به گزارش خبرنگار در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، ادامه گزارش تفريغ بودجه سال 1386 توسط مخبر كميسيون برنامه و بودجه قرائت شد كه پس از نيم ساعت، رييس مجلس اعلام كرد كه به علت اتمام زمان براي قرائت گزارش، ادامه گزارش در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن كامل گزارش قرائت شده در جلسه علني امروز - سه‌شنبه - و بقيه بخشي كه در مجلس قرائت نشد به شرح ذيل است.

*جايگاه بخش خصوصي در قانون بودجه سال 1386 کل کشور

علاوه بر موضوعات مطرح شده در مبحث حمل و نقل پيرامون جايگاه بخش خصوصي، موارد زير قابل ذکر مي­باشد:

1 - از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي مبلغ هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال در قانون بودجه پيش بيني شده كه از اين رقم مبلغ دوازده هزار و سيصد و هفتاد و سه ميليارد (12.373.000.000.000) ريال جهت باز پرداخت تعهدات ارزي معادل 18 درصد، مبلغ بيست و هفت هزار و ششصد و بيست و هفت ميليارد (27.627.000.000.000) ريال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهي دولت به سازمانها، نهادها، صندوقهاي ذخيره و بازنشستگي (لشكري و كشوري) و تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي و سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال معادل 43 درصد براي تامين منابع طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پرداخت شود. از درآمد پيش بيني شده مبلغ سي و دو هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد (32.957.000.000.000) ريال معادل 47 درصد تحقق يافته که مبلغ پنج هزار و سيصد و سي ميليارد (5.330.000.000.000) ريال از آن جهت تامين منابع طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يافته و بيست و هفت هزار و ششصد و بيست و هفت ميليارد (27.627.000.000.000) ريال معادل 84 درصد براي تسويه بدهي دولت به سازمانها مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفته است؛ از مبلغ اخير معادل بيست و دو هزار و نهصد و سي و هفت ميليارد (22.937.000.000.000) ريال، در حدود 83  درصد مبلغ مزبور، در اين راستا پرداخت شده است. با توجه به عدم تحقق كامل درآمد خصوصي سازي، منابع مورد نياز جهت بازپرداخت تعهدات ارزي مطابق اجازه قانونگذار تماماً از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است.

2- در قانون بودجه مقرر گرديده تا پايان سال 1386 حداقل شصت درصد (60%) از سهام شركتهاي دولتي غير صدر اصل (44) قانون اساسي متعلق به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را با احتساب واگذاريهاي سالهاي اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار نمايد؛ هرچند در اين زمينه اقداماتي انجام و سهام برخي شركتها واگذار شده ليكن از 389 شركت دولتي مشمول غير صدر اصل (44) قانون اساسي، تنها براي 26 شركت معادل هفت درصد اقدام شده و همچنين سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي در حدود نصاب مقرر تاكنون واگذار نشده است.

3- در قانون بودجه مقرر گرديده بود ده درصد (10%) از سهام شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مشمول بند (ج) سياستهاي كلي اصل (44)‌ قانون اساسي مندرج در قانون بودجه كه مشخص شده‌اند به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار شود كه در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته است.

4- در قانون بودجه اجازه داده شده كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده(88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 پروژه‌هاي نيمه‌تمام تملك داراييهاي سرمايه‌اي ملي و استاني را ازطريق مزايده عمومي به متقاضيان سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي واگذار نمايند كه تنها يك پروژه توسط  سازمان جهادكشاورزي استان زنجان به بخش خصوصي واگذار گرديده است.

5ـ دولت مجاز بوده معادل ارزي مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد ميليارد (2.670.000.000.000) ريال از حساب ذخيره ارزي، (در قالب سهم بخش خصوصي) به صورت تسهيلات به متقاضيان بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي احداث يا خريد نيروگاه اختصاص دهد كه در اين راستا وزارت نيرو اقدامي انجام نداده است.

6ـ  دولت مجاز بوده به منظور كاهش تلفات در شبكه‌هاي انتقال و توزيع و افزايش راندمان مصرف سوخت در نيروگاه‌ها، معادل ارزي مبلغ يك هزار و هفتصد و هشتاد ميليارد (1.780.00.000.000) ريال درقالب سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي استفاده کند كه در اين راستا وزارت نيرو اقدامي انجام نداده است.

7ـ در زمينه حمايت از بخش غير دولتي در احداث بيمارستان، دولت مجاز بوده بخشي از سود تسهيلات بانكي سازندگان بيمارستاني را پرداخت نمايد كه عملاً وجهي در اين راستا اختصاص نيافته است.

8ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف بوده براي كمك به احداث بيمارستان توسط بخش غيردولتي، زمين در اختيار ايشان قرار دهد، ليكن بر اساس اعلام دستگاه ذيربط به دليل نبود متقاضي اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.

