حجتالاسلام و المسلمين موسي قرباني با حضور در محل خبرگزاري ايسنا به تشريح مسائل مختلفي همچون حضور مردم در راهپيمايي نهم دي، ارزيابي از گزارش كميته ويژه مجلس در رابطه با حوادث پس از انتخابات، لايحه هدفمند كردن يارانهها، وضعيت صادرات و توليد زعفران و ... پرداخت.
چارچوبهاي كشور بايد حفظ شود
نماينده مردم قائنات در خانه ملت، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از وضعيت كنوني جامعه، گفت: در حال حاضر در جامعه و در درون هر جناحي به دليل نبودن شيخوخيت، بهم پريدنها زياد شده است. به طور مثال در بين اصولگرايان، چون همه در يك رده و اندازهاند، هيچ فردي خودش را از ديگري كوتاهتر نميبيند، "من" و "نيم من" وجود ندارد و همه "من" هستند، با هر اتفاقي خيلي زود به هم ميپرند. نمونه اين موضوع را ميتوان در بحث لايحه هدفمند كردن يارانهها و حوادث اخير ديد.
وي با تاكيد بر اينكه همواره بايد چارچوبهاي كشور حفظ شود، گفت: در كشور ما عمر دولتها كوتاه است اما ماندگاري كشور به مركز ثقلي ارتباط دارد كه نبايد آسيب ببيند.
رويكرد خبرگزاري ايسنا در شرايط كنوني متعادل است
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه رسانهها بايد به آرامش جامعه بيانديشند، گفت: در شرايطي به دليل آرام بودن و سكوت جامعه، رسانهها بايد در جهت ايجاد تحرك در جامعه، سوژهسازي كنند تا جامعه پويا و زنده شود، اما در مواقعي همچون شرايط اخير كه زمينه بهم پريدن بسيار است، لازم نيست رسانهها اين فضا را تشديد و اين آتش را شعلهورتر كنند.
قرباني در ادامه توضيح داد: با وجودي كه مجلس و دولت اصولگرا هستند، اما آنها نيز در درون خود اختلافاتي دارند به طور مثال در دولت بين تامين اجتماعي و وزارت رفاه بحث و اختلافاتي وجود دارد و يا در مجلس نيز حواشي بسياري ايجاد ميشود كه نمونه آن را ميتوان پس از قرائت گزارش كميته ويژه مجلس مشاهده كرد. از اين رو به دليل نياز كشور به آرامش، رسانهها بايد در جهت آرام كردن فضا حركت كنند.
وي همچنين رويكرد خبرگزاري ايسنا را در شرايط كنوني متعادل دانست و اظهار كرد: حركت ايسنا در شرايط كنوني واقعبينانهتر است البته در دورهاي احساس ميشد كه ايسنا جانبدارانه خبر تهيه ميكند ولي اكنون اينطور نيست.
قرائت گزارش كميته ويژه مجلس از لحاظ شكلي مشكلاتي داشت
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، در ادامه در ارزيابي از گزارش كميته ويژه مجلس براي بررسي حوادث پس از انتخابات و كهريزك، گفت: قرائت اين گزارش در مجلس از لحاظ شكلي داراي مشكلاتي بود چرا كه قرائت اين گونه گزارشها بايد بنا به درخواست نمايندهاي و با تصويب كميسيوني تهيه شود.
قرباني ادامه داد: اجراي قانون در هر سه قوه بايد ملاك عمل باشد و موارد خلاف قانون اين چنيني نيز در مجلس يافت ميشود كه نمونه آن را ميتوان در بيان تذكرات شفاهي عنوان كرد؛ به گونهاي كه طبق آييننامه داخلي اين تذكرات بايد در رابطه با نحوه اداره جلسه بيان شود اما نمايندگان در تذكرات شفاهي مشكلات حوزه انتخابيهشان را بيان ميكنند.
راهپيمايي نهم دي در تاريخ ماندگار شد
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، در بخش ديگري از اين گفتوگو راهپيمايي روز نهم دي را تكميلي در راهپيماييهاي اعتراضي مردم در روزهاي هفتم و هشتم دي در اعتراض به حرمتشكني روز عاشورا دانست و گفت: مردم در روز نهم دي با جريحهدار شدن احساساتشان به صورت خودجوش در خيابانها حاضر شدند؛ اين حضور خودجوش مردم را ميتوان در نوع شعارها و پلاكاردها به وضوح ديد؛ ملت ايران در اين راهپيمايي پيامي بسيار روشن و شفاف خطاب به مسوولان مبني بر برخورد با عوامل هتاك و حرمتشكن دادند.
