رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در نامه‌اي به رييس جمهور و رييس مجلس شوراي اسلامي پيشنهادها و انتقادهاي بخش خصوصي به لايحه بودجه سال 1389 را مطرح کرد. به گزارش ايسنا، يحيي آل‌اسحاق، در اين نامه که صبح امروز به دفتر رييس جمهور و رييس مجلس ارسال شده، نکاتي را در مورد لايحه بودجه مطرح کرده واز آن‌ها خواسته است نسبت به دغدغه‌هاي بخش خصوصي توجه لازم صورت بگيرد. به گفته آل‌اسحاق، «بخش خصوصي انتظار دارد پيش از آن که لوايح وطرح‌هاي اقتصادي به صحن علني مجلس ارايه شود، در تهيه و تنظيم و امکان سنجي آن مشارکت داشته باشد و لازم است مسئولان و مديران کشور بدانند که در بخش خصوصي توانايي بالايي براي مشارکت فعال در اين زمينه وجود دارد.» وي در مورد اين نامه‌اش نيز عنوان كرده كه «در اين گزارش که با عينک بخش خصوصي به منابع و مصارف کشور نگاه شده، لايحه بودجه با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و اسناد بالادستي چون سند چشم‌انداز تطبيق و مغايرت‌هاي آن مشخص شده است. خوب بود که لايحه بودجه سال 1389 با احکام وارقام برنامه پنجم توسعه تطبيق داده مي شد اما درحالي که لايحه برنامه هنوز مورد بررسي مجلس قرار نگرفته، کارشناسان اتاق تهران، لايحه بودجه را با سياست هاي کلي برنامه پنجم که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، تطبيق داده وبرخي مغايرت‌هاي آن را مشخص کرده‌اند.» طبق اعلام روابط عمومي اتاق تهران متن کامل نظرات بخش خصوصي در مورد لايحه بودجه به اين شرح است: مقدمه: لايحه بودجه سالانه كشور بايد با مبنا قرار گرفتن اسناد بالا دستي آن از جمله قانون برنامه مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد كه امروز چنين سند مصوبي وجود ندارد. بنابراين ناچار مي توان با اسناد بالادست تري چون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه بررسي هائي انجام داد و اظهار نظر کرد. بودجه كل كشور يكي از اسناد مهم سياست گذاري و عملياتي سالانه دولت و داراي آثار قابل ملاحظه بر شاخصهاي كلان اقتصادي، چون سرمايه گذاري، توليد، تورم و اشتغال است بنابراين دقت در پيش بيني هاي منابع و مصارف و كاركردها را ضروري مي سازد.در قسمت منابع تكاليفي از سوي قانون گزار براي برداشت مبالغي توسط دولت از ثروت و سرمايه كشور و يا دريافت از درآمدها و دارايي‌هاي مردم و يا اخذ وام از منابع داخلي و يا خارجي ( البته در چارچوب قوانين موضوعه) داده مي شود و در قسمت مصارف چگونگي هزينه كردن آن يا به تملك درآوردن دارائي هائي توسط دولت معين مي شود. به بياني چارچوب رابطه مالي بين دولت و ملت كه حتي حقوق و منافع نسل هاي آينده را نيز متاثر مسازد مشخص مي شود، بنابراين دقت زيادي را در تنظيم و اجراء مي طلبد و بحث و گفتگو در مورد آن براي هر چه بهتر و كامل تر و شفاف تر شدن مطلوب به نظر مي رسد.بنابراين نظرات، ابهام ها و اشكال هاي احتمالي خوب است مطرح شده تا اشكالات رفع و ابهام ها زدوده شود. با اين رويكرد موارديكه به نوعي حائز اهميت به نظر مي رسد براي توجه و بحث و بررسي منعكس مي‌شود: قيمت نفت دربودجه سهم قابل توجهي از بودجه عمومي و كل و كشور متكي به درآمدهاي فروش نفت و گاز است. از آنجا كه قيمت نفت در بودجه سال 89 به ازاي هر بشكه 65 دلار و نرخ تسعير هر دلار 9850 ريال در نظر گرفته شده ( ارقام متناظر براي سال 1388 معادل 37.5 دلار و 9500 ريال بوده است.) و با توجه به درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با طرح هدفمند كردن يارانه ها بودجه كل كشور در سال 1389 نسبت به سال 1388 از رشدي حدود 32 درصد برخوردار خواهد بود. كه به نظر مي رسد با توجه به توضيحاتي كه در پي مي آيد هم نرخ تسعير و هم مبالغ حاصل از اجراي هدفمند سازي يارانه ها همچنين قيمت 65 دلار براي هر بشكه نفت