....به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، در ادامه قطعنامه پاياني کنگره دهم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ذيل عنوان مسائل اقتصادي آمده است كه جريان جديد بخشي از طيف جريان مخالف اصلاحات به شمار مي‌آيد که طي سال‌هاي دهه هفتاد و به‌ويژه در سال‌هاي اوليه پس از دوم خرداد به عنوان متحد درجه دوم و نيروي عملياتي جريان راست محافظه‌کار عمل مي‌کرد و طي 8 سال اصلاحات به‌ويژه از سال 78 به بعد، اين جريان با حمايت گسترده مالي، تدارکاتي و تشکيلاتي از سوي کانون‌هاي ضداصلاحات، به سرعت در سراسر کشور سازماندهي و به عنوان بازوي سياسي ظاهر شدند و رهبري اتحاد ضداصلاحات را از دست راست سنتي خارج ساخت. نويسندگان اين قطعنامه ابراز عقيده كرده‌اند كه اين جريان در واقع بخش‌هاي محدودي از جامعه را نمايندگي مي‌کند که در ادبيات سياسي‌شان جمهور ناب خوانده مي‌شوند. در ادامه اين قطعنامه جهت‌گيري اقتصادي جريان حاكم به سوي اقتصادي پوپوليستي و شديداً رانتي- نفتي ارزيابي و ادعا شده است: عدالت‌گرايي در شعار، ايجاد اقتصاد رانتي- نفتي، تقويت اقتصاد غيررسمي و غيرشفاف براي پنهان کردن نقش برخي گروهها و «جمهور ناب»، به انضمام مانورهاي اقتصادي پوپوليستي طي يک‌سال گذشته، به منظور جلب رضايت و آراي توده مردم و تقويت بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته و حامي «جمهور ناب» و ... به قيمت ضربه زدن به توليد و اقتصاد ملي، جهت‌گيري‌هاي اقتصادي اين جريان را آشکار مي‌سازد. در واقع جمهور ناب تنها از رانت قدرت و منزلت برخوردار نمي‌شود، ضرورت بقاي جمهور ناب به عنوان پايگاه مطمئن قدرت، ايجاب مي‌کند اصلي‌ترين سهم از اقتصاد رانتي- نفتي به اين حوزه اختصاص يابد. از اين رو اين تنها نهادهاي مدني و سياسي مستقل در حوزه اجتماع و سياست نيستند که با شعار بيگانه‌ستيزي بايد تضعيف و بي‌اثر شوند، در حوزه اقتصاد نيز بخش خصوصي و نهادهاي مستقل اقتصادي، با شعار عدالت‌خواهي بايد به سود نهادهاي اقتصادي متعلق به «جمهور ناب» ناتوان شوند. براين اساس طي يک‌سال اخير شعار عدالت در خدمت تضعيف و خارج کردن بخش خصوصي مستقل از صحنه رقابت اقتصادي به كار گرفته شده است، همچنان كه در عرصه سياسي شعار ضدبيگانه در جهت از ميدان به در کردن طبقه متوسط طرفدار مشارکت و مردم‌سالاري مطرح شده است. نويسندگان قطعنامه هم‌چنين آنچه را تصويب انبوه طرح‌ها و تصميمات مطالعه نشده و فاقد توجيه اقتصادي در جلسات چند ساعته، تصميمات بدون پشتوانه کارشناسي، اقدامات شتابزده و عوام‌پسند چون افزايش حقوق کارگران که در بدو اجرا نقض مي‌شود و تنها اثر آن افزودن چند صد هزار نفر به جمعيت بيکاران کشور است، اقدامات مسکّن و چاره‌انديشي‌هاي مقطعي براي مشکلات کشور از جمله گراني، به مدد درآمدهاي کلان نفتي و واردات بي‌رويه، خوانده‌اند، نشانه فقدان نقش بدنه کارشناسي، تصميم‌گيري‌هاي شخصي و آمرانه، فقدان مدل توسعه مطالعه شده و نبود پشتوانه نظري و علمي در طرح‌ها و تصميمات اقتصادي دانسته‌اند. در ادامه اين قطعنامه با اشاره به خط مشي‌هاي مالي و پولي دولت آمده است: با تغيير جهت‌گيري‌ها و رويکردهاي اقتصادي، پس از روي‌کار آمدن دولت جديد، سهم نفت در بودجه کشور افزايش چشمگيري يافته است. اين قطعنامه افزوده است كه آنچه کسر بودجه ناشي از صرف هزينه‌هاي هنگفت در بخش‌هاي مصرفي و غيرتوليدي، به منظور به تعويق انداختن مشکلات و بحران‌ها و يا جلب آراي مردم، خوانده شده، جريان حاكم را ناگزير از تزريق شديد درآمدهاي نفتي به بودجه جاري کرده است كه عمده آن از طريق تبديل درآمدهاي نفتي به ريال به صورت واردات بي‌رويه‌اي که بخش قابل توجه آن را کالاهاي مصرفي تشکيل مي‌دهد، تأمين مي‌شود. اين قطعنامه ابراز عقيده كرده است: در بخش سياست‌هاي پولي، فروش ارز مازاد بر نياز واردات بي‌رويه به سيستم بانکي براي تأمين ريال