وي با تاكيد بر اينكه راهپيمايي نهم دي همچون راهپيمايي 19 دي 56 در تاريخ ماندگار شد، افزود: مردم در نهم دي همچون 19 دي در اعتراض به توهين به مقدسات به صورت خودجوش حاضر شدند و حركت عظيمي را خلق كردند.
مسوولان بر اساس قانون و نه تفسيرهاي شخصي به وظايفشان عمل كنند
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه مسوولان و روساي سه قوه در رابطه با قضاياي اخير و حوادث روز عاشورا به وظايف خود عمل كنند، گفت: اين سخن به دو معناست اول اينكه مسوولان بايد در اين رابطه به وظايفشان عمل كنند و تنها آنها بايد اين كار را انجام دهند؛ دوم اينكه مردم خودسرانه كاري نكنند چرا كه در اين حالت ممكن است اين برخوردها با پيدا كردن جنبه شخصي مشكلات بعدي را ايجاد كند.
نماينده مردم قائنات در خانه ملت، به تشريح وظايف مسوولان قواي سه گانه در برخورد با هتاكان حوادث روز عاشورا، گفت: مجلس در اين رابطه با انجام راهپيمايي، پشتيباني خود را از مردم اعلام كرد؛ مطمئنا در گامهاي بعدي نيز در صورت نياز به قانونگذاري مشخص اقدام ميكند.
وي افزود: وظيفه قواي قضاييه و مجريه نيز در اين رابطه روشن است. قوه مجريه بايد از طريق نيروي انتظامي، وزارتخانههاي كشور و اطلاعات علاوه بر جمعآوري ادله جرم، به گونهاي دقيق عمل كند تا در آينده چنين اتفاقات غيرقانوني رخ ندهد؛ بنابراين مسوولان ذيربط بايد بر اساس قانون و نه تفسيرهاي شخصي به وظايفشان عمل كنند.
حركات خودسرانه منجر به هرج و مرج در جامعه ميشود
قرباني، در توضيح تبعات حركات خودسرانه، گفت: از جمله تبعات حركات خودسرانه، شخصي شدن برخوردها و مورد هجوم قرار گرفتن افراد بدون وجود مستندات كافي است به گونهاي كه در اين بين احتمال برخورد با افراد بيگناه نيز وجود دارد.
قرباني ادامه داد: اگر بنا باشد هر فردي با تشخيص خود به حركات خودسرانه بپردازد به هرج و مرج در جامعه منتهي ميشود كه تبعات آن مخلوط شدن حق و ناحق است؛ بنابراين با عمل كردن بر اساس قانون و شخصي نكردن فضا ميتوان به همه ابعاد قضايا رسيدگي كرد.
قرباني يادآور شد: دادسراي نظامي با برخي از ماموران نيروي انتظامي كه حركات خودسرانهاي در حوادث پس از انتخابات انجام دادند، برخورد كرده است؛ در اين رابطه نيز بايد بررسيها دقيق باشد تا از تضييع حقي صورت نگيرد.
مسوولان صداو سيما نسبت به انعكاس گزارش كميته ويژه مجلس، براي رفع اشتباهات تلاش كنند
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، همچنين در توضيح عملكرد صدا و سيما در رابطه با قرائت گزارش كميته ويژه مجلس، گفت: از آنجا كه صدا و سيما رسانهاي ملي است و بايد در چارچوب نظام حركت كند، يكسري محدوديتهايي نيز دارد. بنابراين بايد بحث چگونگي قرائت گزارش كميته ويژه در صدا و سيما نيز با در نظر گرفتن اين محدوديتها بررسي شود به هر حال همانطور كه مقام معظم رهبري نيز فرمودند نسبت به عملكرد اين رسانه انتقاداتي وجود دارد و حتي گاهي اشتباهات فاحشي ديده ميشود كه مسوولان مربوطه بايد در جهت رفع آن تلاش كنند.
پريدنهاي مجلس و دولت در لايحه هدفمند كردن يارانهها براي شانه خالي كردن از مسووليت در آينده است
قرباني در ادامه گفتوگو با خبرنگار ايسنا در ارزيابي از نقاط و قوت و ضعف لايحه هدفمند كردن يارانهها، گفت: لايحه هدفمند كردن يارانهها از جمله لوايحي است كه كارشناسيهاي بسياري توسط دولت و مجلس روي آن انجام شده است. با اين وجود يكي از نقاط اختلاف دولت و مجلس در اين لايحه واريز و برداشت درآمدهاي حاصل از يارانهها بود؛ به نظر بنده مجلس و دولت در اين رابطه بيدليل و بيثمر به همديگر پريدند چرا كه قوانين مجلس قانون عادي و در هر زمان قابل تغيير است و مجلس ميتواند در صورت وجود مشكل هر زماني آن را اصلاح كند.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: با وجودي كه بحثها و دعواها در بررسي لايحه هدفمند كردن يارانهها بيثمر بود اما دعواگرها به اين موضوع ميانديشيدند كه سرانجام توپ در ميدان چه كسي باشد. به عبارت ديگر اجراي چنين لايحهاي در جامعه با مشكلاتي مواجه است كه هر طرف ميخواهد اين مشكلات را به گردن ديگري بياندازد؛ اين رويه در نظام جمهوري اسلامي رويه بسيار بدي است چرا كه همه مسوولان در طول 30 سال گذشته در موفقيتها و مشكلات شريكند.
