پيش از فرارسيدن ماه مبارك رمضان مسوولان و به خصوص اعضاي هيات دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت كنترل بازار و تامين مايحتاج مردم در راستاي جلوگيري از تورم و افزايش قيمت‌ كالاها تاكيد داشتند، اما متاسفانه اين امر محقق نشد، به طوري كه مقام معظم رهبري در ديدار روز يكشنبه با اعضاي هيات دولت تاكيد كردند: « درهفته‌هاي اخير مسئله گراني و افزايش قيمت‌ها به مردم به ويژه قشرهاي كم درآمد فشار زيادي وارد كرده است كه دولت و مسوولان اقتصادي بايد ضمن بررسي علل اين مسئله، در جهت برطرف كردن آنها تلاش كنند.»

خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين راستا ديدگاه و و نظر چند تن از نمايندگان مجلس را جويا شده است.

نجفي علمي در گفت‌وگو با ايسنا:

مسابقه‌ي گراني در بازارهاي كشور برپاست

در بازارهاي كشور مسابقه گراني برپاست و گراني را از بازار به كل كشور تسري مي‌دهد.

دكتر كاظم نجفي علمي‌ ـ كارشناس مسائل اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا با بيان اينكه گراني‌ها مدت‌هاي بسياري است كه در ايران وجود دارد، تاكيد كرد: در حال حاضر نيز رشد دائم قيمت‌ها ديده مي‌شود؛ چراكه مشكلاتي در توليد و توزيع وجود دارد كه رشد دائمي‌ قيمت‌ها را سبب مي‌شود.

وي ادامه داد: در حال حاضر براي افزايش توليد، سرمايه‌گذاري‌هايي صورت مي‌گيرد كه آن نيز به گراني منجر مي‌شود.

به گفته نجفي علمي‌ در حال حاضر در بازارهاي كشور مسابقه گراني برپا مي‌شود؛ به طوري كه گراني از نقطه‌اي آغاز و مجددا به همان نقطه برگشته و تشديد مي‌شود و همزمان به كل كشور پخش مي‌شود.

او اتخاذ برخي تصميمات از سوي تصميم گيرندگان را نيز در افزايش گراني موثر دانست و افزود: البته طرح تثبيت قيمت‌ها كه از سوي مجلس به تصويب رسيد، پس از اجرا تا حدودي با گراني مقابله و روند رشد آن را كند كرد؛ اما براي جلوگيري و توقف روند گراني، بايد راه‌هاي اساسي مدنظر قرار گيرد.

اين كارشناس مسائل اقتصادي انتظارات تورمي‌را نيز باعث تشديد گراني دانست و گفت: مردم طي دوره طولاني با گراني مواجه شده‌اند و انتظار دارند كه اگر ملكي يا هر دارايي دارند، بتوانند گرانتر از قبل به فروش برسانند. به همين دليل انتظارات تورمي‌ در پي كاهش عرضه و افزايش تقاضا روز به روز بيشتر مي‌شود. در اين حال افرادي كه داراي تقاضاي بالقوه هستند آن را به بالفعل تبديل مي‌كنند.

او يكي از راه‌هاي مقابله با تورم را ايجاد توليد به ميزان وجود تقاضا عنوان و خاطرنشان كرد: اگر دولت بتواند با شواهد عيني و دلايل محكم براي مردم تشريح كند كه سفارشات خود را جلو انداخته و عرضه را كاهش دهند، تعادل نسبي در بازار ايجاد خواهد شد؛ زيرا نامتعادل بودن بازار باعث ضرردهي همه مردم خواهد شد.

وي با بيان اين كه سرمايه‌گذاري براي توليد بايد به ميزان قابل توجهي باشد، تصريح كرد: به جاي اتكا به واردات انبوه، بايد در كوتاه‌مدت راه‌هايي انديشيده شود؛ به طوري كه با دروازه‌هاي باز، تعادل كافي بين صادرات غير نفتي و واردات ايجاد شود.

