سلطانيه هشدار داد که ادامه وضعيت جاري يعني در دستورکار نگهداشتن موضوع استفاده صلحآميز ايران از انرژي هستهيي، واجد پيامدهاي جدي بر فضاي همکاري ميان کشورهاي عضو و بالطبع بر تماميت و اعتبار آژانس خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن سخنراني علياصغر سلطانيه ـ سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي ـ در نشست شوراي حکام آژانس در تاريخ 27 خرداد 1388 (17 ژوئن 2009) به اين شرح است:
« بسم الله الرحمن الرحيم
خانم رييس، حضار محترم،
در آغاز مايلم اعلام كنم هيات جمهوري اسلامي ايرانه همبستگي خود را با بيانيه جنبش غيرمتعهدها که توسط نماينده محترم کوبا قرائت شد ابراز ميدارد. همچنين مايلم مراتب تقدير صميمانه جمهوري اسلامي ايران را نسبت به حمايتهاي مستمر جنبش غيرمتعهدها ابراز كنم.
پس از شش سال همراه با انجام سختترين و نافذترين بازرسيها در تاريخ آژانس، و با وجود اعلامهاي مستمر مديرکل طي 20 گزارش به شوراي حکام مبني بر اين كه هيچ گونه شواهدي دال بر انحراف مواد و فعاليتهاي هستهيي درايران به سوي مقاصد ممنوعه وجود ندارد، موضوع هنوز در دستورکار شوراي حکام قرار دارد. سوال اين است: چرا؟
اگرچه من قبلا در فرصتهاي متعدد به اين سوال پاسخ گفتم اما لازم است آن را مجددا بهخاطر ثبت در صورتجلسه بيان كنم. اين موضوع بهخاطر انگيزه سياسي و فشار اعمال شده از سوي معدودي از کشورهاي داراي دستورکار پنهان و کاملا برخلاف روح و مفاد اساسنامه آژانس، در دستورکار قرار دارد. آناني که در تلاش هستند آژانس را به «نهاد پاسبان سازمان ملل متحد» با نفوذ پادماني حداکثر، به منظور مداخله در امنيت ملي غالب کشورهاي عضو به بهانه منع اشاعه، بدل كنند.
خانم رييس،
با توجه به ضيق وقت من تنها به ذکر چند مثال در اين رابطه بسنده مي کنم:
تلاشها براي تبديل پروتکل الحاقي که داوطلبانه است به يک سند الزامآور، گام گذاردن حتي به فراتر از پروتکل الحاقي، طرح آمريکا براي تشکيل کميته تقويت پادمان که پس از دو سال به شکست انجاميد، سياسي كردن همكاريهاي فني به واسطه اعمال تبعيض و محدوديتهاي بيشتر بر همكاريهاي فني از جمله اين مثالها در مورد يک دستور کار پنهان از پيش طراحي شده هستند.
اين تلاشها در حالي انجام شده که جامعه بينالمللي بهطور جدي نگران پايبند نبودن به بند 6 پيمان منع اشاعه درباره خلع سلاح هستهيي و همچنين نقض بند يک اين پيمان يعني انتقال مواد و فنآوري هستهيي به رژيم اسراييل، تنها کشور غير عضو پيمان منع اشاعه در منطقه خاورميانه، است. آخرين مثال اما نه کم اهميت، سياست استاندارد دوگانهاي است که اعتبار پيمان منع اشاعه و جهانشمولي آن را به مخاطره مياندازد.اين نگرانيها از سوي تقريبا تمامي کشورهاي عضو پيمان منع اشاعه در نشست اخير در نيويورک ابراز شد.
خانم رييس،
اينجانب از پرداختن به جزييات گزارشهاي مديرکل شامل پاراگرافهاي مربوط به گزارش اجراي پادمان (SIR) در اين نشست خودداري ميکنم. ولي به هرحال نظراتمان را درباره کاستيها و تناقضات همراه با واقعيات موجود درصحنه منعکس خواهيم كرد.
با مطالعه دقيق گزارشهاي مديرکل به آساني ميتوان به اين واقعيت تلخ پي برد که موضوع بيش از هر چيز سياسي است و نه فني. مديرکل به وضوح گزارش داده است که موضوع در دستور کار قرار دارد زيرا که ايالات متحده مدارک اصلي در مورد به اصطلاح مطالعات ادعايي را به آژانس تحويل نداده و حتي اجازه نداده است آژانس کپي آنها را به ايران تحويل دهد. بنابر اين وي گفتوگو با کشورهاي اتهام زننده را تنها راه حل ميداند زيرا که آژانس پيش از اين شرح وظايف فني خود را مطابق با اساسنامه و پادمان جامع به اجرا در آورده است.
