معاون پارلماني رييسجمهور:/1/ مخالفت با تعيين نرخهاي ثابت براي تعرفهها در كميسيون تلفيق تاكيد دولت بر تحقق درآمد 40 هزارميليارد توماني هدفمندكردن يارانهها
معاون پارلماني و امور مجلس رييسجمهور بر نظر دولت مبني بر تحقق 40 هزارميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمندكردن يارانهها تاكيد و اعلام كرد كه در غير اين صورت، دولت، راهكارهاي لازم براي خروج از موانع ناشي از عدم اجراي درست طرح را از خود مجلس ميخواهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجتالاسلام سيدمحمدرضا ميرتاجالديني، كه صبح دوشنبه در نخستين نشست خبري «همايش ملي جنگ نرم» سخن ميگفت، در پاسخ به پرسشي درباره بودجه سال 89 ، با اشاره به آغاز بررسي لايحه بودجه در حوزه كليات از امروز در مجلس شوراي اسلامي، گفت: پس از آن مجلس وارد جزئيات ميشود.
ميرتاجالديني در ادامه در پاسخ به اين پرسشي درباره اختلاف نظر برخي نمايندگان مجلس و دولت درباره
درآمد دولت ناشي از هدفمندكردن يارانهها اظهار كرد: همانطور كه اشاره كرديد در اين زمينه پيشنهاداتي مطرح شده ولي دولت تاكيد دارد بحث 40 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمندكردن يارانهها در بودجهي سال 89 مطرح شود؛ چرا كه معتقد است اگر 20 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شود، تمام اهداف محقق نميشود. از همين بابت نيز با استدلال و مباني روشني بر روي 40 هزار ميليارد تومان تاكيد دارد. خود من نيز طي نامهاي به نمايندگان مجلس 10 نكته را در اين زمينه مطرح كردم و وزارت اقتصاد و دارايي نيز طي گزارشي مباني اين موضوع را تبيين خواهد كرد.
معاون پارلماني رييسجمهور همچنين با بيان اينكه « اگر در بودجه سال آينده رقم 20 هزار ميليارد تومان يا 40 هزار تومان در اين زمينه در نظر گرفته شود، در هر دو صورت شاهد تورم خواهيم بود» گفت: البته نرخهاي تورمي كه اعلام ميكنند يكسان نيست؛ مثلا نرخ تورمي كه بانك مركزي و مركز پژوهشها در صورتي كه درآمد دولت 40 هزار ميليارد تومان باشد اعلام كردهاند، متفاوت است؛ چنانكه نرخي كه مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرده سه برابر آن رقمي است كه بانك مركزي اعلام كرده است.
وي در ادامه با بيان اينكه « دولت اقدامات كنترلي و احتياطي براي مقابله با تورم تدوين كرده و ميكند» گفت: تلاش دولت حفظ و همچنين افزايش قدرت خريد مردم است؛ اما اگر 20 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شود، نظام بازتوزيع يارانهها به صورت موثر عمل نخواهد كرد.
ميرتاجالديني همچنين گفت: در اينجا فقط بحث توزيع يارانهها مطرح نيست. اگر اين رقم تصويب شود اصلاح الگوي مصرف را شاهد خواهيم بود و اثرات مثبت ديگري نيز خواهد داشت؛ در واقع ما معتقديم بايد گام اول را در اجراي اين قانون به صورت محكم و موثر برداريم.
وي در عين حال با بيان اين كه « فضاي حاكم بر مجلس فضاي خوبي است» آن را كارشناسي خواند و گفت: اميدواريم در صحن علني مجلس نظرات كارشناسي و رايزنيهايي كه دولت انجام ميدهد موثر واقع و 40 هزار ميليارد تومان تصويب شود.
معاون پارلماني و امور مجلس رييسجمهور، در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره انتشار برخي اخبار مبني بر مسكوتماندن طرح هدفمندي يارانهها از سوي دولت در صورتي كه 40 هزار ميليارد تومان تصويب نشود، اظهار كرد: دولت بر اساس قانون عمل ميكند، راهكارهاي غيرقانوني متصور نيست و دولت اميدوار است مجلس شوراي اسلامي 40 هزار ميليارد تومان را تصويب كند.
وي تصريح كرد: اگر اين امر محقق نشد دولت موانع اجراي هدفمندكردن يارانهها را در صحن مجلس طي جلسهاي مطرح ميكند و راهكارهاي لازم را براي خروج از اين موانع از خود مجلس ميخواهد؛ در واقع مسير قانوني را كه در اين ارتباط وجود دارد پيگيري ميكند.
ميرتاجالديني همچنين اعلام كرد: تعيين نرخهاي ثابت براي تعرفهها از سوي كميسيون تلفيق مجلس براي برخي كالاها باعث ميشود اختيارات دولت براي كنترل بازار از دست برود.
وي افزود: ما معتقديم طبق قوانين كلي كه مجلس تصويب كرده بايد روي اين تعرفهها از سوي مجلس نظارت شود ولي دست دولت باز باشد تا تعرفهها را خود تعيين كند. وزارت بازرگاني با اين امر مخالف است كه تعرفههاي ثابت از سوي كميسيون تلفيق مجلس در نظر گرفته شود.
معاون پارلماني و امور مجلس رييسجمهور همچنين گفت: ما معتقديم مثلا تعرفههايي كه براي خودرو در نظر گرفته شده باعث ضربه زدن به صنعت خودرو و يا قطعهسازان ميشود و بايد دست دولت براي كنترل بازار باز باشد؛ مثلا بعضي وقتها دولت براي حمايت از توليدكننده و يا مصرفكننده ميوه، تعرفهها را بالا و پايين ميكند تا بتواند بازار را كنترل كند؛ اما مشخص كردن نرخ ثابت از اين اختيار دولت ميكاهد.
ميرتاجالديني در بخش ديگر سخنانش در پاسخ به پرسشي درباره انتقاد معاون اول قوه قضاييه از دولت، درباره ارائهنشدن لايحه امر به معروف و نهي از منكر به مجلس از سوي دولت و مرحلهاي كه اين لايحه در آن به سر ميبرد، گفت: بايد پيگيري كنيم و ببينيم اين لايحه در چه مرحلهاي قرار دارد. پيش از اين نيز ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر اين لايحه را به دولت داده بود كه بايد بررسي كنيم در چه مرحلهاي است و نتيجهي آن را اعلام كنيم، ولي قطعا روند عادي خود را طي خواهد كرد.
ادامه دارد....