اگر دولت در سياستهاي پولي خود تجديدنظر كند و هزينههاي جاري خود را كاهش و به سياستهاي انبساطي پولي دامن نزند تورم در كشور كنترل و كاهش مييابد.
دكتر موسي غنينژاد ـ كارشناس اقتصادي ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، بحث تورم در كشور را بحث سياستهاي اقتصاد كلان دانست و تصريح كرد: دولت عامل اصلي ايجاد تورم در جامعه است و با ايجاد تورم و كسري بودجه و با ايجاد نقدينگي زياد در جامعه اساس تورم را از سوي سياستهاي مالي و پولي در كشور راهاندازي ميكند.
وي گفت: اساس اينكه تورم كجا و در چه زماني خود را نشان ميدهد بستگي به مباحث مربوط به فعاليتهاي اقتصادي مردم دارد و اينكه در طي سالهاي گذشته دولت با تثبيت قيمتها خواسته كه تورم را در جامعه كنترل كند از قبل كاملا مشخص و روشن بود كه اين كنترلها موفق نخواهد بود.
وي در خصوص موفق نبودن دولت در كنترل تورم اظهار كرد: دولت از يك طرف كسري بودجههاي فراواني را دارد و از طرف ديگر نقدينگي زيادي از طريق استفاده از ذخيره ارزي در جامعه تزريق ميشود در نتيجه افزايش نقدينگي يك پتانسيل تورميبزرگي را در جامعه ايجاد كرده است.
غنينژاد اذعان كرد: برخي از مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس به تصور اينكه با تثبيت قيمتها به راحتي با تورم مبارزه ميشود به فكر چارهجويي واقعي و اصلي مساله نبودند و در حال حاضر با مساله واقعي روبهرو شدند و كنترل قيمتها موثر واقع نشده و تورم به راحتي در جامعه ايجاد شده است و اين مساله نتيجه سياستهاي نادرست قبلي مسوولان است.
اين كارشناس اقتصادي راه مبارزه با تورم را به دام انداختن سياستگذاريهاي دولتي ندانست و گفت: با تثبيت قيمتها و با فشار آوردن بر روي اصناف و فروشندگان تورم كنترل نميشود و براي كنترل تورم دولت بايد شيوههاي علمي مبارزه با تورم و استفاده از تجربيات ساير كشورها را مدنظر قرار دهد و به طور كلي بايد كسري بودجه در كشور كاهش و نقدينگي زياد را در جامعه تزريق كند و يك استفاده معقول و درست از حساب ذخيره ارزي شود و اگر تمامي اين عوامل در كشور به درستي اجرا شود قطعا فرآيند تورمي در كشور كاهش پيدا ميكند.
وي افزود: در شرايط فعلي كشور ما با نوعي تورم توام با ركود مواجه است و با اين وضعيت به آن رشد اقتصادي هشت درصد در پايان برنامه چهارم نخواهيم رسيد و اين مساله براي كشور ما نگرانكننده است.
وي خاطرنشان كرد: دولت نبايد نقدينگي را در جامعه افزايش دهد و بايد شيوههايي را اتخاذ كند كه سرمايهگذاري در بخش خصوصي و در توليدات افزايش يابد، متاسفانه در حال حاضر ما با وضعيتي روبهرو هستيم كه در بخش خصوصي مردم از توليدات روي گردانند و به دليل مشكلات زياد و دخالتهاي نابهجا دولت در امر قيمتگذاريها بخش خصوصي ما با مشكل و توقف روبهرو شده و دولت بايد براي اين مشكلات چارهانديشي كند، عرضه را درجامعه افزايش دهد تا از اين طريق كنترل سياستهاي پولي و مالي دولت در جامعه كارساز باشد.
انتهاي پيام