سخنگوي قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه دادگاه تجديدنظر متهم پرونده‌ي دانشگاه هاوايي را تبرئه كرد گفت كه اين دانشگاه ديگر هيچ‌گونه حق فعاليت در جمهوري اسلامي ندارد و وزارت علوم در اين پرونده حق اعتراض و رسيدگي مجدد در شعب تشخيص ديوان عالي كشور را دارد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) جمال كريمي‌راد سخنگوي قوه‌ي قضاييه در نشست مطبوعاتي صبح امروز، به ارائه گزارشي از عملكرد قوه‌ي قضاييه درباره‌ي احياء دادسراها، شوراهاي حل اختلاف، سياست زندان‌زدايي، تشكيل دادگاه با تعدد قضات پرداخت و در اين زمينه توضيح داد: قبل از احياي دادسراها قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بر مجموعه‌ي دادگاه‌ها حاكم بود كه اين قانون باعث شد كه رسيدگي در دادگاه‌ها كيفي نباشد و با حذف دادسرا مردم سردرگم شده بودند و اين مسأله مورد انتقاد استادان حقوق، قضات و وكلا بود كه احياي دادسراها يكي ازاقدامات مهم در دوره‌ي رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي بوده است. وي تأكيد كرد: در احياي دادسراها تلاش شد آن‌چه احياء مي‌شود با آنچه قبل از سال 73 وجود داشته تفاوت فاحشي داشته باشد به اين گونه كه دادستان عمومي و انقلاب در سيستم جديد به صورت يكپارچه در نظر گرفته شد كه در رسيدگي به جرايم و مراجعه‌ي مردم سهولت ايجاد كرد. كريمي‌راد، تشكيل دادگاه‌ها كيفري با حضور 5 قاضي و دادگاه‌هاي مطبوعات با حضور 3 قاضي را يكي ديگر از نكات مهم و مثبت در دوران رياست رييس قوه‌ي قضاييه برشمرد و افزود: افزايش تعداد قضات از 3500 نفر به بيش از دو برابر (7500 نفر) يكي ديگر از نكات مثبت در دوران رياست قوه‌ي قضاييه است. همچنين در حال حاضر بيش از 400 قاضي زن داريم كه اكثر آنها در دوران رياست قوه‌ي قضاييه استخدام شده‌اند و تلاش كرده‌ايم دادگاه‌هاي خانواده با حضور قاضي زن تشكيل شود. سخنگوي قوه‌ي قضاييه، تشكيل واحدهاي ارشاد و معادضت قضايي در همه‌ي دادگستري‌ها را از ديگر اقدامات مثبت و مؤثر برشمرد و اظهار داشت: حقوق شهروندي از ابتداي رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي مورد توجه ويژه بوده و نمونه‌ي بارز آن صدور بخشنامه‌ي 15 ماده‌اي حقوق شهروندي است كه براي تضمين آن هيأت نظارت و بازرسي در دادگستري‌ها با حضور 5 عضو تشكيل شده و از زندان، دادگاه و دادسرا بازديد به عمل مي‌آورد. كريمي‌راد اظهار داشت: تعداد شكايت‌هايي كه در رابطه با مسائل حقوق شهروندي صورت گرفته و همچنين بازرسي‌هاي هيأت‌هاي نظارت و بازرسي حكايت از اين دارد كه سيستم قضايي در حمايت از حقوق مردم جدي است. وي با بيان اينكه اطاله دادرسي آسيب جدي در روابط مردم و سيستم قضايي كشور ايجاد مي‌كند، اظهار داشت: حداقل سه دستورالعمل بسيار مهم در حل اطاله دادرسي صادر شده كه با صدور اين بخشنامه‌ها ميانگين زمان رسيدگي در حال حاضر كمتر از دو ماه است كه دستاورد بسيار مهمي است. سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: فردي وجود ندارد كه بگويد براي رسيدگي به پرونده‌اش وقت رسيدگي