توصيه هاي سياستي:
1. احصاء کليه مسووليت هاي سياست گذارانه و عناوين اسناد سياستي مغفول واقع شده در کليه وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي
2. بازتعريف و توانمندسازي نظام سياست گذاري دستگاه هاي دولتي، متناسب با مسووليت هاي حاکميتي واقعي آن ها (با لحاظ كردن ابعاد مورد توجه قانون اساسي)
3. تدوين اسناد سياستي مغفول واقع شده در هر يک از دستگاه هاي حاكميتي
4. بازنگري اسناد سياستي موجود در چارچوب سلسله مراتب نظام سياست‌گذاري
5. تعريف ساز و کارها و قواعد بازنگري مستمر اسناد سياستي
6. بازتعريف رابطه ميان اسناد سياستي فرا دست و فرودست
7. توسعه مراکز سياست پژوهي، آينده‌پژوهي و کانون هاي تفکر دولتي، خصوصي و دانشگاهي.
• نكته: در اين زمينه به نظر مي رسد که با توجه به ماهيت ميان رشته اي سياست گذاري، تأمين نيازهاي سياست پژوهي هر دستگاه مستلزم فعاليت گروه ها و بلکه پژوهشکده‌هاي مختلف در زير مجموعه يک پژوهشگاه ويژه خواهد بود. از اين رو تأسيس پژوهشكده‌هاي تخصصي‌اي كه منتزع از موضوعات پژوهشي تصدي گرايانه دستگاه‌هاي به طور تخصصي به پژوهشي‌هاي سياستي بپردازند، از اهميت ويژه اي برخودار است.

گسستگي در سلسله مراتب سياست گذاري
نبود يا نقصان روابط کلان - بخشي و ميان بخشي
عدم شکل گيري مرجعيت واحد