9ـ در راستاي مواد (88) و (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز بوده كه بيست درصد از بيمارستانهاي خود را به صورت هيأت امنايي اداره نمايد كه در اين راستا پيشنهاد شده تعداد چهار بيمارستان به صورت هيأت امنايي اداره شود كه به دليل عدم موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اين امر محقق نشده است.

10- در راستاي طرح سلامت اجتماعي، وزارت بهداشت و درمان مكلف گرديده به منظور نظارت بر مراكز توليد و توزيع مواد خوراكي، آشاميدني، بهداشتي و كليه مراكزي كه در زمينه فوق خدماتي را ارائه مي‌نمايند از افراد حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت استفاده نمايد كه هيچ‌گونه اقدامي جهت عملياتي نمودن موضوع انجام نداده است.

11- به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اشتغال‌زا و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و طرح‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در بخش غيردولتي، شركتهاي دولتي مجاز بوده‌اند تا نود درصد (90%) از سود ويژه (پس از كسر ماليات و سود سهم دولت) را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختيار بخش غيردولتي قرار دهند كه هيچ شركتي از اين مجوز استفاده ننموده است.

12-  وزارت صنايع و معادن و شركتهاي تابعه و وابسته موظف بوده­اند حق بهره‌برداري از كليه معادن تحت تصدي خود را به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي، تعاوني، و عمومي غيردولتي واگذار نمايند كه به دليل عدم وجود برنامه مدون جهت واگذاري معادن و نبود مطالعات ساختاري در خصوص اولويت واگذاري و قيمت‌گذاري معادن، اقدامي در خصوص واگذاري و اجراي حكم اين بند انجام نداد‌ه‌اند.

13- به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين، مبلغ يكصد و پنجاه و سه ميليارد (153.000.000.000) ريال در قانون بودجه جهت پرداخت اصل، سود و كارمزد تسهيلات پيش­بيني شده است؛ وزارت صنايع و معادن نسبت به انعقاد قرارداد عامليت به مبلغ يكصد و سيزده ميليارد (113.000.000.000)  ريال حدود 74 درصد ميزان مقرر با بانك عامل از محل اين اعتبارات اقدام نموده ليكن نسبت به معرفي طرح‌هاي مورد نظر به بانك عامل جهت استفاده از تسهيلات قانوني اقدام ننموده فلذا حكم مقنن در اين بند محقق نشده است.

14- به منظور تأمين منابع بخش غيردولتي براي توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروري، مرغداري، صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي، توليدات گلخانه‌اي و شيلات، مقرر شده حداقل بيست و پنج درصد (25%) از اعتبارات مربوط به يارانه سود و كارمزد تسهيلات قانون بودجه در اختيار متقاضيان با اولويت دانش‌آموختگان رشته‌هاي كشاورزي قرار گيرد كه وجهي در اين خصوص پرداخت نشده است.

15- به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاوني‌هاي توليدي، تشكل‌هاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي مبلغ يک هزار و دويست و بيست و هفت ميليارد (1.227.000.000.000) ريال در نظر گرفته شده است كه مبلغ پانصد و شش ميليارد (506.000.000.000) ريال حدود 41 درصد براي اين امر پرداخت شده است. هم‌چنين مبلغ دويست و سه ميليارد (203.000.000.000) ريال در قالب تسهيلات براي اين امر در نظر گرفته شده ليكن پرداختي از محل آن انجام نشده است.

16- به منظور تشويق بخش غيردولتي در ايجاد انبار و سيلوهاي گندم، وزارت بازرگاني مجاز گرديد به ازاي هر ماه نگهداري گندم توسط بخش غيردولتي، كارخانجات آردسازي و كشاورزان تا دو درصد قيمت خريد تضميني گندم سال مذكور را از محل يارانه گندم وارده به عنوان حق انبارداري به اشخاص مزبور پرداخت نمايد ليكن علي رغم اختصاص ششصد و چهل و هفت ميليارد (647.000.000.000) ريال براي اجراي موضوع فوق، به دليل عدم اطلاع رساني مناسب در زمان مقرر اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است.

17- در راستاي واگذاري وظايف تصدي­گري و سرعت بخشيدن به تكميل و توسعه پروژه‌هاي عمراني ـ اقتصادي به بخش غيردولتي، دستگاه‌هاي اجرايي مجاز گرديدند تا ده درصد از اعتبارات طرح‌هاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي،‌ كمكهاي فني و اعتباري خود را از طريق يارانه مستقيم و يا يارانه سود تسهيلات به متقاضيان پرداخت نمايند كه دستگاههاي اجرايي داراي اعتبارات فوق از مجوز فوق استفاده ننموده‌اند.

18- مبلغ شش هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و پانصد و سي و دو ميليون (6.247.532.000.000) ريال براي احداث واحدهاي نان صنعتي به صورت تسهيلات و يا کمک به بخش خصوصي، تعاوني و بخش عمومي غير دولتي به شرکت بازرگاني دولتي ايران اختصاص يافته که عليرغم وجود 686 متقاضي، هيچ‌گونه وجهي در اختيار ايشان قرار نگرفته است.

