين موضوع در پارلمان موافقت كردند. در اين ميان گروه‌هاي سني اميدوارند كه با پيشبرد اهداف خود در امر اصلاحات، بستري را فراهم آورند تا اجراي طرح‌هاي ايجاد مناطق خود مختار به سختي امكان پذير شود. توافق اعضاي گروه‌هاي درگير راه را براي حل و فصل اختلافات سياسي و شكست بن بستي كه مي‌رفت به تنش روابط بيانجامد هموارتر ساخت. چنانچه توافق گروه‌هاي سني، شيعه و كرد حاصل نمي‌شد، اين احتمال وجود داشت كه دموكراسي عراق رو به تزلزل نهاده و خشونت‌هاي فرقه‌يي اين كشور را طعمه‌ي خود كند. كميته‌ي پارلماني بررسي لايحه‌ي ايجاد حكومت فدرال عراق، متشكل از 27 قانونگذار از گروه‌ها و فرقه‌هاي سياسي و مذهبي مختلف است. اين كميته از زمان تشكيل چهار ماه فرصت دارد تا اصلاحات خود را ارايه كند، اين مجموعه اصلاحات پيش از آنكه طي همه پرسي به راي گذاشته شود، بايد به تاييد اكثريت اعضاي پارلمان عراق برسد. به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بحث فدراليسم موضوعي است كه اين روزها در عراق زياد به گوش مي‌رسد. اولين پرسشي كه در اين ميان مطرح مي‌شود، اين است كه نظام فدرالي چگونه نظامي است؟ ويژگي‌هاي اين نظام كدامند؟ معايب و مزاياي اينچنين نظامي چه هستند؟ و اصولا آيا حاكم كردن چنين نظام حكومتي‌اي در عراق در راستاي منافع ملت عراق است يا نه؟ واژه فدرال و فدراسيون از واژه‌ي لاتين Foedus به معني قراداد يا موافقتنامه بر آمده است. در اين گونه نظام حكومتي، علاوه بر تفكيك قواي سه‌ گانه‌ي حكومتي، به موجب قوانين اساسي ملي و ايالتي و يا قوانين عادي، اعمال قواي حكومتي بين مركز و حكومت‌هاي ايالتي و ولايتي تقسيم مي‌شود و ايالات و واحدهاي كوچكتر كشور حتي دهكده‌ها هم تا حدي كه قانون اجازه دهد، در امور داخلي خود آزادند و مي‌توانند امور مربوط به خود را متناسب با اوضاع و احوال و رسوم و شرايط محلي و تمايلات خود انجام دهند. حكومت فدرال، حكومتي است متعادل مابين حكومتي كه در آن قدرت، كاملا متمركز و در اختيار يك كانون است و حكومت كنفدراسيون، كه در آن قدرت كاملا پخش است و هر واحد قدرتي بسيار مستقل از مركز قرار دارد و در واقع ما با نوعي دولت‌هاي نيمه مستقل مواجهيم كه بر سر اشتراك در بعضي اهداف دور هم جمع شده‌اند و تشكيل حكومتي واحد داده‌اند؛ مثل كشور امارات متحده عربي كه كنفدراسيوني متشكل از هفت شيخ نشين است. در حكومت فدرال اگر اختلافي بين‌ ايالت‌ها و حكومت مركزي پيش آيد، در راستاي منافع ملي اين اختلاف به نفع حكومت مركزي حل و فصل مي‌شود. نظام حكومت فدرال براي هماهنگي و دادن سهم مناسبي از قدرت به مردماني با فرهنگ‌ها، زبان‌ها و سنت‌هاي مختلف تحت يك حكومت مركزي واحد ايجاد مي‌شود. در اين‌گونه نظام حكومتي، دو گرايش متضاد با هم آشتي داده مي‌شوند: اول علاقه به خودمختاري و دوم كشش به سوي تشكيل يك جامعه‌ي كل كه همه جماعات عضو را در بر بگيرد. فدراليسم را بايد ارضا كننده‌ي حس استقلال طلبي ملت‌هاي كوچك به دليل ضرورت توسعه‌ي كمي و كيفي براي ملتي واحد دانست. معمولا در اين گونه كشورها، دو مجلس وجود دارد كه قوه‌ي مقننه فدرال را تشكيل مي‌دهند. نخستين مجلس، بيانگر آراي ملي مردم و وحدت و يكپارچگي است و هر فردي بي‌توجه به ايالت متبوع خود به عنوان عضو كشور فدرال، در انتخابات شركت مي‌كند؛ ولي مجلس دوم نماينده‌ي ايالت‌هاست و قاعدتا از نمايندگان ايالات عضو تركيب مي‌گردد. قوه‌ي قضاييه دولت - كشور فدرال نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، چرا كه علاوه بر وظايف عالي قضايي، بايد در مرافعات و تعارضات بين دول عضو، با يكديگر يا با دولت مركزي نيز تصميم بگيرد. اصولا ايالت‌هاي عضو يك نظام حكومتي فدرال چند وظيفه مهم را به دولت مركزي واگذار مي‌كنند: 1- سياستگذاري پولي و مالي از جمله حاكم بودن پول واحد در سراسر كشور 2- پرچم واحد ملي 3- سياست خارجي واحد ملي 4- ارتش واحد و مسائل امنيت ملي و دركل هر آنچه را كه به منافع كلان واحد ملي مربوط مي‌شود و براي پيشبرد منافع ملي ضرورت دارد. نظام حكومتي فدرال محاسن و معايبي دارد؛ از جمله محاسن آن مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: 1- در سيستم حكومت فدرال، بعضي اوقات مي‌توان واحدهاي ايالتي را به عنوان آزمايشگاهي دانست كه بعضي از برنامه‌هاي دولتي قبلا در يكي از آنها به اجرا در مي‌آيد و اگر نتيجه مطلوب بود، در سراسر كشور اجرا مي‌گردد 2- در اين نظام، حكومت مركزي مي‌تواند بدون لطمه زدن به حق حاكميت ايالات، قوانين متحد‌الشكلي براي يكنواخت كردن امور اداري كشور تصويب و اجرا كند كه تحقق بخش منافع ملي باشند 3- سيستم كنترل و موازنه (Check and Balance) كه در حكومت فدرال وجود دارد از تمركز غير نافع قوا جلوگيري مي‌نمايد 4- عدم تمركز اختيارات و قوا، از فشار زياد كار بر دوش حكومت مركزي ممانعت مي‌كند 5- سيستم حكومت فدرال مانند مدرسه تعليم و تربيت است و اهالي كشور را آماده و اداره مي‌كند كه در اداره‌ي امور كشور نظارت و دخالت كنند. معايب اين نظام نيز عبارتند از: 1- كندي در تصميم‌گيري 2- عدم توانايي در تصميم‌گيري‌هاي قاطع و بدون چون و چرا، هم در عرصه‌ي داخلي و هم در عرصه‌ي بين‌الملل 3- به علت محلي‌گرايي شديد، عملا به جريان انداختن‌ مازاد ثروت از ايالت‌هاي غني به سوي ايالت‌هاي فقير به سختي صورت مي‌گيرد 4- در صورت عدم فرهنگ سازي، عدم تمركز و ضعف دولت مركزي، احتمال تجزيه واحد ملي افزايش مي‌يابد. در عراق شكاف‌هاي متراكم و متداخلي از بعد قومي و مذهبي وجود دارد. از يك سو تقسيم‌بندي جمعيت به شيعه و سني و مسيحي را داريم و از سوي ديگر تقسيم‌بندي جمعيت به قوميت‌هاي كرد، عرب، تركمان. وقتي اين تقسيم‌بندي‌ها را بر هم بار مي‌كنيم، با تمايزات كرد سني، عرب شيعه، عرب سني، تركمان سني و عرب مسيحي مواجه مي‌شويم. هر كدام از اين لايه‌هاي قومي - مذهبي در منطقه‌ي خاصي از عراق و در نتيجه استان‌هاي مشخصي وجود دارند. كردهاي سني در شمال، عرب‌هاي شيعه در جنوب، عرب‌هاي سني در مركز و تركمن‌هاي سني در محدوده شمال شرق و شرق ساكن هستند. هر چند نظام فدرالي و عدم تمركز اداري - سياسي مي‌تواند تا حدودي حس استقلال طلبي گروه‌هاي قومي - مذهبي، خصوصا كردها سني را تعديل كند، اما بايد چهار نكته را مدنظر داشت: اول اينكه بايد فرهنگ تقويت كننده نظام فدرالي كه فرهنگ حامل مداراي سياسي، عدالت محوري، شايسته سالاري و در كل فرهنگ هماهنگ و پرورش دهنده كثرت گرايي، تقسيم وظايف و كار گروهي باشد، در عراق پرورش پيدا كند، كه البته اين امر پروسه‌اي بلند مدت است؛ دوم بايد هر گوه قومي مذهبي به نسبت جمعيت و سرزمين خود سهم متناسبي از قدرت را دارا شود؛ سومين نكته عبارت است از اين كه تفكيك اصولي و بهينه‌ي قوا كه در قالب آن قواي حكومتي قدرت كنترل و موازنه را داشته باشند، در چارچوب نظام فدرالي كاملا و با كمترين نقصي عملي گردد و چهارم، بايد دولت مركزي عراق از قدرت كافي و منابع مالي