وي ادامه داد: همه مسوولان و مردم بايد با كمك يكديگر لايحه هدفمند كردن يارانهها - كه باعث نجات كشور است - را به سرانجام برسانند پس توجه به اين موضوع كه با اجراي اين لايحه، توپ در ميدان چه كسي ميافتد، مشكلي را حل نميكند.
نماينده مردم قائنات در خانه ملت، همچنين با انتقاد از چند ساله كردن اجراي اين لايحه، گفت: در حال حاضر در كشور تورم واقعي و تورم رواني وجود دارد كه با راي مجلس به افزايش زمان اجراي اين لايحه از سه سال به 5 سال تورم رواني در جامعه دامن زده ميشود.
قرباني با بيان اينكه پريدنهاي مجلس و دولت در بررسي لايحه هدفمند كردن يارانهها واقعي نيست و تنها براي شانه خالي كردن از مسووليت در آينده است، گفت: دولت در اين لايحه به بسياري از خواستههايش دست پيدا كرد به نحوي كه هنگام ارجاع اين لايحه به شوراي نگهبان، اين شورا با ايثار ابهامي گرفت تا راه برگشت لايحه به كميسيون باز باشد تا كميسيون بتواند توافق دولت و مجلس را اجرايي كند.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، لايحه هدفمند كردن يارانهها را راهگشاي مشكلات كشور عنوان و خاطرنشان كرد: اولين برنامه كشور براي آزادسازي انرژي در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني نوشته شد كه توافقي براي اجراي آن صورت نگرفت چون اجراي اين لايحه نيازمند جسارت است كه آقاي احمدينژاد اين جسارت و شهامت را دارد؛ البته جسارت و شهامت بايد همراه با تدبير باشد.
زعفران بايد در صنعت وارد شود
قرباني، در بخش ديگري از اين گفتوگو در تشريح مشكل زعفران در كشور، گفت: از آنجا كه معامله محصولات ايران همچون زعفران، پسته و فرش به معناي رابطه نظام با بينالملل است، كشورهاي غربي در دورهاي تبليغات وسيعي عليه بهداشتي بودن زعفران در ايران انجام دادند؛ در آن زمان اسپانيا نيز با سوءاستفاده از اين شرايط، زعفران را به صورت فلهاي از ايران خريداري و با بستهبندي و قيمت بالاتري به نام خود در جهان عرضه ميكند. اين در حالي است كه توليد زعفران در اين كشور كمتر از پنج درصد است.
نماينده مردم قائنات در خانه ملت، ادامه داد: مشكل ديگر زعفران آن است كه متاسفانه برخي از كشاورزان پياز زعفران را به افغانستان فروختند كه اين موضوع باعث آغاز توليد زعفران در اين كشور شده است.
قرباني با بيان اينكه در حال حاضر زعفران از حالت غيراقتصادي براي كشاورز نجات يافته است، توضيح داد: در سفر اول هيات دولت پيشنهاد كرديم كه دولت با خريد توافقي، زعفران مثقالي هزار تومان و كيلويي 215 هزار تومان را، 360 هزار تومان بخرد كه اين موضوع باعث جهش قيمت زعفران از 360 هزار تومان به سه ميليون و 600 هزار تومان و بالاتر يعني مثقالي 22 هزار تومان رسيد. البته اكنون اين قيمت به 14 هزار تومان كاهش يافته است.
قرباني، با تاكيد بر ضرورت ورود زعفران در صنعت، گفت: بايد زعفران را مثل زرشك در صنايع مختلفي همچون داروسازي و رنگسازي وارد كنيم.
وي در پايان همچنين به بيان راهحلهايي براي حل مشكلات زعفران پرداخت و توضيح داد: از آنجا كه صادرات زعفران به حدي نيست كه توقف آن كشاورزان را با مشكل مواجه كند ميتوان با متوقف كردن صادرات به مدت دو سال دست اسپانيا را برملا كرد و پس از آن زعفران را با بستهبندي ايراني در جهان عرضه نمود.
گفتوگو از خبرنگار ايسنا: منيرسادات سيدرضا
انتهاي پيام