دبير اجرايي خانهي كارگر استان يزد با اشاره به وضعيت اقتصادي كنوني، واردات بيرويهي كالا و قراردادهاي موقت، تاکيد کرد: اکثريت کارگران با مشكل مواجهاند و امنيت و تضمين شغلي براي آنها وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه يزد، علي محمد دهقاني در گردهمآيي تشکلات كارگري استان يزد که در خانهي كارگر يزد برگزار شد، اظهار داشت: ايام هفتهي كارگر فرصت مناسبي براي طرح مسائل و مشكلات كارگري است، تا مسوولين در جهت رفع اين مشكلات اقدام كنند.
وي تاكيد كرد: با توجه به اوضاع اقتصادي، واردات بي رويه و كالاهاي قاچاق، جامعهي كارگري و كار فرمايان با مشكلات عديدهاي مواجه هستند و در واقع كارگران با التهاب مشغول به كار هستند و هيچ تضمين شغلي براي آنها وجود ندارد.
دهقاني بيان كرد: هيچ كدام از قراردادهاي موقت و قراردادهاي رسمي به نفع كارگران نيست و در اين خصوص بايد فرمايشات رهبر معظم انقلاب مد نظر قرار گيرد.
وي درخصوص بحث سه جانبه گرايي بحث كارگري عنوان كرد: اين بحث هميشه مورد تاكيد جامعهي كارگري بوده و در اين رابطه جلسهاي تشكيل و آنچه كه مربوط به دولت و مجلس است، در محضر مجمع نمايندگان استان مطرح و مسائل بررسي خواهد شد.
دبير اجرايي خانه کارگر استان يزد اذعان داشت: در حال حاضر كارگران اوضاع مناسبي ندارند و حتي کارگران شاغل در كارگاههاي رسمي نيز با مشكل مواجه هستند، به طوري كه اكثر واحدهاي توليدي با ظرافت كامل كار نميكنند و تعداد كارگران و شيفتها در كارگاههاي فعال نيز كاهش يافته است.
دهقاني در پايان با انتقاد از رسانهي ملي، ابراز كرد: با وجود اين كه بيش از دو سوم جمعيت استان كارگر هستند و گروههاي نمونه و كارگران نمونهي زيادي در استان داريم، نقش صدا و سيما كه متعلق به مردم است، در اين هفته و نسبت به كارگران بسيار كمرنگ بود.
معاون طرح و برنامهريزي استانداري يزد نيز گفت: احترام متقابل به عنوان يكي از اساسيترين نيازهاي انسان بايد مورد توجه مسوولين و دستگاههاي مربوطه باشد، تا خواستهها و نيازهاي اقشار مردم بر طرف و مشكلات حل شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه يزد، محمدرضا بابايي در مراسم گردهمايي تشکلات كارگري استان که در خانهي كارگر يزد برگزار شد، در ارتباط با نياز احترام متقابل انسانها به يكديگر، عنوان كرد: نياز احترام يعني پاسخ مثبت دادن به خواستههاي به حق طرف مقابل كه در هر محيطي كه هستيم به نيازها و خواستههاي يكديگر احترام بگذاريم.
وي با اشاره به بوسه زدن دست كارگري توسط پيامبر اکرم(ص)، اين اقدام را به منزله خط بطلاني بر دوران جاهليت دانست و گفت: اين نشان دهندهي آن است كه قرآن و اسلام، انسانها را با آن ميزان ميسنجند كه نشانهي انسان بودن و فطرت پاك آنهاست.
بابايي ابراز كرد: دستگاههاي دولتي و مديران مربوطه و قشرهاي گوناگون بايد نسبت به هم داراي احترام متقابل باشند و مسوولين در صدد رفع مشكلات مردم برآيند.
وي اظهار اميدواري كرد: روز به روز شاهد افزايش احترام متقابل بين كارگران، كارفرمايان و سرمايه گذاران باشيم، تا بيش از اين جامعهي كارگري متاثر از آلام نباشد.