و نظامي- امنيتي لازم برخوردار باشد تا اگر يكي از لايه‌هاي قومي-مذهبي به هر دليلي به تمايلات گريز از مركز گرايش يافت، بتواند به راحتي بر اوضاع فائق آيد و مانع تجزيه كشور گردد. نكته چهارم به اين دليل ذكر شد كه عراق به هر حال تجربه نظام حكومتي غير متمركز را ندارد و خواه ناخواه مشكلاتي براي انسجام و وحدت ملي اين كشور در چارچوب نظام فدرالي بروز خواهد كرد. پس از كردها كه حامي سرسخت ايجاد نظام فدرالي در عراق هستند، شيعيان حمايت محكمي از اين سيستم به عمل آورده‌اند. رهبران شيعي بر اين باورند كه يكي از ابزارهاي اوليه نيل به توزيع عادلانه ثروت در عراق برقراري سيستم حكومتي فدرالي است. از نظر آنها بايد همه‌ي گروه‌هاي ملت عراق در حكومت آينده سهيم باشند. به اعتقاد آنها چند نوع از فدراليسم مي‌تواند در عراق حاكم شود اما هدف اصلي همه اين انواع برقراري عدم تمركز در تصميم گيري است و اينكه ديگر همه چيز در مركز متمركز نباشد. از نظر شيعيان در اولين نوع از حكومت فدرالي اختيارات زيادي به هر كدام از استانها داده ‌مي‌شود، به طوري كه خودشان بتوانند امورشان را هدايت كنند. نوع دوم عبارت است از اين‌كه هر سه استان با هم تشكيل يك منطقه يا اقليم دهند. سومين گزينه اين است كه فدراليسم به صورت منطقه‌يي باشد يعني مناطق شمال، جنوب و مركز سه بخش از سيستم حكومتي فدرالي باشند. يكي از علت‌هاي اصلي تاكيد شيعيان بر فدراليسم اين است كه از حاكميت مجدد ديكتاتوري و سياست استبدادي جلوگيري شود. از ديگر سو برخي از تحليلگران و كارشناسان مسائل عراق و خاورميانه مخالف برقراري حكومت فدرالي در عراق هستند و دلايل متعددي در ابراز اين مخالفت بيان مي‌كنند. آنها معتقدند بحث فدراليسمي كه براي عراق مطرح است چيزي بيش از توطئه‌اي نيست كه آمريكايي‌ها درصدد استفاده از آن براي ايجاد و هدايت سياستي با نام ”هرج و مرج سازنده“ مي‌باشند، يعني هرج و مرجي كه تحت كنترل و در راستاي منافع آمريكا و اسراييل باشد، نيست. اين تحليلگران معتقدند كه فدراليسم عراق در چارچوب اين هرج و مرج سازنده و بي‌ثبات كردن اين كشور و به تبع آن كل منطقه مطرح شده و متاسفانه ناآگاهانه توسط شيعيان و كردها پي‌گيري مي‌شود. آنها بر اين نظرند خطري كه در حال حاضر عراق را تهديد مي‌كند اين نيست كه حقوق گروه‌هاي قومي - مذهبي در اين كشور تامين بشود يا نشود، بكله خطر اصلي اين است كه فدراليسم مبتني بر مرزبندي‌هاي قومي - مذهبي شود و به جنگ داخلي و فتنه در عراق منجر ‌شود. آنها معتقدند كه فدراليسم في‌ نفسه نظامي خوب و پسنديده است اما نه فدراليسمي كه ابتناء آن بر شكاف‌هاي قومي و مذهبي باشد، بلكه فدراليسمي كه بر اساس تقسيمات جغرافيايي، اقليمي و طبيعي باشد. بنا به نظر اين افراد فدراليسمي كه با شكل فعلي براي عراق مطرح است توطئه‌اي بيش از جانب آمريكا در راستاي منافع خود و اسراييل نيست. بنا به اعتقاد آنها فدراليسم فعلي بر اساس شكاف‌هاي قومي و مذهبي در عراق خواهد بود و بر همين اساس هم است كه خطرناك مي‌باشد. تمركز زدايي جغرافيايي و بر اساس تشابهات استاني و محلي قابل قبول و خوب است اما پياده كردن سيستم فدرالي بر اساس قوميت و مذهب مسلما تفرقه افكنانه و خطرناك خواهد بود و چنين فدراليسمي به معناي تحريك تمام گروه‌هاي قومي و مذهبي عراق براي گرفتن حقوق خودشان است، چرا كه حدود مرزي قوميتي و نژادي بسيار نفوذ ناپذيرتر از مرزبندي‌هاي جغرافيايي، اقليمي و طبيعي است. انتهاي پيام