بيشتر، سبب افزايش 40 درصدي حجم نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم شده است. سياست کاهش دستوري سود بانکي به جاي تلاش براي کاهش نرخ تورم، سيستم بانکي به‌ويژه بانک‌هاي خصوصي را با خطر ورشكستگي روبرو كرده است. به اين نكته بايد توجه داشت كه كاهش نرخ بهره بانكي امري مثبت است مشروط بر آن كه مبتني بر فرايند كاهش نرخ تورم باشد و نه متكي به سازوكارهاي غيراقتصادي آمرانه و دستوري، زيرا بالاتر بودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم به منظور جلب سرمايه‌هاي پراكنده، از نظر اقتصادي امري منطقي و طبيعي است. و افزايش بي‌رويه واردات به منظور تبديل ارز به ريال و همچنين ايجاد وفور متكي به كالاي خارجي، علاوه بر اتلاف سرمايه‌هاي تجديدناپذير كشور، لطمات شديدي به توليد داخلي وارد كرده است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هم‌چنين با انتقاد از خط مشي‌هاي بخش اشتغال و نيروي انساني، افزايش هزينه نيروي انساني ناشي از افزايش بي‌رويه و ظاهرفريب دستمزدها را در درازمدت موجب عدم تمايل صاحبان سرمايه به سرمايه‌گذاري در بخش توليد و در نتيجه کاهش نرخ اشتغال و در کوتاه مدت و سبب بيکاري کارکنان شاغل خوانده است، هم‌چنين از آنچه آن را حذف مديريتهاي باتجربه تا سطح کارشناس خوانده، به عنوان موجبات محروميت کشور از تجربه انباشته شده مديريت طي سه دهه گذشته، تخريب نظام کارشناسي و فاصله گرفتن از شايسته‌سالاري حداقلي گذشته و سوق دادن نظام مديريت کشور به ارادت‌سالاري و چاکرپروري ياد كرده است. در ادامه اين قطعنامه با انتقاد از سپردن مناقصات و پروژه‌ها به بخش عمراني نهادهاي نظامي و ادعاي اين ‌كه اين امر بدون رعايت تشريفات قانوني انجام شده آمده است: اين اقدام ظاهراً با استناد به قانون برنامه پنجساله چهارم مبني بر استفاده از نيروهاي مسلح در جهت سازندگي و توسعه کشور در زمان صلح صورت گرفته است. در حالي که مقصود از قانون مذکور استفاده از امکانات نيروهاي مسلح به عنوان يک امکان ملي براي کمک به توسعه و سازندگي کشور است و نه حضور آنها در فعاليت‌هاي انتفاعي اقتصادي به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي مستثنا از کليه نظارت‌ها و حسابرسي‌هاي معمول در شرکت‌هاي بخش دولتي و عمومي و همچنين به صورت رقيب برخوردار از رانت، در برابر بنگاه‌هاي اقتصادي بخش‌هاي خصوصي و عمومي و دولتي. علاوه بر اين برخي سياست‌هاي تنش‌آفرين و بحران‌سازي‌هاي کاذب در سطح روابط خارجي، موجب روند معکوس در جلب سرمايه خارجي و توقف طرح‌هاي عظيم عمراني و توليدي موجود و نيز فرار سرمايه‌هاي داخلي به دليل عدم احساس امنيت پايدار در کشور مي‌شود. اين تشكل سياسي آثار و نتايج نگاه حاکم اقتصادي را در ميان مدت نه تنها اتلاف ثروت ملي و از دست رفتن فرصت مغتنم ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت در سرمايه‌گذاري توليدي و تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي کشور، بلکه وابستگي شديد و بي‌سابقه به نفت و مشکلات ساختاري و غير قابل حل اين وابستگي خوانده و آورده است: برخلاف شعارهاي عدالت‌طلبانه تداوم سياست‌هاي مذکور، با افزايش نرخ بيکاري و تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادي، در ميان مدت به فقر و بيکاري بيشتر طبقات محروم مي‌انجامد و به نابرابري و بي‌عدالتي دامن مي‌زند. هم‌چنين افزايش هزينه‌هاي جاري ناشي از شعار بردن درآمد نفت بر سر سفره مردم، موجب کاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود و توقف و يا كاهش نرخ رشد پايدار را در پي خواهد داشت. در ادامه اين قطعنامه هم‌چنين آمده است كه سيستم بانکي کشور زير فشار آنچه تصميمات و سياست‌هاي آمرانه، مبني بر اعطاي تسهيلات تکليفي و کاهش نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم، خوانده شده آمده است كه در اين صورت بانكها در شرايط دشوار و در معرض ورشکستگي قرار خواهد گرفت. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بخش ديگر اين قطعنامه به حوزه سياست خارجي پرداخته و با مروري بر تحولات يکسال گذشته و آنچه تغيير استراتژي دولت اصلاحات خوانده آورده است كه سياست خارجي طي يک‌سال گذشته مشخصاً دو مرحله متفاوت و بلکه متناقض را پشت سرگذاشته است. به زعم اين تشكل سياسي در مرحله نخست که با آغاز روي کار آمدن جريان جديد همراه است، ديپلماسي خارجي کشور نظراً و عملاً بر محور نقد و نفي راديکال سياست خارجي دوره اصلاحات سامان يافت و اظهاراتي نظير دادن دُرّ غلطان و گرفتن آب نبات، تشبيه مذاکرات و توافقات دوره خاتمي به قرارداد ترکمانچاي، ناقابل دانستن نقش و اهميت اروپا و عدم اعزام سفير به سه کشور مهم اروپايي و تلاش براي جايگزين کردن هند و روسيه و چين به جاي آنها، سردادن شعار پوچي هولوکاست و نابودي اسرائيل، تهديد به خروج از ان. پي. تي. و تصويب آن در مجلس هفتم، و ... تصوير روشني از ديپلماسي خارجي و هسته‌اي ايران را در اين مرحله به نمايش مي‌گذارد. در ادامه با اشاره به مرحله دوم ابراز عقيده شده است: در اين مرحله با انتقال پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، تغيير محسوسي در ديپلماسي خارجي حاکمان جديد ايجاد شده و مواضع و اقدامات راديکال و شعاري جاي خود را به مواضع و اقداماتي نظير آمادگي براي مذاکره با آمريکا، ديدار با مبارک، پذيرش بسته پيشنهادي اروپا به عنوان گامي به جلو و قابل مذاکره دانستن آن و ارسال نامه به بوش مي‌دهد. به اين ترتيب در مرحله دوم شاهد بازگشت تدريجي به سياست‌هاي معقول دوران اصلاحات، البته پس از تحميل هزينه‌هاي فراوان سياسي و اقتصادي به کشور و از دست دادن فرصت‌هاي گرانبها هستيم. در ادامه اين قطعنامه با بيان اين‌كه ديپلماسي خارجي يادشده جمهوري اسلامي ايران را در عرصه بين‌الملل در شرايط جديدي قرار داده، ابراز عقيده شده است: مواضع به ظاهر راديکال حاکمان جديد در قبال آمريکا و اسرائيل، موجب حمايت افکار عمومي جهان اسلام از ايران به ميزاني افزون‌تر از گذشته شده است. متقابلاً روابط جمهوري اسلامي با دولت‌هاي مسلمان از وضعيت مطلوب گذشته به شرايطي نگران‌کننده تنزل يافته است.همچنين برخي سياست‌هاي غلط و غيرواقع‌بينانه يک‌سال گذشته، ايران را به مهم‌ترين چالش در سياست خارجي آمريکا تبديل کرده است و اروپا، روسيه و چين نيز علي‌رغم اين که تسلط کامل آمريکا بر جهان تازه نظام يافته را به سود منافع راهبردي خويش نمي‌دانند و تمايل چنداني به همراهي با آمريکا در قبال مسايل منطقه‌اي به‌ويژه منطقه خاورميانه و خليج فارس ندارند، بر اثر اين سياست‌ها به مواضع آمريکا در قبال ايران نزديک شده‌اند. ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت و تصويب قطعنامه در اين شورا با رأي موافق دولتهاي اروپايي و روسيه و چين به روشني از شکل‌گيري اجماع، حداقل در سطح دولت‌هاي مهم و قدرت‌هاي تأثيرگذار جهان حکايت دارد. اما جريان حاكم با تأکيد بر حمايت بيش از يکصد کشور عضو غيرمتعدها از حق ايران در برخورداري از انرژي هسته‌اي، از اين حمايت به معناي شکست آمريکا در ايجاد اجماع جهاني عليه ايران نام مي‌برد و نزديکي مواضع اروپا به آمريکا را بي‌اهميت جلوه مي‌دهد، در حالي که اولاً آثار و نتايج وحدت نظر دولت‌هاي قدرتمند و مؤثر در سرنوشت جهان عليه ايران به هيچ وجه با نتايج حمايت‌هاي غيرعملي و غيرمؤثر ساير کشورها از ايران در موضوع هسته‌اي قابل مقايسه نيست. ثانياً حمايت غيرمتعهدها از ايران از حد سخن فراتر نمي‌رود و چنان‌که در مصوبات آژانس و قطعنامه شوراي امنيت مشاهد کرديم در زمان تصميم‌گيري اکثراً به رأي عليه ايران تبديل مي‌شود. به اين ترتيب ديپلماسي هسته‌اي ايران علي‌رغم تمام شعارها و تبليغات داخلي جاري نه تنها به تثبيت حق ايران در توليد سوخت هسته‌اي