جشنواره فجر

  • چهارشنبه / ۲۶ مهر ۱۳۸۵ / ۱۱:۱۴
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8507-15011

مديرعامل توانير: تلفات شبكه توزيع برق ايران 10درصد بيش از مقدار معمول است قانون واگذار نكردن انشعاب به واحدهاي مسكوني غيرمجاز مشكل‌ساز شده است

مديرعامل توانير:
تلفات شبكه توزيع برق ايران 10درصد بيش از مقدار معمول است
قانون واگذار نكردن انشعاب به واحدهاي مسكوني غيرمجاز مشكل‌ساز شده است

براي كاهش مصرف برق، قيمت آن بايد واقعي شود كه نصب كنتورهاي چند تعرفه‌اي از سال‌هاي آينده، هزينه مصرف را با ساعات متفاوت روز (كم باري، ميان باري و اوج بار) متناسب مي‌كند و اين طرح از مشتركان پر مصرف آغاز مي‌شود و در نهايت تمام مشتركان را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار انرژي ايسنا، محمدعلي وحدتي ـ مديرعامل جديد شركت توانير ـ در نخستين نشست خبري‌اش با بيان اين مطلب و اشاره به تحت پوشش بودن 100 درصد جمعيت شهري و بيش از 97 درصد جمعيت روستايي از صنعت برق، به ارائه گزارشي از عملكرد شش ماهه شركت توانير پرداخت و افزود: ظرفيت نصب شده نيروگاه‌هاي كشور در سال 81 حدود 30 هزار و 338 مگاوات بود كه اين رقم در سال جاري به 42 هزار و 470 مگاوات افزايش يافت. همچنين از تابستان گذشته تاكنون در مجموع سه هزار و 979 مگاوات به ظرفيت توليد برق كشور اضافه شد كه 1364 مگاوات آن در شش ماهه اول سال 85 بوده است.

وي گفت: از اين مقدار ظرفيت منصوبه 36.6 درصد سهم نيروگاه‌هاي بخاري (انرژي توليدي 46.5 درصد)، 18 درصد سيكل تركيبي (انرژي توليدي 22 درصد)، 29.5 درصد گازي (انرژي توليدي 20 درصد)، 15 درصد آبي (انرژي توليدي 11.5 درصد) و كمتر از يك درصد سهم ديزل‌ها (انرژي توليدي از نيروگاه‌هاي ديزلي 0.1 درصد) بوده كه خوشبختانه در دو سال اخير سهم نيروگاه‌هاي آبي در توليد برق كشور افزايش يافته است.

او در ادامه يادآور شد: مقدار پيك مصرف در شهريور سال 83 حدود 29 هزار و 190 مگاوات بوده كه اين ميزان در 17 مرداد سال گذشته به 32 هزار و 217 مگاوات افزايش يافت و با رشد 10.4 درصدي همراه بود و اين رقم در چهارم شهريور امسال به 34 هزار و 180 مگاوات رسيد كه نسبت به سال گذشته 6.1 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

وحدتي، همچنين به ميزان انرژي مصرف شده توسط صنايع بزرگ كه تعداد آنها حدود 20 واحد است، اشاره كرد و گفت: اين واحد‌ها به شبكه‌هاي 230 و 400 كيلوولت متصل هستند و ميزان مصرف آنها به صورت جداگانه سنجيده مي‌شود كه در سال 83 حدود 15 درصد نسبت به سال 82 رشد مصرف و سال گذشته نيز رشد 9 درصدي داشتند و امسال حدود 4.6 درصد انرژي بيشتري را مصرف كردند و اوج مصرف آن به دو هزار و 366 مگاوات رسيد.

او در ادامه افزود: در شش ماه نخست امسال 104 ميليارد كيلووات ساعت برق در كشور توليد شد كه در مقايسه با سال گذشته 9.6 درصد افزايش داشته و در همين مدت 1.6 ميليارد كيلووات ساعت دريافتي برون مرزي و 1.2 ميليارد كيلووات ساعت ارسال برون مرزي بوده است.

وحدتي، همچنين از تلفات 20 درصدي در شبكه توزيع برق خبر داد و افزود: بخشي از اين تلفات فني است كه حدود 10 درصد آن در تمام كشور‌ها معمول است و البته بخشي ديگر تلفات غير فني و مربوط به فرسودگي شبكه توزيع و انشعابات غيرمجاز برق است كه به طور عمده در حواشي شهر‌هاي بزرگ وجود دارد.

وي، قانون عدم واگذاري انشعاب برق به واحد‌هاي مسكوني غيرمجاز را عامل اساسي در افزايش ميزان برق بدون درآمد دانست و تصريح كرد: در حواشي شهر‌ها اكثر ساختمان‌ها غيرمجاز هستند و بنابراين صاحبان آنها اجبارا به سمت استفاده غير قانوني از برق مي‌روند كه متاسفانه هم اكنون اين تعداد در كل كشور 350 هزار عدد است كه فقط با اصلاح قانون، اين رقم كاهش خواهد يافت.