پژوهش و تحقيقات

1- همان‌گونه که در بخش جايگاه بخش خصوصي در قانون بودجه عنوان شد، به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و طرح‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در بخش غيردولتي، شركت‌هاي دولتي مجازند بوده‌اند تا نود درصد (90%) از سود ويژه (پس از كسر ماليات و سود سهم دولت) را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختيار بخش غيردولتي قرار دهند كه هيچ شركتي از اين مجوز استفاده ننموده است.

2- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلف بوده‌اند معادل يك ‌درصد (1%) به ميزان سه هزار و نهصد و نود و سه ميليارد و نهصد و نود و شش ميليون و نهصد و هفتاد هزار (3.993.996.970.000) ريال و مجاز بوده‌اند حداكثر چهاردرصد (4%) از اعتبارات هزينه‌اي خود را به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند كه اكثر دستگاه‌هاي مذكور اين امر را انجام نداده‌اند.

3- در راستاي اجراي بند (ف) ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر شده بود حداقل سه درصد (3%) از بودجه پژوهشي كشور به پژوهشهاي حوزه دين اختصاص يابد تا با نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هزينه شود كه بودجه‌اي به اين امر اختصاص نيافته و اهداف قانونگذار محقق نشده است که تخلف محسوب مي­شود.

4- به منظور انجام تحقيقات پايه‌اي و باليني براي ارتقاء سطح سلامت جانبازان شيميايي و اعصاب و روان، مقرر شده بود معادل پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهش‌هاي كاربردي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحدهاي تابعه اختصاص يابد. همچنين مبلغ پنج ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبار رديف‌هاي متفرقه به دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله ‌الاعظم (عج) اختصاص يابد. با توجه با اينكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحدهاي تابعه در سال 1386 فاقد اعتبارات پژوهش‌هاي كاربردي بوده، صرفاً مبلغ چهارصد ميليون ريال معادل 2/3 درصد اعتبار پژوهشهاي كاربردي سازمان انتقال خون ايران به اين امر اختصاص يافته است. هم‌چنين به دليل اين‌كه اعتبار مربوط به دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله‌الاعظم(عج) به صورت درآمد هزينه در قانون بودجه پيش‌بيني شده و هيچ درآمدي بابت آن براي دانشگاه مذكور در نظر گرفته نشده است، لذا خزانه وجهي به دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله‌الاعظم(عج) اختصاص نداده است.

توسعه روابط خارجي و همکاري‌هاي اقتصادي بين­المللي

براي تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاري‌هاي اقتصادي بين‌المللي مبلغ يكصد و هفتاد و شش ميليارد و سيصد و هشتاد و دو ميليون (176.382.000.000) ريال براي اعطاي تسهيلات، كمك و تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمانها و يا بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي در نظر گرفته شده که اعتبار مزبور به نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي هدف پرداخت و به حساب هزينه منظور شده که بر خلاف قانون محاسبات عمومي كشور و ضوابط پرداخت كمك به افراد حقيقي و حقوقي بوده و تخلف محسوب مي­شود.

يارانه‌ها

يارانه سوخت و حامل‌هاي انرژي

به گزارش ايسنا به نقل از سايت خانه ملت در ادامه اين گزارش آمده است: يارانه منظور شده بابت مابه‌التفاوت قيمت آزاد گاز، برق، و هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي توليد داخل و قيمت فروش تكليفي آنها در داخل كشور مبلغ پانصد و سي و شش هزار و هشتصد و بيست و دو ميليارد (536.822.000.000.000) ريال بوده كه در نحوه تسويه آنها موارد زير قابل ذكر است:

الف - بخشي از يارانه مربوط به ما به التفاوت قيمت برق به مبلغ بيست و دو هزار پانصد و چهل ميليارد (22.540.000.000.000) صورت نقدي توسط خزانه داري کل کشور در وجه شرکت توانير پرداخت شده كه مغاير حكم مقرر توسط قانون‌گذار مي‌باشد و تخلف محسوب مي­شود.

ب- بخشي از مبلغ محسوب شده به عنوان يارانه مابه التفاوت قيمت گاز معادل پنج هزار و يکصد و چهل و هشت ميليارد (5.148.000.000.000) ريال مازاد بر مقدار گاز تحويلي به مشترکين به حساب بدهکاري دولت منظور گرديده که تخلف محسوب مي­شود.

يارانه تسهيلات بانكي

به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و كمك به ساخت مسكن گروههاي كم درآمد با رعايت الگوي مصرف در بافت‌هاي فرسوده، وزارت مسكن و شهرسازي مكلف شده تا سي و پنج درصد (35%)‌ از منابع درآمدي خود را به ميزان دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال به صورت كمك يارانه سود بانكي يا وجوه اداره شده در اختيار افراد مشمول قرار دهد كه در اين راستا معادل 28 درصد از درآمد سازمان ملي زمين و مسكن جهت اجراي طرح با تنظيم قرارداد عامليت با بانك عامل اختصاص يافته كه به دليل واريز مبلغ فوق در تاريخ 28/12/1386 به حساب بانك عامل هيچ‌گونه تسهيلاتي پرداخت نشده است و اهداف مقنن در اين بخش محقق نشده است.