نجفي علمي‌ با بيان اينكه اقتصاددانان و اساتيد دانشگاه‌ها نبايد به تورم دامن بزنند، تاكيد كرد: اقدامات آنها ممكن است فضاي تورمي‌ را گسترش دهد و تورم نيز به دنبال آن تشديد شود. در عين حال، برخي معتقدند كه نقدينگي تاثير زيادي در افزايش تورم دارد؛ اما بايد گفت در حال حاضر چنين نيست و حتي اقتصاد با تنگناهاي نقدينگي نيز مواجه است.

او دلالان را در افزايش قيمت و احتكار كالاها بسيار موثر دانست و افزود: توليد كه نياز اساسي به نقدينگي دارد به نقدينگي لازم دست نمي‌يابد، بدين ترتيب اگر نقدينگي به درستي توزيع شود توليد تسهيل و قيمت‌ها به آرامش مي‌رسند. اگر در شرايط فعلي قصد كاهش نقدينگي وجود داشته باشد به علت خفقان موجود نقدينگي از مسير فعلي خارج و مشكلاتي ايجاد مي‌شود.

بهمن آرمان:

گراني و بالابودن نرخ تورم در ايران يك مساله ساختاري است

تغيير وزيران كليدي دولت، كاهش تنش در سياست خارجي و افزايش بودجه‌هاي عمراني از عمده‌ترين راه‌هاي مقابله با گراني‌هاي اخير و آينده است.

بهمن آرمان ـ اقتصاددان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، با بيان اينكه ريشه گراني‌هاي اخير در دولت جديد نيست گفت: گراني و بالابودن نرخ تورم در ايران يك مساله ساختاري است اما آنچه در دولت جديد به گراني منجر شده اين است كه دولت جديد اصولا با سياست‌هاي مردم محوري يا حمايت از طبقات محروم بر سر كار آمده است.

به گفته او دولت جديد بر خلاف دولت دوره سازندگي رسالت و مسووليتي در زمينه توسعه اقتصادي براي خود قائل نيست به عبارتي به جاي اينكه طرف عرضه را در اقتصاد كشور تقويت كند طرف تقاضا را تشديد كرده است و اگر هم قصد تقويت طرف عرضه را داشته است آن را از طريق واردات لجام گسيخته و با استفاده از دلارهاي نفتي انجام داده است به طوري كه ميزان واردات در سال گذشته به ‌41 ميليارد دلار رسيد و ايران كه كشور نسبتا كوچكي در جهان است به سومين واردكننده موز تبديل شد.

وي تصريح كرد: از زماني كه دولت جديد بر سر كار آمده است در بخش بسيار مهم پتروشيمي‌ عملا هيچ سرمايه‌گذاري جديدي انجام نشده است حساب ذخيره ارزي كه با توجه به وضعيت كشور و تعليق اعتبارهاي فاينانس به عنوان تنها منبع سرمايه‌گذاري ارزي كشور است كاملا مسدود شده است به طوري كه در پنج ماه نخست سال جاري تنها ‌285 ميليون دلار براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد گشايش اعتبار شده است در حالي كه در سال ‌82 در زماني كه قيمت نفت تنها ‌23 دلار در هر بشكه بود ‌2/5 ميليارد دلار از محل اين حساب براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد گشايش اعتبار شده بود.

آرمان با بيان اينكه طرح‌هاي عمراني در حال حاضر به حالت ركود درآمده است تصريح كرد: درچنين شرايطي با توجه به رشد نقدينگي و انتشار ناكافي اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي و استفاده گسترده دولت از حساب ذخيره ارزي براي تامين هزينه‌هاي جاري دولت كه نسبت به سال گذشته ‌350 درصد رشد پيدا كرده است با پرداخت وام به طرح‌هاي زودبازده كه توليدي به دنبال نداشته و اشتغال نيز ايجاد نكرده است و تنها به تورم منجر شده است نتيجه‌اي جز گراني‌هاي اخير و گراني‌هايي كه در آينده در پيش است نمي‌توان انتظار ديگري داشت.

