المار محمد ياراف، وزير امور خارجهي آذربايجان و منوچهر متكي، وزير امور خارجهي كشورمان اجلاس هفتمين كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور را افتتاح كردند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، المار محمد ياراف با اشاره به چشمانداز مناسبات دو كشور، اظهار كرد: مناسبات دو كشور چشمانداز رو به رشد و پيشرفت داشته و ظرفيت فراواني در زمينهي نفت و گاز داريم و اجراي طرحهاي متنوع پروژههاي نفتي و خطوط اشتغال آن از جمله زمينههاي همكاريهاي بين دو كشور را فراهم ميكند و در زمينهي ارايهي تسهيلات رويداد و سرمايهگذاران مشترك، طرف آذري آمادگي ارايه خدمات بيشتر را دارد.
محمد ياراف برگزاري اجلاس سران اكو در تهران را فرصت نويني فراروي مناسبات دو كشور دانست كه توافق براي امضاي موافقتنامهي اجتناب ماليات مضاعف و سرمايهگذاري مشترك از جمله اهداف مهم اين سفر است كه ميبايست با امضاي آن تحقق اهداف بلند را ميسر كرد.
به گزارش ايسنا، منوچهر متكي، وزير امور خارجهي كشورمان نيز با تشريح اهداف، فرصتها و ظرفيتهاي موجود فراروي مناسبات دو كشور را به شرح ذيل تشريح كرد:
« ابتدا مايلم از ميهماننوازي جنابعالي و هيات محترم كشور برادر و همسايه جمهوري آذربايجان به مناسبت برگزاري هفتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي دو كشور و مذاكرات كارشناسي و نهايي كردن متن يادداشت تفاهم، از تلاشهاي اعضاي هياتهاي محترم جمهوري آذربايجان و جمهوري اسلامي ايران تشكر كنم.
همانگونه كه استحضار داريد: پس از چهار سال از برگزاري ششمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور در تهران به رياست وزارتخانههاي تعاون از سوي جمهوري اسلامي ايران و وزارت توسعهي اقتصادي از سوي جمهوري آذربايجان، با تغيير رييسان كميسيون مشترك به وزارتخانههاي امور خارجه در هر دو كشور، اكنون شاهد برگزاري هفتمين اجلاس و نهايي شدن توافقات راهبردي ميان دو كشور هستيم.
بحران مالي جهاني، شديدترين بحران از زمان ركود بزرگ در دههي 1930 ميلادي بوده كه از ايالات متحده آغاز و به دليل استانداردهاي ضعيف در سيستم بانكي، مديريت نامتوازن ريسك، ابزارهاي مالي غير شفاف و ضعف مقررات مالي براي نظارت بر اين ابزارهاي غيرشفاف و همچنين وجود ارتباطات گسترده ميان موسسات مالي و بانكي آمريكا و كشورهاي صنعتي موجب تسري اين بحران به ساير كشورهاي توسعهيافته، شد.
توجه ناكافي به نحوهي مديريت اين بحران موجب تعميق آن و تسري از بخشهاي مالي به ساير بخشهاي واقعي اقتصاد شده كه كشورهاي در حال توسعه نيز از تبعات آن مصون نمانده و اقتصاد آنها به شدت از تبعات ناگوار آن متاثر شده است.
توجه به افزايش ظرفيتهاي توليدي و درونزدايي اقتصادي، گسترش همكاريهاي اقتصادي و مالي ميان همسايگان، توجه بيشتر به مقررات مالي و اقتصادي براي تبادلات شفاف و مطمئنتر ميان كشورها، ايجاد يك نظام عادلانهي اقتصاد بينالمللي، مشاركت كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال انتقال در نظامهاي تصميمگيري، توجه بيشتر به ايجاد محركهاي اقتصادي در سطح ملي، منطقهيي و بينالمللي و گسترش تجارت بين دو كشور، كمك ميكند تا تبعات ناگوار بحران جاري كاهش يابد.
برگزاري هفتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان فرصت مناسبي را براي اتخاذ تفاهمات مشترك در جهت كاهش آثار سوء بحران مذكور در بخشهاي مختلف فراهم كرده كه عملياتي شدن آن نياز به عزم جدي و تلاش فراوان دارد.
اهم موارد توافق شده در اين اجلاس را ميتوان به شرح ذيل مورد اشاره قرار داد:
1 ـ تشكيل گروهكاري انرژي و صنايع (نفت، گاز، پتروشيمي، آب، برق و صنايع) براي توسعهي همكاريهاي مشترك كه در آينده نزديك جلسه آن در تهران برگزار خواهد شد؛
2 ـ بررسي امكانات همكاري در زمينههاي اكتشافات، استخراج، پالايش، انتقال و فروش نفت و گاز و ورود مشترك به بازارهاي جديد؛
3 ـ آموزش و تعليم متخصصين در زمينههاي نفت و گاز به منظور افزايش سطح حرفهيي آنان و مبادله متقابل متخصصان؛
4 ـ و ساير توافقات در زمينههاي صنعت، انرژي برق، آب، بازرگاني، بانكي و بيمهيي، فرهنگ و گردشگري، بهداشت و آموزش فني و حرفهيي.
حضار محترم
در طول سال جاري اقدامات و پيگيريهاي قابل توجهي جهت پيشبرد توافقات انجام شده و گسترش روابط دو جانبه از سوي مسوولان و كارشناسان دو كشور به عمل آمده كه لازم است اين تلاشها به طور مستمر ادامه يافته تا هر چه سريعتر به اهداف تعيين شده در بخشهاي ذيل نائل شده و بتوانيم به عنوان دو اقتصاد مكمل از ظرفيتهاي موجود بهرهبرداري كنيم.