معاون برنامهريزي استاندار يزد درخصوص بحران اقتصادي جهاني و تاثير آن بر اقتصاد کشور، عنوان كرد: هر چند كشور ما نيز تحت تاثير اين بحران قرار گرفت، اما وضعيت به نسبت بهتري دارد و با تدابيري كه انديشيده خواهد شد پيامدها ناچيز خواهد بود، به طوري كه طبق آمار، ايران در زمينه سرمايهگذاري در سال 85 داراي 40 درصد رشد، در سال 86 برابر 68 درصد و در سال گذشته 89 درصد رشد داشته است.
وي افزود: در سال گذشته در دنيا 28 درصد كاهش توليد اتفاق افتاده است و تنها کشورهاي ايران و چين به ترتيب با 20 درصد و 2 درصد افزايش توليد روبرو بوده اند. در توليد آلومينيوم دنيا نيز به طور ميانگين 10 درصد كاهش توليد و در ايران 24 درصد رشد توليد داشته ايم، در زمينهي خودرو نيز آمريكا 53 درصد كاهش توليد و ايران 14 درصد رشد داشته است.
بابايي در ادامه تصريح كرد: در مابقي زمينهها نيز اين چنين است و علي رغم بحران بايد توليد را طوري برنامهريزي كنيم، كه به قشر و جامعهي كارگري كمترين آسيب اعمال شود و رشد روز افزون را داشته باشيم.
معاون استاندار يزد در پايان با ابراز اميدواري در خصوص اصلاح قراردادهاي موقت كار در طي زمان كه دغدغهي خاطري براي كارگران محسوب ميشود، خاطرنشان کرد: كارگر قشري نيست كه از جامعه جدا باشد و مسئولين دولتي در اين فكر هستند كه آلام جامعهي كارگري را كمتر و گرهاي از مشكلات آنها باز نمايند.
معاون سياسي امنيتي استاندار يزد نيز اظهار داشت: بررسيهاي انجام شده بر روي واحدهاي توليدي دچار بحران نشان مي دهد که عمدهترين مشکل اين واحدها، سوء تدبير در مديريت و کمبود نقدينگي است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه يزد، عبدالرسول دوران در گردهمايي تشکلات کارگري استان يزد با اشاره به منابع و فرصتهاي فراوان در کشورمان، بيان داشت: متاسفانه به دليل فرهنگ نفوذي، مصرفي بيش از اين منابع را در کشور شاهديم.
وي اضافه کرد: با عنايت به سفارش رهبير کبير انقلاب و نامگذاري امسال تحت عنوان "سال اصلاح الگوي مصرف" بايد در تمامي زمينه ها الگوي اصولي و مناسب داشته باشيم و از منابع در اختيارمان آگاهانه استفاده كنيم.
دوران اذعان داشت: در سال گذشته 25 واحد توليدي به عنوان واحدهاي بحراني و مشکل دار معرفي شدند که با نظرخواهي، کارگروه هايي فعال شدند و مشکلات تا حد زيادي برطرف شد به طوري که هم اکنون تعداد اندکي واحد بحراني در استان وجود دارد.
وي درخصوص عمده دلايل ايجاد بحران در اين واحدها نيز اظهار داشت: اکثريت قريب به اتفاق اين واحدها سوء مديريت يا سوء تدبير در مديريت داشته اند. عدم نقدينگي از ديگر عوامل بوده که خوشبختانه با راهکار کار گروه اشتغال و کارگروه هاي مربوطه تا حدي اين مشکل نيز رفع شده و در سالجاري نيز به همين شکل دنبال خواهد شد.
معاون سياسي امنيتي استاندار يزد افزود: به روز نبودن تکنولوژي در واحدها و فرسوده شدن برخي سيستم ها، مشکلات اقتصادي جهاني که استان و کشور را نيز درگير کرده، تحريم هاي پي در پي که براي ايران تعيين شد و منابع و مسيري که براي رشد و توسعه لازم بود ولي از ايران گرفته شد، از جمله عوامل ضعف محيطهاي بحراني بشمار ميرود.