او گفت: راهي جز تغيير اساسي در سياست‌هاي اقتصادي دولت مبني بر افزايش سرمايه‌گذاري‌ها، رفع موانع توليد، افزايش بودجه‌هاي عمراني، راه‌اندازي مجدد حساب ذخيره ارزي، كاهش تنش در سياست‌هاي خارجي و تعويض وزرا و مديراني كه در بخش‌هاي كليدي مانند نفت، پتروشيمي‌ و صنايع عملكرد مثبتي نداشته‌اند و افزايش شديد انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي براي مقابله با گراني وجود ندارد.

نديمي:

تناسب عرضه و تقاضا بايد رعايت شود

گراني‌ها را با لباس توهم و توطئه، توجيه نكنيم

به اعتقاد يك عضو فراكسيون اقليت مجلس، آن‌چه دولتمردان بايد بپذيرند اين است كه اولا سطح درآمد در جامعه بايد متغير در نظر گرفته شود. ثانيا در رابطه با اساس تورم و گراني نبايد به آمارها بسنده كند و ثالثا با انتساب گراني به اشخاص مسايل را حل نكنند.

ايرج نديمي نماينده‌ي مردم لاهيجان و سياهكل در خانه ملت با اشاره به گراني‌ها، ريشه‌ي آن را اقتصادي و در مواردي اجتماعي و مديريتي دانست و به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: متاسفانه بسياري از دولتمردان و به‌خصوص افرادي كه جديدا صاحب منصب شده‌اند، اين موضوع را بيشتر به وجهه سياسي و يا اخلاقي برمي‌گردانند. به نوعي كه در راستاي حل مشكل به جاي خلق و طرح مسايل اجتماعي، اقتصادي و مديريتي، با دامن زدن به موضوعات سياسي و اين‌كه دشمنان و مخالفان اهدافي دارند، آن را توجيه مي‌كنند و مسايل مربوط به اخلاق و خواهش را پيش مي‌برند.

وي يكي از دلايل گراني‌ها را در بالا بردن هزينه‌ي توليد دانست و تصريح كرد: بايد تلاش كرد تا هزينه توليد بسياري از كالاها و خدمات را كاهش داد؛ زيرا تا زماني كه اين كار صورت نپذيرد، امكان ندارد كه بتوان در راستاي كاهش قيمت‌ها اقدام نموده و به نتيجه رسيد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، عرضه و تقاضا را تاثيرگذار در بحث گراني‌ها دانست و گفت: اگر به نسبتي كه تقاضا وجود دارد كالا و خدمات عرضه نشود و حالت انحصاري داشته باشد، قطعا گراني هم پيش خواهد آمد. لذا در اين مساله هم بايد تناسب عرضه و تقاضا حل شود.

وي فصلي بودن برخي كالاها را نيز مزيد بر علت گراني‌ها عنوان كرد و افزود: در اين مورد مي‌توان ذخيره‌سازي كرد تا تناسب عرضه و تقاضا حفظ شود.

نديمي بخشي ديگر از وجود گراني‌ها را به نوع مديريت‌ها بازگرداند و خاطرنشان كرد: اگر تمهيدات لازم در كالا صورت نگيرد و هر عمده فروش و يا خرده فروشي اجازه داشته باشد تا كالا را به تناسب تمايل خود عرضه كند، طبيعتا گراني پيش خواهد آمد.

او واردات و صادرات را هم بي‌تاثير بر گراني‌ها ندانست و تصريح كرد: ميزان كالايي كه صادر و وارد مي‌شود، بر بازار اثرگذار است. لذا بايد به اين مساله نيز پرداخته شود.

به گفته‌ي وي، متاسفانه به جاي اين‌كه دولت به عوامل عنوان شده توجه كند، سعي در توجيه موارد دارد.

عضو فراكسيون اقليت مجلس با تاكيد بر اين‌كه سخنان مقام معظم رهبري درخصوص گراني‌ها چندين فايده دارد، گفت: تمامي مسايل را نمي‌توان با شعارها و آرمان‌ها و مانند آنها توجيه كرد؛ يعني زيرا اگر دولت جديد به دنبال آرمان‌هاي بلندي مثل عدالت و مهرورزي است، گراني‌ها را هم ناديده بگيرد.