بايستي يادآوري كنم که موضوع صرفا با يک سوال فني در سال 2003 آغاز شد: منبع آلودگي اورانيوم با غناي پايين (LEU) و اورانيوم با غناي بالا (HEU) که در نطنز يافته شد، کجاست؟
به منظور روشنسازي مساله ايران به شيوهاي مبتني بر بيشترين همکاري و شفافيت واکنش نشان داد.
پس از انجام فشردهترين و نافذترين بازرسيها در طول حيات آژانس، شامل نمونهبرداريهاي گسترده، مصاحبه و بازبيني اسناد، آژانس در ژوئن 2004 نتيجه گيري کرد که اظهارات ايران صحت داشته و منبع آلودگي ناشي از غنيسازي در ايران نبوده و داراي منبع خارجي است. درهرحال بهخاطر سياستهاي برخاسته از انگيزههاي سياسي و رفتار معدودي از کشورها، موضوع از آن هنگام از دستور کار شوراي حکام برداشته نشده است. در آستانه هر نشست شوراي حکام کشورهاي خاصي ادعاي جديدي را که پس از ماهها بازرسي سخت ثابت شده که بيپايه است، به ميان ميآورند. بر اساس همين واقعيت اينجانب هشدار ميدهم که ادامه وضعيت جاري، در دستورکار نگهداشتن موضوع استفاده صلحآميز ايران از انرژي هستهيي، واجد پيامدهاي جدي بر فضاي همکاري ميان کشورهاي عضو و بالطبع بر تماميت و اعتبار آژانس خواهد بود. بنابر اين از مديرکل انتظار ميرود اعلام كند همان گونه که در برنامه عمل (INFCIRC/711) مورد توافق بين ايران و آژانس پيشبيني شده اجراي پادمان در ايران به روند عادي باز گردد.
در پايان تاکيد ميكنم:
1 ـ دولت جمهوري اسلامي ايران ملت بزرگ خود را از حق انکار ناپذيرش در استفاده از انرژي هستهيي براي مقاصد صلح آميزشامل چرخه سوخت هستهيي به ويژه غنيسازي محروم نخواهد کرد و در عين حال به همکاري کامل خود با آژانس مطابق وظايفش وفق موافقتنامه جامع پادمان NPT ادامه خواهد داد. دنيا ملاحظه كرده است که مردم ايران با داشتن يک پيشينه تمدن هزاران ساله و مشارکتي که در علوم بشري داشتهاند، در زمينه انرژي هستهيي متحد هستند.
2 ـ جمهوري اسلامي ايران قويا معتقد است که موضوعات ميبايستي منحصرا در چارچوب آژانس به عنوان تنها سازمان ذيصلاح فني تشريح شود.
3 ـ نکته آخر لکن نه کم اهميت اين است که جمهوري اسلامي ايران همواره از گفت و شنودهاي سازنده و عادلانه مبتني بر اصل احترام متقابل و بدون پيش شرط بهمنظور پرداختن به چالشهاي جهاني و منطقهيي به ويژه موضوع تسليحات هستهيي که تهديدي فوري براي صلح و امنيت جهاني هستند، استقبال کرده است. بنابراين من به تمامي آناني که تغييرات در سياست خارجي خود را اعلام كردهاند توصيه ميكنم که گفتههايشان را به اقدام صادقانه تبديل كنند و با اتخاذ يک رويکرد متمدنانه مبتني بر گفتوگو به جاي تکرار رفتارهاي غيرمتمدنانه تحريکآميز ناکارآمد و زبان تهديد اين فرصت بيبديل را مغتنم شمرده و اشتباهات گذشته خود را جبران كنند. اکثر کشورهاي عضو انتظار دارند که چنين تغيير اعلام شدهاي را در ديدگاهها و رفتارهاي کشورهاي مشخصي در قبال آژانس نيز شاهد باشند تا لطماتي که پيش از اين بر اعتبار و استقلال آژانس وارد شده، ترميم شود.
از توجه شما متشکرم.»
انتهاي پيام