سياست گذاري عمومي در ايران، تقريباً در تمامي بخش ها به شکل نقطه چين و قطعه قطعه وجود دارد. حلقه هاي بسيار استراتژيکي از اين فرآيند در سطوح مختلف مفقود است و اهميت وجود آن ها نيز مغفول باقي مانده است.
رابطه ميان طرح هاي فرادست و فرودست در اکثريت قريب به اتفاق موارد به گونه اي تصنعي و شعاري برقرار مي شود و هرگز التزامي روشمند به روابط سلسله مراتبي «چشم انداز»، «استراتژي و برنامه توسعه»، «برنامه عملياتي» و «بودجه» وجود ندارد. تقريباً در تمامي زمينه هاي سياست گذاري عمومي حداقل يکي از اين مولفه ها به کلي وجود خارجي ندارد.
انقطاع ميان چشم انداز، برنامه هاي توسعه و بودجه هاي سالانه دولت يکي از شاخص ترين نمونه هاي گسست ميان مراحل مختلف سياست گذاري است.
سياست‌هاي عمومي متاثر از بازنمايي‌ها و برداشت‌هاي شكل گرفته از واقعيت است كه آن را مرجعيت مي‌نامند.
پيرمولر، مرجعيت يك سياست را شامل مجموعه‌اي از هنجارهاي نمايشي مي‌داند كه با تعريف ملاك‌هاي انتخاب و چگونگي تعيين اهداف به يك سياست‌گذاري معنا مي‌بخشد. (17) مولر اساساً سياست‌گذاري عمومي را به معناي ايجاد نوعي قرائت يا ارائه تصويري از واقعيت مي‌داند كه بر آن اساس عمل مي‌شود. او مي‌گويد: با رجوع به اين تصوير شناختي بازيگران به سازماندهي دريافت‌هاي خويش از نظام پرداخته با راه حل‌ها مواجه مي‌شوند و پيش‌نهاد‌هاي مختلف براي عمل خويش را ارئه مي‌نمايند. مولر اين مجموعه تصاوير را مرجع سياست‌گذاري مي‌نامد.
يكي از معضلات عمده سياست‌گذاري عمومي در ايران فقدان هماهنگي ميان مرجعيت‌هاي بخشي و مرجعيت كلان است.
دست‌يابي به يك فرآيند سياست‌گذاري مناسب مستلزم هماهنگي بخش‌هاي مخلتف در مرجعيت است.
نکته مهم اين جاست که گاه اساساً نهادي که مسووليت اصلي هماهنگي سياستي در جهت دست يابي به يک مرجعيت واحد را در يک حوزه سياستي معين بايد برعهده داشته باشد، وجود خارجي ندارد و يا حضور آن به اندازه اي کم رنگ و ضعيف است که به راحتي مي توان آن را ناديده گرفت. چنين وضعيتي به خوبي درباره شوراي عالي انرژي مصداق مي يابد. اتخاد يك سياست مناسب در مورد مصرف انرژي كشور نيازمند انجام هماهنگي‌هاي لازم ميان وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي، صنايع، كشور و ارتباطات و فناروي اطلاعات، سازمان انرژي اتمي و دستگاه هاي ديگري است که در شرايط کنوني تنها در چارچوب شوراي عالي انرژي امکان آن وجود دارد؛ اين در حالي است که با وجود آن که سال ها از تصويب اين قانون مي گذارد، اما تعداد جلسات آن به اندازه اي ناچيز بوده است که مي توان گفت هنوز اين شورا تشکيل نشده است.
بدترين شيوه تعارض مرجعيت‌ها هنگامي مشاهده مي‌شود كه اين تعارض در درون يك دستگاه رخ دهد. براي نمونه سازمان‌ها و شركت‌هاي مختلفي در وزارت مسكن و شهرسازي هر يك مسئوليت سياست گذاري توسعه «افقي»، توسعه «عمودي»(نوسازي) و توسعه «شهرهاي جديد» را عهده دار هستند. اما اين كه آيا سياست‌هايي اتخاذ شده در هر يك از اين سازمان‌ها امكان هماهنگي با يكديگر را دارند يا خير، خود مسئله‌اي است كه امكان آن را در گرو ارتباط نظام‌مند آن ها در مجموعه اي همچون شوراي عالي شهرسازي و معماري است كه تا کنون موفقيتي در اين زمينه به چشم نمي آيد.
از سوي ديگر اتخاذ يك استراتژي مناسب توسعه شهري هم‌زمان مستلزم هماهنگي‌ دفتر آمايش سرزمين، مسكن در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و معماري عمراني و سازمان شهرداريها و دهداري هاي كشور در وزارت كشور و در سطحي وسيع تر اعضاي شوراي عالي معماري و شهرسازي است. اين كه آيا در چنين ساختار پراكنده‌اي اساساً امكان تعامل وهمكاري و ارتباط نظام‌مند سازمان ها به وجود مي‌آيد يا خير خود مسئله مهمي است كه بايد به آن پاسخ داده شود. درحالي كه تجربه جهاني به سمت تمركز مديريت و تصميم‌گيري در شهر رفته است ما در ايران به سمت پراكندگي اين تصميم‌گيري ها در شهرها و همچنين در سطح وزارتخانه‌ها و سازمان هاي خود در مركز حركت كرده‌ايم. هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف مستلزم شكل‌گيري و گسترش كابينه‌هاي مشورتي ميان وزارتي با اختيارات بالا و كارآمدي شوراهاي عالي كشور است و همچنين دستيابي ساختار اداري كه هماهنگي و ارتباط نظام مند ميان بخش‌هاي مرتبط با موضوع واحد امكان پذير باشد.
بنابراين روشن است كه خروج از فضاي بخشي‌نگري و تعارض ميان منافع بخشي و منافع ملي ساز و كار و فرآيند سياست‌گذاري‌ خاصي را مي‌طلبد كه امكان روابط وگفت و گو‌هاي ميان بخشي كلان - بخشي درآن وجود داشته باشد. روشن است كه فقدان اين ساز و كار خود منجر به هنجار شدن رفتاري عكس آن و در جهت بخشي نگري و جدايي بخش‌ها از يكديگر خواهد شد.
اما روابط ميان بخشي و کلان – بخشي در سازوکارهاي سياست گذاري وزارتخانه ها گاه به کلي تعريف نشده و در موارد بسيار استثنائي نيز نشست مشترک وزارتخانه ها معطوف به مسئله ها و اختلافات دستگاه ها درباره مطالباتي از جنس تصدي گري و نه سياست گذاري است.
نشست مشترک دو وزير يا دو کارگروه وزارتي تنها خبري است که تقريباً هيچ گاه شنيده نمي شود. کميته هاي کاري مشترک تنها در شرايط بحراني، معطوف به مسئله ها تصدي گرايانه دولت و با دستور رئيس جمهور تشکيل مي شود که تعداد آن ها بسيار معدود است.
در واقع کميته هاي ميان وزارتي تنها در چارچوب کميسيون هاي هيأت دولت و شوراهاي عالي تشکيل مي شود. روشن است که کميسيون دولت معمولاً پس از تدوين لوايح و سياست ها تشکيل مي شود، نشست ها و کميته هاي ميان وزارتي اي که بتواند از آغاز سازوکاري براي بررسي مشترک مسئله هاي سياستي و انجام مذاکرات لازم پيش از تدوين يا همزمان با تدوين هماهنگ لوايح فراهم آورد، وجود ندارد.
شوراهاي عالي فعال در کشور که گاه نيز دامن گير مسئله هاي تصدي گري شده اند، به دليل نبود سازو کارهاي روشن سياست پژوهي، دبيرخانه هاي ضعيف و ناتوان، از عهده تحقق کارکردهاي مهم کلان – بخشي و ميان بخش ي اي که در ساز و کار سياست گذاري موجود براي آن ها تعريف شده يا قابل تعريف است، بر نمي آيند. اين شوراها در بسياري از موارد به دليل ضعف بنيادين در دبيرخانه هاي خود، فاقد هويتي مستقلي هستند و فعاليت آن ها تابعي از اراده دستگاه هاي عضو است که خود به دليل اشتغالات فراوان تصدي گري فاقد انسجام فکري لازم براي پرداختن به مسووليت هاي حاکميتي، ورا بنگاهداري و فرابخشي هستند که براي آن ها در چارچوب اين شوراها تعريف شده است.
تجربه حذف شوراهاي عالي خود نشان مي دهد که در شرايط سياسي ايران بايد تضمين هاي حقوقي بسيار محکمي براي حفظ نهادهاي سياست گذار و مهم تراز آن حفظ سازو کارهاي تصميم گيري دروني آن ها از تصميمات قائم به فرد ايجاد کرد. در واقع اين تجربه به خوبي نشان مي دهد که کمترين تزلزلي در جايگاه حقوقي يا سازوکارهاي دروني اين نهادها ممکن است به حذف يا مصادره به مطلوب تصميمات نهادهاي ميان بخشي به نفع تصميمات يک شخص يا سازمان واحد بيانجامد و به کلي اين شوراها را از کارکرد ميان بخشي خود تهي کنند.