وي افزود: حتي بعضي از امور خدماتي و رفاهي مانند وام‌هاي زودبازده نيز نمي‌تواند توجيه‌كننده گراني‌ها باشد.

به تاكيد نديمي، بايد از صحبت‌هاي مقام معظم رهبري استفاده شود تا واقعيت‌ها را انكار نكنيم و براي آنها راه حل متناسب تعريف كنيم.

نماينده‌ي مردم لاهيجان و سياهكل تاكيد كرد: نمايندگان مجلس به عنوان نمايندگان ملت متذكر مباحث گراني شده‌اند و اگر توجه نشده است، به روند جديد امور اجرايي در كشور باز مي‌گردد كه متاسفانه همه را دشمن خود مي‌دانند، الا كساني كه همراه آنها در انتخابات بودند.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان خاطرنشان كرد: وظيفه‌ي قانوني ما حمايت از كشور و هركسي است كه بر مسند اجرايي كشور مي‌نشيند، البته اين مساله به اين معنا نيست كه هرچه رخ مي‌دهد را توجيه كنيم و لباس توهم و توطئه و توجيه را با هم بپوشيم.

نماينده فردوس:

دولت بايد ديد علمي وعملي به مسأله گراني داشته باشد

ناكارآمد جلوه دادن دولت در بحث گراني مطرح است

نماينده‌ي فردوس و طبق درباره گراني به ويژه در ماه رمضان گفت: علاوه بر فشار بر مردم، ناكارآمد جلوه دادن دولت نيز مطرح است.

محمدرضا امير حسنخاني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه براي جلوگيري از عملكرد دلال‌هاي اقتصادي كه مي‌خواهند دولت و حاكميت را ناكارآمد جلوه دهند، مديريت درستي توسط مسوولين صورت نگرفته است، اظهار داشت: با توجه به امكانات دولت از نظر تعدد كارمندان، وضعيت مطلوب بودجه و خزانه‌ي دولت و حساب ذخيره ارزي و همچنين اقتدار آن قطعا بايد بتواند بحران گراني در ماه رمضان را مديريت كند.

وي افزود: اگر هم مشكلي وجود دارد به مديريت و تدبير مسوولين برمي‌گردد، كه رياست جمهوري هم از اين موضوع گله‌مند است.

نماينده‌ي فردوس و طبس موضوع گراني را مربوط به چند وزارتخانه دانست و بيان داشت: قبل از ماه مبارك رمضان مشخص است كه تقاضا براي محصولاتي مانند خرما يا شيريني افزايش پيدا مي‌كند، بنابراين بايد تمهيداتي براي كاهش قيمت‌ها با توجه به اين‌كه زمان ماه رمضان معلوم است صورت مي‌گرفت.

وي با بيان اين‌كه مسأله گراني موجب نگراني نمايندگان هم شده است، اظهار كرد: اگر دولت عزم خود را جزم كند، قطعا مي‌تواند با اين موضوع مقابله كند.

عضو كميسيون اجتماعي اين ادعا را كه دولت نمي‌تواند مفسدان و دلال‌هاي اقتصادي را كنترل و معرفي كند، قابل قبول ندانست و در ادامه توضيح داد: بالاخره بايد زمينه‌ي كاري براي اين افراد فراهم باشد، كه آنها بتوانند به فعاليت بپردازند و در واقع با مديريت بعضي وزارتخانه‌ها اين زمينه فراهم شده است كه بايد اين عوامل ايجادكننده و زمينه‌ها را از بين برد.

نماينده‌ي فردوس و طبس در ادامه بيان داشت: ناكارآمدي سيستم‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف باعث ايجاد مفسدان مي‌شود، كه تصميم‌گيري‌ها در اين باره مهم است و با توجه به تأكيد رياست جمهوري، اگر برخورد علمي با موضوع صورت گرفته و جوانب مختلف را در نظر بگيريم، پيامد خوبي براي مردم به ارمغان مي‌آورد.