وي گفت: بيش از 22 مورد بررسي در سال گذشته راجع به شرايط واحدهاي توليدي و کارگران انجام شد و در کنار آن دهها جلسه تخصصي و کارگروه تخصصي تشکيل شد.
دوران اذعان داشت: در حوزه استانداري نسبت به رصد کردن موانع و مشکلات اين عرصه اقدام شده است و در حال حاضر مشکلات سطح استان نسبت به استانهاي همجوار کمتر بوده و ششمين استان در بخش صنعتي هستيم و همچنين تعداد افراد بهره مند از بيمه بيکاري استان کمتر از يکهزار و 600 نفر است.
وي با بيان اين که واحدهاي منجر به تعطيلي کمتر از 4 مورد هستند، گفت: با شرايط کنوني هنوز جايگاه خوبي داريم و اميدواريم با تدبير مسوولين در سالجاري مشکلات کارگري و بخش صنعت حل شود.
معاون سياسي امنيتي استاندار يزد در پايان تصريح کرد: براساس شرايط کنوني کشور و جهان بايد تدابير جديدي اتخاذ شود هر چند صادرات و واردات براساس يک سري ظرفيتهاي داخلي و سياستها تعيين نمي شود، اما آنچه که در اختيار دولت است بايد به قشرهاي آسيب پذير کمک کند تا امسال مانند سال گذشته، سالي سخت و دشوار براي کارگران نباشد.
قطعنامه پاياني گردهمآيي تشکلات كارگري استان يزد به مناسبت گراميداشت هفته و روز جهاني كارگر در هشت بند صادر شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه يزد، بندهاي اين قطعنامه به شرح ذيل آمده است:
1- حضرت امام، رضوان الله تعالي عليه فرمودند: "بايد صاحبان كارخانهها توجه داشته باشند كه به كارگرها با نظر سابق عمل نكنند و با اينها برادر و دوست باشند. آقايان كاري كنند كه براي اينها زندگي حاصل شود"، فلذا ما كارگران ضمن اعلام آمادگي جهت تلاش توليد و سازندگي، خواستار توجه بيشتر مسوولين به حفظ و ايجاد اشتغال پايدار همراه با امنيت شغلي، استيفاي حقوق حقهي خود بوده و تقاضا داريم دولت محترم ضمن از ميان برداشتن قراردادهاي موقت در مشاغل مستمر از سودجويي و استعمار كارگران در بعضي از شركتهاي خدماتي و تامين نيرو جلوگيري به عمل آورد.
2- كارگران در تمام تجمعات و گردهمآييهاي خود قراردادهاي موقت كار را عامل تضييع حقوق، قاتل امنيت شغلي و شمشير دو دم سرمايه داري دانسته و لغو آن را فرياد ميزنند. متاسفانه در سال جديد نه تنها گرهي از مشكلات اين گونه قراردادها باز نشده، بلكه با تحميل و تكليف قرارداد موقت در واحدها شروط غير قانوني را در آنها رواج داده و در رسانههاي مختلف ملي و عمومي از آن دفاع مينمايند. ضمن اعلام انزجار از زورگويي و برده داري قراردادهاي موقت كار عليالخصوص قراردادهاي جديد و تحميلي از سوي وزارت كار در مشاغل مستمر را محكوم نموده، در مقابل هر تحركي كه موج تضييع حقوق قانوني و امنيت شغلي كارگران گردد، ايستادگي خواهيم كرد.
3- يازده ارديبهشت، يادآور شجاعت، استقامت، از خودگذشتگي و جان فشانيهاي كارگران است كه ساليان درازي است در سراسر جهان به رسميت شناخته شده و كارگران به پاس اين روز بزرگ با برگزاري مراسم مختلف از حقوق صنفي خود دفاع مي كنند. به نظر مي رسد عدهاي زيركانه قصد مخدوش نمودن اين روز تاريخي را دارند و با تحميل قرارداد جديد به صورت تيپ و غير قانوني حذف اين روز مهم را رقم زدهاند. فلذا ضمن محكوم كردن اينگونه اعمال، حمايت همه جانبهي خود را از ماده 63 قانون كار جمهوري اسلامي اعلام مي داريم.