در بخش بازرگاني:
بررسي آمار مبادلات بازرگاني بين دو كشور نشان ميدهد روابط تجاري به سرعت در حال رشد بوده و جمهوري آذربايجان يكي از شركاي تجاري مهم ايران در بين كشورهاي مشتركالمنافع است. بر اساس آمار حجم روابط تجاري دو كشور در سال 1386 رقمي در حدود 650 ميليون دلار بوده و پيشبيني ميشود حجم مبادلات تجاري ايران و جمهوري آذربايجان تا پايان سال 1387 به 700 ميليون دلار بالغ شد. بديهي است با توجه به ظرفيتهاي موجود اقتصادي در دو كشور كه امكان تبديل به دو اقتصاد مكمل را دارند. همانطوري كه وزير امور خارجه آذربايجان اشاره كرد اين ارقام راضيكننده نبوده و بايد تلاش مضاعفي را آغاز كنيم تا با آمادهسازي زيربناهاي لازم و حمايت قاطع به ويژه از سرمايهگذاريهاي مشترك حجم روابط اقتصادي دو كشور را بطور جدي و قابل ملاحظه ارتقا دهيم.
در بخش حمل و نقلي:
اجراي پروژهي راهآهن جمهوري آذربايجان به ايران و اتصال ريلي دو كشور از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. طرف ايراني آمادگي دارد تا ساخت خطآهن آستارا ـ آستارا را پيگيري و عملياتي كند. بيترديد با اتصال اين مسير تسهيلات بسيار مناسبي در افزايش حجم ترانزيت كالا از مسير ريلي در خاك جمهوري آذربايجان به وجود خواهد آمد و با تكميل راهآهن قزوين ـ رشت ـ انزلي ـ آستارا گام بلندي در جهت فعال كردن كريدور شمال ـ جنوب برداريم.
در حال حاضر راهآهن قزوين ـ رشت ـ انزلي ـ آستارا در مرحله ساخت است كه به حول قوه الهي تا پايان سال 1388 اين قطعه به بهرهبرداري خواهد رسيد. مرحله ساخت قطعه رشت ـ انزلي ـ آستارا نيز با مشاركت كنسرسيوم سهجانبه روسيه ـ جمهوري آذربايجان و جمهوري اسلامي ايران ساخته و كريدور شمال ـ جنوب با حضور قدرتمند دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان فعالتر خواهد شد.
در بخش حمل و نقل جادهيي نيز با توجه به افزايش مبادلات مرزي و تردد سالانه بيش از 50 هزار دستگاه كاميون و اتوبوس و وسايل نقليهي شخصي، تاييد ميفرماييد كه ايمني جادههاي ترانزيتي از ضرورت بالايي برخوردار است، بنابراين اطمينان دارم اهتمام لازم نسبت به رعايت مقررات تردد وسايط نقليه و نوسازي خطوط مواصلاتي از سوي مسوولان محترم جمهوري آذربايجان به عمل خواهد آمد. مطمئنا طرف ايراني نيز پيگيريهاي بيشتري در اين راستا به عمل خواهد آورد.
در بخش همكاريهاي بانكي:
يكي از مهمترين مكانيزمهاي زيرساختها و توسعهي همكاريهاي اقتصادي دو كشور، ارتباطات بانكي است. بايد تلاش كنيم تا با بهرهگيري از توانمنديهاي دو كشور در اين حوزه خدمات موثرتري را براي افزايش سطح مبادلات ميان دو كشور ايجاد كنيم.
در بخش همكاريهاي انرژي:
تلاشهايي كه تاكنون در زمينهي ساخت خط لوله انتقال گاز ايران به جمهوري آذربايجان و خطوط انتقال برق و نيروگاه برقي آبي داشتهايم، كافي نيست. اميدواريم با تلاشهاي بيشتر مديران اجرايي دو طرف، به زودي شاهد نتايج عملي پروژههاي بخش انرژي از جمله صادرات برق و طرحهاي مشترك حوزهي نفت و گاز و پتروشيمي ميان دو كشور باشيم.
برگزاري هفتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان فرصت مناسبي براي اتخاذ تفاهمات مشتركي در بخشهاي بازرگاني، بانكي، حمل و نقل، شهرسازي، صنعت، كشاورزي، انرژي، نفت و گاز و پتروشيمي، محيط زيست، فرهنگ و گردشگري، علمي، آموزشي و بهداشت شد كه عملياتي شدن اين توافقات مستلزم عزم جدي ارگانهاي ذيربط دو كشور است.
در پايان ضمن تشكر مجدد از ميهماننوازي گرم دولت و ملت جمهوري آذربايجان، اميدوارم ميزبان شما و هيات محترم همراه، در جريان برگزاري هشتمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي باشم. موفقيت روزافزون مردم و مسوولان جمهوري آذربايجان را از خداوند مسئالت دارم.
خيلي متشكرم»
در اين اجلاس گزارش پنج كميتهي زيرمجموعهي كميسيون مشترك اقتصادي ارايه شد و قرار است سند يادداشت تفاهم هفتمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و آذربايجان توسط وزيران امور خارجهي دو كشور امضاء و مصاحبه مطبوعاتي مشترك برگزار خواهند كرد.
انتهاي پيام