كوهكن درگفت‌وگوباايسنا:

دولت بايد با تدبير وارد شود

موفق نبودن دولت در كنترل و نظارت بر قيمت‌ها را قبول ندارم

عضو فراكسيون اصولگرايان اطلاع‌رساني، تدبير براي تنظيم بازار و برخورد با حلقه‌هاي واسطه را از وظايف دولت در برخورد با گراني‌ها دانست.

محسن كوهكن، عضو هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص تاكيد مقام معظم رهبري بر حل مشكل گراني در ديدار با اعضاي هيات دولت، تصريح كرد: در مباحث اقتصادي، كلمه‌اي كه به عنوان قيمت به كار مي‌رود چنانچه در مواردي كه هيچ‌گونه دليل منطقي و معقولي براي افزايش قيمت نباشد و قيمت يك كالا بالا ‌رود از آن به عنوان گراني يا گران كردن بدون دليل ياد مي‌كنيم.

وي ادامه داد: در دو فصل سال مثل ايام عيد و ماه رمضان چون تقاضا به صورت طبيعي بالا مي‌رود قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. در اين ايام، آنجايي كه افزايش قيمت به علت تقاضاست طبيعي است كه اگر براي عرضه تدبير كنيم مي‌توانيم به طور غيرمحسوس از افزايش قيمت‌ها جلوگيري كنيم، مثل بحثي مثل طرح ضيافت كه مطرح شده است.

وي نمونه‌ي موفق كنترل قيمت در دولت نهم را بحث عرضه‌ي ميوه و برداشتن تعرفه‌ها براي ميوه‌ي شب عيد مردم عنوان كرد و گفت: اگر در آن زمان دولت تعرفه را برنمي‌داشت و از قبل تدبير نمي‌كرد، نتيجه نمي‌داد. بر اين اساس از دولت انتظار است با توجه به تجربه‌اي كه دارد در مواقعي كه پيش‌بيني مي‌شود تقاضا بالا مي‌رود تدبير كند.

وي ادامه داد: انتظارات ما در مورد گراني از دولت در دو بخش است؛ يكي جائي كه پيش‌بيني براي مقطع خاص است كه قيمت‌ها افزايش مي‌يابد از آن جلوگيري شود و بحث ديگر، نظارت است، يعني وقتي تقاضا خيلي بالا نرفته عرضه هم به اندازه‌ي تقاضاست اما قيمت افزايش مي‌يابد و ادله‌ي معقولي هم براي بالا رفتن قيمت تمام شده وجود ندارد، نشان مي‌دهد كه حلقه‌هاي واسطه يا خود توليدكننده به نوعي خطا يا سوء استفاده مي‌كنند كه در اين بخش نظارت جدي و برخورد دولت را مي‌طلبد.

نماينده‌ي لنجان با بيان اين‌كه اساسا دولت‌ها بايد در دو بخش قرار گرفتن در كنار عرضه و اعمال اقدامات نظارتي غيرمحسوس عمل كنند تا فسادي در اين بين ايجاد نشود، گفت: تاكنون از اين ابزار نظارتي استفاده نشده و چنانچه فردي تصميم مي‌گرفته بخشي از عرضه را براي يك مقطع زماني از سيستم خارج كند تا آثار منفي خود را بر افزايش قيمت بگذارد، انجام مي‌داده است كه از دولت انتظار است با اعمال نظارت از اين كار جلوگيري كند.

كوهكن بخشي ديگر از افزايش قيمت را ناشي از تاثير مستقيم افزايش قيمت‌هاي جهاني دانست و گفت: به صورت طبيعي با اين نوع گراني و به خصوص در جاهايي كه ناگزير از واردات هستيم، نمي‌توان كاري كرد، اما براي اين‌كه مصرف كننده در جريان اين مطلب قرار گيرد بايد اطلاعات لازم ارايه شود.