او ميزان خاموشي‌هاي شش ماه نخست امسال را نسبت به سال گذشته بيش‌تر دانست و گفت: خسارت خاموشي به طور تقريبي بين 50 تا 100 برابر نرخ برق است كه البته براي جبران اين خسران در چند سال اخير مبالغ بسيار بالايي براي توسعه صنعتي كشور هزينه شده است؛ از جمله حساب ذخيره ارزي كه حدود 9 ميليارد دلار در اختيار بخش صنايع قرار داد و طبق استاندارد جهاني يك چهارم اين بودجه بايد صرف صنعت برق شود تا خاموشي‌ها كاهش يابد.

او افزود: در اواخر سال گذشته دولت و مجلس نيز كمك خوبي به صنعت برق كردند و حدود هزار ميليارد تومان براي توسعه طرح‌هاي نيروگاهي و خطوط انتقال اختصاص دادند و علاوه بر اين امسال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي حدود 1700 ميليارد تومان براي جبران نياز‌هاي بخش برق پيش‌بيني كرده كه اميدواريم در متمم بودجه اين مبلغ را دريافت كنيم.

مديرعامل شركت توانير در ادامه از استقلال شركت‌هاي توزيع در سال‌هاي آينده خبر داد و اضافه كرد: در قانون شركت‌هاي توزيع كه اواخر سال گذشته تصويب و اوايل امسال ابلاغ شد، آمده است كه اين شركت‌ها بايد برق موردنياز خود را از بازار برق خريداري كنند و به مشتركان بفروشند و البته در يكي از بند‌هاي اين قانون پيش‌بيني شده كه تصميم مراجع قانوني مبني بر كاهش نرخ واقعي براي مردم باشد و مابه التفاوت آن بايد در لايحه بودجه منظور و به اين شركت‌ها پرداخت شود.

وي در خصوص بازار برق اظهار كرد: در نيمه دوم سال 82 بحث بازار برق در ايران مطرح شد و اين موضوع كه در دنيا از قدمتي 20 ساله برخوردار است، از سوي انگليسي‌ها پايه‌گذاري شد. پيش از اين تصور مي‌شد كه صنعت برق انحصاري و رقابت‌ناپذير است، اما از دو دهه پيش بسياري از كشور‌ها براي ايجاد رقابت و تجديد ساختار برق به سمت تشكيل بازار برق حركت كردند.

وي با بيان اين كه در اين طرح نيروگاه‌ها برق توليدي خود را به صورت رقابتي به بازار مي‌فروشند و هم اكنون در هر ساعت يك مناقصه الكترونيكي انجام مي‌شود، عنوان كرد: روند اين رقابت به اين صورت است كه نيروگاه‌ها براساس نرخ‌هايي كه از سه روز پيش به بازار اعلام مي‌كنند در ساعات مورد نظر فراخوانده مي‌شوند و قاعدتا در ساعات كم باري نيروگاه‌هاي با نرخ پايين‌تر انتخاب خواهند شد.

وحدتي، يكي از مشكلات اين بازار را نبود شركت‌هاي غير دولتي دانست و تاكيد كرد: بخش خصوصي بايد وارد اين بازار شود تا فعاليت آن را با شكل جدي‌تر برگزار كند.

او اعلام كرد: سال گذشته نخستين نيروگاه بخش خصوصي در جنوب اصفهان وارد مدار شد و اولين واحد نيروگاه دو هزار مگاواتي رودشور نيز ظرف چند روز آينده در جنوب تهران توسط بخش خصوصي وارد مدار خواهد شد كه قطعا با ورود اين قبيل نيروگاه‌ها بحث رقابتي در بازار برق ايران قوت بيشتري مي‌گيرد.

او همچنين به بورس برق اشاره كرد و توضيح داد: در اين سيستم معاملات برق مي‌تواند از پيش انجام و بسته‌هاي برق از قبل خريداري شود و در بورس خريد و فروش آن صورت گيرد.

مديرعامل توانير در پايان از نصب و راه‌اندازي 12 واحد نيروگاهي به صورت طبقاتي و با ظرفيت دو هزار و 224 مگاوات در شش ماه دوم سال جاري خبر داد و افزود: علاوه بر اين در نيمه نخست سال 86 تا پيش از زمان پيك مصرف در مجموع 9 واحد حرارتي با ظرفيت يك هزار و 432 مگاوات، يك واحد برق آبي نيروگاه ملاصدرا با ظرفيت 100 مگاوات، يك واحد توسعه مسجد سليمان با ظرفيت 250 مگاوات و يك واحد كوچك برق آبي با ظرفيت 50 مگاوات وارد مدار خواهند شد كه البته با توجه به اين كه سازمان توسعه برق مجري اين طرح‌هاست و در حال حاضر 850 ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار است، اميدواريم كه در متمم بودجه منابع مالي براي تحقق اين پروژه‌ها تامين شود.

انتهاي پيام