نياز به تعديل خواهد داشت. جابه جايي اعتبارات در بند 2 ( ب، ج،د، ه) اجازه جابه جائي اعتبارات به ميزاني بيش از ضرورت انعطاف در بودجه داده شده است چنين جابه جايي هاي بزرگي در عمل به آشفتگي در اجراي طرح ها خواهد انجاميد. سهميه تسهيلات بيع متقابل بر اساس جزء الف بند 3 لايحه، سهميه هاي باقي مانده تسهيلات بيع متقابل وفاينانس و تعهدات حساب ذخيره ارزي درقوانين بودجه سال هاي گذشته در سال 89 به قوت خود باقي خواهد ماند و جدولي كه ارقام آنها را مشخص كند جزو جداول پيوست بودجه نيست. به نظر مي رسد لازم باشد مجموع مجوزها و تعهدات به روز شده طي جدولي به جداول بودجه اضافه شود. مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزي در جزء هاي ب، ج و د بند 3 لايحه جمعاً معادل 11.5 ميليارد يورو مجوز انتشار اوراق مشاركت ارزي داده شده است. 1.5 ميليارد يورو در جزء ب اوراق مشاركت ارزي دولتي و 8 ميليارد يوروي در جزء ج مربوط به شركت هاي چهارگانه نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش است، بخش اول (اوراق مشاركت ارزي دولتي) در جدول شماره 4 ذيل واگذاري دارائيها مالي تحت عنوان فروش اوراق مشاركت منعكس نشده است و مصارف آن هم در برنامه هاي و طرح ها مشخص نيست. همچنين به نظر ميرسد در جداول منابع و مصارف شركت هاي دولتي نام برده مبلغ هشت ميليارد يوروديده نشده است. تضمين يك ميليارد يوروي جزء "د " كه مربوط به شركت هاي بخش صنعت و معدن است نيز به عهده خود شركت ها واگذار شده كه عامليت انتقال اين تضمين نامشخص است زيرا شركت هاي خصوصي داخلي نمي توانند مستقيماً به طرف هاي خارجي تضمين بسپارند. تنظيم رابطه مالي دولت ووزارت نفت بر اساس بند 4 لايحه، موضوع تنظيم رابطه مالي بين دولت و وزارت نفت از مجموع حدود 55 ميليارد دلار در آمد حاصل از صادرات نفت كشور حدود 30 ميليارد دلار به شركت ملي نفت تعلق مي گيرد زيرا 30 درصد از ارزش توليد نفت خام به اين امر اختصاص يافته است كه عملاً نزديك به 60 درصد ارزش صادرات نفت خام خواهد بود. در مقابل تحت عناوين زير: ـ ماليات عملكرد علي الحساب شركت نفت 65.6 هزار ميليارد ريال ـ سود سهام ابرازي سالجاري شركت نفت 105 هزار ميليارد ريال ـ سود سهام شركت ملي نفت در سال قبل 24 هزار ميليارد ريال جمعاً حدود 194.6 هزار ميليارد ريال معادل حدود 19.5 ميليارد دلار براي بودجه عمومي از شركت نفت دريافت خواهد شد. هزينه خدمات مديريتي طرح هاي تملک دارايي در بند 5 لايحه كه هزينه خدمات مديريتي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي معادل 2.5 درصد عملكرد سازمان هاي مجري تعيين شده، سازمان هدفمندسازي يارانه ها نيز منظور شده است. از آنجا كه طبق قانون هدفمندسازي قرار بوده كه اين سازمان با امكانات موجود دستگاه هاي دولتي سامان يافته تا به طول و عرض دستگاه اداري كشور اضافه نشود ولي عملاً بودجه قابل ملاحظه اي براي اين سازمان بر اساس اين حكم تخصيص مي يابد. يعني با فرض40 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از هدفمند سازي يارانه ها هزينه خدمات مديريتي آن حدود 1000 ميليارد تومان خواهد بود كه بسيار زياد به نظر مي رسد. نقش شوراي اقتصاد درتعيين عوارض در جزء الف بند 10 لايحه، وضع و دريافت هرگونه عوارض منوط به تصويب شوراي اقتصاد است كه اگر به اين منظور باشد كه شوراي اقتصاد در طول فرآيند و مراجع تصويب عوارض قرار گرفته كار خوبي است. جمله بايد به گونه اي نوشته شود كه در عمل شوراي اقتصاد تنها مرجع مختار براي وضع و دريافت عوارض نشود. زنگ خطر براي بخش خصوصي در جزء ب بند 10 خريدهاي دستگاه هاي دولتي از طريق بورس يا سامانه هايي كه توسط وزارت بازرگاني و وزارت نفت تهيه مي شوند و به تاييد معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري مي رسند از رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات معاف مي شوند. در مورد خريد از طريق بورس مطلب درستي است چون خود نوعي مناقصه است. اما در مورد سامانه كه تعريف مشخص قانوني ندارد اقدام صحيحي به نظر نمي رسد و زنگ خطري براي بخش خصوصي تلقي مي شود. بنابراين پيشنهاد مي کنيم اين قسمت حذف شود. تسهيلات ذخيره ارزي در جزء الف بند 13 لايحه بازپرداخت تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك هاي عامل براي تهاتر بدهي هاي دولت به اين بانك ها و افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي در نظر گرفته شده است.اشكال اساسي و مهم اين است كه قرار بوده اين منابع كه تسهيلات اعطائي به بخش خصوصي بوده به صورت گردشي براي تسهيلات جديد به اين بخش تعلق گيرد كه با اين پيشنهاد كلاً و عملاً به دولت اختصاص مي يابد چه به صورت باز پرداخت بدهي دولت به بانك ها و يا به صورت افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي. صندوق توسعه ملي در جزء ب بند 13 درلايحه (قانون ) بودجه سالانه موضوع تشكيل صندوق توسعه ملي به صورت مؤسسه عمومي غيردولتي مطرح شده است تا حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به آن واريز شود. با توجه به بند 22 سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه بايد اساسنامه اين صندوق در سال اول برنامه پنجم به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و منابع آن صرف ارائه تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي شود.اولاً از آنجا كه اعضاء اركان اين صندوق همگي دولتي هستند و منابع آن نيز از درآمد حاصل از نفت است. كه بايد وفق سياستهاي كلي ابلاغي صرف ارائه تسهيلات به بخش غير دولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور شود ضرورت داردتا اساسنامه آن با ملاحظه مشاركت و عضويت نمايندگان تشكل هاي فراگير بخش خصوصي در اركان آن تدوين و تصويب شود.ثانياً منابع آن نيز صرفاً صرف موارد پيش بيني شده در سياستهاي ابلاغي شود. ارجاع به برنامه اي که تصويب نشده در چند بخش از بند 13 به لايحه برنامه پنجم ارجاع داده شده كه چنين لايحه اي هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است و نمي توان قانون را به لايحه ارجاع داد. تمهيداتي براي صندوق توسعه ملي در موارد متعددي از مصارف در نظر گرفته شده براي صندوق توسعه ملي راه جبران كسري بودجه دولت از اين منابع هموار شده است كه به نظر مي رسد به طور كلي بايد اين راه مسدود شود تا در عمل نقش توسعه اي صندوق بي اثر نشود. براي بخش خصوصي چه مي ماند؟ در همين سال اول پيشنهاد تاسيس صندوق توسعه و در جدول منابع بودجه عمومي كشور برداشت 134.7 هزار ميليارد ريال حدود 13.5 ميليارد دلار تحت عنوان منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه ديده شده است يعني تقريباً تمام يا بيش از مبلغي كه احتمالاً به صندوق واريز مي شود.مطلب حائز اهميت اين است كه بر اساس بندهاي اين لايحه حساب ذخيره ارزي وجود ندارد كه منابعي براي اعطاء تسهيلات به بخش غير دولتي از آن محتمل باشد. باز پرداخت تسهيلات اعطائي سالهاي قبل از حساب ذخيره ارزي هم به بودجه دولت منتقل مي شود. منابع صندوق توسعه ملي هم كه در بودجه عمومي به دولت تخصيص مي يابد براي بخش غيردولتي چه مي ماند؟ تصويرواقعي تراز منابع نفتي اگر چه در مجموع منابع بودجه عمومي دولت به طور مستقيم حدود 27 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصل از فروش نفت است ولي بايد حداقل ارقامي چون 13.5 ميليارد دلار استفاده از صندوق توسعه ملي، حدود 10.5 ميليارد دلار سود سهام شركت ملي نفت و حدود 6.5 ميليارد دلار ماليات عملكرد علي الحساب شركت ملي نفت را به آن افزود ( جمعاً حداقل معادل حدود 57 ميليارد دلار) تا تصوير واقعي تري از استفاده از منابع نفتي در بودجه عمومي ارائه شود. وابستگي هزينه هاي جاري به درآمدهاي نفتي با توجه به بند 3-22- سياست هاي كلي برنامه پنجم كه مقرر مي دارد وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه قطع شود، اين ميزان وابستگي در سال اول برنامه تحقق هدف در سال پاياني برنامه را غير عملي مي سازد.