عضو كميسيون اصل نود، خاطرنشان كرد: اگر كسي بگويد دولت در كنترل و نظارت موفق نبوده را قبول ندارم، چون دولت در جاهايي كه وارد شده و تدبير كرده موفق بوده است.

كوهكن در پاسخ به اين‌كه چرا دولت منكر گراني‌ها مي‌شود و آن را نوعي توهم از سوي رسانه‌ها عنوان مي‌كند، گفت: زبان اقتصاد، زمان آمار و عدد و ارقام است. بخشي از گراني‌ها را به اين علت مي‌دانم كه موقعي كه صحبت از گراني مي‌كنيم يا يك فرد عادي هستيم يا يك مسوول بايد در مسايل اقتصادي قدري حساب شده‌تر حرف بزنيم. يعني با زبان علمي و آمار اگر صحبت مي‌كنيم، اما بعد از آن با يك زبان همه فهمي اين موضوع را براي مردم كالبدشكافي كنيم.

نماينده‌ي لنجان افزود: اگر قرار شد قيمت بعضي كالاها را با قيمت بعضي كالاها در ديگر كشورها مقايسه كنيم بايد درآمدها و يكسري مولفه‌هاي ديگر را هم مقايسه كنيم.

وي ادامه داد: مباني اعتقادي ما مي‌گويد اگر خبري از كانالي نادرست رسيد خيلي به آن اعتماد نكن. اما در كشور ما بايد اعتراف كنيم كه هر كسي در حوزه‌ي كاري خودش تعصب دارد كه اين چيز خوبي نيست كه اگر برطرف شود وضعيت بهتر مي‌شود.

يحيوي درگفت‌وگوباايسنا:

دولت بامداخله،ازاجحاف به مردم جلوگيري كند

برخي گراني‌ها ناشي ازسوءاستفاده فروشندگان است

يك عضو فراكسيون اصولگرايان گفت: يك سري از گراني‌ها ناشي از سوءاستفاده فروشندگان است. بدين ترتيب كه بدون افزايش قيمت عوامل توليد و هزينه‌ها، از نياز مردم، كاهش توليد يا عدم موازنه عرضه و تقاضا، سوءاستفاده مي‌شود و قيمت كالاها افزايش مي‌يابد.

سيدمحسن يحيوي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درخصوص گراني‌هاي اخير با بيان مطلب فوق گفت: دولت بايد مداخله كرده و از اجحاف به مردم جلوگيري كند.

وي با بيان اين‌كه به عنوان مثال قيمت مرغ در ماه رمضان 40 درصد افزايش يافته است، تصريح كرد: در اين نوع گراني، منطقي جز سوءاستفاده و سودجويي توليدكنندگان و فروشندگان وجود ندارد و دولت بايد با سياست برخورد كرده و نياز مردم را از طريق واردات تامين كند تا بازار روند طبيعي خود را حفظ كند.

نماينده‌ي مردم بروجرد ادامه داد: هر ساله اين امر اتفاق مي‌افتد و نياز مردم به حد كافي تامين نمي‌شود و اين موضوع مورد اعتراض شديد است.

عضو كميسيون انرژي مجلس هم‌چنين به افزايش قيمت سيمان و فولاد به‌ويژه در مناطق زلزله‌زده دورود و بروجرد اشاره و خاطرنشان كرد: اين افزايش در حالي است كه قيمت ماده اوليه سيمان بالا نرفته؛ لذا دولت بايد تمهيداتي بينديشد؛ مثلا به واردات سيمان اقدام كند تا مردم پول اضافه پرداخت نكنند؛ چون اين پول به جيب توليدكنندگان اصلي نمي‌رود.

به گفته‌ي يحيوي، وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و ديگر مسوولين بايد از قبل موضوع را پيش‌بيني و كنترل كننده بازار باشند؛ چون اگر بازار رها شود افسارگسيختگي كه الان شاهديم به وجود خواهد آمد.