نينجاميده، بلکه در صورت شدت گرفتن بحران، با توقف احتمالي ساخت نيروگاه بوشهر از سوي روسيه، برخورداري از نيروگاه هسته‌اي را نيز علي‌رغم صرف زمان و هزينه‌هاي هنگفت، عملاً منتفي خواهد كرد. به گزارش ايسنا در فصل دوم اين قطعنامه كه به برنامه‌ها و مواضع راهبردي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در قبال مبرم‌ترين مسايل موجود پرداخته شده آمده است: تحليل وضع موجود به شرحي که گذشت به روشني از اين حقيقت حکايت دارد که مهم‌ترين تهديد عليه جمهوري اسلامي که بدون حل آن نمي‌توان به مجموعه تلاش‌ها براي حل مشکلات و رفع آسيب پذيري‌هاي داخلي و خارجي اميد بست، امكان نامحدود و غيرپاسخگو بودن قدرت است. بنابراين استراتژي سازمان کماکان محدود و پاسخگو کردن قدرت و تلاش براي دموکراتيزه کردن ساختار قدرت از طريق استفاده از روش‌ها و ظرفيت هاي قانوني و مسالمت‌آميز خواهد بود. سازمان اين استراتژي را در عرصه‌هاي مختلف سياست داخلي، اقتصادي و سياست خارجي از طريق فعاليت‌ها و مواضع راهبردي مشروح زير پي خواهد گرفت. در حوزه سياست داخلي تجربه يک‌سال گذشته که البته به دليل کوتاهي زمان هنوز آثار و نتايج سوء آن کاملاً آشکار نشده، به کفايت گوياي اين حقيقت است که نقطه عزيمت حل مشکلات و رفع آسيب‌پذيري‌ها و تهديدات، جهت دستيابي به نظامي مستحکم و جامعه‌اي توانا، مستقل و پيشرفته و آباد، تلاش مجدانه همه نيروهاي سياسي و فعالان اجتماعي و مدني در جهت استقرار نظم دموکراتيک، در کليه سطوح قدرت و عرصه عمومي است؛ نظمي که استقرار خود را در تحديد فکر و انديشه، ممنوعيت بيان و سانسور قلم و سرکوب اقدامات و خواسته‌هاي مشروع و قانوني نبيند و سرنوشت و مقدرات کشور، حاصل مجاهدت‌هاي يک ملت بزرگ و تأمين خواسته‌ها و مطالبات جامعه را به اراده فرد يا گروه مشروط نکند. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران به عنوان سازماني سياسي - عقيدتي و معتقد به آرمان‌هاي راستين انقلاب اسلامي، با تأکيد بر تعارض جوهرين توحيد و استبداد، در عرصه داخلي تلاش همه‌جانبه براي محدود و پاسخگو کردن قدرت و ناگزير ساختن آن به پذيرش نظم دموکراتيک را همچنان اصلي‌ترين راهبرد در موقعيت کنوني کشور مي‌داند. از آنجا که ناآگاهي و ناتواني جامعه در دفاع از حقوق و حفظ دستاوردها و داشته‌هاي خويش، مناسب‌ترين زمينه براي رشد استبداد و خودمحوري است و توانمندي و اقتدار جامعه در وجود نهادهاي قدرتمند مدني و حوزه عمومي محقق مي‌شود، اين راهبرد متضمن تلاش همه‌جانبه براي آگاهي، سازمان‌يابي و توانمندسازي جامعه است. سازمان در حوزه سياست داخلي راهبرد مذكور را از طريق برنامه‌ها، و مواضع راهبردي زير تعقيب مي كند: 1) بسط ارتباط با اقشار مختلف اجتماعي به‌ويژه طبقات متوسط شهري. 2) تقويت و توسعه تشکيلات حزبي و جذب بيشتر جوانان. 3) افزايش كيفي و كمي برنامه‌ها و آموزش‌هاي تشكيلاتي و سياسي. 4) تلاش براي انسجام هرچه بيشتر تشكل‌هاي اصلاح‌طلب و احياي ائتلاف فعال و كارآمد ضداقتدارگرايي ميان تشكل‌هاي مذكور. 5) تأكيد بر حاكميت قانون و مخالفت صريح با هر حركت و اقدام فراقانوني. 6) تأكيد بر تنظيم قوانين براي برخي اصول قانون اساسي و تعريف مصطلحات مبهم. 7) استقبال و حمايت از شكل‌گيري ائتلاف‌هاي سياسي ميان ديگر نيروهاي مستقل و ضداقتدار و تعامل مثبت و سازنده با كليه احزاب و ائتلاف‌هاي مذكور در چهارچوب تلاش فراگير سياسي اجتماعي قانوني و مسالمت آميز عليه اقتدارگرايي. 