توصيه‌هاي سياستي:
1. قانونمند كردن رعايت روشمندانه سلسله مراتب سياست‌گذاري از سطح چشم‌انداز تا برنامه عملكرد و بودجه سالانه دولت و بازسازي و توانمند سازي ساختار برنامه‌ريزي دستگاه‌هاي حاكميتي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي انجام اين مسووليت
2. توانمندسازي کارشناسي و علمي دبيرخانه هاي شوراهاي عالي و تعريف سازوکار تأمين پژوهش هاي سياستي مورد نياز اين شوراها (در درون يا برون دبيرخانه)
3. ارزيابي كاركر‌دهاي شوراهاي عالي و كميسيون‌هاي دولت، بازتعريف و مهندسي مجدد ساز و کار عملکرد آن‌ها در جهت پذيرش مسوليت هاي ميان‌بخشي و ميان
وزارتي مغفول واقع شده
4. ارزيابي سازو کارهاي تعريف کميته‌هاي ميان وزارتي جديد در سطوح مختلف و در وضعيت هاي مختلف دائمي و موقت
5. مکلف نمودن دست گاه‌هاي دولتي به تعريف و اعلام عمومي مسئله‌هاي ميان بخشي خود

نبود يا نقصان‌ سازوکارهاي نظارتي در كنترل هزينه‌هاي اجتماعي توليد
و هزينه‌هاي ملي ناشي از ضعف استاندارد و بهره وري

