خبرنگار روزنامه ايران پرسيد: با توجه به اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و طرح تحول اقتصادي در سال آينده، برنامه‌هاي ويژه دولت براي افزايش كسب و كار، اشتغال ، توسعه و صادرات چيست؟ به گزارش ايسنا رييس‌جمهور پاسخ داد: مي‌دانيد كه صادرات غيرنفتي ما به سرعت در حال افزايش است و امسال نسبت صادرات به واردات غير نفتي نزديك به 50 درصد رسيده است كه در ابتداي دولت نهم 22 درصد بود. وي گفت: براي توسعه سرمايه‌گذاري و اشتغال، كسب و كار برنامه‌هاي گوناگوني در نظر گرفته‌ايم، اولا در بخش مسكن در شهرها و روستاها سال آينده مجددا توسعه پيدا مي‌كند. هم‌چنين يارانه قابل توجهي براي حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در بخش صنعت و صنايع تبليغي و بنگاه‌هاي كوچك در نظر گرفته‌ايم. وي افزود: هم‌چنين رقم بزرگي براي توسعه كشاورزي قرار داده‌ايم كه منجر به توسعه اشتغال خواهد شد؛ بنابراين براي مسكن، صنعت و كشاورزي رقم بزرگي را در نظر گرفته‌ايم، هم‌چنين رقم‌هاي بالايي براي كمك و يارانه سوخت در بودجه پيش‌بيني شده است؛ بنابراين ان‌شاءالله به لطف خدا سال آينده به لحاظ حوزه كسب و كار يك بازار پررونقي خواهيم داشت. احمدي‌نژاد گفت: البته شوراي رقابت براي برداشتن موانع رقابت تشكيل شده است و اجراي اصل 44 نيز به سرعت ادامه دارد و دولت واگذاري‌ها را سرعت داده است و بيش از 20 برابر كل قبل از اين دولت واگذاري شده و سال آينده ادامه خواهد داشت. وي افزود: هم‌چنين مجوزهاي سرمايه‌گذاري داده مي‌شود و منابع بانكي به سمت توليد، سازماندهي شده است و بسته سياستي پولي سال آينده در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد تدوين شده است كه اميدواريم سال آينده در اين جهت شاهد جهش قابل توجهي باشيم. رييس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه اعتماد درباره نقش دولت در برخورد با مطبوعات و نظارت بر مطبوعات و بحث بازداشت‌ها با تاكيد بر اين كه " هيچ احدي و هيچ نهادي حق بازداشت كسي را بدون حكم قضايي ندارد" ادامه داد: حتي وزارت اطلاعات نيز چنين حقي ندارد. در واقع هيچ احدي بدون حكم قضايي حق بازداشت، بازجويي و تحقيق از كسي را ندارد. همه نهادها اگر بخواهند بازداشت، تحقيق و يا پيگيري كنند نيازمند حكم قضايي هستند. در كشور ما نيز قانون حاكم است و كسي نبايد انتظار داشته باشد كه از قانون تخلف كند و مصونيت داشته باشد. البته اگر قوه قضاييه در اجراي قانون، اصول قانون اساسي را زير پا بگذارد بنده به عنوان مجري قانون اساسي تذكرات لازم را خواهم داد و بالاتر از قوه قضاييه نيز رهبري بر آن‌ها نظارت خواهد كرد. وي تصريح كرد: دولت از اين‌كه عده‌اي بيايند ، خلاف كنند، دچار قوه قضاييه شوند و زندان بروند خوشحال نيست و از آن استقبال نمي‌كند. وزارت اطلاعات و وزارت كشور مسووليت امنيتي خود را دارند و بايد براي امنيت مردم و كشور برنامه ريزي كرده و آن را برقرار كنند اما اگر بناست با كسي برخورد شود و دستگيري صورت گيرد حتما حكم قضايي لازم دارد. وي اظهار كرد: ما هيچ‌گاه از مسايلي كه پيش آمد خوشحال نبوده و نيستيم. خبرنگار ايكنا پرسيد: در لايحه برنامه پنجم براساس گفته اعضاي فراكسيون قرآن و عترت مجلس به ميزان لازم به برنامه‌هاي قرآني توجه صورت نگرفته است و حتي گفته مي‌شود پيشنهاداتي از شوراي انقلاب فرهنگي ارايه شده بوده اما در متن اصلي لايحه حذف شده است. احمدي‌نژاد نيز گفت: فكر مي‌كنم كساني كه اظهارنظر كرده‌اند لايحه برنامه را به صورت كامل نخوانده‌اند. وي اظهار كرد: يكي از بخش‌هاي اصلي قانون برنامه بخش فرهنگ است و به طور طبيعي قرآن يكي از محورهاي اصلي بخش فرهنگ است كما اين‌كه درسال آينده كه سال اول برنامه از نگاه دولت است، سهم بخش فرهنگ يك جهش دارد و در بخش فرهنگ بخش قرآن نيز جهشي دارد. وي افزود: در واقع مجموعه فكري، اعتقادي و ارزشي و انساني بالاتر از قرآن براي ما وجود ندارد و همه حيثيت ما در قرآن خلاصه شده است، زيرا كتاب زندگي ما قرآن است؛ لذا به هر ميزان كه ظرفيت براي كار قرآني در كشور ايجاد شود دولت آن ظرفيت را پر خواهد كرد. ادامه دارد...