يك‌ساله تعيين كرده‌اند البته اين به استثناي پرونده‌هاي خاصي است كه در زمان طولاني رسيدگي مي‌شود. وي افزود: اين به اين معنا نيست كه قوه‌ي قضاييه در زمينه‌ي حل مشكل اطاله دادرسي رضايت كامل دارد زيرا ما به دنبال اين هستيم كه مسأله‌ي اطاله دادرسي به گونه‌اي حل شود كه مردم نسبت به دستور قضايي اطمينان لازم را به دست آورند. كريمي‌راد، نظارت بر اعمال و رفتار كاركنان دستگاه قضايي به ويژه قضات را از ديگر دستاوردهاي مهم رييس قوه‌ي قضاييه در دوران تصدي اين دستگاه برشمرد و توضيح داد: دليل اين كه درباره‌ي نظارت بر اعمال كاركنان به ويژه قضات آماري ارائه نمي‌دهم به خاطر اين است كه به مصلحت نيست اما بايد بگويم در اين مدت نظارت بر كار قضات بسيار شديد بود و حتي در مراحلي به جايي رسيده كه اين‌گونه بيان شده است كه نظارت متعدد باعث آسيب‌هاي ديگري از جمله از بين رفتن انگيزه‌ها مي‌شود. با اين حال ما طي رسيدگي‌ها و نظارتمان در مورد كسي اغماض نكرديم و اگر كسي مرتكب تخلف شده بود او را كنار گذاشتيم. وي افزود: در مورد كارمندان دستگاه قضايي، نهاد حفاظت اطلاعات در راستاي سالم‌سازي داخلي سيستم قضايي و حفظ شأن قاضي و كاركنان اداري تشكيل شده است. دادگاه عالي انتظامي قضات نيز به عملكرد قضات از نظر كيفيت و كميت و سلامت كار قضايي رسيدگي مي‌كند. وي با بيان اينكه تحول در احداث ساختمان‌هاي قضايي و افزايش محيط‌ ها و حوزه‌هاي قضايي بيش از دو برابر گذشته از ديگر اقدامات مهم و مؤثر بوده است، افزود: ايجاد شوراهاي حل اختلاف نيز در اين مدت در جهت حل اختلاف مردم بسيار مؤثر بوده و عملكردش آن‌قدر مفيد بوده كه از ديگر كشورها از ما درخواست كرده‌اند كه از اين تجربه استفاده كنيم كه ما سعي كرده‌ايم مطالب موجود در اين زمينه را ترجمه و در اختيار ديگر كشورها قرار دهيم. كريمي‌راد تأكيد كرد كه در اين مدت كمترين آسيب و فساد متوجه نهاد شوراي حل اختلاف بوده است. وي با بيان اينكه در دوره‌ي مديريت آيت‌الله هاشمي شاهرودي بيش از 50 لايحه‌ي قضايي به مجلس و دولت ارائه شده است نمونه‌ي مهم اين لوايح را لايحه ي تشكيل دادسراي اطفال و نوجوانان، لايحه‌ي پيشگيري از وقوع جرم، مجازات جايگزين حبس، شوراهاي حل اختلاف و لايحه‌ي اصلاح تشكيلات دادگستري و ديوان عالي كشور برشمرد. وي با اشاره به جديت دستگاه قضايي در حمايت از حق دفاع شهروندان اظهار داشت: در راستاي سياست دستگاه قضايي مبني بر تأكيد در حمايت از حق دفاع شهروندان كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور در راستاي افزايش تعداد وكلا تلاش كردند. ماده‌ي 187 قانون برنامه‌ي پنج ساله‌ي توسعه نيز به ما امكان جذب تعدادي وكيل را داد. كريمي‌راد با بيان اينكه ما در زندان‌هاي كشور مشكلات زيادي داشتيم، افزود: امروزه زندان‌هاي جمهوري اسلامي ايران از نظر بهداشت، درمان، برنامه‌هاي آموزشي، فني و حرفه‌يي به گونه‌اي درآمده است كه ديگر به صورت انبار آدم‌ها نيست. وي افزود: در راستاي زندان‌زدايي اقدامات مؤثري انجام شده با اين حال در شهريورماه حدود 149 هزار نفر در زندان‌هاي كشور