عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: گفتني‌ها در نقد لايحه و مصوبه كميسيون بسيار است، ولي به مهمترين وجه يعني آثار تورمي و ركودي بسنده مي‌كنم.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، احمد توكلي به عنوان مخالف كليات بودجه سال 89 با قرائت آيه‌اي از قرآن كريم گفت: سخن را با اين آيه آغار كردم كه در آنچه نهي‌تان مي كنم قصد مخالفت با شما را ندارم تنها قصدم اين است كه درحد توان اصلاحي صورت دهم توفيقي جز به اتكاي خدا دست نخواهد داد بر او توكل مي‌كنم و به سوي او بازمي‌گردم.

نماينده تهران با تشكر از زحمات دولت و نمايندگان به ويژه اعضاي كميسيون تلفيق به خاطر تلاش سختشان در بررسي بودجه گفت: ‌لايحه بودجه 89 اشكالات اساسي داشت كميسيون برخي ضعف‌ها را جبران كرد ولي بقيه نواقص و ضعف‌هايي كه بدست كميسيون بر آن افزوده شد نتيجه را غير قابل دفاع باقي گذاشت.

وي تصريح كرد: گفتني‌ها در نقد لايحه و مصوبه كميسيون بسيار است، ولي به مهمترين وجه يعني آثار تورمي و ركودي بسنده مي‌كنم. بودجه همانند همه سياستگذاري‌هاي كلان در پي آن است كه ثبات اقتصادي را ايجاد يا حفظ كند، نرخ رشد اقتصادي را افزايش دهد و به توزيع عادلانه‌تر درآمدها بينجامد.

اين نماينده مجلس افزود: در واقع اقدامات مالي بايد چنان تنظيم شود كه اقتصاد ملي در نقطه مناسب‌تري از حيث كارايي و عدالت به تعادل برسد، لايحه و مصوبه كميسيون اين صفات را ندارند، البته اين درد كهنه 40ساله است ولي هر چه مزمن‌تر شده، رنج بيشتري به جان اقتصاد انداخته است.

توكلي گفت: 3 موضوع بحث من، يكي هدفمند كردن يارانه‌ها، ديگري بيماري هلندي و بودجه متكي به نفت و سومي طرح‌هاي عمراني است كه هر سه ركود تورمي را در پي دارند، هر سه عامل در لايحه و گزارش تقديمي كميسيون وجود دارند.

وي به هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: در مورد ضرورت هدفمندسازي يارانه‌ها البته با توجه به اقتتضائات ملي، ‌رعايت الزامات ملي و احتياطات عقلي حرفي نبوده و نيست.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: در 20 سال اخير از آن بسيار سخن رفته يا اسنادي درباره آن منتشر شده يا به تصويب رسيده است. بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز بسته‌هاي سياستي توصيه كرده‌اند متاسفانه لايحه دولت در اين باره بيشترين شباهت را با اين بسته‌ها داشت اين لايحه هدفمند در مجلس تا اندازه‌اي تعديل شد ولي دولت با سماجت خاص خود در لايحه بودجه، قانون هدفمندساي را ناديده گرفت و با رويكرد هدفمندسازي، دو برابر سقف مجاز كسب درآمد را در لايحه بودجه گنجاند.

وي افزود: دولت تدريج 5 ساله را نيز كنار گذاشت و با پيشنهادش قصد داشت همان سال اول 65 درصد راه را طي كند، وزير اقتصاد نيز در كميسيون تلفيق گفت با نرخ‌هاي فعلي ما نفت خام را براي مصارف داخلي 7 دلار حساب مي‌كنيم. با پيشنهاد خودمان مي خواهيم به 42 تا 43 دلار برسيم يعني بيش از شش برابر كه با نرخ‌هاي امروز فوب نفت خام خليج فارس مي‌شود 65.5 درصد جهش در سال اول.

توكلي گفت: درباره آثار ركودي اين پيشنهاد آقاي وزير تصريح كرد كه دو واحد درصد نرخ رشد كم مي‌شود يعني نرخ رشد كه در سال 86، 6.7 درصد بود و در سال 87 به 2.7 درصد تنزل كرد و سال جاري 1.5 درصد پيش بيني شده در سال آينده يا صفر است يا منفي.

وي ادامه داد: روند ركودي كه از افزايش نرخ بيكاري نيز پيدا است كه در پاييز سال 87 ، 9.5 درصد بود ولي در پاييز 88 به 11.3 درصد افزايش يافت، در مورد آثار تورمي اين پيشنهاد، آقاي وزير 9 تا 12درصد و معاونش 13درصد تورمي اضافي را اعلام كردند، در حالي كه هنگام بررسي لايحه هدفمندسازي با درآمد 34هزار ميلياردي، نرخ رشد را 15.7درصد اعلام كرده بودند.