در آستانه قرن بيستم، تنها حقوق توليدكننده در روابط اقتصادي جامعه از اهميت اصلي و اساسي برخوردار بود؛ در واقع، اين توليدكننده بود كه تعيين مي‌كرد چگونه و چه چيزي را توليد كند و مصرف‌كننده تا اندازه زيادي ناگزير به پذيرش آن بود. مهمترين عاملي كه منجر به تغيير اين رابطه يك سويه به رابطه‌اي متقابل و متضمن حفظ حقوق مصرف‌كننده شد، افزايش توليد و رقابت بنگاه هاي اقتصادي بود كه آن ها را ناگزير به پذيرش افزايش كيفيت و تأمين هرچه بيشتر حقوق مصرف كننده مي‌كرد.
اما در نيمه دوم قرن بيستم، دولت ها نه تنها حقوق مصرف‌كننده بلكه حفظ حقوق و منافع عمومي جامعه، همچون محيط زيست را از مسئوليت‌هاي خود دانستند و نظارت براين سرفصل جديد حقوقي، جاي مهمي را در سياست‌گذاري هاي دولتي به خود اختصاص داد.
بايد توجه كرد كه در روابط ميان توليد‌كننده و مصرف‌كننده، معمولاً به خودي خود مسئوليت‌هاي توليد كننده و مصرف كننده در برابر منافع عمومي جامعه و هزينه‌هاي اجتماعي توليد، مورد توجه قرار نمي گيرد؛ بلكه در نگاه اول، منافع هردوي آن ها در گروي دست يابي به توليدي ارزان است تا توجه به تاثيرات زيست محيطي و يا كاركرد محصول توليد شده در افزايش يا كاهش بهره‌وري ملي!
بنابراين توليداتي همچون انبوه خودروهاي پرمصرف و آلوده كننده، ساختمان‌ و تجهيزات غيراستانداردي كه نه تنها بخش عمده‌اي از انرژي را هدر مي‌دهند، بلكه به زودي به دليل عمر مفيد كوتاه خود بايد تخريب و نوسازي شوند و يا در اثر موج زلزله‌اي خود تخريب خواهند شد،‌ و روند هاي توليد غيرعقلاني ديگري از اين دست، تنها منافع مصرف كننده را تحت‌ تأثير قرار نمي‌دهند، بلكه سرمايه هاي ملي فراواني را نيز هدر خواهند داد به گونه ا‌ي كه فراتر از حقوق مصرف ‌كننده، حقوق و منافع عمومي را نيز ضايع خواهند كرد و هزينه هاي اجتماعي کلاني را به بار خواهند آورد.
در اين جا بايد توجه کرد که يكي از اساسي‌ترين عواملي كه عقلانيت تصميم‌گيري در كشور‌هاي توسعه نايافته را از عقلانيت تصميم‌گيري در كشورهاي توسعه يافته متمايز مي‌كند، كم ‌توجهي به كاركرد تكنولوژي به مثابه عامل موثر بهره‌وري و رشد اقتصاد ملي است.
در واقع امروزه تكنولوژي، تنها عاملي مؤثري در ارتقاي سطح امكانات رفاهي جوامع محسوب نمي شود، بلكه در سطحي به مراتب مهم‌تر و موثرتر به مثابه عاملي در جهت كاهش مصرف، آلودگي، قيمت و افزايش سرعت و بهره‌وري، و به تعبير ديگر به عنوان عامل مؤثري در افزايش سودآوري و درآمد ملي ديده مي شود.
چنانکه در پيش توضيح داده شد هنجار معطوف به سود و فروش و ارزش امر اقتصادي، در جهان سوم گاه به گونه‌اي معنا مي‌يابد كه توليد و تامين مصرف داخل تنها در جهت تامين سود بنگاه توليد كننده مهم تلقي مي‌شود و نه در جهت تأمين منافع ملي و بهره‌وري اقتصاد ملي!
در اين رويكرد، از آن‌جايي كه سود و فروش منتزع از منافع ملي و در جهت منافع بنگاه ديده مي‌شود، ارتقاي سطح تكنولوژي و بهره‌وري همواره اهميتي ثانوي و درجه دوم نسبت به مسئله‌ي افزايش توليد و تامين مصرف داخلي خواهد داشت. به همين دليل، افزايش توليد در مسير افزايش بهره‌وري ملي و تامين منافع ملي قرار نخواهد گرفت. روشن‌است كه در چنين فضاي سيا‌ست‌گذارانه‌اي، همواره اين احتمال وجود خواهد داشت كه هر اندازه مدير يك واحد توليدي در جهت تامين منافع و سود واحد توليدي خود موفق تر عمل كند، بيشتر از تامين منافع ملي و بهره‌وري ملي دورشود.
نكته مهم، توجه به تمايزي است كه ميان هنجار « خودكفايي » و هنجار « توليد معطوف به مصرف » وجود دارد. يكسان پنداري اين دو هنجار، اشتباه بزرگي است كه عامل بخش عمده‌اي از عقب ماندگي ‌ها و توسعه نايافتگي‌هاي اقتصادي کشور واقع شده است. هنجار خودكفايي ملازم رويه‌اي از سياست‌گذاري هاي اقتصادي – علمي – فني و فرهنگي در جهت پشتيباني از توليد داخلي و افزايش توان آن براي دسترسي به سود و فروش در بازارهاي خارجي است؛ حال آن كه هنجار توليد معطوف به مصرف، به نوعي فرصت طلبي از بازار داخلي و حمايت هاي دولت از توليدات داخلي گرايش مي يابد. يكسان دانستن اين دو هنجار در واقع منجر به تحريف و كژتابي معناي هنجار خودكفايي مي‌شود. كاربرد منفعت طلبانه و گاه غيرعقلاني معنايي تحريف شده از واژه خودكفايي و يكسان پنداري آن با هنجار توليد معطوف به مصرف، امروزه بسياري از بنگاههاي دولتي و خصوصي را در نسبتي دلال منشانه با اقتصاد ملي و فاقد « تعهد نسبت به منافع ملي و اهداف جمعي و تعهد اجتماعي » قرار داده است؛ كه حاصل آن كاهش توان تكنولوژيك توليد ملي و افزايش فاصله تكنولوژيك و كيفيت توليدات داخلي با محصولات جهاني است. همين وضعيت است كه اجازه مي‌دهد توليد محصولاتي با تكنولوژي بسيار پايين، همچنان بي‌اعتنا به پيشرفت‌هاي روز جهاني ادامه پيدا كند. تداوم اين بي اعتنايي به راحتي اهميت كاركرد تكنولوژي در افزايش بهره‌وري توليدات صنعتي، و در سطحي وسيع تر بهره‌وري اقتصاد ملي را ناديده مي گيرد و منجر به شكل‌گيري روند هاي غيرعقلاني اي همچون روند کنوني مصرف بي رويه انرژي مي‌شود. اين وضعيت علاوه بر خسارات اقتصادي، تخريب هنجار خودكفايي در عرصه سياست گذاري عمومي را نيز به دنبال خواهد داشت.
تمايز مهم ميان هنجار خودكفايي و هنجار معطوف به مصرف در اين نكته اساسي نهفته است كه هنجار خودكفايي معطوف به توانمندسازي توليد داخلي در جهت كاهش فاصله تكنولوژيك و افزايش بهره‌وري اقتصاد ملي است. در سياست خودكفايي اگرچه امتيازاتي انحصاري براي توليد كننده در بازار داخلي در نظر گرفته مي شود، اما اين امتيازات با سياست‌گذاري‌هاي مناسب در جهت افزايش كيفيت و توان توليد بكار گرفته خواهند شد و نه در جهت سو‌ء استفاده و منفعت‌طلبي دلال منشانه توليد كننده داخلي از اقتصاد داخلي.
در يک جمع بندي کلي مي توان گفت عبور از هنجار توليد معطوف به مصرف، راهي نخواهد داشت، جز آن كه در فرآيند سياست‌گذاري عمومي، نقش سازمان‌هاي ناظر دولتي جدي گرفته شود و همچنان كه در كشورهاي توسعه يافته، دولت مسئوليت نظارت بر حفظ محيط زيست را برعهده دارد، مادامي‌كه شرايط اقتصادي در ايران به گونه‌اي است كه به دليل حمايت از توليد داخل بهره‌وري و استاندارد كالاهاي توليد شده در فاصله نامعقولي با استانداردهاي روز جهاني قرار مي‌گيرند و به شكلي غيرمنطقي منجر به ضايع شدن سرمايه‌هاي ملي مي شوند، دولت مسئوليت هاي نظارتي خود را بر بهينه‌سازي، افزايش بهره‌وري و استانداردسازي جدي تر گيرد. از اين منظر نظارت و وضع محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي در توليدات غيربهره‌ورانه كه در قالب سياست‌هاي مختلف اعمال مي‌شود، يكي از مهم‌ترين راه‌حل عقلاني كردن زمينه‌ سياست‌گذاري‌ دولت است. در غير اين صورت، همچنان برخورداري از پايين‌ترين استانداردهاي توليد باعث خواهد شد كه انبوه سرمايه‌گذاري ها و توليدات غيربهره‌ورانه، حجم بالايي از سرمايه‌هاي ملي كشور را هدر دهند و عرصه سياست‌گذاري كشور را به روند هاي غير عقلاني اي هم چون مصرف بي رويه انرژي، آلودگي محيط زيست، ترافيك، زوال منابع طبيعي و محيط زيست و تخريب زود هنگام و امثال آن مشغول سازند. در اين زمينه توجه به دو نكته بنيادين اهميتي اساسي دارد.