وي در ادامه، يك سري از عوامل افزايش قيمت‌ها را طبيعي ذكر و عنوان كرد: اين نوع گراني با توجه به افزايش قيمت برخي عوامل توليد مثل دستمزدها به وجود مي‌آيد و چون مواد اوليه و مزد كارگر بالا مي‌رود، با خط توليد فعلي، قيمت تمام شده كالاها نيز بالا مي‌رود. مگر اين‌كه خطوط توليد به گونه‌اي تغيير داده شود كه با هزينه‌ي كمتر بتوان با توليد بيشتري داشت و اين كاهش هزينه‌ها، آثار افزايش دستمزدها را خنثي كند.

يحيوي در پاسخ به اين‌كه مجلس چه اقدامي مي‌تواند براي رفع گراني‌ها انجام دهد، گفت: مجلس بايد وزراي مربوطه را به مجلس فراخواند و علت موضوع را از آنها سوال و تلاش كنند تا مشكل رفع شود.

وي يادآور شد: وزرايي كه تعيين شده، نبايد كارهاي روتين انجام دهند. بايد براي شرايط ويژه و خاص برنامه‌ريزي كنند تا اين مشكلات به وجود نيايد.

عضو فراكسيون اقليت:

ريشه گراني‌ها بي‌تجربگي و ناكارآمدي مديران در تنظيم بودجه تورم‌زاست

به اعتقاد يك عضو فراكسيون اقليت مجلس، گراني‌ها، ريشه در بي‌تجربگي دولت، ناكارآمدي مديران در تنظيم لايحه‌ي بودجه‌ي سال 85 و تنظيم لايحه‌ي تورم‌زاست.

حبيب‌الله اسماعيل‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه عمده مديران اقتصادي دولت مشكل دارند، گفت: اصلا امكان جذب ارقام و اعداد لايحه بودجه‌ي سال 85، نبود و مديريت و ابزار كار آن وجود نداشت.

به گفته‌ي نماينده‌ي مردم فلاورجان، ريشه‌ي گراني‌ها در لايحه‌ي بودجه‌ي سال 85 و عدم توجه دولت به تذكرات دلسوزان اقتصادي مبني بر تورم‌زايي آن و تاكيد دولت بر لايحه‌اش بود كه امروز شاهد آثار گراني در جامعه و بي‌نظمي در بازار قيمت‌ها هستيم.

عضو كميسيون عمران مجلس، هم‌چنين ريشه‌ي تورم‌زا بودن بودجه را بي‌تجربگي مديران دولت دانست و خاطر نشان كرد: بايد از كارشناسان و افراد با تجربه در مسايل اقتصادي استفاده كرد. چه در خصوص متمم بودجه كه قرار است ارايه شود، چه در بودجه‌ي سال 86 و مسكني كه قرار است به بازار تزريق شود.

اسماعيل‌زاده در پاسخ به اين‌كه در حال حاضر راهكار حل مشكل گراني و كاهش فشار بر مردم چيست؟ عنوان كرد: بايد دولت با پرداخت برخي يارانه‌ها، به طور مسكن و مقطعي مشكل را حل كند، هر چند تزريق مسكن، كار اساسي نيست.

وي در پاسخ به اين‌كه تاكنون مطبوعات عامل دامن زدن به گراني‌ها عنوان مي‌شدند، تصريح كرد: رسانه‌ها هيچ گناهي ندارند، آيينه‌ي تمام‌نماي مشكلات جامعه هستند و مشكل را گردن آنها انداختن يعني پاك كردن صورت مساله.

