نهمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان امروز با حضور معاون اول رييس جمهوري، وزير بازرگاني و جمعي از معاونان وي و فعالان اقتصادي كشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ضيغمي ـ رييس سازمان حمايت حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان ـ در اين همايش گفت: امروزه در بسياري از كشورهاي جهان رعايت حقوق مصرف كنندگان به عنوان يك وظيفه ملي براي دستيابي به اهدافي مانند كيفيت مطلوب، قيمت مناسب، حق انتخاب و اجحاف نكردن به مصرف كننده از سوي توليدكنندگان و عرضهكنندگان كالا و خدمات مورد توجه ويژه قرار گرفته است.
وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشور بزرگ با هدف توسعه اقتصادي و با نگاه مصمم به افق ترسيم شده در سند چشمانداز اكنون در مسير تدوين و تصويب برنامه پنجم توسعه اقتصادي است كه در بخشهايي از احكام آن به صورت خاص به حقوق مصرفكننده توجه شده است.
ضيغمي اضافه كرد: حركت در اين مسير توام با دغدغههايي خواهد بود كه يكي از مهمترين آن ها ميزان تحقق رعايت حقوق مصرف كنندگان در فرايند اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي است چرا كه با پيشرفت صنعت كالاهاي متنوعي در سطح وسيع توليد و به بازار عرضه ميشود.
ضيغمي تصريح كرد: از آنجايي كه آگاه نبودن مصرفكننده از شرايط و ويژگيهاي كالاهاي مختلف احتمال بروز خسارتهاي جاني و مالي جبران ناپذير را افزايش ميدهد بنابراين عدالت و انصاف اقتصادي ايجاب ميكند كه عرضهكننده كالا و خدمات، مصرفكننده را از ويژگيها و نحوه استفاده از كالا يا خدمات ارائه شده آگاه كرده و او را در برابر خسارات و زيانهاي احتمالي ناشي از نبود اطلاعرساني مصون داشته و در صورت انجام نشدن اين موضوع نسبت به جبران خسارت و اعاده حقوق مصرفكننده اقدام كند.
به گفته او رعايت حقوق مصرف كننده در يك جامعه نه تنها به نفع مصرفكننده بلكه در راستاي منافع توليدكنندگان و عرضهكنندگان كالا و خدمات بوده است.
وي با عنوان اينكه رعايت حقوق مصرف كننده يك موضوع مستقل و يا در مقابل منافع فعالان اقتصادي نيست بلكه يكي از اركان بسيار مهم در جهت تداوم تقاضا در عرصه اقتصاد محسوب ميشود، افزود: دقيقا همين عامل باعث شده تا علاوه بر حساسيت و تاكيد دولت بر رعايت حقوق مصرفكنندگان درجامعه فعالان اقتصادي نيز بر اين موضوع صحه گذاشته و در راستاي احترام به حقوق مصرفكنندگان به گونهاي خلاقانه گام بردارند.
ضيغمي در پايان در مورد اين همايش خاطر نشان كرد: در سال جاري در مجموع حدود 600تقاضا به دبيرخانه اعطاي گواهينامه و تنديس ارسال شد كه با كار كارشناسي و بازديدهاي ميداني در بررسي اوليه 258 شركت به علت تطبيق نداشتن باشرايط اوليه پذيرفته نشد. در مراحل بعدي از مجموع 85 شركت حائز شرايط پس از شش مورد بازديد 77 شركت در كميته فني مطرح شد كه از اين تعداد 74 شركت در دستور كار شورا قرار گرفت و نهايتا پس از برگزاري جلساتي اين شورا 17 شركت را حائز شرايط دريافت تنديس و 48 شركت را حائز شرايط دريافت گواهينامه برگزيد.
انتهاي پيام