• ماهيت پارادوكسيكال توسعه و اهميت مضاعف مسووليت‌هاي نظارتي دولت در جوامع در حال توسعه

اهميت نقش نظارتي دستگاه‌هاي حاكميتي دولت هنگامي جدي‌تر خواهد شد كه در نظر داشته باشيم؛ يكي از پيچيده‌ترين ويژگي هاي پارادوكسيكال سياست‌گذاري عمومي در جهان سوم در اين نكته اساسي نهفته است كه در اين كشورها سياست‌گذاري تنها در جهت افزايش و توسعه توليد، گام موفقي محسوب نخواهد شد؛ بلكه همواره بايد به گونه‌اي بسيار جدي‌تر از كشورهاي توسعه يافته، به تاثير و تبعات پردامنه توليد بر ديگر بخش ها توجه شود؛ مهمترين علت چنين وضعيتي رشد نيافتن بسياري از زيرساخت‌ها و عدم توازن ميان توسعه ي بخشي با زيرساخت هاي مورد نياز و و پيامدهاي آن در بخشي ديگر است. در واقع افزايش و توسعه توليد در بخشي، بدون توجه به زيرساخت‌ها و زمينه‌هاي بكارگيري آن، ممكن است به رشدي نامتوازن دامن بزند كه خود منجر به ناكارآمدي ديگر بخش‌ها و شكل‌گيري روندهاي نامناسب جديدي شود؛ چنان كه افزايش عرضه تراكم ساختمان و تيراژ خودروها، بدون توجه به ظرفيت معابر و زيرساخت‌هاي عمراني شهر، امروزه هزينه‌هاي بسيار بالايي را به ويژه بر كلان شهرها بار مي‌كند. افزايش تيراژ خودرو، تراكم ساختمان، بهداشت، آموزش و ... هم زمان نيازمند افزايش ظرفيت معابر، خدمات عمومي شهري، تامين نيازهاي ناشي از افزايش جمعيت و انتظارات روزافزون طبقات جديد، ايجاد مشاغل جديد و مواردي از اين دست است كه ناديده گرفتن هر يك، به معناي وقوع روندهاي غير عقلاني‌ جديد اقتصادي – اجتماعي ـ فرهنگي و سياسي است.
بنابر اين حتي در حالي كه يك خط توليد، خود از تكنولوژي و بهره‌وري بالايي برخوردار است، اما ممكن است كالاهاي توليد شده در اين خط توليد، نه تنها منجر به بهره‌وري اقتصاد ملي نشود، بلكه هزينه‌هاي بالايي را بر اقتصادي ملي بار كند. اما آيا فرآيند سياست گذاري عمومي در ايران ساز و كار مواجهه منطقي با وضعيت هاي پارادوكسيكال و متناقضي كه توسعه در جهان سوم به دنبال دارد را در درون خود تعبيه كرده است؟ اين پرسشي اساسي است كه مثبت يا منفي بودن پاسخ به آن در توسعه جهان سوم، نقش بسيار تعيين كننده اي دارد.
از اين رو فقدان يا ضعف ساز و كار ارزيابي و نظارت بر پيامدها و آثار توسعه و افزايش توليد و عملكرد بنگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف در بهره‌وري اقتصاد ملي و سامان فرهنگي - اجتماعي جامعه، يكي از نقصان هاي اصلي فرآيند سياست‌گذاري عمومي و زمينه هاي پيدايي روند هاي غيرعقلاني و پرهزينه‌اي است كه ما در عناويني همچون سطح پايين بهره وري، مصرف بي رويه انرژي، آلودگي‌هاي محيط زيستي، توسعه نامتوازن شهري، ترافيك و... با آن مواجه هستيم.
اما بايد توجه كرد كه ماهيت پارادوكسيكال توسعه تنها وجه اقتصادي و فني ندارد؛ بلكه مطالعات دقيق جامعه شناختي نشان مي‌دهد كه فرآيند توسعه در جهان سوم همواره با آسيب‌هاي جامعه شناختي فراوان و نابساماني‌هاي گسترده‌اي در نظام ارزشي و هنجارهاي جامعه، افول سرمايه‌اجتماعي و تضاد‌هاي ديگري از اين دست همراه بوده است. اين در حالي است كه هرگز تصميمات اقتصادي و اجرايي دولت از منظر جامعه شناختي به محك ارزيابي گذاشته نمي شوند و برنامه‌هاي حمايتي و جبران‌كننده‌ي سياست هاي اقتصادي گريزناپذيري كه اجراي آن ها پيامدهاي منفي جامعه شناختي به دنبال دارد، تدوين نمي‌شود.