اسماعيل‌زاده اظهار داشت: اگر مطبوعاتي كه مشكلات مردم را مطرح مي‌كنند از صحنه خارج شوند، چه كسي بايد انتقادات را به گوش مسوولان برساند؟

عضو كميسيون عمران مجلس، در پاسخ به اين‌كه مجلس چه اقدامي مي‌تواند براي رفع مشكل گراني انجام دهد؟ گفت: ابزار اجرايي – مالي در اختيار دولت است و مجلس نمي‌تواند كاري كند. مجلس تنها مي‌تواند در بودجه‌ي سال 86 جلوي اين بي‌نظمي‌ها را بگيرد و در حال حاضر نيز دولت را هدايت كرده تا مشكلات را به طور مقطعي ساماندهي كند، البته براي اين موضوع نيز آينده روشني نمي‌بينم.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس:

انداختن توپ گراني‌ها به ميدان مطبوعات بي‌انصافي است

محمد عباسپور معتقد است: گراني‌ها مربوط به دولت نهم نيست و دولت‌هاي گذشته نيز با اين مشكل مواجه بوده‌اند.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با دولت در خصوص تلاش براي حل مشكل گراني‌ها، گفت: اقتصاد كشور يك بحث دراز و دنباله‌داري است و مربوط به دولت فعلي هم نمي‌شود.

وي به افزايش گراني‌ها در ايام ماه رمضان و ايام عيد در هر ساله اشاره كرد و گفت: اين كه دولت دكتر احمدي‌نژاد معجزه كند و اين مشكل را حل كند يا نتوانسته اقدامي در اين رابطه انجام دهد، همه اينها به نوع عوام‌فريبي كه مي‌كنيم، بر‌مي‌گردد. در حالي كه بحث گراني اقتصاد و علم رياضي است.

به نظر عباسپور، چون ارزش خام مواد اوليه و ارايه‌ي خدمات براي توليدكنندگان گران تمام مي‌شود، توليدكننده مجبور است خدمات ارايه شده و هم‌چنين ارزش مواد خام را با توجه به تورم نسبي جامعه بروي كالاي توليدي خود بياورد.

وي افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي و كشاورزي را در افزايش قيمت مواد لبني بي‌تاثير ندانست و گفت: قطعا اين مساله از يك طرف بايد سرشكن شود از سوي ديگر هم خدماتي مانند بحث كارگر، حمل و نقل و ... هم بر روي كالايي كه قيمت نهايي آن تمام مي‌شود، تاثيرگذار خواهد بود. هم‌چنين افزايش نقدينگي كشور در قالب اعتبارات جاري يا عمراني بر اين مساله بي‌تاثير نيست.

نماينده‌ي اروميه به كاهش بهره‌هاي بانكي از سوي دولت اشاره كرد و گفت: لذا چون اينها سپرده‌هاي مردم است آنها سپرده‌هاي خود را از بانك‌ها بيرون آورده و بر روي كالاهاي ديگر سرمايه‌گذاري كرده‌اند. لذا سه عامل اصلي كه دولت كنترل كننده‌ي آن باشد، كاهش بهره‌ي بانكي با نظر نظريه‌ي كارشناسي، قيمت نهاده‌ها و تزريق پول كلان به اقتصاد كشور بوده و اين كار را انجام داده است.

عباسپور در خصوص علت تاكيد مقام معظم رهبري بر حل مشكل گراني، گفت: مجلس و دولت نيز علي‌القاعده بايد با هم همكاري كنند و در راستاي تثبيت قيمت‌ها نه كاهش آنها قدم بردارند.

نماينده‌ي اروميه در خصوص انكار گراني‌ها از سوي دولت و ربط آن به توهم و خبرسازي‌هاي مطبوعات، گفت: متاسفانه اين هم يكي از بي‌انصافي‌ها و يا شانه خالي كردن از زير مسووليت‌هاست. قبول داريم كه گراني‌ها پيش آمده است مطبوعات نيز آينه هستند و مسائل اجتماعي را منعكس مي‌كنند، ما بايد كار مطبوعات در اين گونه موارد كه مي‌روند و موشكافي مي‌كنند و قيمت‌ها را اعلام مي‌كنند را مورد قدرداني دهيم.

به گفته‌ي وي اين مجلس و دولت است كه مقصرند و بايد بيايند از اتحاديه‌ها و مسببان گراني‌ها نظرخواهي و با آنها صحبت كنند، در جهت حل اين مشكل گام بردارند. لذا توپ انداختن به ميدان مطبوعات بي‌انصافي است

انتهاي پيام