از هم اكنون مي توان پيش بيني کرد كه به دليل مضايق در طرف منابع بودجه عمومي و افزايش نا چيز اعتبارات جبران خدمات كاركنان اعتبارات شديداً رشد يافته تملك دارايي هاي سرمايه اي ( نزديك به 383 هزار ميليارد ريال) دستخوش جابه جايي قابل ملاحظه در لوايح يا طرح هاي اصلاح بودجه در سال آتي شود. جمع بندي: 1- قيمت 65 دلار براي هر بشكه نفت صادراتي كه سبب انبساط بودجه شده است زياد و پرريسك است. رقم 50 دلار منطقي به نظر مي رسد. 2- برداشت از صندوق توسعه ملي بيش از مبلغ ورودي آن در نظر گرفته شده است و مصارف آن نيز مغاير با سياستهاي كلي ابلاغي برنامه پنجم توسعه است و نحوه تشكيل آن نيز با اين سياستها منطبق نيست. 3- مبلغ پيش بيني شده بالغ بر 38 هزار ميليارد تومان براي تملك دارائيهاي سرمايه اي، به شهادت عملكرد چند سال گذشته، بيش از ظرفيت هاي اجرائي دولت است و بيم آن مي رود كه به سرنوشت سالهاي پيش دچار و به هزينه هاي جاري منتقل شود. 4- انبساطي شدن بودجه و جا به جائي از طرحهاي عمراني به هزينه هاي جاري همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها سبب تشديد تورم مي شود. 5- پيش بيني درآمدي به مبلغ 40 هزار ميليارد تومان از محل اجراي هدفمند كردن يارانه ها در سال 89 مغاير با قانون مزبور است، زيرا سقف اين درآمد براي سال اول اجراي قانون بيست هزار ميليارد تومان تعيين شده است. 6- اجازه جابه جايي اعتبارات عمراني و جاري بيش از حد ضروري براي انعطاف پذيري بودجه است و نحوه آن به صورتي است كه حتي مي تواند برخي از طرحها را متوقف کند. 7- منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي كه اصولا" بايد در حساب مزبور ( يا صندوق توسعه ملي) متمركز و صرف اعطاء تسهيلات مجدد به بخش غيردولتي شود در لايحه بودجه سال 1389 كلا" در بودجه عمومي به مصرف رسيده است. 8- در بودجه عمومي اگر چه منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي حدود 265 هزار ميليارد ريال (‌حدود 27 ميليارد دلار) منعكس شده ولي در واقع اتكا منابع بودجه عمومي به نفت با در نظر گرفتن برداشت از صندوق توسعه ملي، ماليات و سود علي الحساب شركت ملي نفت و انتقال بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارزي به حدود 60 ميليارد دلار بالغ مي شود كه مغاير با سياستهاي كلي ابلاغ شده برنامه است. 9- منابع پيش بيني شده از فروش اوراق مشاركت ارزي دولتي و شركتهاي تابعه وزارت نفت در جداول منابع و مصارف لايحه منعكس نشده است. همچنين با توجه به شرائط موجود احتمال تحقق اين منابع ضعيف به نظر مي رسد، بنابراين سرمايه گذاري هاي ضروري در حوزه نفت و گاز با مشكل روبرو خواهد شد. 10- با توجه به پيش بيني مصرف تمامي منابع حاصل از نفت و گاز در بودجه عمومي ، امكاني جهت اعطا تسهيلات ارزي به بخش خصوصي باقي نمانده است.كه مغاير با سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه است. 11- تشكيل صندوق توسعه ملي كه يك امر دائمي و يكي از عوامل كليدي توسعه كشور است در قانون بودجه سالانه منطقي به نظر نمي رسد، ضمن اينكه عمده مصارف پيش بيني شده ، براي اين صندوق در لايحه مغاير با سياست هاي كلي اصل 44 و سياست هاي كلي برنامه پنجم است. 12- با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي دولت در مورد واگذاري هاي انجام شده و پيش بيني واگذاري شركت هاي دولتي در سال 1389، افزايش سي و پنج درصدي منابع و مصارف شركتهاي دولتي با سياست هاي اعلام شده هم سويي ندارد. انتهاي پيام