8) مخالفت اكيد با هرگونه نگاه رو به خارج اعم از اعتماد و تفاهم با اپوزيسيون غيرقانوني و برانداز و يا اميد بستن، تلاش براي جلب حمايت و مساعدت و يا سپردن نقش به بيگانه در مبارزه عليه اقتدارگرايي كه متأسفانه نمونه‌هاي خفت‌بار آن را شاهد بوده‌ايم. 9) حضور در هر انتخاباتي به مثابه يک فرصت و زمينه لازم براي طرح ديدگاه‌ها، روشنگري و نقد سياست‌هاي حاکميت يکه‌سالار و تحميل انتخابات آزاد، عادلانه و سالم به مثابه مهم‌ترين مانع انهدام اساس مردم‌سالاري و جمهوريت نظام. 10) عدم شرکت در هر انتخابات غيرآزاد و غيرعادلانه . نظر به اهميت دو انتخابات خبرگان ‌و‌ شوراها در سال جاري، خط مشي‌ سازمان در دو انتخابات مذکور به شرح زير خواهد بود: الف. انتخابات خبرگان با واگذاري وظيفه تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان به فقهاي شوراي نگهبان، دوري باطل بر اين عالي‌ترين نهاد نظارتي در ساختار حقوقي نظام و برخوردار از توانايي بالقوه در محدود و پاسخگوكردن قدرت حاکم شده است. به اين معنا که فقهاي شوراي نگهبان که منصوب رهبري هستند، مسئوليت تعيين صلاحيت نامزدهاي عضويت در نهادي را بر عهده دارند که وظيفة آن انتخاب و عزل رهبر و نظارت بر عملکرد و نهادهاي تحت نظر ايشان است. همچنين برخلاف قانون اساسي، اعضاي مجلس خبرگان به فقها و عملاً به روحانيون منحصر و حق اقشار و طبقات ملت در انتخاب نمايندگان خويش براي مشارکت در اين امر سلب شده است. علاوه بر اين مشارکت فقهاي شوراي نگهبان در انتخاباتي که خود مسئوليت بررسي صلاحيت داوطلبان شرکت در آن را برعهده دارند، از اعتبار انتخابات خبرگان مي‌كاهد. مجموعه اين عوامل موجب کاهش اعتبار انتخابات مجلس خبرگان و همچنين کاهش اعتبار و نقش اين مجلس در ايفاي مسئوليت‌هاي ذاتي خويش مي‌شود. با اين وجود مجلس موجود نيز ظاهراً از سوي اقتدارگرايان تحمل نمي‌شود. از هم اکنون تلاش‌هاي مشکوک گسترده‌اي از طريق اعمال فشار، مانورهاي تبليغاتي، اظهارات تهديدگونه مبني بر ردصلاحيت افراد به دليل فقدان صلاحيت‌هاي فکري و سياسي، افشاگري‌هاي رسوا در قالب رنج‌نامه‌ها و ... براي خارج کردن معدود نامزدهاي رقيب موجود و منصرف کردن ايشان از حضور در ميدان رقابت و نهايتاً ايجاد مجلسي کاملاً در اختيار، بدون حضور حتي يک عنصر «نامطلوب» از نظر اقتدارگرايان، آغاز شده است. نظر به اهميت مجلس خبرگان به عنوان عالي‌ترين و پرقدرت‌ترين نهاد در ساختار حقوقي کشور، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران علي‌رغم تمامي تضييقات و محدوديت‌هاي معمول گذشته و شرايط حداقلي موجود در انتخابات آينده، تمامي تلاش خود را براي ايجاد انسجام و حرکت انتخاباتي هماهنگ ميان اصلاح‌طلبان حول فهرست انتخاباتي تشکل هاي روحاني اصلاح‌طلب (مجمع روحانيون مبارز و مجمع مدرسين و محققين حوزة علمية قم) به کار خواهد بست و در صورت ردصلاحيت کانديداهاي اصلاح‌طلبان، به علت عدم اعتبار و مخدوش بودن انتخابات در آن شرکت نکرده، عنداللزوم و براي نخستين بار انتخابات را تحريم خواهد کرد. ب. انتخابات شوراها شوراهاي اسلامي شهر و روستا گسترده‌ترين و مناسب‌ترين بستر براي بسط مشارکت عمومي در اداره امور كشور، تمرکز‌زدايي و توزيع و کنترل قدرت است. شکل‌گيري اين نهاد عمومي بزرگ‌ترين و مهم‌ترين دستاورد جنبش اصلاحي و انتخابات دومين دور شوراهاي اسلامي شهر و روستا، عليرغم ناکامي اصلاح‌طلبان در کلان‌شهرها، آزادترين انتخابات تاريخ ايران است که به نام دولت اصلاحات و مجلس ششم ثبت شده است. متأسفانه نهاد شورا نيز نظير ساير دستاوردهاي ملت بزرگ ايران در معرض تهديد از سوي يك جريان قرار گرفته است. تركيب هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها كه همگي از ميان جناح اكثريت مجلس هفتم انتخاب شده‌اند و همچنين انتقال عملي مسئوليت نظارت بر امر انتخابات شوراها از مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان به دليل هم زماني آن با انتخابات خبرگان، اولين و مؤثرترين گام در جهت سلب ماهيت مردمي اين نهاد و وابسته کردن آن به نهاد قدرت است. انتخابات دومين دور شوراها و مقايسه آن با انتخابات بحث‌انگيز مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم، که شوراي نگهبان نظارت آنها را برعهده داشته است، بهترين سند بي‌اعتباري