وجود داشتند كه تلاش مي‌شود از توسعه‌ي آمار جلوگيري شود با اين حال در رابطه با كساني كه جرايمشان مرتبط با امنيت كشور است، سخت‌گيري مي‌شود. كريمي‌راد تأكيد كرد: اعطاي عفو، آزادي مشروط و مرخصي، قانونمند شده و واقعا كساني كه استحقاقش را دارند مشمول اين موارد مي‌شوند. سخنگوي قوه‌ي قضاييه با تأكيد بر اينكه قوه‌ي قضاييه دگرگون شده و قوه‌ي قضاييه جمهوري اسلامي مورد توجه دنياست، اظهار داشت: اگر اين اقدامات صورت گرفته انجام نشده بود، بايد سوال مي‌شد كه وضعيت دستگاه قضايي چگونه بوده است. وي در ادامه افزود: در دادگاه‌هاي مطبوعات، ما كمترين چالش را داريم و پرونده‌هاي مطبوعاتي با حضور هيأت منصفه و به صورت دقيق و به‌هنگام رسيدگي مي‌شود. كريمي‌راد با اشاره به حساسيت دستگاه قضايي در حمايت از حقوق شهروندان خارج از كشور عنوان كرد: اين اقدامات به نحوي است كه از حقوق شهروندان ايراني در تمام دنيا و در هركجا كه ظلمي در مورد آنها شود حمايت مي‌كنيم. وي، توسعه‌ي موافقتنامه‌هاي معاضدت قضايي در جهت استرداد مجرمان، انتقال محكومان و اجراي نيابت‌هاي قضايي را از ديگر اقدامات مؤثر دستگاه قضايي برشمرد. سخنگوي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: قوه‌ي قضاييه پرونده‌هايي را كه با امنيت جامعه سر و كار دارند با جديت و حساسيت بيشتري پيگيري مي‌كند و در دو، سه حادثه‌ي اخير كه شاهد بوديم قوه‌ي قضاييه و دستگاه اجرايي با هماهنگي كامل اقدام كردند. مديريت قضايي سيستان و بلوچستان تقويت شد و امروزه دستگاه قضايي سيستان و بلوچستان محور همه‌ي مسائل امنيتي است به طور كلي برخوردها به نحوي بوده كه همه‌ي مردم احساس امنيت در سطح بالايي را درك مي‌كنند. وي همچنين افزود: با هماهنگي انجام شده با بيمه‌ي مركزي خواستار واقعي شدن ميزان بيمه‌ي سرنشينان شديم كه مورد موافقت قرار گرفت و بر اساس آن بيمه‌ي سرنشين اتومبيل حداقل 35 ميليون در ماه حرام و در ماه غيرحرام 26 ميليون و 100 هزار تومان پيش‌بيني شده است و همچنين پيش‌بيني شد كساني كه مقررات را رعايت كنند از هزينه‌ي بيمه‌ي آنها كاسته شود. كريمي‌راد گفت: در حال حاضر بيش از 17 هزار نفر به خاطر ديه در زندان‌ها هستند و بيش از 4 هزار نفر به دليل مهريه در زندان به سر مي‌برند. وي با انتقاد از اين موضوع افزود: وضعيت نامناسبي است كه مرد به خاطر مهريه همسرش به زندان بيفتد كه اميد داريم با تصويب لايحه‌ي محكوميت‌هاي مالي مشكل مهريه نيز حل شود. سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: دلايل محكوميت‌هاي مالي هم‌اكنون در كميسيون قضايي مجلس در دست بررسي است پيش‌بيني شده است كه افراد به خاطر محكوميت‌هاي مالي زنداني نشوند البته در اين لايحه به حقوق خانم‌ها نيز توجه شده است. وي در ادامه گزارشي از عملكرد دادسرا و دادگستري خراسان رضوي ارائه كرد و گفت: زمان رسيدگي در 100 شعبه‌ي دادگاه خراسان رضوي به روز تا 40 روز ، 36 شعبه دادگاه بين 40 تا 70 روز، 12 شعبه دادگاه بين 70 تا 100 روز و 4 شعبه دادگاه بين 100 تا 150 روز است و به طور كلي 152 شعبه وجود دارد كه ميانگين