وجوه اداره شده و يارانه سود و كارمزد

1ـ مبلغ يازده هزار و سيصد و نود ميليارد (11.390.000.000.000) ريال جهت يارانه سود و كارمزد تسهيلات براي طرح‌هاي توليدي بخش خصوصي در نظر گرفته شده كه دولت پس از جابجايي مبلغ يک هزار و يكصد و هشتاد و دو ميليارد (1.182.000.000.000) ريال جهت ساير فعاليت‌ها و مبلغ يك هزار و يكصد و چهل و شش ميليارد (1.146.000.000.000) ريال، حدود 10 درصد ميزان مقرر، براي اعطاي تسهيلات به دانشجوياني كه شهريه مي­پردازند، اعتبار باقي مانده را بين دستگاههاي ذيربط توزيع نموده و دستگاههاي ذيربط نسبت به عقد قرارداد عامليت با بانكهاي عامل اقدام نموده­اند اما به دليل انجام امور در پايان سال، هيچ‌گونه وجهي از اين محل پرداخت نشده است. شايان ذکر است معادل هفت هزار و بيست و هشت ميليارد ريال (7.028.000.000.000) از اعتبار مزبور، در حدود 90 درصد، به وزارت کار و امور اجتماعي اختصاص يافته که در حدود 84 درصد آن از طريق خزانه به وزارت مزبور پرداخت شده است.

2ـ در قانون بودجه مقرر گرديده مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال براي پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف ده درصد (10%) به خانواده‌هايي كه سرپرست آن‌ها زنداني است پرداخت شود كه در اين خصوص مبلغ چهل ميليارد (40.000.000.000) ريال حدود 80 درصد ميزان مقرر به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيني پرداخت شده ليكن به دليل ابلاغ ديرهنگام اعتبار مذكور، هيچ‌گونه وجهي در اين راستا پرداخت نشده است.

3ـ وزارت مسكن (سازمان ملي زمين و مسکن ) مكلف بوده تا 35 درصد از درآمد سازمان مذكور به مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال را جهت اعطاي كمك يارانه سود بانكي يا وجوه اداره شده از طريق بانك‌هاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروه‌هاي كم درآمد مشروط به رعايت الگوي مصرف در بافت‌هاي فرسوده اختصاص دهد كه سازمان مذكور نسبت به تنظيم قرارداد عامليت با بانک عامل - بانک مسکن - اقدام و مبلغ فوق­الذكر ( معادل 5/27 درصد از درآمد خود) را در تاريخ 28/12/1386 به بانك مزبور پرداخت نموده ليكن با توجه به تأخير زماني هيچ‌گونه تسهيلاتي در سال 1386 پرداخت نشده است. 

4ـ مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال جهت پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند كه به دليل عدم ‌امكان مالي براي پرداخت ديون خود در زندان مي‌باشند در نظر گرفته شده كه به دليل تخصيص دير هنگام اعتبارات، تسهيلاتي از اين محل به افراد مذكور پرداخت نشده است.

بيمه و تامين اجتماعي

1- در راستاي اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و اجراي برنامه بيمه تامين اجتماعي روستاييان و عشاير مبلغ يك هزار و يكصد و بيست و دو ميليارد (1.122.000.000.000) ريال براي بيمه شدن تعداد 1.075.744 نفر پيش­بيني شده که تعداد 644.083 نفر از افراد تحت پوشش نظام بيمه جامع قرار گرفتند. عدم تخصيص کامل اعتبار مربوط به اين بخش و نيز مصرف بخش از وجوه دريافتي در غير محل خود سبب عدم تحقق کامل اهداف قانونگذار و عدم پوشش کامل جمعيت پيش­بيني شده، گرديده است.

2- در راستاي طرح بيمه همگاني تعداد 410.832 نفر از رانندگان حمل و نقل عمومي و تعداد 2.577 نفر از خادمين ثابت مساجد تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفته­اند، اما به دليل عدم پيش بيني اعتباري براي کارگران باربر، هيچ يک از اين افراد پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار نگرفته­اند.

3- عليرغم تصريح آيين‌نامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير، مؤسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري به عنوان موسسه خصوصي ثبت شده که تخلف محسوب مي­شود. شايان ذکر است در سالهاي 1385 و 1386 جمعاً مبلغ دو هزار و سيصد و بيست و دو ميليارد و چهارصد و سي و يک ميليون (2.322.431.000.000) ريال در اختيار صندوق مزبور قرار گرفته که مبلغ يک هزار و سه ميليارد و ششصد و نود و شش ميليون (1.003.696.000.000) ريال از آن به مصرف قانوني خود نرسيده و براي خريد سهام و سپرده­گذاري در بانکها و موسسات مالي و اعتباري اختصاص يافته که فاقد مجوز قانوني مي­باشد.