ادعاهاي برخي در تحميل نوع خاصي از نظارت و نقض بارزترين تجلي حق حاكميت ملت يعني حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به شمار مي‌آيد. ظاهراً همين امر دليل و انگيزه برخي در واگذاري مسئوليت نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان و پايان دادن به چنين تجربه گرانبهايي در لايحه جامع پيشنهادي انتخابات است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با تأکيد بر اصل حضور و مشارکت فعال در انتخابات به عنوان يک سياست ثابت انتخاباتي، معتقد است حضور فعال و همه‌جانبه احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب، به پشتوانه مشارکت گسترده مردم، مي‌تواند تلاش‌هاي آغاز شده براي استحاله شوراهاي اسلامي شهر و روستا را در اولين گام‌ها با شکستي فضاحت‌بار مواجه سازد. از اين رو سازمان ضمن مخالفت شديد با واگذاري نظارت عملي و همچنين قانوني انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به شوراي نگهبان، ممانعت از اين دست‌اندازي آشکار عليه استقلال نهاد شورا، مشارکت فعال و هماهنگ احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب و حضور فراگير شهروندان آگاه ايران، به‌ويژه مردم شهرهاي بزرگ در انتخابات آينده شوراها را محور فعاليت‌هاي سياسي _ تبليغاتي خود قرار خواهد داد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه اين قطعنامه با بيان اين‌كه خارج کردن رقبا از عرصه قدرت نه تنها به رفع ناهنجاري‌ها و تقويت اعتقادات و باورهاي ديني در جامعه نينجاميده بلكه رشد اخلاقيات مذموم و ناهنجاري‌هاي فسادانگيز اجتماعي، را به دنبال داشته آورده است: بي‌شك برخي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي نتيجه اجتناب‌ناپذير توسعه و دوران گذار است و تنها مي‌توان براي كنترل آن برنامه‌ريزي كرد، اما اين واقعيت نبايد ما را از انديشه در ريشه‌هاي پيدايش بسياري از ناهنجاري‌ها و مفاسد اجتناب‌پذير و راه‌هاي مقابله و پيشگيري آنها غافل سازد. همانطور كه در فصل قبلي ذكر شد، حداقل بسياري از اخلاقيات مذموم اجتماعي نظير دروغ و ريا و رفتارهاي ستيزه‌جويانه ناشي از عدم تعهد و مسووليت اجتماعي ريشه در نظام و مناسبات سياسي دارد و نيز علت اصلي بخش مهمي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي، به‌ويژه در نسل جوان را بايد در ناتواني و شكست در بازتوليد ايدئولوژي و عدم اعتقاد و دلزدگي نسبت به ايدئولوژي رسمي جست‌وجو كرد. از اين رو به اعتقاد ما آموزش سياسي و اجتماعي و بسط و ارتقاي آگاهي‌هاي اجتماعي و نهايتاً ايجاد مناسبات دموكراتيك در حوزه قدرت و جامعه مدني، مناسب‌ترين و مفيدترين شيوه براي مقابله با ناهنجاري‌هاي مذكور است. با اعتقاد عميق به چنين رويكردي، مهم‌ترين مواضع راهبردي سازمان در حوزه اجتماعي و فرهنگي به شرح زير است: 1) حمايت از گسترش جامعه مدني و تقويت نهادهاي مدني و صنفي و تأکيد بر حفظ و گسترش کانون‌ها، هسته‌ها و فعاليت‌هاي جمعي در حوزه مدني، در غياب نظام آزاد رسانه‌اي و اطلاعاتي و عملکرد يکسويه دستگاه رسانه‌اي و تبليغاتي کشور. 2) دفاع از كيان دانشگاه در برابر دست‌اندازي‌هاي قدرت و مبارزه با اقدامات و ترتيبات غيرقانوني و غيرانساني محروم ساختن افراد از تحصيلات عالي و تكميلي به جرم فعاليت سياسي مخالف و حتي مخالف جناح حاكم. 3) حمايت از برابري حقوقي كامل ميان زن و مرد در فعاليت‌هاي مدني و سياسي و رفع تبعيض‌هاي قانوني موجود درباره زنان از طريق اصلاح قوانين. 4) دفاع از سازوكارهاي ويژه حمايتي به منظور تقويت شايستگي‌ها و توانمندي‌هاي زنان و افزايش توانايي و مشاركت هر چه بيشتر آنان در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و ساختار مديريت كشور و رفع تبعيض‌هاي موجود، به جاي روش‌هاي نمايشي و غيرمفيد رانتي و سهميه‌اي. 5) تلاش در جهت ترويج ارزش‌هاي راستين و متعالي ديني و مبارزه با حركات عوام‌فريبانه و بسط تحجر و قشري‌گري به نام دين و به منظور تحكيم اقتدار . 