نماينده تهران افزود: قابل توجه است كه اكثريت قاطعي از نهادهاي رسمي و مطالعات دانشگاهي نرخ‌هاي تورم اضافه ايجاد شده را بسيار بالاتر گزارش كرده‌اند. از 30درصد بانك جهاني با 46 درصد بانك مركزي در سال 1380 و 59 درصدي مركز پژوهش‌هاي در سناريوي درآمد 34 هزار ميلياردي، همه آن‌ها نيز نسبت به ركود هشدار داده‌اند.

توكلي تصريح كرد: كميسيون تلفيق بر اين اساس پيشنهاد لايحه را نپذيرفت، ولي اشتباهش اين است كه سقف درآمد 20 هزار ميليارد درآمد خالص را تصويب كرد، اين تصميم نيز پر خطر است.

وي ادامه داد: وقتي صحبت از 20 هزار ميليارد درآمد خالص مي‌كنيم با توجه به ماليات و عوارض، مردم بايد 31 هزار ميليارد تومان بدهند. پس بايد قيمت حامل‌ها را چنان بالا ببريم كه 31 هزار ميليارد كسب درآمد شود نه 20 هزار،

اين نماينده مجلس ادامه داد: دولت اثر تورمي اين افزايش قيمت را نمي‌گويد، مركز پژوهش‌ها با روش‌هاي متفاوت آن را 25 تا 44.6 درصد برآورد كرده است. مقامات بانك مركزي در ارائه گزارش حضوري به رئيس جمهور براي درآمد خالص، 20 هزار تايي، تورم اضافي را 25درصد برآورد كرده‌اند. اگر همين رقم را بپذيريم و به‌ آثار تورمي بودجه انبساطي نفتي توجه كنيم و همچنين‌ آثار تورمي كاهش يا حذف يارانه كالاهاي اساسي را لحاظ نماييم، نرخ تورم در سال آينده به حدود 50 درصد مي‌رسد. چنين نرخي براي اقتصاد ايران بسيار پرخطر است و بيكاري و فقر جدي و احتمالا مسائل اجتماعي و سياسي در پي خواهد داشت

توكلي گفت: حوادث سال 74 را خاطر آوريد كه دولت وقت بسته سياستي تعديل بانك جهاني را نسخه نجات پنداشت و كشور را دچار تورم 49.5 درصدي كرد حالا به چنان نرخ تورمي، ركود شديد اضافه مي‌شود فاعتبروا يا اولي الابصار.

عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: به نظر مي‌رسد استدلالي كه اعضاي تلفيق را به سقف 20 هزار متمايل كرد نه كف 10 هزار كه پيشنهاد بنده بود، اين است كه اگر ده هزار تا تصويب شود پول زيادي براي پرداخت جبراني به خانوارها نمي‌ماند. اگر اين تصميم تصويب شود مردم بايد 31 هزار ميليارد تومان بپردازند تا 50 درصد درآمد خالص از آن يعني ده هزار ميليارد تومان، جبراني بگيرند يعني ماهانه حدود 11 هزار تومان براي هر نفر، حال اين دريافتي چه مقدار شوك شديد ياد شده را جبران مي‌كند خدا مي‌داند.

وي گفت: ‌سوال اصلي اين است كه مگر حكومت وظيفه دارد همه مردم را جيره بگير كند كه از اين جا آغاز مي‌كنيم و به درآمد مورد نياز و كم و زياد آن مي‌پردازيم؟‌ آيا به خطرات فرهنگي و سياسي اين كار انديشيده‌ايم؟ وقتي مدتي تورم آفريديم و يارانه ناكافي داديم و مردم را به دريافت درآمد كار نكرده عادت داديم، اگر قيت نفت كاهش يافت و درآمد براي پرداخت يارانه ناچيز شد چه مي‌كنيم؟ ممكن است بگويند تورم هم كم مي‌شود، ولي از اين حقيقت غفلت مي‌شود كه در اقتصادهايي شبيه اقتصاد ما چسبندگي قيمت‌ها پديده‌اي تجربه شده است، قيمت‌ها بالا مي‌رود ولي به ندرت و به سختي پايين مي‌آيد آن وقت يارانه ناچيز ناچيزتر مي‌شود اما اكثر قيمت‌ها بالا مي‌ماند، چه خواهد شد؟ خطر وقتي بيشتر مي‌شود كه توجه كنيم كه برخي مقدمات لازم ديگر نيز وجود ندارد.