بهداشت و درمان

در راستاي طرح ذخيره‌سازي استراتژيك داروهاي حياتي مقرر شده بود مبلغ ششصد و بيست و سه ميليارد (623.000.000.000) ريال در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد كه در اين راستا مبلغ فوق به دستگاه مربوط اختصاص ‌يافته، ليكن مبلغ يكصد و چهل ميليارد (140.000.000.000)  ريال حدود 22 درصد از وجوه مربوط به اين طرح كه در اختيار دانشگاههاي تهران، تبريز، مشهد و شيراز قرار گرفته صرف پرداخت‌هاي پرسنلي شده است.

كشاورزي و منابع طبيعي

براي حل مشكل چايكاران، دولت موظف گرديده برگ سبز چاي را تا مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال به نرخ تضميني خريداري نمايد كه چهار صد و بيست و دو ميليارد (422.000.000.000) ريال حدود 422 درصد از محل تسهيلات بانكي پرداخت شده و سقف مزبور رعايت نشده که تخلف محسوب مي­شود.

ورزش و تربيت بدني

در سال 1386 سازمان تربيت بدني ايران و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور اجازه داشته است تا مبلغ چهار صد و چهل و چهار ميليارد (444.000.000.000) ريال (معادل 40% اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه­اي خود) را به عنوان كمك بلاعوض به بخش غيردولتي جهت ساخت مجموعه­هاي ورزشي اختصاص دهد، ليكن به دليل فراهم نشدن شرايط لازم، عدم تصويب دستورالعمل و كمبود اعتبار در پروژه­هاي در دست اجرا، صرفاً مبلغ شش ميليارد (6.000.000.000) ريال (معادل 5/1 درصد از اعتبارات مزبور) به اين امر اختصاص يافته است. لازم به ذكر است، اين امر به دلايل فوق­الذكر در استان‌ها نيز تحقق نيافته است. كل مبلغ اختصاص يافته توسط سازمان مذكور به استان‌هاي كشور ابلاغ شده، ليكن حدود 50 درصد آن مصرف نشده و به حساب خزانه برگشت شده و مابقي آن صرف كمك بلاعوض جهت احداث، تكميل، تجهيز و ... باشگاه‌هاي ورزشي غيردولتي شده است.

جوانان

1- در راستاي اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان، مبلغ چهار هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (4.750.000.000.000) ريال به وزارت کار و امور اجتماعي جهت تامين مسکن جوانان اختصاص داده شده ليکن اعتبار مزبور در قالب کمک به صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت شده که تخلف از حکم قانون بوده و هدف قانون‌گذار محقق نشده است.

2- مقرر شده بود سازمان تامين اجتماعي از محل منابع داخلي، مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال اعتبار به منظور ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت مسکن، وديعه مسکن، ازدواج دانشجويان و جوانان اختصاص دهد که مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120.000.000.000) ريال معادل 24 درصد آن خارج از موارد مصرح در قانون براي پرداخت وام به كاركنان سازمان مذكور در نظر گرفته شده و صرفا مبلغ يكصد و هشتاد و پنج ميليارد (185.000.000.000) ريال حدود 37 درصد مبلغ مورد نظر در اختيار بانک عامل جهت اعطاي تسهيلات قرار گرفته که تخلف محسوب مي­شود.

3- در راستاي تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه و ساماندهي امور جوانان، از مبلغ چهارصد و نه ميليارد (409.000.000.000) ريال اعتبار پيش­بيني شده، مبلغ دويست و نه ميليارد (209.000.000.000) ريال حدود 51 درصد اعتبار جهت دستيابي به اهداف مذكور مصرف شده است. هم‌چنين از محل اعتبارات فوق‌­الذكر مبلغ يکصد و دو ميليارد (102.000.000.000) ريال حدود 25 درصد اعتبار بابت اجراي طرح هجرت (3) به سازمان بسيج سازندگي، اختصاص يافته که حدود 96 درصد از اعتبار اختصاص يافته به استناد مجوز قانوني موجود به سال بعد منتقل و باعث عدم تحقق اهداف مدنظر قانون‌گذار شده است. 

گزارش تفريغ ساير قسمت­هاي بودجه­اي

پيش از بيان چکيده مباحث مطرح شده در ساير قسمت‌هاي تفريغ بودجه، لازم به ذکر است، با توجه به محدوديت‌هاي موجود که ناشي از محيط عملياتي و هم‌چنين امکانات و منابع سازماني مي­باشد، امکان رسيدگي يا حسابرسي کليه دستگاه‌ها يا موضوعات بودجه­اي براي ديوان محاسبات کشور ميسر نشده و بالطبع يافته­هاي حسابرسي منحصر به محدوده رسيدگي‌ها بوده که بيانگر تمام­رسي يا همه­رسي نمي­باشد.