6) دفاع از حقوق اقوام و مذاهب، مصرح در قانون اساسي و مشارکت برابر حقوق همه اقوام ايراني در قدرت و تأكيد بر حفظ و احترام به هويت قومي و مذهبي آنان. 7) استفاده از تمامي امکانات قانوني در بهره‌مندي از امکانات رسانه‌اي داخلي و خارجي به منظور برقراري ارتباط با جامعه و انتقال ديدگاهها و مواضع و مقابله با فضاي سانسور و محدودسازي‌اي غيرقانوني. 8)دفاع از آزادي قلم و بيان و مبارزه افشاگرانه با اعمال محدوديت و سانسور بر حوزه كتاب و فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري. اين تشكل سياسي در ادامه با اشاره به مسائل اقتصادي كشور افزوده است: علي‌رغم فراهم آمدن بسترهاي مناسب اقتصادي حاصل از دگرگوني‌هاي زيرساختي در دوران پس از جنگ و افزايش بي‌سابقه درآمد ارزي ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت که در مجموع فرصتي تاريخي را براي جهش کشور به سوي رشد و توسعه اقتصادي فراهم آورده است، فقر، بيکاري، نابرابري‌هاي غيرقابل قبول و پايين بودن سطح رفاه همچنان مهم‌ترين مشکلات اقتصادي کشور به شمار مي‌رود. اين مشکلات جز با رشد اقتصادي جهشي و پايدار مرتفع نخواهد شد و چنين رشدي در گرو به‌کارگيري حداکثري از سرمايه‌هاي‌خصوصي داخلي، جلب و جذب گسترده سرمايه‌هاي خارجي و همچنين کسب دانش و تجربه مديريت نوين و افزايش بهره‌وري از سرمايه‌گذاري‌هاي موجود است. براي تحقق اين همه بايد: 1) درآمد ارزي کشور (درآمدهاي ارزي مازاد بر بودجه‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه چهارم)، بايد صرفاً صرف سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ زيربنايي و توليدي شده و برنامه 5 ساله در اين جهت اصلاح شود. اختصاص درآمد نفت به طرح‌هاي مسکّن و ارضاي خواست‌هاي کوتاه مدت و حتي سرمايه‌گذاري‌هاي به اصطلاح زودبازده که يا سرمايه‌گذاري نيست و يا نقشي در افزايش توليد ملي ندارد، اتلاف اين ثروت خداداد است. همچنين صرف درآمد نفت در امور جاري که عملاً به معناي به تاراج دادن سرمايه تجديدناپذير نفت در امور مصرفي و روزمره و چشم پوشي از طرح‌هاي زيربنايي اقتصادي است را خيانت به کشور و آينده آن مي‌دانيم. 2) جلب و جذب سرمايه خارجي و هدايت سرمايه‌هاي بخش خصوصي به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مفيد و مولد در داخل کشور، نيازمند تنش‌زدايي در عرصة روابط خارجي و برقراري روابط دوستانه و به دور از تشنج با دولت‌هاي جهان و در نتيجه ايجاد فضايي آرام و پايدار و به دور از شوک‌هاي ناشي از فراز و نشيب در حوزه سياست خارجي و اتخاذ سياست‌هاي کارشناسانه و با ثبات اقتصادي در داخل کشور است. از اينرو سازمان ضمن تأکيد بر سياست‌هاي فوق، اتخاذ مواضع شعاري و نامعقول را در عرصة سياست خارجي و اعمال سياست‌هاي غيرکارشناسانه، آمرانه و دستوري را در داخل، که جز توقف ورود سرمايه به کشور، بالا بردن ضريب ريسک سرمايه‌گذاري در ايران و فرار سرمايه از کشور اثر ديگري ندارد، شديداً محکوم مي‌کند. 3) حداقل تشديد بسياري از مشکلات و معضلات اقتصادي موجود، ناشي از اعمال روش‌هاي غيرعلمي و تصميمات غيرکارشناسانه است. اين‌گونه روش‌ها و تصميمات، نظير اعمال فشار به بانک‌ها براي کاهش نرخ سود بانکي و افزايش بي‌روية دستمزدها که موجب کاهش اشتغال و کاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود، بايد متوقف شود. 4) سياست واردات بي‌رويه کالاهاي مصرفي به عنوان راهي براي تبديل ارز به ريال، به منظور تأمين هزينه‌هاي نجومي بودجة جاري کشور و جلب آراي جامعه در کوتاه مدت، به معناي تاراج ثروت ملي نفت، ضربه‌زدن به توليد داخلي و افزايش بيکاري است و بايد هرچه سريع‌تر متوقف شود. 5) نتيجه دخالت قواي مسلح در فعاليت‌هاي اقتصادي، انحراف قواي مذکور از وظايف اصلي، امکان