به گزارش ايسنا، احمد توكلي در ادامه مخالفت با كليات بودجه سال 89 ادامه داد: اما نفتي بودن و بيماري هلندي كه با جان بودجه عجين است. وقتي كشور در اثر افزايش درآمد صادراتي حجم هنگفتي از ارز خارجي به يكباره به اقتصاد خويش تزريق مي‌كند، ‌نعمت درآمد زياد به نقمت تبديل مي‌شود و تورم ركودي حاكم مي‌گردد. مسير پيدايش اين بيماري در كشور ما هزينه‌هاي دولت است. وقتي به اتكاي درآمد نفتي، ‌هزينه‌هاي دولت بالا مي‌رود، تقاضاي كل اقتصاد، ‌چه براي كالاهاي قابل تجارت و چه كالاهاي غيرقابل تجارت مانند زمين و مسكن افزايش مي‌يابد.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: دولت، ‌براي مقابله با تورم، ‌واردات را دامن مي‌زند و به توليد داخلي فشار مي‌آورد ولي چون كالاهاي غيرقابل تجارت عرضه محدود دارند و به سرعت افزايش نمي‌يابند، تورم از اين جا آغاز مي‌شود و به ساير بخش‌هاي سرايت مي‌كند و سطح عمومي قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد. يعني ركود تورمي حادث مي‌گردد.

وي با بيان اينكه اين پديده ناميمون چند بار در اقتصاد ايران رخ داد، گفت: مهمترين آن در سال 1353 بود. در 1384،‌ در آغاز دولت نهم وقتي آقاي احمدي‌نژاد اصرار در صرف دلارهاي نفتي براي كارهاي عمراني داشت پس از بحث‌هاي مفصل و بي‌حاصل خصوصي در چنين روزهايي پشت همين تريبون ضمن بررسي بودجه سال 85 هشدار دادم كه تورم ناشي از بيماري هلندي و ركود متعاقب آن شما را پشيمان مي‌كند. به آن هشدار به درستي توجه نشد و متاسفانه ديديم كه نرخ تورم ماهانه كه از 83، روند كاهشي يافته بود از خرداد 85 با گراني مسكن سير صعودي يافت و ركود نيز متعاقب آن پيدا شد كه هنوز ادامه دارد. البته اين علت تامه تورم و ركود فعلي نيست.

توكلي ادامه داد: بودجه متكي به نفت، حتي اگر درآمد نفتي هنگفت نباشد، ‌آثار مشابهي دارد. بودجه‌اي كه حاصل تعامل دولت و كميسيون تلفيق است يك نمونه بارز اين مشكل است. پارسال در تلفيق گفتم، ‌با رفتاري كه دولت با حساب ذخيره ارزي پيشنهادي براي بودجه كرده و شما هم بر آن مي‌افزاييد، ‌حساب خالي مي‌شود و سال بعد از بستن بودجه عاجز خواهيد شد، متاسفانه چنين شده است. حالا حساب خالي است قيمت هر بشكه نفت را با بي‌احتياطي 65 دلار فرض كرديم و 80 درصد درآمد نفتي را به بودجه كل تزريق مي‌كنيم و هزاران ميليارد درآمد غيرقابل تحقق در منابع گنجانديم تا بودجه به ظاهر تراز شود.

وي گفت: البته بايد از كميسيون سپاسگزار بود كه لااقل 20 درصد درآمد نفتي را در صندوق توسعه ملي بلوكه كرد تا طبق نظر مقام رهبري صرف توليد به دست بخش غيردولتي شود، وگرنه لايحه دولت اين بيست درصد را نيز جزء منابع دولت گنجانده بود.

وي افزود: اما آثار تزريق حدود 55 ميليارد دلار از طريق بودجه 1389 كل كشور تقريبا همان است كه شرح داده‌ام. بانك مركزي مكلف است كه ارزهاي دولتي را بفروشد تا بودجه تامين ريالي شود. ارزهاي خريداري شده از صادرات غيرنفتي را نيز بايد بفروشد. در سال‌هاي اخير بانك مركزي قادر به فروش همه ارزهاي دولتي و غيردولتي نبوده و بخشي از آنها را خودش مي‌خرد و در ازاء افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي‌اش اسكناس چاپ مي‌كند و با فشار پول پرقدرت، تورم بيشتر را زمينه‌سازي مي‌كند.