• ضرورت افزايش شيب منحني رشد بخش‌هاي نظارتي دولت همزمان با نزول شيب منحني رشد بخش‌هاي تصدي گري يا افزايش شيب منحني رشد بخش خصوصي

نكته مهم اين جاست كه دولت همزمان با اجراي سياست خصوصي سازي و واگذاري بخش‌هاي تصدي‌گري خود، نيازمند گسترش و تقويت سازمان هايي است كه با كاركردي نظارتي در فرآيند سياست‌گذاري‌هاي دولتي نقش آفريني مي‌كنند. اين سازمان‌ها با ارتقاي سطح استانداردهاي وضع شده و قانون مند كردن و شفاف‌سازي فضاي اقتصادي كشور، تا اندازه ي زيادي زمينه‌ساز تقويت هنجار معطوف به بهره وري سود و فروش در بازارهاي بين‌المللي خواهند شد.
سازمان‌هاي حفاظت از محيط زيست، استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، بهينه‌سازي مصرف انرژي، بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان ملي بهره‌وري ايران، مركز تحقيقات مسكن، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق(در نقش نظارتي خود)، شوراي عالي سياست‌گذاري الگوي مصرف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جمله بخش‌هاي نظارتي دولت هستند كه با كاركرد نظارتي و شفاف‌سازي خود نقش مهمي در سامان‌دهي نظارت دولت برمنافع عمومي، ارتقاي سطح بهره‌وري و عقلاني‌سازي فرآيند سياست‌گذاري عمومي كشور بر عهده دارند.

توصيه‌هاي سياستي:
1. تعريف استراتژي‌ها و برنامه هاي تضمين‌كننده پايداري توسعه در تمامي‌ بخش‌هاي و بررسي سازوكارهاي سياست‌گذاري ميان وزارتي براي مديريت و كنترل ناموزوني‌هاي و عدم تناسب رشد بخش‌هاي مختلف
2. ارتقاي سطح رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (از معاونت وزير صنايع) به معاونت رئيس جمهور و تعيين مستقيم رئيس آن از سوي رئيس جمهور 3. در اولويت قرار گرفتن سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفاظت از محيط زيست در نظام تخصيص منابع و تلاش براي پاسخ حداکثري به ظرفيت جذب بودجه اين دستگاه ولو با سرمايه گذاري هاي ارزي به ويژه براي نظارت بر توليدات با تيراژ بالا و يا توليدات پرمصرف و پرخطر
4. تعريف برنامه هاي ملي براي اجباري نمودن هر چه سريع تر استانداردهاي ملي تشويقي (با در نظر گرفتن طرح هاي حمايتي ويژه اي براي توانمند سازي و حمايت از توليد کنندگان)
5. تعريف برنامه هاي ملي زمانبندي شده براي دست يابي به سطح استانداردهاي جهاني به گونه اي که آخرين مهلت هاي اجباري شدن رعايت استاندارد هاي جهاني ولو در افق زماني طولاني مدت براي توليد کنندگان مشخص باشد (با در نظر گرفتن طرح هاي حمايتي ويژه اي براي توانمند سازي و حمايت از توليد کنندگان)
6. تعريف برنامه هاي ويژه حمايتي دولت براي توقف يا تحول بنيادين خطوط توليدي که به دليل فاصله بسيار زياد با استاندارد هاي روز و سطح بسيار نازل بهره وري، ادامه فعاليت‌ آن‌ها بر خلاف منافع ملي تلقي مي‌شود.
7. مکلف نمودن وزارتخانه ها به بازنگري و تقويت سازوکارهاي نظارتي خود و تلاش براي در اولويت قرار گرفتن تأمين بودجه مورد نياز بخش هاي نظارتي دستگاه هاي دولتي در نظام تخصيص منابع و پاسخ حداکثري به ظرفيت جذب بودجه اين بخش در هر دستگاه ولو با سرمايه گذاري هاي خارجي
8. تعريف برنامه هاي ملي پيشگيري و نگهداري و توانمند سازي در هر دستگاه از جمله برنامه هاي سلامت و بهداشت جسمي و رواني در وزارت بهداشت، برنامه هاي مهندسي نگهداري در وزاتخانه هاي صنعتي و.........
9. حمايت از نظام هاي تخصصي پزشکي و مهندسي براي نظارت بر اجراي آيين نامه هاي ملي
10. بازنگري متدولوژيک برنامه هاي بهره وري دستگاه هاي مختلف کشور و اولويت دادن به طرح هاي بهره وري ملي در نظام تخصيص منابع
11. تعريف برنامه هاي ملي مديريت تقاضا و مصرف به ويژه در بخش انرژي با لحاظ کردن تحولات ارزشي و هنجاري جامعه در تعريف الگوي مصرف
12. اولويت دادن به برنامه هاي افزايش بهروه وري در مقايسه با سرمايه گذارهاي توسعه اي جديد در نظام تخصيص منابع
13. تقويت جايگاه شوراي عالي رفاه به مثابه ناظر بر پيامد‌هاي اجتماعي سياست هاي شوراي عالي اقتصاد و ساير مراجع عالي سياست‌گذاري كشور