دريافت‌هاي عمومي و اختصاصي

پيش‌بيني منابع عمومي در قانون بودجه سال 1386 كل كشور بالغ بر ششصد و نود و يك هزار و هشتصد و بيست و هفت ميليارد و هفتصد و سي و يك ميليون (691.827.731.000.000) ريال مي‌باشد كه سهم درآمدهاي عمومي و اختصاصي به ترتيب 43/92 و 57/7 درصد مي‌باشد. بر اساس اطلاعات تفريغ بودجه، منابع بودجه عمومي معادل ششصد و شصت و پنج هزار و پانصد و سي و هشت ميليارد و سيصد و پنجاه و نه ميليون (665.538.359.000.000) ريال معادل 92 درصد مبلغ پيش­بيني شده تحقق يافته است.

تعداد 159 گزارش حسابرسي در گزارش تفريغ دريافت‌ها درج شده که حاوي 301 مورد تخلف است؛ وزارت امور اقتصادي و دارائي با 103 مورد تخلف، وزارت صنايع و معادن با 29  مورد تخلف، وزارت آموزش و پرورش با 23 مورد تخلف و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با 19 مورد تخلف بيشترين تخلف را در اين بخش دارا مي­باشند.

در جدول زير فراواني موارد تخلف به تفكيك درج شده است:

* شامل موارد بيانگر عدم رعايت قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون ماليات‌هاي مستقيم، قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات مالي در وصول و ايصال درآمدها.

اعتبارات

اعتبارات برآورد شده بر اساس قانون بودجه سال 1386 کل کشور بالغ بر ششصد و نود و يك هزار و هشتصد و بيست و هفت ميليارد و هفتصد و سي و يك ميليون (691.827.731.000.000) ريال مي‌باشد (به استثناي مصارف شرکت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک‌ها) كه سهم اعتبارات هزينه‌اي، تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملک دارايي‌هاي مالي و اختصاصي به ترتيب 73/57، 66/26، 04/8 و 57/7 درصد مي‌باشد. بر اساس اطلاعات تفريغ بودجه، مصارف بودجه عمومي دولت معادل ششصد و سي و هفت هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و چهارصد و پنجاه و هفت ميليون (637.738.457.000.000) ريال معادل 92 درصد مبلغ پيش­بيني شده، تحقق يافته است.

تعداد 855 گزارش حسابرسي در بخش گزارش تفريغ اعتبارات درج شده که حاوي 2.196 مورد تخلف است؛ وزارت كشور با 283 مورد تخلف، وزارت جهاد كشاورزي با 228 مورد تخلف و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هر کدام با 142 مورد تخلف بيشترين موارد تخلف را در اين بخش دارا مي­باشند .

در جدول زير فراواني موارد تخلف به تفكيك درج شده است:

* شامل موارد بيانگر رعايت نشدن قانون محاسبات عمومي، آيين­نامه­هاي هيات وزيران، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، قانون مالياتهاي مستقيم، آيين­نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و ساير قوانين و مقررات مالي در مصرف اعتبارات.

تعداد 40 گزارش در بخش اقلام سنواتي درج شده که حاوي 71 مورد تخلف مي­باشد؛ وزارت کشور با 13 مورد تخلف بيشترين تخلف را در اين بخش داشته­ است و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با 12 مورد تخلف در رتبه بعدي قرار دارد.

در جدول زير فراواني موارد تخلف به تفكيك درج شده است:

* شامل موارد بيانگر رعايت نشدن قانون محاسبات عمومي و آيين­نامه­هاي آن.

شايان ذكر است تعداد 321 دستگاه (يا رديف بودجه‌اي) صورتحساب دريافت و پرداخت تمام يا قسمتي از اعتبارات خود را در مواعد مقرر قانوني تهيه و ارائه ننموده‌اند که تقريباً معادل 49 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است (در سال گذشته تعداد دستگاه‌هاي حساب نداده، 628 دستگاه (رديف) بوده است)؛ کاهش دستگاههاي حساب نداده که نشان از تعامل بيشتر دستگاههاي اجرايي و ديوان محاسبات کشور دارد، موجب شفافيت بيشتر اين گزارش و هم‌چنين عملکرد دولت مي­شود.

بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

منابع و مصارف پيش‌بيني شده براي دستگاه‌هاي فوق مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه بالغ بر يك ميليون و ششصد و هفتاد و هفت‌هزار و شصت‌و پنج ميليارد و سيصد و هشتاد و نه ميليون(1.677.065.389.000.000)ريال مي باشد كه بر اساس سياست‌هاي دولت، تحولات اقتصادي و مالي، مقتضيات ناشي از نوسانات قيمت‌ها و 000 داراي تغييراتي بوده است. بر اساس اطلاعات تفريغ بودجه، منابع و مصارف شرکتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانکها (بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاههاي حساب نداده) بالغ بر پنج ميليارد و هشتصد و چهل و يک ميليون و هجده هزار و سيصد و پنجاه و شش ميليون (5.841.018.356.000.000) ريال معادل 348 درصد پيش­بيني مي‌باشد.

تعداد 179 گزارش در بخش گزارش تفريغ بودجه شركتها درج شده که حاوي 1.463 مورد تخلف است؛ وزارت نفت با 335 مورد تخلف، وزارت صنايع و معادن با 300 مورد تخلف و وزارت نيرو با 224 مورد تخلف بيشترين موارد تخلف را در اين بخش دارا مي‌باشند.