شيوع فساد در اين نيروها، تضعيف نقش بخش‌هاي اقتصادي خصوصي و عمومي در اقتصاد کشور و مهم‌تر از همه تجميع قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي در يک نقطه و در نتيجه بسته‌تر شدن فضاي سياسي کشور را در پي خواهد داشت. از اين رو بايد با قاطعيت از آن جلوگيري شود. به اعتقاد ما نيروهاي مسلح مي‌بايست به پادگان‌ها و مراکز خود بازگشته و وظيفه حفظ مرزها، امنيت ملي و امنيت عمومي را عهده‌دار شوند. 6) به منظور رعايت عدالت اجتماعي و نيز کنترل تورم، پرداخت يارانه به کالاهاي اساسي و مورد نياز اقشار محروم بايد تا به ثمر رسيدن نتايج رشد اقتصادي جهشي و پايدار و رفع بيکاري و فقر ادامه يابد. 7) به‌کارگيري مديران بي‌تجربه و فاقد دانش لازم، تغيير دائمي مديران و در نتيجه عدم استفاده از تجارب ارزشمند گذشته و اتکاي به سياست سعي و خطا و تصميم‌گيري‌هاي متناقض و دايماً در حال تغيير، از مهم‌ترين عوامل سکون و کندي روند پيشرفت کشور به‌ويژه در بخش اقتصاد است. اين رويکرد بايد اصلاح شود. در بخش پاياني قطعنامه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي آمده است كه آنچه تجربه منفي و نتايج زيان بار ديپلماسي خارجي طي يک‌سال گذشته، خوانده شده بهترين دليل بر درستي ديدگاه اصلاح‌طلبان و سياست خارجي دوره اصلاحات و ضرورت بازگشت هرچه سريع‌تر به خط مشي گذشته، يعني تنش‌زدايي در روابط خارجي، عادي‌سازي روابط و تعامل سازنده با دولت‌هاي جهان بر محور صلح در جهان و دموکراسي در ايران است. اين سازمان ابراز عقيده كرده است: همچنين حل بحران هسته‌اي جاري با حفظ حقوق ايران در اين زمينه، جز با صبر و حوصله و تلاش عملي براي جلب اعتماد دولتهاي تأثيرگذار در جهان، نظير از سرگيري‌ گفت‌وگوها با اروپا و توقف موقت و داوطلبانه غني‌سازي، امکان‌پذير نخواهد بود. اگر چه فرصت‌هاي محدود اما ارزشمند طي يکي دو سال اخير از دست رفته‌اند و در شرايط کنوني اتخاذ چنين راهبردي متضمن هزينه‌هاي سياسي بيشتري است، اما همچنان اتخاذ اين خط مشي در مقايسه با خط مشي يکسال گذشته و سياست‌هاي زيگزاگي، از شانس بيشتري براي تأمين منافع و حقوق ايران برخوردار است. تغيير محسوس در سياست خارجي جريان جديد را مشروط بر ثبات و تداوم و اجتناب از اقدامات و مواضع متناقض، مي توان به فال نيک گرفت و اميدوار بود که مرحله سياست‌هاي شعارزده و مواضع نامعقول به پايان رسيده است. در اين ميان آنچه نگران کننده است، مواضع و اظهارات متناقض و زيگزاگي است که از فقدان استراتژي مشخص و تأثيرپذيري تصميمات ديپلماتيک از کاميابي‌ها و ناکامي‌هاي زودگذر حكايت دارد. مواضع زيگزاگي مذکور در صورت تداوم، سياست خارجي کشور را به مجموعه‌اي از مواضع و اقدامات متغير، فاقد انسجام و در نتيجه پرهزينه اما بدون کسب نتايج سودمند و در نهايت تحميل بازي باخت _ باخت به ايران بدل مي‌سازد. اين سازمان هم‌چنين در بيان اعتقادش افزوده است: تبديل موضوع غني‌سازي اورانيوم به مساله‌اي ملي، اقدام سياسي_ تبليغاتي اشتباهي بود که در ابتدا با هدف مصرف داخلي و ضربه زدن به رقباي اصلاح‌طلب آغاز شد، اما در ادامه طراحان را گرفتار کرد. اگرچه توقف اين خط تبليغي، عوارض نامطلوبي براي حاکمان جديد در بدنه حاميان خويش در پي دارد، اما مصالح کشور ايجاب مي‌کند اين خط تبليغاتي که مانع قاطعيت و اتخاذ تصميم در شرايط حساس و سرنوشت‌ساز خواهد شد سريعاً متوقف شود. در پايان اين قطعنامه ابراز عقيده شده است: ظرفيت و توان ديپلماسي و امکانات کشور به‌ويژه در شرايط کنوني، به سختي مي‌تواند در کنترل و اداره مشکلات موجود در سياست خارجي ايران و بحران هسته‌اي موفق عمل کند. در چنين شرايطي بايد از اتخاذ مواضع و اقداماتي که به باز شدن جبهه‌هاي جديد مي‌انجامد اکيداً خودداري کرد و با اتخاذ سياست‌هاي عاقلانه، در گسترش روابط دوستانه با دولت‌ها و منفعل کردن مخالفان کوشيد. انتهاي پيام