نقصان نظام ارزيابي سياست گذاري عمومي

يكي از مهمترين نقصان‌هاي فرآيند سياست‌گذاري عمومي در ايران نقصان‌هاي بسيار بزرگ در نظام ارزيابي سياستي است.
در حال حاضر مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام به گونه بسيار محدودي اين مسووليت را انجام مي‌دهند. نهاد رياست جمهوري تقريباً به فاقد نهادي است كه عهده دار اين مسووليت باشد.
در حالي كه در فرانسه نظام ارزيابي نشان از سيطره قوه مقننه بر قوه مجريه دارد؛ در آمريكا اداره ارزيابي سياست هاي عمومي كنگره از توانمندي و قدرتي بسيار بالاتري در مقايسه با اداره گزينش‌هاي علمي و فني پارلمان فرانسه برخوردار است. كميته‌هاي ميان وزارتي ارزيابي، صندوق ملي توسعه ارزيابي، شوراي علمي ارزيابي فرانسه كه اعضاي آن از عالي ترين سطوح كارشناسي اين كشور انتخاب شده و حكم خود را از رييس جمهور فرانسه اخذ مي كنند، تأثير بسيار گسترده اي در اين نظام دارند.
در ايران، اما به نظر مي‌رسد اين نظام بايد در هر دو قوه مقننه و مجريه تقويت شود. نابساماني فرآيند سياست گذاري عمومي در بدنه دولت، خود اهميت نظارت بر اين فرآيند را هم در رويكرد آينده نگر و هم در رويكرد آينده نگر برجسته تر مي‌كند.
نبود يك نظام ارزيابي قدرتمند، خود بهترين فرصت را براي رشد خصلت‌هاي خردگريز در سازمان‌هاي ديگر فراهم مي‌آورد. چرا كه بازخورهاي ارائه شده اين نظام مي‌تواند منجر به تغيير نگرش به روند طرح مسئله و قرارگيري مشكل در دستور كار سياست گذاري عمومي شود. بنابراين مي‌توان نقصان در اين مرحله را يكي از مهمترين عوامل انحراف در تعريف مسئله نيز تلقي كرد.
مي‌توان گفت نقصان نظام ارزيابي، يكي از موثرترين عوامل در ناديده گرفتن شدن بسياري از مسئله‌هاي سياستي محسوب مي‌شود؛ چراكه بسياري از مسئله‌ها در روند ارزيابي‌هاي انجام گرفته آشكار خواهند شد. بنابراين ارزيابي اگر چه در فرآيند سياست‌گذاري عمومي در آخرين مراحل قرار دارد‏، اما نقصان آن تأثيري اساسي در شناخت مسئله و انتخاب راه حل خواهد داشت.

توصيه‌هاي سياستي:
1. تقويت و توسعه مركز پژوهش هاي مجلس و مهندسي مجدد ساختار آن معطوف به ارزيابي روشمندانه گذشته نگر و آينده نگر سياست‌هاي عمومي
2. تأسيس صندوق ملي و مركز پژوهشي مسوول ارزيابي سياست‌گذاري عمومي در نهاد رياست جهوري
3. بازتعريف مسووليت‌هاي بخش هاي نظارتي دستگاه‌هاي دولتي معطوف به مسووليت‌هاي حاكميتي آن‌ها
4. تأسيس يك مركز پژوهشي به منظور توسعه مباني نظري ارزيابي سياست‌هاي عمومي
5. افزايش گسترده منابع مالي تخصيص داده شده به بخش هاي ارزيابي
6. توسعه همزمان نظام ارزيابي در سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام
7. احصاء مجدد مسووليت‌هاي نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام و مهندسي مجدد ساختار مركز پژوهش‌هاي استراتژيك مجمع بر اساس اين مسوليت‌ها 8. مهندسي
مجدد سازوكار نظارتي سازمان برنامه بودجه و بودجه (معاونت نظارت و برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري) معطوف به مسووليت اين سازمان در ارزيابي برنامه‌ها و سياست‌هاي عمومي كشور

نقصان نظام توليد و انتشار آمار و اطلاعات كشور

يكي از مهمترين موانع سياست گذاري عمومي در كشور ما، نقصان بزرگ نظام آمار و اطلاعات است، نقصان نظام كاداستر، نبود نظام اطلاعات آماري، نبود بانك‌هاي اطلاعات تخصصي كشاورزي، صنعت و تكنولوژي، بازار به طور كلي نبود نظام جامع آماري كشور و ثبت مكانيز‌ه اطلاعات نه تنها تأثيري جدي در تعريف مسائل سياستي به جاي خواهند گذاشت، بلكه عملاً به دليل امكان‌ناپذير شدن اجراي سياست‌هايي كه در اجرا نيازمند اطلاعات هستند، موجب خارج شدن موضوع اين سياست‌ها از دستور كار شده و عملاً صورت مسئله بسياري از مشكلات كشور ناديده گرفته مي‌شود.
نكته مهم‌تر آن كه عدم انتشار آمار و اطلاعات موجب مي‌شود كه عملاً اجراي سازوكارهاي ارزيابي دمكراتيك با محدوديت‌ها و تنگناهاي بزرگي مواجه باشد. اين در حالي است كه ساختارهاي توسعه نايافته سياسي در كشورهاي جهان سوم و معضلات اقتصاد سياسي در اين كشورها اقتضا مي‌كند؛ آنچه كه در تئوري‌هاي سياست‌گذاري عمومي تحت عنوان ارزيابي دمكراتيك مطرح مي‌شود، به گونه‌اي بسيار جدي تر از كشور‌هاي توسعه يافته، گسترش يابد. از اين رو با توجه به ساختار اداري توسعه نايافته اين كشورها، مطمئناً وجود قانوني كه دسترسي به اطلاعات را آزاد اعلام كند، كافي نيست، بلكه دولت بايد خود را ملزم به انتشار الكترونيك Online اطلاعات نمايد و حتي‌المقدور خود با اجراي سازوكارهاي نقد و ارزيابي دمكراتيك، از جمله برگزاري سمينارهاي نقد و ارزيابي و طرح‌هاي ارزيابي زمينه ايجاد يك عرصه‌عمومي را براي گفت و گوي دانشگاهيان، متخصصان و حرفه‌مندان و سياست‌گذاران و مديران كشور را فراهم آورده و حتي با تخصيص اعتبارات ويژه‌اي براي ارزيابي عملكرد دولت توسط گروه‌هاي تخصصي، احزاب و جريان هاي سياسي، تسهيلات لازم را براي پرسشگري هر چه بيشتر جامعه مدني فراهم كند. در اين زمينه توجه به قابليت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نظام‌هاي ثبت، پردازش، مديريت و انتشار اطلاعات از اهميت بسيار بالايي برخودار است.