توكلي ادامه داد: از 84 تا شهريور 88، خالص دارايي‌هاي خارجي كه عامل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي در سال‌هاي اخير بوده است، با رشد متوسط سالانه 2/35 درصد، ‌5/2 برابر شده است. حالا اگر بخواهند اثر تورمي را كاهش دهند با تعرفه‌هاي پايين، واردات تشويق مي‌شود. ولي در اين فرايند، توليد آسيب مي‌بيند مانند بلايي كه دولت بر سر محصولات كشاورزي آورده است. تلفيق سعي كرد با احكام تعرفه‌اي براي اين بليه چاره‌اي بينديشد، ولي مقدور نشد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: عطش غيرعلمي افزايش هزينه‌ها كه دولت و اكثر نمايندگان به آن گرفتارند به ويژه در بودجه عمراني و نحوه تصميم‌گيري درباره اعتبارات جاري و عمراني كه بيشتر تابعي از فشارهاي ديواني و مردمي و بده بستان سياسي است تا علم و تجربه، حجم و تركيب بودجه دولت را به يكي از عوامل مخرب اقتصاد بدل كرده است، طرح‌هاي عمراني مهمترين مسير تزريق منابع بخش عمومي براي گسترش ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور است.

وي ادامه داد: با اين حال اين طرح‌ها در كليه فرآيند خود از جمله هم‌راستايي با اهداف استراتژيك كلان (كه در سال‌هاي اخير در قالب چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي پنج ساله پنجم مطرح است) مقرون به صرفه بودن، بهره‌برداري به هنگام ،.... داراي مشكلات عديده‌اي است كه ريشه آن در نظام فني - اجرايي آشكار است ولي بيشتر در زمان بررسي بودجه‌هاي سنواتي خود را نمايان مي‌كند به همين دليل نيز در عمل راه‌حل مشكلات مزبور به تزريق بيشتر اعتبار به اين طرح‌ها ختم مي‌شود بدون اينكه توجهي به اصلي‌ترين مشكلات اين حوزه مانند اولويت‌بندي‌ طرح‌هاي در دست اجرا و مطالعات توجيهي آن بشود.

نماينده مردم تهران گفت:‌ تجربه سال‌هاي طولاني گذشته نشان داده است كه اين چنين راه‌حل‌هايي كمكي به رفع مشكل تاخير در اتمام طرح‌هاي عمراني نمي‌كند و شاهد اين مدعا نيز تعداد فزاينده طرح‌هاي ملي است كه هر ساله از برنامه زماني عقب‌تر هستند. اين تعداد طرح‌ها كه در سال 1381 تعداد 190 طرح با اعتبار مورد نياز 1 هزار ميليارد تومان بودند، به 675 طرح با اعتبار مورد نياز 5 هزار و پانصد ميليارد تومان در سال 1388 افزايش يافته است. به عبارت ديگر ميزان اعتباري كه براي طرح‌هاي عقب‌افتاده (براساس سال 1388) بايد هزينه شود نسبت به سال 1381 بيشتر از 5/5 برابر شده است. پس راه‌حل اين مشكل چيست.

وي تصريح كرد: دولت‌ها در پاسخ به اين مشكل پيش‌بيني تزريق منابع را انتخاب كرده‌اند و اين روش در سال‌هاي اخير نيز تشديد شده است، به طوري كه اعتبار اين طرح‌ها از 10 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به 38 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه رسيده كه كميسيون تلفيق آن را كم و بيش پذيرفته است. نماينده تهران افزود: در چنين وضعيتي با افزايش هزينه‌هاي اتمام، پروژه‌ها غير اقتصادي مي‌شود، با طولاني شدن دوره احداث، بازده سرمايه‌گذاري پايين مي‌آيد، اين دو عامل نرخ رشد را كاهش مي‌دهد و به ركود كمك مي‌كند.

توكلي گفت: با آغاز هر طرح آثار درآمدي آن طرف تقاضا را تقويت مي‌كند و تاخير در اتمام، آثار ظرفيتي را عقب انداخته و طرف عرضه را تضعيف مي‌كند. اين دو عامل نيز تورم را تقويت مي‌كند.

وي در پايان گفت: خلاصه كلام آنكه لايحه دولت از حيث آثار ركودي و تورمي بر اقتصاد ملي مخرب بود و تلاش كميسيون گرچه از آن كاست ولي نتيجه قابل دفاع نيست. بايد به جاي تصويب اين گزارش،‌ كميسيون تلفيق مامور تدوين چند سياست مهم گردد كه به دولت ابلاغ شود و ظرف دو ماه بودجه با رعايت كامل قوانين بالادستي تهيه و تنظيم شود، به طوري كه ضمن رسيدگي در مجلس تغييرات جدي در آن نياز نباشد. در سه ماهه اول نيز دولت براساس بودجه سال 88 عمل كند. به ويژه تاكيد مي‌كنم كه اجراي طرح هدفمند كردن در حد تصويبي كميسيون تلفيق در وضعيت فعلي خطرآفرين است.

انتهاي پيام