زمان رسيدگي 37 روز است. وي همچنين افزود: در سال گذشته 18 هزار و 658 فقره پرونده در دادسراي مشهد وجود داشته كه اين ميزان در 6 ماهه سال 85 به 642 پرونده رسيده است. كريمي‌راد همچنين خبر داد كه در نتيجه‌ي پيگيري دادستان مشهد فردي كه يك ميليارد و 700 ميليون تومان با مخفي كردن اسناد و مداركش فرار مالياتي داشته است، اين مبلغ را پرداخت كرده است. سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه به ارائه گزارشي از پرونده‌ي دانشگاه هاوايي پرداخت و گفت: متهم اين پرونده در دادگاه بدوي به اتهام كلاهبرداري به سه سال حبس محكوم شد كه با مدارك ارائه شده از سوي وكيل وي در دادگاه تجديدنظر مبني بر اينكه مجوزي از مرجعي در كشور در سال 80 و 81 گرفته شده، دادگاه تجديدنظر اتهام كلاهبرداي را محرز ندانست و رأي بر برائت متهم صادر كرد. وي ادامه داد: دادگاه بدوي در رأي خود فعاليت دانشگاه هاوايي را به طور كلي تعطيل اعلام كرد كه دادگاه تجديدنظر نيز در رأي خود اعلام كرد چون اين دانشگاه مجوز قانوني نداشته و مجوزش را به جاي وزارت علوم از سازمان اقتصادي كيش گرفته بوده است در نتيجه حق هيچ‌گونه فعاليتي در جمهوري اسلامي ايران ندارد. كريمي‌راد گفت: دادگاه بدوي در رابطه با مدارك گرفته شده از اين دانشگاه اظهارنظري نكرده و دادگاه تجديدنظر نمي‌توانست در اين باره اظهارنظر كند لذا اين بخش از پرونده براي اظهارنظر به دادگاه بدوي ارجاع شده است. وي گفت: در مجوزي كه سازمان اقتصادي كيش به دانشگاه هاوايي داده، نوشته شده كه مداركي كه ارائه مي‌شود براي وزارت علوم قابل پذيرش نيست و شهريه نيز قابل استرداد نيست و افرادي كه با اين دانشگاه قرارداد بستند اين موضوع را ديده‌اند و امضاء كرده‌اند. وي گفت: موضوع كساني كه با مدارك اخذ شده از اين دانشگاه در اداراتي استخدام شده‌اند بحث ديگري است كه اداره‌اي كه اين اقدام را انجام داده تخلف كرده است. كريمي راد گفت: وزارت علوم حق اعتراض و رسيدگي مجدد در شعب تشخيص ديوان عالي كشور را دارد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان اقتصادي كيش دولتي بود يا خصوصي؟ گفت: برويد و بررسي كنيد اما حتما در آن زمان دولتي بوده است. مدارك نيز از طرف وزارت علوم تأييد نشده و از نظر قانوني ارزشي ندارد و باطل است. به گزارش ايسنا، در اين لحظه خبرنگاري خطاب به كريمي‌راد گفت: وزير پيشنهادي تعاون نيز مدرك دكترايش را از همين دانشگاه هاوايي گرفته است. كريمي‌راد در پاسخ گفت: طرح چنين مسائلي در اين جلسه جايز نيست. وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي بخشنامه‌ي اخير رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر اعلام اسامي صادركنندگان چك‌هاي بلامحل توسط وزارت دادگستري به بانك مركزي گفت: يكي از محروميت‌هايي كه در قانون چك پيش‌بيني شده افرادي كه چك بلامحل صادر كرده‌اند ديگر به آنها دسته چك داده نشود كه اين موضوع قبلا هم اجرا مي‌شد و در بخشنامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه در اجراي بيشتر و دقيق‌تر آن تأكيد شده است. ادامه دارد...