در جدول زير فراواني موارد تخلف به تفكيك درج شده است:

* شامل موارد بيانگر رعايت نشدن قانون مناقصات، پرداخت­هاي غير قانوني به ساير اشخاص، تخلفات مربوط به درآمدها و ساير قوانين و مقررات.

شايان ذكر است تعداد 26 شركت (يا رديف بودجه‌اي) صورتحساب خود را در مواعد مقرر قانوني تهيه و ارائه ننموده‌اند که تقريباً معادل 85 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است (در سال گذشته تعداد دستگاههاي حساب نداده، 172 شرکت (رديف) بوده است)؛ کاهش شرکتهاي حساب نداده که نشان از تعامل بيشتر دستگاههاي اجرايي و ديوان محاسبات کشور دارد، موجب شفافيت بيشتر اين گزارش و هم‌چنين عملکرد دولت مي­شود.

نظرات كلّي ديوان محاسبات كشور

1ـ ناکارآمدي بودجه موجب دست نيافتن به اهداف­ مقرر توسط قانونگذارخواهد شد؛ ناکارآمدي که ناشي از نبود ارتباط منطقي و منسجم بين بودجه و اهداف و سياست­ها و همچنين کافي نبودن منابع براي فعاليت‌هاست، نشان از متناسب نبودن فعاليت­ها با اهداف و سياستها دارد.

2ـ آنچه در کشور ما مورد توجه، نظارت و کنترل قرار مي­گيرد، داده‌هاي وارد شده به سامانه اقتصادي است، تغيير رويكرد بودجه‌نويسي به بودجه عملياتي در اجراي ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه و توجه به ستاده­ها و پيامدها­ ـ به عنوان مثال پيامدهاي اقتصادي (شامل تورم، اشتغال، نقدينگي، سرمايه‌گذاري، تراز بازرگاني و ...) و اجتماعي (شامل فقر، بهداشت، تحصيلات، مهاجرت و ...) ـ موجب خواهد شد بودجه به عنوان ابزاري براي برنامه‌ريزي، مفيدتر مورد استفاده قرار گيرد.

3ـ  مشكل ابهام و عدم صراحت در بودجه كل كشور (عدم شفاف‌سازي) يكي از مسائلي مي‌باشد كه از طرفي كارآمدي نظام بودجه­ريزي كشور را با مشكل روبرو ساخته و از طرف ديگر موجب بروز مانع و محدوديت در انجام فعاليت‌هاي دستگاههاي اجرايي شده است؛ وجود تبصره­هاي متعدد بر ماده واحده قانون بودجه، پيش­بيني مبالغ معتنابهي از اعتبارات در قالب رديف­هاي متفرقه، تاکيد بر ارائه بودجه متوازن و احتساب منابع استقراضي براي پوشش کسري بودجه، از جمله مواردي مي­باشد که بر اين مشکل دامن زده و موجب حاد شدن آن مي­شود.

4ـ انتشار مبالغ معتنابهي از اوراق مشارکت و استفاده از تسهيلات خارجي جهت تامين مالي طرح‌ها (بدليل ماهيت استقراضي آن) بيانگر وجود کسري در بودجه کل کشور مي‌باشد. تاکيد بر تهيه بودجه بر اساس عدم وجود کسري، منجر به عدم نيل به اهداف مورد نظر قانون‌گذار خواهد شد؛ به عنوان مثال به منظور ايجاد توازن در بودجه، مبلغ درآمدها بيش از مبلغ قابل وصول پيش‌بيني شده که با عدم تحقق درآمدها نياز به جابجايي اعتبارات جهت دستيابي به يک حداقل در تخصيص منابع الزامي مي‌گردد، جابجايي اعتبارات ـ با توجه به مجوزهاي موجود ـ عملاً منجر به عدم دستيابي به اهداف شده است.

5ـ هدف اصلي از گزارشگري مالي، ايفــــاي مسئوليت پاسخگوئي، تأمين نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان از گزارش‌هاي مالي دولت و هم‌چنين کمک به استفاده کنندگان درون دولت براي بهبود مديريت اجرايي كشور مي­باشد. بر اين اساس، سامانه گزارشگري مالي بايستي از توان ارزيابي آثار فعاليت‌هاي انجام شده بر وضعيت مالي دولت و جامعه، تامين نيازهاي اطلاعاتي مهم و با اهميت استفاده‌كنندگان، ارزيابي رعايت مباحث بودجه‌اي و همچنين ارزيابي كفايت سامانه‌هاي مديريت مالي و كنترل‌هاي داخلي برخوردار باشد. تأمين اهداف اشاره شده مستلزم وجود "مفاهيم نظري گزارشگري مالي" به عنوان مجموعه‌اي پيوسته از اهداف و مباني مرتبط جهت تبيين ماهيت، نحوه عمل و حدود گزارشگري مالي دولت است. نبود "مفاهيم نظري گزارشگري مالي" تاثيري سوء بر تحقق اهداف اشاره شده داشته است.