4- عدم افزايش دستمزد كارگران در سنوات گذشته و زمان جنگ موجب گرديده تا افزايش دستمزد شوراي عالي كار در چند سال اخير ناكار آمد و از طرفي غول تورم حاصله قدرت خريد كارگران را تنزل داده و اكثر كارگران در زير خط بقا زندگي كنند. اعلام دستمزد دو گانه در سال 85 و همچنين اصلاح و كسر 5 درصدي دستمزد مورد توافق اوليه در سال 88 علاوه بر بي سابقه بودن آن در تاريخ كار و كارگري نوعي دوگانگي و بلا تكليفي در دستمزد كارگران را به همراه داشته است. درخواست افزايش مزد را مطابق با ماده 41 قانون كار با در نظر گرفتن تورم واقعي و برابر با سند هزينه خانوار داريم.
5- واردات بي رويه كالاهاي خارجي علاوه بر بيكار نمودن نيروهاي مولد كشور ركود اقتصادي را نيز به دنبال داشته است. از مسولين محترم مملكت تقاضا داريم ضمن جلوگيري از ورود كالاهاي خارجي حمايت لازم را نسبت به توليد اجناس مشابه در كارخانجات داخل كشور به عمل آورند.
6- كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي تاكنون از تبعيض بين افزايش حقوق خود با كارمندان و بازنشستگان كشوري و لشكري رنج مي بردند كه پس از يك سال و اندي هم اكنون مجلس محترم شوراي اسلامي با اختصاص 2500 ميليارد تومان بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي و همچنين مصوبه اخير دولت محترم زمينه رفع اين تبعيض فراهم گرديده است. فلذا براي تحقق عدالت اجتماعي و بسط و گسترش چتر حمايتي همگاني جبران عقب ماندگي مستمري در سالهاي گذشته و همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و كارگران را متناسب با درآمد كارمندان و بازنشستگان كشوري و لشكري در خواست ميكنيم.
7- از آنجايي كه در سالهاي قبل سازمان تامين اجتماعي بخشي از حقوق حقه بازنشستگان مشاغل سخت و زيان آور را به بهانه تفكيك سوابق بيمه پردازي و به اصطلاح ارفاقي ناديده ميگرفت، با راي قاطع ديوان عدالت اداري افزايش مستمري و همچنين مزاياي متعلقه بر اساس سوابق مورد محاسبه بازنشستگي ملاك قرار گرفته و بندهايي از بخشنامه هاي مستمري سالهاي گذشته ابطال گرديده و تا حدودي ما به التفاوت حقوق معوقه پرداخت شده است. وليكن هنوز هم نارسايي و هم ناهماهنگي در پرداخت مستمري تعداد كثيري از بازنشستگان پيش از موعود مشاهده مي شود كه شك برانگيز است، فلذا با توجه به دريافت 4 درصد حق بيمه اضافي نسبت به دوران بيمه پردازي از سوي سازمان از سوي سازمان تامين اجتماعي شفاف سازي احكام مستمري سالهاي قبل و همچنين ملاك قراردادن سوابقي كه مستمري بگير بر اساس آن باز نشسته شده است را در افزايش مستمري سال 88 درخواست ميكنيم.
8- كارگران و بازنشستگان ايران با وجود حضور همه جانبه خود در صحنههاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و انتخابات متاسفانه بارها مورد بي مهري قرار گرقته اند. ولي هميشه مصالح نظام را بر منافع خود مقدم دانسته جهت اداي دين و تكليف در تمام انتخابات شركت كردهاند. اين بار نيز با اقتدار و استوارتر از پيش در صحنه انتخابات آتي حاضر و حضور بي نظير خود را در صحنه رقم خواهند زد.
انتهاي پيام