توصيه هاي سياستي:
1. الزام دولت به مكانيزه و Online نمودن كليه سيستم‌هاي ثبت و انتشار اطلاعات
2. تعريف ساختار بانك جامع الكترونيكي (ثبت، پردازش، پردازش، مديريت و انتشار) اطلاعات اشخاص حقيقي و حقوقي معطوف به سازوكار هاي و كاركرد هاي دولت الكترونيك
3. تدوين و اجراي نظام جامع آماري كشور، با درنظر گرفتن كليه بانك‌هاي اطلاعاتي تخصصي دستگاه‌هاي دولتي
4. الزام كليه دستگاه‌هاي دولتي به انتشار الكترونيك مستمر گزارش عملكرد و كليه اسناد و اطلاعاتي كه بر اساس قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات»، دسترسي به آن ها آزاد اعلام شده است.
5. الزام كليه دستگاه هاي دولتي به انتشار گزارش‌هاي الكترونيك ميان كار و پايان كار كليه مطالعات پشتيبان اسناد سياستي، گزارش عملكرد مالي Online، گزارش عملكرد دقيق فني و اقتصادي كليه طرح‌هاي در دست اجرا و بهره‌برداري
6. الزام نهاد رياست‌جمهوري(در قالب موسسه پژوهشي ارزيابي سياست‌هاي عمومي) به اعلام فراخوان و برگزاري كنفرانس‌هاي نقد و ارزيابي گزارش‌هاي ميان كار و پايان كار كليه مطالعات پشتيبان اسناد سياستي كشور، گزارش عملكرد كليه دستگاه‌ها و طرح‌هاي دولتي با مشاركت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي كشور (رويكرد ارزيابي دمكراتيك در سياست گذاري عمومي)
7. الزام كليه دستگاه‌هاي دولتي به رعايت يك ضرب‌العجل زماني مشخص در ارائه اطلاعات درخواستي شهروندان و پاسخ‌گويي به خبرنگاران، متخصصان و دانشگاهيان، حرفه مندان و به طور كلي شهروندان منتقد سياست‌ها
8. ارتقاي سطح روابط عمومي كليه دستگا‌ه‌هاي دولتي به معاونت و تعريف سازوكارهاي الزام‌آور پاسخگويي بخش‌هاي درون دستگاه‌هاي دولتي به اين معاونت.

منابع
1. مجيد وحيد، سياست گذاري عمومي، تهران ، نشر ميزان1383، ص 7
2. نقل از علوم سياست‌گذاري و دستاوردهاي آن براي ايران، كيومرث اشتريان، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي شماره37، ص162
3. نقل از مجيد وحيد، همان، ص 17
4. رجوع کنيد به خردگرايي و تصميم، حدود آزادي سياست‌گذار در تصميم، دكتر مجيد وحيد، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي شماره54
5. رجوع کنيد به كاترين باله، جامعه شناسي سازمان‌ها، ترجمه حميدرضا ملك محمدي، تهران نشردادگستر،چاپ اول 1379ص107 وص148
6. تحليل مقايسه‌اي رهيافت‌هاي سياستي بر اساس بافت كشور‌هاي در حال توسعه، رضازاده، سرويس مسائل راهبردي ايسنا،02/06/1387
7. جستاري پيرامون مشكل سياست گذاري در ايران ، دكتر مجيد وحيد، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي شماره69
8. عقلانيت و آينده توسعه يافتگي ايران، دکتر محمود سريع القم، تهران، مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه، 1380
9. تضاد دولت و ملت، محمد علي همايون کاتوزيان، ترجمه عليرضا طيب، تهران، نشر ني 1381
10. اقتصاد سياسي نوسانات نفتي فرشاد مومني، وب سايت موسسه دين و اقتصاد، اسفند 1387
11. نهادها و تغييرات نهادي و عملکرد اقتصادي، داگلاس نورث، مترجم محمد رضا معيني، تهران انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، چاپ دوم، 1385 ص 22
12. همان منبع
13. كيومرث اشتريان، همان منبع، ص 3 و 162
14. مسعود چلپي، جامعه شناسي نظم، تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي، نشر ني، چاپ دوم ،ص 124
15. مجيد وحيد، سياست گذاري عمومي، تهران ، نشر ميزان1383، ص 16
16. رجوع کنيد به جين همپتن، فلسفه سياسي، بخش دوم، نظريه هاي مهم قرارداد اجتماعي، ترجمه خشايار ديهمي، تهران، طرح نو، ص 1380
17. پير مولر، سياست‌گذاري عمومي، ترجمه دكتر حميدرضا ملك محمدي، چاپ اول 78، ص 52

پژوهشگر:
امين كريم‌الديني
موسس سرويس مسائل راهبردي ايران و مسوول پروژه آسيب شناسي فرآيند سياست گذاري عمومي ايران در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)