6ـ مسائل مربوط به تصميم گيري بخش مهمي از وظايف مديريتي را به خود اختصاص مي­دهد؛ توجه  به هريك از عوامل تاثيرگذار بر فرآيند تصميم­گيري با توجه به اهميت هر يك از آنها، توجه به نيازها و به تبع آن هزينه فرصت ناشي از عدم انتخاب بديل و هم‌چنين توجه به زمان به عنوان عامل اصلي اثربخش نمودن تصميمات، از جمله معيارهاي ارزيابي بهينگي تصميم اخذ شده قلمداد مي­شود. در برخي موارد بدون توجه به نوع، كيفيت  و تاثير طرح‌هاي عمراني و صرفاً به منظور خاتمه سريع آنها، بخش عمده­اي از منابع بالقوه به سمت طرح‌هايي هدايت مي‌شود كه در يك سال خاص خاتمه مي­يابند در صورتي كه طرحهاي مهم­تر با مشكل نقدينگي مواجه مي­باشد يا در برخي موارد مشاهده مي­شود بدون توجه به موضوع مذكور، طرحها و پروژه­ها به تبع نيازهايي كه اولي بودن آن مفروض نيست انتخاب و نيازهاي واقعي تامين نمي­شود و يا تصميمات مربوط به تخصيص منابع بدون توجه به اين موضوع به آينده احاله شده و مشروط به رخداد موضوعي ديگر گرديده است.

7ـ از جمله مسائلي كه تاثير به سزايي بر بودجه كل كشور دارد، مسأله قيمت گذاري كالاها و خدمات ارائه شده توسط شركت‌هاي دولتي از طريق بکارگيري سامانه­هاي بهاي تمام شده است؛ نبود سامانه‌هاي بهاي تمام شده و يا سنتي بودن سامانه‌هاي موجود، موجب عدم تعيين صحيح قيمت كالاها و خدمات مي‌گردد.

8ـ نبود سامانه­هاي اطلاعاتي مناسب و يکپارچه تحقق اهداف برنامه­اي را باچالش روبرو ساخته، موجب تضييع و هدر رفت بيت­المال شده و امکان ايجاد سازوکار بازخوردي جهت تصحيح اشتباهات، تهيه برنامه­هاي مناسب و ارزيابي عملکرد را ناممکن نموده است.

9ـ عامل ديگر تأثيرگذار بر اثربخشي بودجه، هم راستا بودن بودجه با برنامه‌هاي توسعه مي‌باشد. بروز مباحث طولاني بين صاحب نظران پيرامون هم جهت بودن بودجه با برنامه‌هاي توسعه ناشي از فقدان حلقه ارتباطي بين بودجه و برنامه است؛ تبيين اين موضوع در بودجه­هاي سالانه کمک شايان توجهي در اظهارنظر پيرامون ميزان تفوق در دستيابي به اهداف مصوب در برنامه­هاي توسعه خواهد شد.  

10ـ ديوان محاسبات کشور اعتقاد دارد:

الف) تقويت نقش نظارت موجب افزايش بهره­وري در سطح ملي خواهد شد و دستيابي به اين هدف مستلزم آنلاين (برخط) شدن نظارت مي­باشد تا فرآيند عملکرد و نظارت همزمان گردد.

ب) تغيير رويکرد حسابرسي به حسابرسي‌هاي عملکرد مديريت موجب خواهد شد يافته­هاي اين نوع از حسابرسي (ميزان تقرب به اهداف پيش­بيني شده، ميزان عايدي منابع و لحاظ صرفه اقتصادي در انجام فعاليت‌ها) به عنوان ابزاري کارآمد در اختيار تصميم­گيران قرار گيرد.

ج) به منظور افزايش اثربخشي گزارش تفريغ بودجه و تلاش براي جلوگيري از رخداد موارد حاکي از نقض قوانين و مقررات يا سو جريانات، گزارش مزبور با حضور مسئولان دستگاهها و ديوان محاسبات کشور در کميسيون­هاي تخصصي ذيربط مورد مداقه و تصويب قرار گيرد.

د) به هنگام نمودن گزارش تفريغ بودجه مي­تواند در فرآيند تصميم­گيري کمک شايان توجهي به نمايندگان محترم مردم شريف و هم‌چنين مسئولين محترم نمايد؛ توجه به رفع موانع و محدوديت­هاي موجود منجمله زمان­هاي ارائه صورتحساب­ها و صورت‌هاي مالي دستگاههاي اجرايي که براي اعتبارات هزينه­اي تا پايان خرداد ماه سال بعد، اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه­اي تا پايان مرداد ماه سال بعد و بودجه شرکتها تا پايان آذرماه سال بعد از اجراي بودجه نيز قابل تمديد است و يا زمان ارائه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور که تا اول دي­ماه سال بعد از اجراي بودجه قابل ارائه است، کمک شاياني در به هنگام سازي گزارش تفريغ بودجه کل کشور مي­نمايد.

انتهاي پيام